به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، علیاکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، در ابتدای این نشست با اشاره به ضرورت رفع موانع قانونی فعالیت کارگاههای بازسازی ظروف تفلون اظهار کرد: بر اساس دستورالعمل صادرشده از سوی ادارهکل امور فرآوردههای غذایی و آشامیدنی وزارت بهداشت در تاریخ ۱۱ دیماه ۱۴۰۱، تعمیر یا تعویض پوشش نچسب ظروف باید توسط تولیدکننده انجام شود. این در حالی است که واحدهای خدمات فنی دارای مجوز صنفی، با وجود فعالیت تحت نظارت معاونت غذا و دارو، بر اساس این دستورالعمل امکان تعویض پوشش نچسب ظروف را ندارند.
وی افزود: اجرای این ضابطه به معنای آن است که مردم برای بازسازی ظروف نچسب خود باید آنها را به کارخانههای تولیدکننده در سایر استانها ارسال کنند؛ موضوعی که از نظر اجرایی دشوار و با توجه به هزینههای حملونقل، برای مصرفکنندگان و فعالان این صنف هزینهبر است.
لبافی با اشاره به برخی ابهامات این دستورالعمل تصریح کرد: نخست آنکه مواد اولیه مورد استفاده در تولید پوشش ظروف نچسب وارداتی است و تولیدکننده داخلی ندارد. از سوی دیگر، در بخش پایانی بند دوم دستورالعمل تأکید شده است که ضابطه مذکور شامل متقاضیانی میشود که از تاریخ تصویب آن برای تأسیس کارخانه اقدام میکنند؛ بنابراین، دامنه شمول این مقررات و نحوه اعمال آن درباره واحدهای خدمات فنی موجود نیازمند بررسی است.

رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان همچنین با اشاره به فعالیت واحدهای صنفی دارای مجوز خاطرنشان کرد: این واحدها تحت نظارت دستگاههای متولی و معاونت غذا و دارو فعالیت میکنند و لازم است در تصمیمگیری درباره ادامه فعالیت آنها، مجوزهای صادرشده و نظارتهای موجود مورد توجه قرار گیرد.
وی تأکید کرد: اجرای دستورالعمل فعلی، علاوه بر ایجاد دشواری و هزینه برای مردم، محدودیتهایی برای فعالیت کسبوکارهای دارای مجوز به وجود آورده است؛ ازاینرو، ضروری است مفاد این دستورالعمل با توجه به شرایط اجرایی، وضعیت واحدهای صنفی و آثار اقتصادی آن مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.
وی با تاکید بر ضرورت تعیین تکلیف این موضوع خاطرنشان کرد: در صورت تشخیص مراجع تخصصی مبنی بر وجود مخاطرات بهداشتی، باید این موارد برطرف شود؛ اما نمیتوان صرفا به دلیل تفاوت مرجع صدور مجوز، واحدهای صنفی را از فعالیت تولیدی محروم کرد.
کارگاههای بازسازی ظروف تفلون نیازمند مجوز بهداشتی هستند
رضا عدالتینیا، رئیس اتحادیه آبکاران و سماورسازان مشهد با تاکید بر ضرورت ساماندهی کارگاههای بازسازی ظروف تفلون، خواستار بازنگری در ضوابط صدور مجوز بهداشتی برای این واحدها شد.
او افزود: مستندات و استانداردهای مواد مصرفی به سازمان غذا و دارو ارائه شده و فعالیت کارگاهها از نظر کیفیت و میزان مصرف رنگ، غلظت مواد و اصول شستوشو بهصورت دورهای بررسی میشود. این واحدها آمادگی رعایت الزامات محیطی و استفاده از مهندس ناظر را نیز دارند.
عدالتینیا با اشاره به هزینه اقتصادی توقف فعالیت این کارگاهها برای خانوارها گفت: واحدهای تولیدی نیز به دلیل تفاوت فرآیندهای تخصصی، تمایلی به پذیرش ظروف مستعمل ندارند؛ بنابراین ضروری است امکان صدور مجوز بهداشتی برای کارگاههای تخصصی فراهم شود.
مصطفی بابایی، کارشناس مسئول اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز، با اشاره به تعریف رسته «تعمیر و نقاشی ظروف» در درگاه ملی مجوزها گفت: در حال حاضر ارائه مدرک فنی و حرفهای برای دریافت مجوز این واحدها الزامی است، اما در صورت تشخیص دانشگاه علوم پزشکی و معاونت غذا و دارو، امکان افزودن استعلامهای بهداشتی به فرآیند صدور مجوز وجود دارد. چنانچه دریافت تاییدیه بهداشتی پیش از صدور مجوز ضروری باشد، باید این الزام در درگاه ملی مجوزها پیشبینی شود.
مهدی وطنپرست، رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی با اشاره به مخاطرات احتمالی برخی مواد مصرفی در پوشش ظروف تفلون افزود: معاونت غذا و دارو باید الزامات فعالیت این واحدها را رسما اعلام کند. کارگاههای صنفی نیز باید از نظر تجهیزات، مجوزهای بهداشتی و استانداردها فرآیندی مشابه واحدهای تولیدی طی کنند.
همچنین، محمدرضا خاوریان، نماینده اتاق اصناف مشهد، خواستار احیای نقش اتحادیهها در ارزیابی تخصصی متقاضیان شد و با اشاره به فعالیت ۹۲ اتحادیه صنفی در مشهد تاکید کرد: بهرهگیری از دانش تخصصی اتحادیهها در ارزیابی متقاضیان میتواند از مشکلات ناشی از صدور مجوزهای غیرتخصصی جلوگیری کند. از این رو، بازنگری در نقش نظارتی و کارشناسی اتحادیهها ضروری است.
شرایط صدور مجوز بهداشتی کارگاههای بازسازی ظروف قابل بازنگری است
در ادامه نشست، جواد دانایی باغکی، رئیس اداره داروهای طبیعی، سنتی، مکمل و شیرخشک معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد، با اشاره به امکان بازنگری در ضوابط فعالیت کارگاههای بازسازی ظروف تفلون، اظهار کرد: کمیسیون نظارت اتاق اصناف میتواند شرایط فعالیت این رسته صنفی را متناسب با الزامات روز اصلاح و مواردی مانند حضور ناظر فنی را به آن اضافه کند.
وی افزود: در فرآیند صدور مجوز از طریق درگاه ملی مجوزها، استعلامی از معاونت غذا و دارو انجام نمیشود و صرفا مرکز بهداشت مورد استعلام قرار میگیرد؛ بنابراین امکان اعمال الزامات بهداشتی با هماهنگی این مرکز وجود دارد.
بازسازی ظروف تفلون باید در کارخانههای دارای پروانه بهداشتی انجام شود
امیرحجت صفایینژاد، کارشناس غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد، با اشاره به دستورالعمل ابلاغی آبانماه ۱۴۰۴ سازمان غذا و دارو اظهار کرد: بر اساس این دستورالعمل، بازسازی ظروف نچسب صرفا باید در کارخانههای تولیدکننده دارای پروانه ساخت بهداشتی انجام شود و مجوز مستقلی برای کارگاههای صنفی بازسازی پیشبینی نشده است.
صفایینژاد خاطرنشان کرد: معاونت غذا و دارو میتواند با همکاری دستگاههای مرتبط، الزامات بهداشتی متناسب با شرایط استان را تدوین و برای بررسی و تایید به سازمان غذا و دارو پیشنهاد کند تا در صورت موافقت، زمینه اصلاح ضوابط فراهم شود.
الزام به کورههای پیوسته میتواند مانع فعالیت کارگاهها شود
سپس مسعود خلوصی، کارشناس مسئول اداره کل صمت خراسان رضوی اظهار کرد: الزام کارگاهها به استفاده از کورههای پیوسته میتواند ادامه فعالیت بخش قابل توجهی از واحدهای موجود را با مشکل مواجه کند.
وی افزود: تبدیل واحد صنفی به تولیدی مستلزم طی مراحل طولانیتر صدور مجوز و دریافت تاییدیههای دستگاههایی مانند محیط زیست است؛ بنابراین شرایط واقعی کارگاهها باید در تعیین الزامات لحاظ شود.

بازسازی ظروف باید مشمول الزامات استاندارد متناسب باشد
صادق میرزایی، معاون ارزیابی انطباق اداره کل استاندارد خراسان رضوی، با اشاره به اجباری بودن استاندارد ملی شماره ۲۸۰۹ برای تولید ظروف نچسب اظهار کرد: تمامی واحدهای تولیدی، اعم از صنعتی و صنفی، ملزم به رعایت الزامات این استاندارد، از جمله آزمون مقاومت سایشی و بررسی ترکیبات مواد مصرفی هستند.
وی تاکید کرد: بازسازی ظروف، موضوع تایید مجدد انطباق محصول را مطرح میکند؛ بنابراین باید مشخص شود فعالیت این کارگاهها تعمیراتی است یا تولیدی، زیرا هرکدام الزامات و مسئولیتهای متفاوتی دارند.
ابوالفضل کمالی، کارشناس اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی، با اشاره به مخاطرات زیستمحیطی بازسازی غیراصولی ظروف تفلون، اظهار کرد: بر اساس ضوابط زیستمحیطی، فعالیتهای مرتبط با تولید ظروف تفلون در رده سه آلایندگی قرار دارند و باید خارج از محدوده شهر مستقر شوند؛ بنابراین ساماندهی کارگاهها و هدایت آنها به محیطهای مناسب با فرآیندهای استاندارد، برای کاهش مخاطرات احتمالی سلامت شهروندان و محیط زیست ضروری است.
دستورالعمل بازسازی ظروف تفلون باید با حفظ نظارتهای بهداشتی اصلاح شود
لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، در جمعبندی مباحث این دستورکار، با تأکید بر امکان حل موضوع از طریق تعاملات دروناستانی تا زمان اصلاح دستورالعمل مربوطه، اظهار کرد: با نظارت دقیق معاونت غذا و داروی استان، میتوان زمینه ادامه فعالیت کارگاههای بازسازی ظروف نچسب را فراهم کرد. بر اساس ضوابط فعلی، بازسازی این ظروف باید در کارخانه تولیدکننده انجام شود؛ در حالی که اجرای چنین الزامی با توجه به پراکندگی کارگاههای تخصصی و گستردگی مصرفکنندگان در سراسر کشور، عملاً امکانپذیر نیست. افزون بر این، ظاهراً مواد اولیه مورد استفاده در تولید پوشش ظروف نچسب نیز وارداتی است و تولیدکننده داخلی ندارد.
وی افزود: انتقال ظروف مستعمل از نقاط مختلف کشور به تعداد محدودی کارخانه دارای مجوز صرفا برای فلز ظروف، با توجه به هزینههای حملونقل و شرایط اقتصادی خانوارها، راهکاری منطقی و عملیاتی محسوب نمیشود؛ ازاینرو باید شرایط فعالیت قانونی کارگاههای تخصصی فراهم شود.
لبافی با تاکید بر اینکه اصلاح دستورالعمل نباید به معنای حذف نظارتهای تخصصی باشد، تصریح کرد: معاونت غذا و دارو باید همچنان مسئولیت نظارت بهداشتی بر این فعالیت را بر عهده داشته باشد و تمامی الزامات مربوط به سلامت، استاندارد و کیفیت بازسازی ظروف رعایت شود.
وی همچنین خواستار اصلاح فرآیند صدور مجوز در درگاه ملی مجوزها شد و گفت: استعلامها و تاییدیههای موردنیاز، از جمله تاییدیه معاونت غذا و دارو، باید در این سامانه پیشبینی شود تا کارگاههای تخصصی بتوانند در چارچوب ضوابط قانونی و تحت نظارت دستگاههای مسئول فعالیت کنند.
ایجاد آزمایشگاه مرجع گیاهان دارویی نیازمند جذب سرمایهگذار است
لبافی در تشریح دستور کار دوم نشست، با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی کشت و فرآوری گیاهان دارویی در خراسان رضوی اظهار کرد: این حوزه با وجود برخورداری از ظرفیتهای قابل توجه، طی سالهای گذشته کمتر مورد توجه قرار گرفته و برای توسعه آن، تکالیفی برای دستگاههای اجرایی تعیین شده است.
وی افزود: برخی دستگاهها اقداماتی در راستای وظایف محوله انجام دادهاند و سازمان جهاد کشاورزی نیز منطقه فریمان را بهعنوان پایلوت استانی توسعه کشت گیاهان دارویی انتخاب کرده و فعالیتهایی را آغاز کرده است.
رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، ایجاد آزمایشگاه مرجع را از زیرساختهای اساسی توسعه این حوزه دانست و خاطرنشان کرد: با وجود مکاتبات و فراخوانهای انجامشده برای جذب سرمایهگذار بخش خصوصی، تاکنون سرمایهگذاری در این زمینه محقق نشده است؛ بنابراین بهرهگیری از ظرفیت مجوزهای بدون نام و سایر مشوقهای سرمایهگذاری باید مورد توجه قرار گیرد.
جذب سرمایهگذار برای راهاندازی آزمایشگاه تخصصی گیاهان دارویی همچنان محقق نشده است
دانایی باغکی، رئیس اداره داروهای طبیعی، سنتی، مکمل و شیرخشک معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد، با اشاره به پیگیریهای انجامشده برای ایجاد آزمایشگاه مرجع گیاهان دارویی اظهار کرد: در تیرماه سال جاری مکاتباتی با مراکز علمی و تخصصی، کمیسیون سلامت اتاق بازرگانی و سندیکای تولیدکنندگان فرآوردههای دارویی انجام شد و دانشگاه فردوسی نیز برای استفاده از ظرفیت آزمایشگاههای خود اعلام آمادگی کرد.
وی افزود: پس از بازدید کارشناسان از دانشگاه فردوسی، مقرر شد ظرفیتهای این دانشگاه بهصورت مکتوب اعلام شود؛ زیرا صدور مجوز و بازدیدهای تخصصی آزمایشگاهها بهصورت متمرکز از سوی سازمان غذا و دارو انجام میشود.
دانایی باغکی با اشاره به قرار گرفتن این طرح در بستههای سرمایهگذاری بدون نام از مهرماه گفت: مذاکراتی با پژوهشکده گیاهان دارویی و مجموعههای خصوصی در مشهد و کاشمر انجام شده، اما به دلیل هزینه بالای تجهیزات و تأسیسات، تاکنون سرمایهگذار مشخصی جذب نشده است و پیگیریها ادامه دارد.
کمبود اعتبار، مانع اصلی راهاندازی آزمایشگاه مرجع گیاهان دارویی است
زهرا آتشی، کارشناس معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد، اظهار کرد: آزمایشگاه مرجع دانشگاه از نظر نیروی انسانی ظرفیت مناسبی دارد، اما محدودیتهای مالی مانع راهاندازی بخش تخصصی گیاهان دارویی شده است؛ ازاینرو استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، پژوهشکدهها و دانشگاه فردوسی در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: صدور مجوز مستلزم بررسی مستندات، بازدیدهای تخصصی و تایید نهایی سازمان غذا و دارو در تهران است، اما تاکنون مجوزی برای آزمایشگاه حوزه گیاهان دارویی صادر نشده است.
وطنپرست، رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی، با اشاره به ضرورت تصویب زنجیرههای گیاهان دارویی و روغنهای گیاهی تاکید کرد: جهاد کشاورزی باید اسناد مربوط را به سازمان مدیریت و برنامهریزی استان ارسال کند تا مقدمات ثبت ملی این زنجیرهها فراهم شود؛ زیرا استانهای دارای مصوبه، در صورت تخصیص منابع، از اولویت برخوردار خواهند بود.
میرزایی، معاون ارزیابی انطباق اداره کل استاندارد خراسان رضوی نیز، با اشاره به ظرفیت آزمایشگاههای استان اظهار کرد: در فراخوانهای بعدی، رونوشت برای اداره کل استاندارد نیز ارسال شود تا بتوان آزمایشگاههای واجد شرایط معرفی شوند. پژوهشکده زعفران تربتحیدریه و یک واحد آزمایشگاهی در کاشمر، از جمله واحد پرند، از ظرفیتهای قابل بررسی برای همکاری در این زمینه هستند.
گازرسانان مشهد خواستار تعیین تکلیف صلاحیت طراحی و حفظ مجوز مجریان تجربی شدند
در ادامه، جلسه وارد بررسی دستور کار سوم شد. لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، در این بخش با تاکید بر ضرورت شفافسازی ضوابط صدور صلاحیت طراحی و اجرای تاسیسات گازرسانی اظهار کرد: اختلاف اصلی واحدهای صنفی با دستگاههای مسئول بر سر شرایط دریافت صلاحیت طراحی است؛ بنابراین باید معیارهای احراز صلاحیت، سوابق حرفهای، مهارتهای فنی و دورههای آموزشی موردنیاز بهصورت دقیق مشخص شود.
وی افزود: مسئله اصلی، تعیین وضعیت مجریان تجربی است که بر اساس ضوابط و تفاهمنامههای پیشین مجوز فعالیت داشتهاند و باید روشن شود آیا با تغییر مقررات، حقوق و مجوزهای قبلی آنان همچنان معتبر است یا خیر.
لبافی با اشاره به تفاوت گواهینامه آموزشی و مجوز حرفهای تصریح کرد: دورههای آموزشی مجریان تجربی لزوما به معنای اعطای صلاحیت مستقل طراحی نیست و موضوع حقوق مکتسبه این افراد باید بررسی شود.
وی همچنین خاطرنشان کرد: بر اساس شیوهنامه مورد استناد، برای واحدهای با مصرف کمتر از ۶۵ مترمکعب الزام طراحی پیشبینی نشده، اما طراحی واحدهای با ظرفیت بالاتر باید توسط افراد دارای صلاحیت حرفهای مورد تایید سازمان نظام مهندسی انجام شود.
خاوریان، نماینده اتاق اصناف مشهد نیز با اشاره به فعالیت حدود هزار و ۲۰۰ مجری گازرسان در این شهر اظهار کرد: ورود سازمان نظام مهندسی به حوزه طراحی، اختلافاتی درباره حدود صلاحیت مجریان صنفی و مهندسان ایجاد کرده است.
وی افزود: با توجه به تعریف فعالیتهایی مانند اجرا، طراحی و فروش تجهیزات گازسوز در رستههای صنفی، میتوان از ظرفیت آموزشهای فنی و حرفهای برای احراز صلاحیت فعالان استفاده کرد.

محدودیتهای جدید، مجریان تجربی گازرسانی را با چالش مواجه کرده است
مصطفی نادری، رئیس اتحادیه گازرسانان مشهد، با انتقاد از نحوه اجرای شیوهنامه صلاحیت طراحی اظهار کرد: مجریان تجربی سالها در گازرسانی ساختمانهای مسکونی و مراکز صنعتی فعالیت داشتهاند، اما تفسیرهای متفاوت از تفاهمنامه سال ۱۳۸۲ شرکت ملی گاز ایران و وزارت مسکن و شهرسازی، محدودیتهایی برای آنان ایجاد کرده است. بر اساس این شیوهنامه، طراحی برای واحدهای با مصرف کمتر از ۶۵ مترمکعب در ساعت الزامی نیست و در ظرفیتهای بالاتر باید توسط مهندسان دارای صلاحیت انجام شود.
نادری با اشاره به برگزاری دورههای آموزشی ۳۲ ساعته و آزمونهای مربوط به شیوهنامه و همچنین آموزش تغییرات ویرایش چهارم مبحث ۱۷ مقررات ملی ساختمان گفت: مجریان پس از قبولی، گواهینامههایی دریافت کردهاند که در سامانه نیز بارگذاری شده است. با وجود اعلام مهلت دوساله برای آموزش مجریان فعال پیش از سال ۱۴۰۳، همکاری لازم برای برگزاری دورهها انجام نشده و انتظار میرود مدارک صادرشده بر اساس ضوابط اعلامی پذیرفته شود.
نادری تاکید کرد: مجریان آمادگی رعایت ضوابط قانونی و شرکت در دورهها و آزمونهای مورد تایید را دارند و خواسته اصلی آنان تعیین تکلیف صلاحیت مجریان تجربی، پذیرش گواهینامهها، امکان دریافت صلاحیت طراحی و جلوگیری از اعمال محدودیتهای سلیقهای است.
اختلافنظر بر سر صلاحیت طراحی مجریان تجربی گازرسانی در خراسان رضوی ادامه دارد
علیرضا صادقی، عضو کارگروه تاسیسات مکانیکی ساختمان اتاق اصناف ایران و اتحادیه تاسیسات مکانیکی تربتحیدریه، با تاکید بر ضرورت حفظ صلاحیت حرفهای مجریان تجربی گازرسان اظهار کرد: فعالیت این گروه بر اساس شیوهنامه گازرسانی سال ۱۳۸۲ و تفاهمنامه تکمیلی سال ۱۳۸۵ تعریف شده و در این چهارچوب، حقوق مجریان تجربی، اصناف، شرکت ملی گاز و سازمان نظام مهندسی مورد توجه قرار گرفته است.
وی افزود: مجریان تجربی پیش از ورود سازمان نظام مهندسی به حوزه بازرسی تاسیسات گازرسانی نیز بر اساس مقررات شرکت ملی گاز فعالیت داشتند و در ویرایش پنجم مقررات مربوطه، امکان دریافت صلاحیت طراحی برای آنان پیشبینی شده است.
صادقی با اشاره به تعیین مهلت دوساله برای دریافت صلاحیت طراحی مجریان تجربی گفت: حدود ۲ هزار مجری تجربی در شهرستانهای خراسان رضوی فعالیت دارند و تعدادی از آنان دورههای آموزشی و مراحل دریافت گواهینامه را گذراندهاند؛ بنابراین سوابق و مدارک آنان باید در اصلاح شیوهنامه لحاظ شود.
وی همچنین با انتقاد از حذف نمایندگان مجریان تجربی از ترکیب اعضای شیوهنامه اصلاحی تاکید کرد: بازنگری در ضوابط باید با مشارکت تمامی گروههای ذینفع انجام شود تا حقوق و منافع مجریان باسابقه حفظ شود.
احمد باصری ازغندی، رئیس اداره نظام مهندسی اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی، با تاکید بر تفاوت دورههای آموزشی با شرایط قانونی دریافت پروانه مهندسی افزود: گذراندن دوره آموزشی ۳۲ ساعته بهتنهایی نمیتواند جایگزین الزامات قانونی شامل تحصیلات دانشگاهی، سابقه کارآموزی و قبولی در آزمون ورود به حرفه شود.
باصری تصریح کرد: اداره کل راه و شهرسازی با آموزش و ارتقای دانش فنی مجریان مخالفتی ندارد، اما اعطای صلاحیت طراحی باید مطابق قانون نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان انجام شود و گواهینامه آموزشی معادل پروانه صلاحیت حرفهای نیست.
اختلاف بر سر صلاحیت طراحی گازرسانی نیازمند بررسی حقوقی است
اما مسعود اسماعیلی، رئیس خدمات فنی و فروش عمده گاز شرکت گاز خراسان رضوی، با اشاره به مکاتبات انجامشده با اداره کل راه و شهرسازی اظهار کرد: بر اساس پاسخ دریافتی، صدور صلاحیت طراحی تابع الزامات قانونی است و شرکت گاز نمیتواند صرفا بر مبنای گواهینامههای آموزشی، صلاحیت حرفهای صادر کند.
وی با اشاره به اختلاف درباره طراحی تاسیسات گازرسانی در واحدهای با مصرف کمتر از ۶۵ مترمکعب در ساعت افزود: بر اساس شیوهنامه مورد استناد، طراحی برای ظرفیتهای کمتر از این میزان پیشبینی نشده و الزام آن مربوط به ظرفیتهای بالاتر است؛ اما درباره اعتبار این ضابطه در برابر مقررات بعدی اختلافنظر وجود دارد.
اسماعیلی تاکید کرد: تعیین اعتبار حقوقی تفاهمنامهها و شیوهنامههای پیشین و بررسی احتمال سلب صلاحیت مجریان باسابقه، خارج از اختیارات شرکت گاز است و باید با مشارکت دستگاههای مرتبط و بررسی حقوق مکتسبه طرفین، از سوی مراجع قانونی و حقوقی ذیصلاح تعیین تکلیف شود.
اختلاف بر سر صلاحیت طراحی گازرسانی باید با تفاهم دستگاهها برطرف شود
در ادامه این جلسه، محسن خنداندل، رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاورهای و عمران اتاق خراسان رضوی، با اشاره به اختلافنظر درباره صلاحیت طراحی تاسیسات گازرسانی اظهار کرد: سازندگان برای انجام امور گازرسانی با مراجع متعددی از جمله اتحادیه و سازمان نظام مهندسی مواجه هستند و مشخص نبودن حدود مسئولیتها، موجب سردرگمی و مشکلات اجرایی شده است.
وی افزود: با توجه به تاکید سازمان نظام مهندسی بر گذراندن دورههای تخصصی و اعلام آمادگی مجریان تجربی برای شرکت در این دورهها، ضروری است سرفصلها، شرایط آموزشی و مرجع احراز صلاحیت بهصورت شفاف تعیین شود تا از موازیکاری و تعارض تصمیمات جلوگیری شود.
طراحی تاسیسات گازرسانی از سال ۱۴۰۱ برای تمامی ظرفیتها الزامی شده است
مهدی بینش، کارشناس مکانیک سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی، اظهار کرد: بر اساس ویرایش چهارم مبحث ۱۷ مقررات ملی ساختمان، منتشرشده در سال ۱۴۰۱، طراحی سامانه گازرسانی برای تمامی ظرفیتها الزامی شده و ضوابط جدید مبنای فعالیت در این حوزه است.
وی با اشاره به نامه ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ معاون وقت وزارت راه و شهرسازی افزود: برای مجریان تجربی دارای صلاحیت پیشین طراحی، مهلت دوسالهای جهت مراجعه و طی مراحل قانونی ادامه فعالیت در نظر گرفته شده است؛ بنابراین سابقه اجرایی بهتنهایی به معنای برخورداری از صلاحیت طراحی نیست.
بینش با استناد به ماده چهار قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تصریح کرد: مهندسان دارای پروانه اشتغال و کارگران ماهر دارای گواهینامه فنی و حرفهای، هرکدام حدود صلاحیت مشخصی دارند. همچنین طبق استعلام از اداره کل صنعت، معدن و تجارت، عنوان پروانه کسب مجریان تجربی «لولهکشی گاز و نصب لوازم گازسوز» است که صلاحیت طراحی در آن پیشبینی نشده است.
وی خاطرنشان کرد: سازمان نظام مهندسی آمادگی برگزاری دورههای آموزشی برای متقاضیان واجد شرایط را دارد و مجریان مشمول نامه وزارت راه و شهرسازی میتوانند برای طی مراحل قانونی مراجعه کنند.
مسعود سیرجانی، عضو انجمن شرکتهای تاسیساتی استان، با تاکید بر ضرورت تعیین مرجع تایید صلاحیت مجریان تجربی اظهار کرد: با توجه به فعالیت پیمانکاران طرف قرارداد شرکت گاز، لازم است این شرکت در تعیین تکلیف مرجع تشخیص صلاحیت نقش داشته باشد.
وی افزود: نصب کنتور گاز مستلزم تایید سازمان نظام مهندسی است و چنانچه عملیات اجرایی مجریان تجربی تایید نشود، امکان نصب کنتور و بهرهبرداری از انشعاب وجود نخواهد داشت؛ بنابراین باید سازوکار نظارت و تایید نهایی، ضمن حفظ ایمنی، مانع بلاتکلیفی پیمانکاران شود.
لزوم بررسی هزینههای غیر لازم دریافتشده بابت طراحی واحدهای ظرفیت کمتر از ۶۰ مترمکعب
لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، در جمعبندی مباحث این دستور کار اظهار کرد: بر اساس برداشت از شیوهنامه موجود، طراحی برای واحدهای با ظرفیت کمتر از ۶۰ مترمکعب الزامی نیست و هزینههای دریافتشده بابت طراحی این واحدها باید بررسی شود.
وی افزود: بر اساس جمعبندی نشست، تا زمان ابلاغ شیوهنامه جدید یا اصلاح مقررات ملی ساختمان، برای واحدهای زیر ۶۵ مترمکعب در ساعت الزام طراحی وجود ندارد و مجریان باسابقه دارای مجوز پیشین میتوانند در چارچوب ضوابط مورد تایید اداره کل راه و شهرسازی فعالیت کنند. طراحی واحدهای با ظرفیت بالاتر نیز باید مطابق صلاحیتهای مورد تایید اداره کل راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی انجام شود.
لبافی تاکید کرد: این جمعبندی با توجه به دیدگاه دستگاههای مرتبط تدوین میشود و در صورت ارائه مستندات سازمان نظام مهندسی درباره مغایرت آن با مقررات بالادستی، موضوع مجددا بررسی خواهد شد.












ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0