به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، حسین محمدیان، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق خراسان رضوی، با انتقاد از تعدد دستورالعملها و سختگیریهای نظارتی در فرایند صادرات گفت: در برخی موارد، نظام نظارتی بهجای تسهیل فعالیت اقتصادی، به مانعی برای مدیران اجرایی تبدیل شده و حتی مدیرانی که برای حل مشکلات فعالان اقتصادی اقدام میکنند، ممکن است با سختگیری نظارتی مواجه شوند.
وی با اشاره به تعطیلی برخی واحدهای تولیدی، محدودیت تأمین برق و گاز، بستهشدن مرزها و دشواری مبادلات تجاری، خواستار پایان دادن به بلاتکلیفی اقتصادی و ترسیم چشماندازی روشن برای فعالیت بنگاهها شد.
تداوم مشکلات انتقال ارز از افغانستان به مشهد، به مانعی در مسیر تجارت تبدیل شده است
محمدیان همچنین، مشکلات انتقال ارز از افغانستان به مشهد را نمونهای از موانع همکاریهای منطقهای دانست و گفت: با وجود ارائه اظهارنامه و پیگیری از مراجع مختلف، پروندههای این افراد ماهها بلاتکلیف مانده است. چنین موانعی میتواند انگیزه فعالان اقتصادی کشورهای همسایه را برای ادامه همکاری کاهش دهد.
وی با تأکید بر ضرورت تداوم مطالبهگری بخش خصوصی افزود: مشکلات رفع تعهد ارزی از طریق جلسات با مسئولان بانک مرکزی و قوه قضاییه، دیدارهای استانی و ملی و پیگیریهای اتاق بازرگانی دنبال شده است.
محمدیان در بخش دیگری از سخنانش از اظهارنامههای وارداتی برای تسویه بخشی از تعهدات ارزی با نرخ حدود ۲۵۳ هزار تومان، در مقایسه با نرخ حدود ۲۶۰ هزار تومانی ارز در بازار آزاد، به عنوان یکی از ظرفیتهای قابل استفاده صادرکنندگان نام برد که در راستای رفع تعهد ارزی میتوان از آن استفاده کرد.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق خراسان رضوی همچنین، خواستار تعیین سهم استان از مشوقهای صادراتی و واگذاری اختیار هزینهکرد آن به استان شد.
مشوقهای صادراتی باید متناسب با نیاز بازارهای هدف بازنگری شود
الهه سعیدی، دبیر کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق خراسان رضوی نیز، با اشاره به بررسی پیشنویس هشت مادهای دستورالعمل مشوقهای صادراتی گفت: حمایتهای پیشبینیشده در این دستورالعمل شامل توسعه بازارهای هدف، استانداردسازی، جبران هزینهها و حمایت مالی از صادرکنندگان است.
وی با اشاره به پیشبینی پرداخت ۵۰ درصد هزینه اجاره غرفه در نمایشگاههای تخصصی تا سقف پنج میلیارد ریال، بر ضرورت بررسی تناسب سقف حمایتها با هزینههای واقعی صادرکنندگان تأکید کرد.
سعیدی افزود: در این پیشنویس توجه کافی به بازار کشورهای همسایه و مشکل رفع تعهد ارزی نشده است؛ در حالی که کشورهایی مانند افغانستان، پاکستان و کشورهای آسیای میانه باید در اولویت توسعه تعاملات تجاری استان قرار گیرند.
وی همچنین خواستار شفافسازی میزان اعتبارات تخصیصیافته و پرداختشده و ارائه اطلاعات درباره میزان بهرهمندی صادرکنندگان از حمایتها شد.
دبیر کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق مشهد با اشاره به اختلاف میان قیمت واقعی صادرات و ارزش پایه گمرکی گفت: این اختلاف موجب ایجاد تعهد ارزی مازاد برای صادرکنندگان میشود؛ زیرا هزینههایی مانند حملونقل، بازاریابی و برندسازی در قیمت نهایی محصول تأثیر دارند، اما محاسبات تعهد ارزی بر اساس نرخهای پایه اعلامشده انجام میشود.
توسعه زیرساختهای صادراتی باید در اولویت مشوقها قرار گیرد
در ادامه این نشست، علی غفوریمقدم، معاون بازرگانی و توسعه تجارت ادارهکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، با تأکید بر ضرورت شفافیت در تخصیص مشوقهای صادراتی گفت: سهم استانها از اعتبارات حمایتی باید مشخص باشد و خراسان رضوی نیز متناسب با ظرفیتهای تولیدی، صادراتی و موقعیت مرزی خود از این منابع بهرهمند شود.
وی افزود: حمایت از حضور در نمایشگاههای خارجی، بازاریابی و اعزام هیاتهای تجاری ضروری است، اما توسعه پایانهها و زیرساختهای صادراتی باید در کنار این اقدامات مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا آثار بلندمدتتری بر تجارت دارد.
غفوریمقدم همچنین پیشنهاد کرد بنگاههای فعال در بازارهای جدید، صادرکنندگان محصولات فناورانه و کالاهای دارای ارزش افزوده بیشتر در اولویت دریافت حمایتها قرار گیرند.
ارزشگذاری غیرواقعی کالاهای صادراتی، تعهد ارزی مازاد ایجاد میکند
سپس محمد نجاریان، رئیس کمیته امور گمرکی و مقررات صادرات کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق مشهد، با انتقاد از شیوه ارزشگذاری کالاهای صادراتی گفت: استفاده از نرخ رسمی ارز بهجای نرخ واقعی بازار، موجب تعیین ارزشهای غیرواقعی برای محصولات صادراتی شده و علاوه بر ایجاد تعهد ارزی مازاد، آمار تجارت خارجی کشور را نیز از واقعیت دور میکند.
وی تأخیر در استرداد حقوق ورودی کالاهای صادراتی را از دیگر مشکلات فعالان اقتصادی دانست و افزود: صادرکنندگان در صورت تأخیر گمرک در بازپرداخت حقوق ورودی میتوانند جریمه ماهانه ۲.۵ درصدی مطالبه کنند.
نجاریان همچنین به مشکلات ناشی از محدودیت سقف صادراتی اشاره کرد و گفت: در یک مورد، پس از تخلیه نزدیک به ۱۰۰ کامیون مواد معدنی در بندرعباس، محدودیت سامانهای روند صادرات را مختل کرد و هزینههای سنگینی بابت توقف محمولهها و معطلی کشتی به صادرکننده تحمیل شد.
افت قیمت جهانی محصولات لبنی و مشکلات بانکی، صادرات را محدود کرده است
مهدی هدایتنیا، دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع لبنی خراسان رضوی نیز در این نشست، با اشاره به افزایش هزینه تولید و کاهش قیمت جهانی محصولات لبنی گفت: قیمت هر کیلوگرم شیر خام از نرخ مصوب ۶۰ هزار تومان به حدود ۷۸ هزار تومان رسیده، در حالی که قیمت جهانی شیر خشک کاهش یافته و قیمت کره نیز از حدود هشت دلار به چهار دلار رسیده است.
وی افزود: افزایش هزینه مواد اولیه همزمان با کاهش ارزش محصولات صادراتی، حاشیه سود تولیدکنندگان را کاهش داده و حمایتهای صادراتی نیز متناسب با شرایط بازار نیست.
محمود کیانی، فعال اقتصادی، با تأکید بر ضرورت مشارکت تشکلهای تخصصی در تعیین ارزش پایه گمرکی گفت: تجربه اصلاح ارزش پایه گمرکی سیم و کابل نشان داد که ارائه مستندات کارشناسی از سوی تشکلها میتواند در مدت حدود یک هفته تا ۱۰ روز به اصلاح نرخهای غیرواقعی منجر شود.
وی با اشاره به مشکلات مرزی و توقف صادرات افزود: برخی شرکتها با وجود انتقال کالا به انبارهای مرزی، به دلیل محدودیت مرزها امکان صادرات ندارند. در یکی از حوزههای تولیدی نیز از حدود ۷۵ واحد فعال، تنها ۲۰ تا ۲۲ واحد با ظرفیت حدود ۵۰ درصد فعالیت میکنند.
کیانی تعدد پروندههای نظارتی و قضایی را از دیگر مشکلات بنگاهها دانست و گفت: در برخی موارد، شرکتها همزمان در تهران و مشهد با پروندههای تعزیراتی و قضایی مواجهاند.
وی همچنین با اشاره به اینکه در برخی موارد با وجود بازگشت ۹۴ درصد ارز صادراتی، همچنان برای صادرکننده بدهی ارزی ثبت میشود، خواستار تفکیک شرایط صادرکنندگان بر اساس نحوه تأمین و انتقال ارز شد.
این فعال اقتصادی تأکید کرد: از یک سو کشور به ارز حاصل از صادرات نیاز دارد و از سوی دیگر، بخشنامهها و محدودیتهای متعدد مانع صادرات میشوند؛ بنابراین اصلاح سیاستهای ارزی، تسهیل فرآیندهای تجاری و جلوگیری از توقف فعالیت واحدهای تولیدی ضروری است.
طولانی بودن فرآیند مجوز واردات و محدودیتهای ارزی، هزینه فعالان اقتصادی را افزایش میدهد
حسن سعیدی، فعال اقتصادی، با انتقاد از طولانی بودن فرآیندهای اداری واردات و نحوه اجرای مقررات رفع تعهد ارزی گفت: واردکنندگان برخی کالاها و برندهای شناختهشده، در هر نوبت ناچارند مراحل ثبت در سامانه، دریافت مجوز و انجام آزمایشهای تأییدیه را مجدداً طی کنند. این روند علاوه بر افزایش هزینه واردات، تأمین بهموقع مواد اولیه و قطعات موردنیاز صنایع را با مشکل مواجه میکند و گاهی خسارتهای سنگینی به واحدهای تولیدی وارد میسازد.
وی با اشاره به دشواریهای صادرکنندگان در شرایط فعلی تجارت افزود: محدودیتهای مرزی، مشکلات تأمین مالی و شرایط اقتصادی، امکان فعالیت عادی بسیاری از بنگاهها را از بین برده است و لازم است برای صادرکنندگانی که در ایفای تعهدات ارزی با مشکل مواجه شدهاند، فرصت بیشتری در نظر گرفته شود.
وی خواستار تدوین راهکاری متناسب با شرایط واقعی تجارت شد و تأکید کرد: نمیتوان در شرایطی که مرزها با محدودیت مواجهاند و مبادلات تجاری مانند گذشته جریان ندارد، همان مهلتها و الزامات قبلی را از صادرکنندگان مطالبه کرد.
نظارت کیفی بر واردات، حتی برای برندهای شناختهشده ضروری است
در ادامه این نشست، میترا رضایی، مدیر امور فرآوردههای غذایی و آشامیدنی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد، با تأکید بر ضرورت نظارت بر کیفیت کالاهای وارداتی گفت: شناختهشده بودن یک برند یا واردات مکرر محصولات آن، به معنای بینیازی از بررسیهای کیفی و آزمایشهای نظارتی نیست؛ زیرا حتی محصولات برندهای معتبر نیز ممکن است با عدم انطباقهای کیفی مواجه شوند.
وی افزود: کالاهای وارداتی باید دارای شناسه IRC و مدارک آنالیز باشند و مراحل نظارتی و آزمایشهای لازم را طی کنند. شرکتهایی نیز که با مصداق مشخصی از تأخیر یا مشکل در صدور مجوز مواجهاند، میتوانند موضوع را برای بررسی و پیگیری مطرح کنند.
رویا خاکی، فعال اقتصادی، در این نشست به مشکلات صنعت پسته و صادرات این محصول اشاره کرد و گفت: این صنعت علاوه بر تغییرات اقلیمی، کمبود آب و خشک شدن باغها، با افزایش هزینههای صادرات، محدودیتهای تجاری و دشواری رقابت در بازارهای جهانی مواجه است.
وی اختلال در مسیرهای صادراتی، بسته شدن مرز پاکستان و افزایش زمان ترانزیت محمولهها به هند به حدود ۱۲۰ روز را از دیگر مشکلات صادرکنندگان دانست و افزود: محدودیت در مسیرهای بازگشت ارز، خریداران خارجی را به سمت تأمینکنندگان و مسیرهای جایگزین سوق میدهد.
خاکی با اشاره به تولید حدود ۶۸۰ هزار تن پسته در آمریکا در برابر تولید ۲۲۰ هزار تنی ایران، بر ضرورت اصلاح سیاستهای رفع تعهد ارزی و هماهنگی ارزشگذاری صادراتی با واقعیت بازار تأکید کرد و هشدار داد تداوم این شرایط میتواند تجربه از دست رفتن بازارهای صنعت فرش را در صنعت پسته تکرار کند.
نجمه انوری، فعال اقتصادی، با اشاره به افزایش هزینههای حملونقل و تأمین مالی گفت: بخشی از هزینههای صادرکنندگان شامل سود تسهیلات بانکی، ثبت علامت تجاری در خارج از کشور، بیمههای صادراتی، ضمانتنامههای بانکی و حملونقل هوایی، با ارائه مستندات مشمول بازپرداخت میشود.
وی با بیان اینکه هزینه حمل هوایی هر کیلوگرم محموله به کانادا اخیراً به حدود ۲۲ دلار رسیده است، افزود: میزان حمایتهای مالی به اعتبارات تخصیصیافته و تعداد شرکتهای متقاضی بستگی دارد.
اختلاف ارزش گمرکی، صادرکنندگان زعفران را با بدهی ارزی مواجه کرده است
سپس غلامرضا میری، رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران خراسان رضوی، با انتقاد از اختلاف میان ارزش واقعی صادرات و نرخهای پایه گمرکی گفت: این اختلاف طی سالهای گذشته بدهیهای ارزی برای صادرکنندگان ایجاد کرده و محدودیتهایی مانند مسدود شدن حسابها و ممنوعالخروجی را به دنبال داشته است.
وی افزود: در مقاطعی زعفران با قیمت ۵۰۰ تا ۹۰۰ دلار صادر شده، اما مبنای محاسبات ارزی با نرخهای بالاتری تعیین شده است؛ موضوعی که اختلافی حدود ۳۰ تا ۳۵ درصدی ایجاد کرده است.
میری خواستار تعیین تکلیف پروندههای گذشته، جلوگیری از اعمال محدودیت تا زمان بررسی مستندات و تفویض اختیار تعیین ارزش گمرکی زعفران به مشهد شد.
وی همچنین تأکید کرد: تشکلهای تخصصی استان باید در تعیین نرخ پایه گمرکی مشارکت داشته باشند و میانگین قیمتهای دوره برداشت و نوسانات فصلی بازار در محاسبات لحاظ شود.
بازنگری در ارزش گمرکی و مشوقهای صادراتی ضروری است
هادی ترقی، فعال اقتصادی، با اشاره به تجربه صنعت فولاد پیشنهاد کرد ارزش گمرکی محصولات بر اساس میانگین قیمتهای اظهارشده از سوی واحدهای بزرگ صادراتی و بهصورت ماهانه تعیین شود تا محاسبات به واقعیت بازار نزدیکتر باشد.
وی همچنین با انتقاد از محدود بودن مشوقهای برندسازی گفت: صادرکنندگان بیش از کمکهزینههای برندسازی به تسهیلات بانکی، کاهش هزینه تأمین مالی و مهلت بیشتر برای بازگشت ارز نیاز دارند.
ترقی با اشاره به فاصله میان مهلت اعلامشده ۱۵ماهه برای رفع تعهد ارزی و محدودیتهای زمانی اعمالشده در عمل، مشکلات بانکی در انتقال منابع حاصل از فعالیتهای خارجی را نیز از موانع توسعه صادرات دانست.
مجتبی ذاکر تبریزی، فعال اقتصادی نیز، با انتقاد از تغییرات ناگهانی سامانههای تجاری و نبود پاسخگویی دستگاههای متولی گفت: تغییرات بدون هماهنگی موجب توقف بخشی از ظرفیت صادراتی شرکتها، منفی شدن ناگهانی تراز تجاری و معطلی کالاها در گمرک شده است.
نبود ارتباط مطمئن با واردکنندگان، فروش ارز صادراتی را دشوار کرده است
سید حسن معلم، فعال اقتصادی، با اشاره به مشکلات فروش ارز حاصل از صادرات گفت: نبود شبکه ارتباطی مطمئن برای شناسایی واردکنندگان، اختلاف نرخهای پیشنهادی با بازار آزاد و محدودیت مسیرهای رسمی عرضه ارز، بازگشت ارز صادراتی را با چالش مواجه کرده است.
وی افزود: ارتباط صادرکنندگان و واردکنندگان در زمینه ارز عمدتاً به گروههای تلگرامی محدود شده و گاهی با وجود عرضه ارز، خریداری برای آن پیدا نمیشود. از سوی دیگر، برخی خریداران نرخهایی پایینتر از بازار آزاد پیشنهاد میکنند.
معلم با تأکید بر ضرورت معرفی واردکنندگان معتبر از طریق اتاق بازرگانی، خواستار ایجاد مسیرهای امن برای معاملات ارزی شد و نسبت به ریسک همکاری با واسطهها هشدار داد.
در پایان این جلسه، فعالان اقتصادی بر ضرورت مشارکت مؤثر بخش خصوصی در تصمیمسازی، متناسبسازی مقررات با شرایط واقعی تجارت، اصلاح سازوکارهای رفع تعهد ارزی و بازنگری در ارزش پایه گمرکی و مشوقهای صادراتی تأکید کردند.












ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0