تأکید بر لزوم هماهنگی و تبعیت همه دستگاهها از مصوبات ساماندهی مرز دوغارون
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی، در این نشست، با تاکید بر ضرورت پیگیری جدی مصوبات مربوط به مرز دوغارون اظهار کرد: صرف انجام مکاتبات برای اجرای مصوبات کافی نیست و دستگاههای مسئول باید شخصا و بهصورت جدی روند تحقق آنها را دنبال کنند؛ چراکه در غیر این صورت، ممکن است طرف مقابل تصور کند در پیگیری این موضوع جدیت لازم وجود ندارد. در جلسات مشترک برای ساماندهی مرز دوغارون، همه دستگاهها و مجموعههای حاضر به اجرای تصمیمات جمعی متعهد شدهاند و حتی اگر نظر یک دستگاه با مصوبه نهایی متفاوت باشد، پس از اتخاذ تصمیم، همه باید در مسیر اجرای آن همکاری کنند.

وی تاکید کرد: لازم است دستگاهها در چهارچوب منافع استان و منافع ملی حرکت کنند و موضوعاتی که در این جلسات به تصویب میرسد، با جدیت تا مرحله اجرا پیگیری شود.
استاندار خراسان رضوی با تأکید بر ضرورت اجرای تمامی اقدامات در منطقه آزاد دوغارون بر اساس طرح جامع اظهار کرد: هیچ دستگاه اجرایی، بخش خصوصی یا سازمان منطقه آزاد نباید خارج از چارچوب این طرح اقدام کند و تمامی فعالیتها و سرمایهگذاریها باید با کاربریهای پیشبینیشده مطابقت داشته باشد.
مظفری افزود: فرایندهای اجرایی منطقه باید از ابتدا تا انتها با سرعت بیشتری تدوین و تعیین تکلیف شوند و نباید تصمیمگیریهای ضروری ماهها به طول بینجامد. مدیران مربوطه باید موانع را از طریق دستگاههای ملی پیگیری کنند و در صورت نیاز، استانداری نیز برای تسریع امور وارد عمل خواهد شد.
وی با تأکید بر لزوم توجه به سرمایهگذاریهای موجود بخش خصوصی در بازنگری طرح جامع تصریح کرد: کاربری این سرمایهگذاریها باید در چهارچوب طرح مشخص شود تا از ایجاد تعهدات و مشکلات حقوقی برای سرمایهگذاران جلوگیری شود. همچنین توسعه زیرساختهای دوغارون بهعنوان یکی از مهمترین مرزهای کشور باید با رعایت استانداردها و بررسی الزامات فنی با دستگاههای متولی انجام گیرد.
استاندار خراسان رضوی با اشاره به نقش محوری سازمان منطقه آزاد در هماهنگی فعالیتها گفت: هرچند برخی اختیارات دستگاهها مستقیماً در اختیار این سازمان نیست، اما تصمیم استان بر آن است که هماهنگی امور با محوریت منطقه آزاد انجام شود و دستگاهها در این چهارچوب همکاری کنند.
مظفری در ادامه، انضباطبخشی به تردد کامیونها را ضروری دانست و اظهار کرد: علاوه بر تأمین زیرساختها، باید دستورالعملهای مشخصی برای مدیریت تردد رانندگان تدوین شود و با نصب تابلوهای راهنما، بهکارگیری نیروهای دارای لباس فرم و اعلام شماره تماس برای دریافت شکایتها، نظارت بر اجرای مقررات تقویت شود.
استاندار خراسان رضوی با اشاره به اهمیت فرهنگسازی و نظارت مستمر برای نهادینهسازی نظم تردد تصریح کرد: حدود ۸۰ درصد کار مربوط به آمادهسازی زیرساختها و ۲۰ درصد باقیمانده مربوط به اجرای دستورالعملها و نظارت بر رعایت آنهاست.
برآورد خسارت روزانه ۵۰۰ هزار دلاری ناشی از توقف ۶۰۰ کامیون در مرز دوغارون
محمود امتی، عضو هیاترئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در بخشی از این نشست، با اشاره به هزینههای توقف کامیونها در مرز دوغارون اظهار کرد: بر اساس برآوردهای انجامشده، توقف روزانه ۶۰۰ دستگاه کامیون در مرز دوغارون، با احتساب هزینه توقف ناوگان، کرایه اضافی و هزینههای مرتبط با منابع انسانی، روزانه حدود ۵۰۰ هزار دلار خسارت به بخشهای تجارت، ترانزیت و صادرات کشور تحمیل میکند.

وی با تاکید بر ضرورت ایجاد مسیر ایزوله و حمل یکسره در مرز دوغارون افزود: مسیر حدود ۸ تا ۹ کیلومتری از پارکینگ فخریزاده تا مرز، در صورت جداسازی و مدیریت یکپارچه، میتواند امکان تردد مستقیم کامیونها را فراهم کند و نیاز به ایجاد پارکینگهای میانی را از بین ببرد.
امتی تصریح کرد: حتی در صورت تشکیل صف ۳۰۰ تا ۴۰۰ کامیونی برای خروج از مرز، با مدیریت و کنترل تردد از مبدا میتوان کامیونها را در همان مسیر ساماندهی کرد و نیازی به استقرار آنها در پارکینگهای جدید نخواهد بود.
امتی در بخش دیگری از این نشست، با اشاره به هزینههای اقتصادی توقف کامیونها در مرز دوغارون، اظهار کرد: در صورت افزایش روزانه ۵۰۰ دستگاه کامیون خروجی از مرز، از جمله ۲۰۰ دستگاه کامیون ترانزیتی و ۳۰۰ دستگاه کامیون صادراتی، میتوان روزانه حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار دلار ارزآوری برای کشور ایجاد کرد. بنابراین، نباید با کنترلهایی که ضعفهای ساختاری و کمبود امکانات را جبران میکنند، فرصتهای تجاری مرز را از بین ببریم.
وی با تاکید بر ضرورت استفاده از سامانههای هوشمند برای کنترل سوخت، تصریح کرد: اجرای طرح باک پُر برای کامیونهای داخلی بهتنهایی راهکار مناسبی نیست؛ زیرا قیمت بالای سوخت در ایران و جریمههای احتمالی رانندگان در آن سوی مرز، انگیزه اقتصادی لازم برای اجرای این طرح را از بین میبرد. از این رو، باید هزینههای نظارت و کنترل را در کنار پیامدهای اقتصادی آن برای ترانزیت و صادرات در نظر گرفت.
رشد 23درصدی تردد کامیونها در مرز دوغارون
علی کبیر، دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، با اشاره به آخرین وضعیت تردد کامیونها در مرز دوغارون اظهار کرد: بر اساس آمارهای ارائهشده، متوسط ورود روزانه کامیونها از ۵۶۷ دستگاه در دوره مبنا به ۷۵۴ دستگاه رسیده و متوسط خروج روزانه نیز ۶۵۷ دستگاه ثبت شده است. در مجموع، تردد روزانه ورود و خروج کامیونها به یکهزار و ۴۱۱ دستگاه رسیده که نسبت به آمار مبنا ۲۳.۶ درصد افزایش داشته است.

وی افزود: در حال حاضر، میزان تردد روزانه کامیونها با هدفگذاری انجامشده برای رسیدن به ۲ هزار و ۱۰ دستگاه، همچنان فاصله دارد و برای دستیابی به این هدف باید روند افزایش تردد ادامه پیدا کند.
کبیر با اشاره به روند پیگیری مصوبات مربوط به مرز دوغارون بیان کرد: در چهل و هشتمین جلسه یکشنبههای اقتصادی، این موضوع در قالب شش مصوبه مورد بررسی قرار گرفت و پس از آن نیز طی روزهای ۱۲، ۱۳ و ۱۷ آبانماه، جلسات کارشناسی و بازدیدهای میدانی با همکاری اتاق مشهد و انجمن حملونقل بینالمللی استان انجام شد. همچنین، در جلسه ۲۷ آبانماه به ریاست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری، جزئیات مصوبات و روند اجرای آنها بررسی گردید.
به گفته دبیرکل اتاق خراسان رضوی، بر اساس گزارش اقدامات انجامشده، تاکنون 43.73 درصد مصوبات مربوط به تسهیل فرایندها در مرز دوغارون محقق شده و 56.27 درصد مصوبات همچنان باقی مانده است که نیازمند بررسی مجدد و اتخاذ تصمیمات لازم برای رفع موانع اجرایی است.
خروج محمولههای سوخت از مرز دوغارون در روزهای جمعه هنوز تثبیت نشده است
امید خدادادی، دبیر کمیسیون حمل و نقل، ترانزیت و لجستیک اتاق مشهد، با اشاره به پیگیری مصوبه استمرار فعالیتهای گمرکی مرز دوغارون در روزهای جمعه اظهار کرد: در این زمینه، مکاتباتی از سوی نمایندگی وزارت امور خارجه با کنسولگری ایران در هرات انجام شده و ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای نیز درخواست فعالیت مرز در روزهای جمعه را مطرح کرده است. بر این اساس، مقرر بود خروج یکسره محمولههای سوخت از ساعت ۱۰ تا ۱۷ روز جمعه انجام شود، اما اجرای این تصمیم هنوز تثبیت نشده و نیازمند مذاکرات جدیتر با طرف افغانستانی است.

وی افزود: با وجود پذیرش ۴۲۶ دستگاه ناوگان خالی از سوی پایانه مرزی افغانستان در روز جمعه ۱۵ آبانماه، تاکنون تنها ۲۲ درصد اقدامات پیشبینیشده برای اجرای مصوبه استمرار فعالیتهای گمرکی مرز دوغارون در روزهای جمعه محقق شده و ۷۸ درصد آن باقی مانده است؛ ازاینرو، فعالیت مستمر مرز در روزهای جمعه همچنان به نتیجه مشخصی نرسیده است.
خدادادی در تشریح وضعیت مصوبه دوم، مبنی بر بررسی فرایندهای اجرایی مرز دوغارون با مشارکت ادارهکل امور اقتصادی و دارایی استان و بخش خصوصی، گفت: در این راستا، دو نشست کارشناسی و یک جلسه در کمیسیون حملونقل اتاق مشهد برگزار و ضمن بررسی وضعیت موجود و مطلوب مرز، پیشنهادهای تکمیلی بخش خصوصی برای بهبود فرایندها ارائه شد تا مبنای اقدامات اجرایی قرار گیرد.
کارشناس امور کمیسیونها، مجامع و شوراهای اتاق خراسان رضوی، درباره مصوبه سوم با موضوع ایجاد سازوکار حمل یکسره کالا نیز اظهار کرد: در بازدید میدانی ۲۰ آبانماه، کاهش نسبی محدودیتهای کنترلی مرزبانی، تفکیک خطوط تردد از سوی گمرکات استان و استقرار کانکس انبارهای عمومی در فاصله ۳۰۰ متری ورودی منطقه آزاد مشاهده شد. همچنین مسیرهای تردد با نصب تابلو و رنگهای سبز، زرد و قرمز مشخص شده و ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای نیز آمادگی خود را برای اجرای حمل یکسره اعلام کرده است.
خدادادی تأکید کرد: با وجود این پیشرفتها، اجرای کامل حمل یکسره همچنان مستلزم جداسازی مسیر تردد با هماهنگی دستگاههای مستقر، تکمیل زیرساختها، بهسازی مسیرهای خاکی و ایمنسازی یا جابهجایی تیرهای برق است. همچنین با وجود توافق صورتگرفته در بازدید ۲۰ آبانماه برای جداسازی مسیر تا ورودی شرکت فعال در آن بخش، این اقدام هنوز عملیاتی نشده است.
وی در ادامه به نتایج بررسی پیشنهادهای بخش خصوصی برای رفع مشکلات مرز دوغارون اشاره کرد و گفت: در نشستی با حضور دستگاههای اجرایی در اتاق خراسان رضوی، شش مصوبه و هفت پیشنهاد کلان بخش خصوصی بررسی و درباره نحوه پیگیری آنها تصمیمگیری شد. از جمله این پیشنهادها، استقرار مدیریت هماهنگ مرزی بود که موضوع به مجلس ارجاع شده و در دست بررسی است. مقرر شد ادارهکل امور اقتصادی و دارایی استان، نظر معاونت حقوقی مجلس را در این زمینه پیگیری و نتیجه را اعلام کند.
خدادادی افزود: همچنین مقرر شد اتاق بازرگانی به جلسات کارگروه ویژه مرزی استانداری دعوت شود. پایش ماهانه عملکرد کل زنجیره مرزی نیز بر عهده سازمان منطقه آزاد قرار گرفته و استقرار نظام گزارشدهی و پاسخگویی با همکاری این سازمان و دستگاههای مستقر در مرز پیگیری خواهد شد.
وی با اشاره به مصوبه ایزولهسازی مسیر و ساماندهی فعالیت سوختبران تصریح کرد: بر اساس بازدید میدانی، تاکنون اقدام مؤثری در این زمینه صورت نگرفته و فعالیت سوختبران همچنان در مسیر حدفاصل پارکینگ شهید فخریزاده تا درب سفید ادامه دارد.
کارشناس امور کمیسیونها، مجامع و شوراهای اتاق مشهد همچنین، ضرورت احداث پارکینگ کامکار در مجاورت منطقه آزاد دوغارون را با توجه به ظرفیت پارکینگهای موجود مورد سؤال قرار داد و گفت: در زمان بازدید، حدود ۴۷۲ دستگاه کامیون در پارکینگ شهید فخریزاده و نزدیک به ۵۰۰ دستگاه در پارکینگ اوجادی حضور داشتند. با این حال، پارکینگ کامکار نیز در این محدوده ایجاد شده که بنا بر اطلاعات ارائهشده، برای ورود هر خودرو به آن ۶۰۰ هزار تومان دریافت میشود.
خدادادی تأکید کرد: انتقاد بخش خصوصی به معنای درخواست جمعآوری پارکینگهای موجود نیست، بلکه با توجه به ظرفیتهای فعلی، ضرورت ایجاد پارکینگ جدید روشن نیست و لازم است درباره ادامه فعالیت این مجموعه تصمیمگیری شود.
خدادادی با اشاره به ضرورت رفع موانع حمل سوخت در مرز اظهار کرد: حتی با اجرای سایر برنامهها و اصلاح فرآیندها، تا زمانی که گلوگاههای مربوط به سوخت برطرف نشود، بخشی از مشکلات تردد کامیونها همچنان پابرجا خواهد ماند. در همین راستا پیشنهاد شده است محدودیت سقف سوخت مجاز داخل باک کامیونها برداشته شود و میزان سوخت در سامانهای ثبت شود تا هنگام بازگشت کامیون، کنترل و بررسی مجدد صورت گیرد و از بروز تخلف و سوءاستفاده احتمالی جلوگیری شود.
ضرورت اصلاح نحوه فراخوان کامیونها به پارکینگ
ابراهیم عطایی، نایبرئیس کمیسیون حملونقل، ترانزیت و لجستیک اتاق مشهد نیز، با اشاره به مشکلات پارکینگ شهید فخریزاده اظهار کرد: در بازدید از این پارکینگ مشخص شد بخشی از کامیونها در مسیر حمل یکسره با معطلی مواجه میشوند؛ بنابراین لازم است نحوه فراخوان کامیونها متناسب با ظرفیت پذیرش، تخلیه و بارگیری و امکانات موجود اصلاح شود.

وی با اشاره به دریافت هزینه از رانندگان افزود: برخلاف اعلام مبنی بر دریافتنشدن وجه در این پارکینگ، بررسیهای انجامشده نشان داد مبالغی از رانندگان دریافت میشود که این موضوع موجب نارضایتی آنها شده است. تعداد کامیونهایی که به دلیل مشکلاتی مانند ثبتنشدن تیک اسکن در محدوده مرزی متوقف میشوند، اندک است و این موارد نیز معمولا طی یک تا دو ساعت تعیین تکلیف میشوند؛ بنابراین با اصلاح فرآیندها میتوان از انتقال و توقف غیرضروری کامیونها در پارکینگ جلوگیری کرد.
عطایی در بخش دیگری از این نشست، با اشاره به اجرای متفاوت طرح باک پُر در مرزهای شرقی و غربی کشور، اظهار کرد: این طرح در برخی مرزهای غربی برای کامیونهای ایرانی و در مرزهای شرقی برای کامیونهای خارجی اجرا میشود؛ درحالیکه اجرای ناقص و ناهماهنگ آن در مرزهای شرقی، موجب انتقال بخشی از بار تجاری به سایر مبادی مرزی شده بود.
وی پیشنهاد کرد: برای کامیونهای ترانشیپمنت، عملیات دیپزنی در مسیر ورود انجام نشود و میزان سوخت هنگام ورود و خروج محاسبه شود تا در صورت وجود کسری، مابهالتفاوت آن دریافت شود.
اعلام آمادگی افغانستان برای فعالیت شبانهروزی مرزها
همچنین، غلامعباس ارباب خالص، رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در شمال شرق کشور، با اشاره به پیگیری موضوع استمرار فعالیت مرز دوغارون در روزهای جمعه اظهار کرد: بر اساس پاسخ هرات، مذاکراتی با طرف افغانستانی انجام شده و برخی واحدهای مربوطه نیز آمادگی خود را برای فعالیت مرز اعلام کردهاند. طرف افغانستانی پیشتر نیز آمادگی خود را برای فعالیت ۲۴ ساعته مرز اعلام کرده بود و در همین راستا، یادداشت رسمی برای پیگیری این موضوع ارسال شد، اما پاسخی در خصوص اجرای آن دریافت نشد.

ارباب خالص با اشاره به اعلام رسمی آمادگی افغانستان برای فعالیت شبانهروزی مرزها، اظهار کرد: افغانستان در اردیبهشتماه سال جاری طی یادداشتی رسمی که از سوی سفارت این کشور میان کابل و تهران ارسال شد، آمادگی خود را برای فعالیت ۲۴ ساعته مرزها اعلام کرد و این موضوع به اطلاع مسئولان استانی و دستگاههای مربوط در تهران نیز رسید. با توجه به اعلام آمادگی طرف افغانستانی، انتظار میرود مسئولان مربوط در ایران نیز برای تعیین زمان اجرای این طرح و فراهمکردن مقدمات لازم اقدام کنند. در این زمینه، مسئولان افغانستانی آمادگی دارند درباره نحوه ارائه خدمات و هماهنگیهای موردنیاز مذاکره کنند.
تعطیلی خدمات گمرکی در اسلامقلعه، مانع بهرهبرداری مؤثر از تردد جمعهها
در ادامه، جعفر شهامت، مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای خراسان رضوی، با تاکید بر ضرورت همراهی طرف افغانستانی برای استمرار فعالیت مرز دوغارون در روزهای جمعه اظهار کرد: باز بودن مرز در روز جمعه صرفا به معنای باز بودن نقطه صفر مرزی نیست؛ بلکه باید فرایندهای تخلیه و بارگیری و انجام امور گمرکی در طرف افغانستان نیز فعال باشد. در صورتی که مقصد حمل یکسره، شهر هرات باشد، راننده ایرانی میتواند با عبور از مرز در روز جمعه به مسیر خود ادامه دهد؛ اما اگر تخلیه بار در مرز اسلامقلعه انجام شود و کارگران، نیروهای تخلیه و بارگیری و کارکنان گمرک افغانستان در روز جمعه فعالیت نداشته باشند، عبور کامیون عملا فایدهای نخواهد داشت و راننده ناچار است تا روز شنبه در مرز منتظر بماند.

شهامت با اشاره به پذیرش بیش از ۴۰۰ دستگاه ناوگان خالی ایرانی از سوی طرف افغانستانی در جمعه هفته گذشته و خروج تعدادی از کامیونهای افغانستانی بارگیریشده در جمعه اخیر اظهار کرد: این اقدامات مثبت است، اما برای اثربخشی مصوبه فعالیت مرز در روزهای جمعه، باید تمامی بخشهای مرتبط با فرایندهای مرزی در افغانستان فعال باشند تا اعتماد رانندگان ایرانی برای تردد در این روز جلب شود.
وی همچنین بر رعایت استانداردهای فنی و ایمنی در احداث پارکینگهای منطقه تأکید کرد و گفت: سرمایهگذاران باید علاوه بر آییننامههای ساختمانی، الزامات کفسازی، نصب شیرهای هیدرانت و مقررات حمل کالاهای خطرناک را رعایت کنند. آمادگی داریم دستورالعملهای فنی را برای ارتقای تدریجی زیرساختها و امکانات پارکینگها در اختیار سرمایهگذاران قرار دهیم.
شهامت در ادامه با تشریح تفاوت مصوبه محلی سوخت کامیونهای فعال در زون مرزی با دستورالعمل ملی حمل سوخت افزود: بر اساس مصوبه محلی، کامیونهای ایرانی فعال در تخلیه و بارگیری زون مرزی، بابت هر لیتر سوخت مازاد بر ۱۰۰ لیتر مشمول پرداخت هزینه به شرکت پخش یا عامل مربوط میشوند.
وی در بخش دیگری از این نشست، با تاکید بر ضرورت بررسی شرایط اجرای فعالیت شبانهروزی مرز دوغارون اظهار کرد: اجرای این طرح صرفا به تردد از نقطه صفر مرزی محدود نمیشود و باید نحوه تخلیه و بارگیری کالا و ارائه خدمات در دو سوی مرز نیز مشخص باشد. در صورتی که حمل یکسره کالا تا شهرک صنعتی هرات انجام شود، امکان تردد کامیونها در تمام ساعات شبانهروز وجود دارد، اما اگر در مسیر نیاز به تخلیه و بارگیری یا ترانشیپ کالا باشد، باید نیروی کار و امکانات لازم در ساعات مختلف، از جمله نیمهشب، فراهم شود؛ چراکه در غیر این صورت کامیونها ناچار به توقف و انتظار تا آغاز فعالیت واحدهای خدماتی خواهند بود.
تخصیص ۲۰ میلیارد تومان برای بهسازی دو مسیر خروجی مرز دوغارون
حسن نوریزاده، معاون اقتصادی و توسعه سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی دوغارون نیز، با اشاره به تامین اعتبار ۲۰ میلیارد تومانی برای بهسازی مسیرهای خروجی مرز، اظهار کرد: پیمانکار بومی این پروژه انتخاب شده و از روز گذشته برای ارائه تضامین و آغاز عملیات اجرایی اقدام کرده است. این پروژه شامل بهسازی دو مسیر خروجی به طول یک کیلومتر است که با توجه به تردد خودروهای سنگین، باید حدود ۸۰ سانتیمتر خاکریزی و سپس آسفالت شوند. اعتبار مورد نیاز از محل منابع داخلی سازمان تامین شده و پیشبینی میشود عملیات اجرایی با توجه به شرایط آبوهوایی، کمتر از یک ماه زمان ببرد و تا ۳۰ آذرماه به پایان برسد.

وی در ادامه با اشاره به ضرورت ساماندهی تردد ناوگان در محدوده مرزی، اظهار کرد: سازمان منطقه آزاد با ایجاد پارکینگ بهخودیخود موافق نیست، اما رها شدن ۵۰۰ تا ۶۰۰ دستگاه خودرو در محدودهای کوچک، بدون نظارت و مدیریت، موجب بینظمی، ترافیک و بروز مشکلاتی مانند سرقت و آتشسوزی میشود؛ ازاینرو ساماندهی ناوگان و تعیین محل توقف آنها ضروری است.
نوریزاده با بیان اینکه پارکینگهای موجود کاربریهای متفاوتی دارند، توضیح داد: پارکینگ شهید فخریزاده برای کامیونها و بارهای ترانزیتی غیرسوختی و پارکینگ دیگر برای ناوگان حمل سوخت در نظر گرفته شده است. همچنین خودروهای خالی افغانستانی و ناوگانهایی که به دلایل مختلف پس از انجام فرایندهای گمرکی امکان خروج فوری از مرز را ندارند، باید ساماندهی شوند تا از توقف آنها در مسیرهای ورودی و خروجی و ایجاد ترافیک جلوگیری شود.
معاون اقتصادی و توسعه سازمان منطقه آزاد دوغارون با تاکید بر اینکه محوطه مورد بحث در محدوده منطقه آزاد، پارکینگ محسوب نمیشود، گفت: این محدوده برای ترانشیپ کالاهای خشک که نیاز به انبار سرپوشیده ندارند، در نظر گرفته شده است. در همین راستا، پیگیریهایی برای استقرار ارزیاب گمرک در این محل انجام شده و جلسهای نیز در تهران برای بررسی این موضوع برگزار خواهد شد.
آمادگی گمرک دوغارون برای مدیریت روزانه ۳ هزار کامیون با تفکیک مسیرهای تردد
سید حسن رحیمیزاده، مدیرکل گمرک دوغارون، با تأکید بر ضرورت ایجاد مسیرهای تفکیکشده اظهار کرد: بخش عمده مشکلات مرزی ناشی از نبود مسیرهای کانالیزه و خروج کامیونها از مسیرهای تعیینشده است.

وی افزود: بر اساس طرح پیشنهادی، مدارک رانندگان و کامیونها شامل ویزا، اسناد بار و مجوزها در پارکینگ شهید فخریزاده بررسی میشود تا خودروهای فاقد مدارک پیش از ورود به مرز تعیین تکلیف شوند.
رحیمیزاده خواستار ایجاد چهار مسیر مجزا برای ترانزیت مستقیم، صادرات مستقیم، ترانشیمنت و حمل سوخت و گاز، پیش از محل پالایش شرکت نفت شد و گفت: نصب گاردریل، استفاده از سامانه بارکد و تفکیک رنگی اسناد پیشبینی شده و گمرک اقدامات مقدماتی را انجام داده است.
وی تأکید کرد: با امتداد مسیرهای تفکیکشده از محدوده باسکولها، دروازه خروجی و گذرنامه تا نقطه صفر مرزی، گمرک آمادگی مدیریت روزانه سه هزار کامیون را خواهد داشت. پیشتر نیز فراخوان کامیونها صرفاً بر اساس ظرفیت اعلامشده و بدون سامانه نوبتدهی انجام میشد.
ضرورت تکمیل تشریفات گمرکی کالا در گمرکات داخلی پیش از ورود به مرز
در ادامه این نشست، رضا راستی، ناظر گمرکات خراسان رضوی، با اشاره به ورود برخی کامیونهای فاقد اسناد به پارکینگهای مرزی اظهار کرد: بر اساس مصوبه ستاد ملی گذر و بخشنامه ابلاغی به گمرکات کشور، تشریفات اظهار کالاهای صادراتی باید در گمرکات داخلی انجام شود تا از انتقال کالاهای اظهارنشده به مرزها و بروز مشکلات بعدی جلوگیری شود.

وی با بیان اینکه یکی از معضلات موجود در مرزها، ورود کامیونهایی است که اسناد گمرکی آنها تکمیل نشده است، افزود: با توجه به فعالیت گمرکات داخلی از جمله گمرک مشهد، ضروری است صادرکنندگان تشریفات اظهار کالا را در همین گمرکات انجام دهند و از موکول کردن این فرآیند به مرزها خودداری کنند.
راستی تصریح کرد: همراهی اتاق بازرگانی و آگاهسازی صادرکنندگان در این زمینه، میتواند بخشی از مشکلات موجود در مرزها را برطرف کند.
تعیین سهمیه سوخت کامیونهای مرزی؛ ۲۰۰ لیتر برای مسیر هرات و ۱۰۰ لیتر برای تخلیه و بارگیری در مرز
در بخش دیگری از این جلسه، رضا جمشیدی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی، با اشاره به اجرای طرح مدیریت سوخت کامیونها در مرز دوغارون اظهار کرد: این طرح با هدف ایجاد تعادل میان تسهیل فعالیتهای تجاری و حملونقل، جلوگیری از توقف کامیونها و کنترل قاچاق سوخت تدوین و اجرا شده است.

وی با بیان اینکه موضوع میزان سوخت مصرفی کامیونها در جلسات متعدد استانی و شهرستانی بررسی شده است، افزود: در نهایت مقرر شد میزان سوخت مجاز کامیونها متناسب با نوع فعالیت و مقصد آنها تعیین شود؛ بهطوریکه برای کامیونهای عازم هرات ۲۰۰ لیتر و برای کامیونهایی که در محدوده مرزی تخلیه و بارگیری انجام میدهند، ۱۰۰ لیتر سوخت در نظر گرفته شود.
جمشیدی با اشاره به اینکه این تصمیم با بررسی دستگاههای نظارتی، اطلاعاتی و امنیتی و در چهارچوب شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تایباد اتخاذ شده است، تصریح کرد: اجرای این طرح به کاهش قاچاق سوخت منجر شده و نمیتوان ادعا کرد که هیچ تاثیری در کنترل این پدیده نداشته است. اگرچه حمایت از سرمایهگذاری و تسهیل فعالیتهای اقتصادی از اولویتهای استان است، اما در موضوع سوخت، ملاحظات انتظامی، امنیتی و قضایی نیز باید مورد توجه قرار گیرد. بنابراین، افرادی که خواستار حذف این محدودیت هستند، باید دلایل و استدلالهای کارشناسی خود را ارائه کنند.
معاون اقتصادی استانداری خراسان رضوی خاطرنشان کرد: در صورت ضرورت اصلاح طرح، این موضوع باید در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان یا شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تایباد بررسی و درباره آن تصمیمگیری شود.
کاهش ۷۰ درصدی عملیات اندازهگیری و کنترل سوخت در صورت اجرای طرح باک پُر برای کامیونهای ایرانی
سپس حسین شفیعی، معاون قضایی رئیسکل دادگستری خراسان رضوی، با اشاره به سازوکارهای نظارتی برای کنترل سوخت کامیونهای ورودی و خروجی مرز، اظهار کرد: در بخش ترانزیت خارجی، سوخت کامیونها با ظرفیت باک پر محاسبه و میزان سوخت موجود در باک هنگام ورود ثبت میشود. پس از آن، کامیون در صورت دریافت سوخت در داخل کشور، مابهالتفاوت آن را پرداخت کرده و از مرز خارج میشود. اطلاعات کامیونهای خارجی در سامانه ثبت میشود و از آنجا که پس از مدتی حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد کامیونهای عبوری تکراری هستند، نیازی به اندازهگیری مجدد باک این خودروها در هر نوبت وجود ندارد و با استفاده از اطلاعات ثبتشده در سامانه، فرآیند کنترل و خروج آنها انجام میشود. به این ترتیب، بخش عمدهای از کامیونها بدون نیاز به اندازهگیری مجدد باک از مرز خارج میشوند.

وی با بیان اینکه این سازوکار در مورد کامیونهای ایرانی متفاوت است، تصریح کرد: برای کامیونهای ایرانی که قصد خروج از کشور را دارند، سقف ۲۰۰ لیتر سوخت در نظر گرفته شده و برخلاف کامیونهای خارجی، طرح باک پر برای آنها اجرا نمیشود؛ بنابراین، باک این کامیونها باید در هر مرحله خروج مجدداً اندازهگیری شود.
معاون قضایی رئیسکل دادگستری خراسان رضوی ادامه داد: در صورت تصمیم استان برای اجرای طرح باک پُر درباره کامیونهای ایرانی نیز میتوان پس از ثبت اطلاعات اولیه در سامانه، مشابه کامیونهای خارجی عمل کرد که این موضوع موجب کاهش حدود ۷۰ درصدی حجم عملیات اندازهگیری و کنترل خواهد شد.
وی با اشاره به وضعیت کامیونهای ورودی به بازارچه مرزی و منطقه ویژه اقتصادی، گفت: در حال حاضر در این بخش، نیازی به اندازهگیری باک کامیونها هنگام ورود نیست؛ زیرا عوامل نظارتی در خروجی بازارچه و منطقه ویژه اقتصادی مستقر هستند و میزان سوخت موجود در باک را با مقدار سوخت ورودی و سوخت خریداریشده از جایگاههای مجاز تطبیق میدهند و در صورت وجود مازاد، مابهالتفاوت آن دریافت میشود.
لزوم بررسی ظرفیت دستگاههای مرزی پیش از حذف کنترل باک کامیونها در مبادی ورودی
حسین محمودی خراسانی، عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد و رئیس انجمن مدیران صنایع استان نیز با اشاره به پیشنهاد حذف کنترل باک کامیونها در ورودی بازارچه و منطقه ویژه اقتصادی، اظهار کرد: در صورت اجرای این پیشنهاد، مسئولیت کنترل سوخت در نقطه خروجی افزایش مییابد و باید مشخص شود که دستگاههای مستقر در مرز با امکانات و نیروی انسانی موجود چگونه میتوانند این مسئولیت مضاعف را مدیریت کنند.

وی با اشاره به تفاوت قابلتوجه قیمت سوخت در ایران و افغانستان و پیامدهای اقتصادی این شکاف قیمتی اظهار کرد: اختلاف نرخ سوخت در دو سوی مرز، انگیزههای اقتصادی قابلتوجهی برای قاچاق ایجاد کرده است؛ ازاینرو، ضروری است در کنار تقویت سازوکارهای نظارتی و مقابله با قاچاق، ظرفیت تبدیل این تهدید به یک فرصت اقتصادی نیز مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد. در همین چارچوب، میتوان با طراحی سازوکاری شفاف و ضابطهمند، زمینه عرضه رسمی و قانونمند سوخت به بازار کشور همسایه را با نرخی متناسب با شرایط بازار مقصد فراهم کرد. اتخاذ چنین رویکردی، ضمن کاهش صرفه اقتصادی قاچاق و محدود کردن زمینههای خروج غیرقانونی سوخت، میتواند به هدایت منابع حاصل از این مبادلات به مجاری رسمی، افزایش درآمدهای ارزی کشور و تقویت مناسبات تجاری با افغانستان منجر شود.
محمدرضا دبیری، دبیر کمیسیون برنامهریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی نیز، با تاکید بر ضرورت تداوم عملیات دیپزنی کامیونها در مرز، اظهار کرد: این عملیات برای هر خودرو حدود یکونیم تا دو دقیقه زمان میبرد و با افزایش تعداد نیروهای مستقر و انجام همزمان آن با تشریفات گمرکی، میتوان زمان توقف کامیونها را به حداقل رساند. بر اساس گزارشها، اجرای این طرح کاهش قابلتوجهی در قاچاق سوخت به دنبال داشته است؛ چراکه پیش از اجرای آن، قاچاق سوخت با استفاده از گالن و مخازن غیرمجاز رواج زیادی پیدا کرده بود.

دبیری همچنین با اشاره به محدودیت ۲۰۰ لیتری سوخت کامیونهای ایرانی، خاطرنشان کرد: این محدودیت بر اساس مصوبه هیات وزیران تعیین شده و نمیتوان بدون توجه به این مصوبه، خواستار لغو آن شد.
مهدی تقوایی، مدیرکل هماهنگی امور سرمایهگذاری و اشتغال استانداری خراسان رضوی، با پیشنهاد حذف کنترل باک کامیونها در ورودی بازارچه مرزی و منطقه ویژه اقتصادی، اظهار کرد: در حال حاضر در نقطه خروجی این محدوده، نیروهای نظارتی مستقر هستند و کنترل سوخت انجام میشود؛ بنابراین، اندازهگیری مجدد باک در ورودی ضرورتی ندارد و صرفا موجب افزایش هزینههای نیروی انسانی و ایجاد وقفه در ورود کامیونها میشود. پیشنهاد میشود کنترل در نقطه خروجی و در محل استقرار نیروهای مرزی متمرکز شود و از ظرفیت سامانه یکپارچه کشوری که در نقاط مختلف مرزی مورد استفاده قرار میگیرد، برای ثبت و نظارت بر اطلاعات کامیونها استفاده کنیم.

حسین جمشیدی، فرماندار تایباد نیز با اشاره به ابهامات مطرحشده درباره انتخاب شرکت مجری سامانه نوبتدهی کامیونها اظهار کرد: چهار شرکت برای اجرای این سامانه معرفی شدهاند، اما از آنجا که یکی از شرکتها در حال حاضر حدود ۶۰ درصد فعالیتهای مرتبط را بر عهده دارد و سابقه چندین ساله در این حوزه دارد، سازمان بازرسی درباره چرایی انتخاب شرکت دیگری و نحوه واگذاری کار پرسشهایی مطرح کرده است. این موضوع در جلسات مختلف بررسی شده و مقرر است مدیرکل راهداری استان برای پیگیری و رفع ابهامات موجود اقدام کند تا روند اجرای سامانه با تعیین تکلیف شرکت مجری ادامه یابد.

شهامت، مدیرکل راهداری استان نیز با تاکید بر اینکه در معرفی شرکت خاصی برای اجرای سامانه نوبتدهی ذینفع نیست، اظهار کرد: چهار شرکت برای اجرای این طرح معرفی شدهاند و انتخاب نهایی باید با توافق مجموعههای مرتبط از جمله گمرک، منطقه آزاد، پایانه بار و پارکینگها انجام شود.
وی پیشنهاد داد: شرکتهای معرفیشده در فرمانداری حضور یابند و پیشنهادهای مکتوب خود را بر اساس شاخصهای مشخص ارائه کنند؛ همچنین اگر شرکتهای دیگری نیز توانایی اجرای این سامانه را دارند، میتوانند در این فرایند شرکت کنند.
شهامت خاطرنشان کرد: طی هفته آینده جلسهای با حضور نمایندگان شرکتها و دستگاههای نظارتی برگزار میشود و شرکتها فرصت خواهند داشت پیشنهادهای خود را ارائه کنند تا حداکثر طی یکی دو روز پس از جلسه، نتیجه انتخاب اعلام شود.
احمد واحدیان ابوترابی، نماینده شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی استان نیز، با اشاره به ضرورت مدیریت خروج کامیونها از مرز تصریح کرد: باید ظرفیت خروج کامیونها در هر ساعت با توجه به تعداد نیروهای مستقر در مرز و شرایط کاری آنها مدیریت شود؛ چراکه نیروها نیز برای صرف غذا، استراحت و انجام امور ضروری به زمان نیاز دارند و رانندگان نیز شرایط مشابهی دارند. باید بهگونهای برنامهریزی شود که در هر ساعت تعداد مشخصی کامیون از مرز خارج شوند. در این زمینه، تردد کامیونهای خروجی از مرز در دو حالت اندازهگیری میشود.

پیشنهاد فروش رسمی و سهمیهبندیشده سوخت به افغانستان با هدف کاهش قاچاق
مظفری، استاندار خراسان رضوی نیز در این بخش از جلسه، با تاکید بر ضرورت شناسایی عوامل اصلی اخلال در روند فعالیتهای مرزی، اظهار کرد: برخی افراد و شبکههای غیررسمی با ایجاد اختلال در فرآیندهای مرزی، مانع اجرای صحیح برنامهها میشوند و لازم است دستگاههای مسئول این افراد را شناسایی و با همکاری دستگاه قضایی، برخورد جدی و قانونی با آنها انجام دهند.
وی افزود: اختلاف قیمت کالاهای یارانهای در داخل و خارج از کشور، زمینه فعالیت دلالان و واسطهها را فراهم میکند و سوخت نیز از این قاعده مستثنا نیست؛ بنابراین، باید بهجای تمرکز صرف بر کنترل و مقابله، راهکاری برای مدیریت اقتصادی این اختلاف قیمت و ساماندهی عرضه سوخت به افغانستان پیدا کرد.
مظفری با پیشنهاد بررسی امکان فروش رسمی و سهمیهبندیشده سوخت به افغانستان تصریح کرد: میتوان میزان مشخصی سوخت را در بازههای زمانی معین برای انتقال به آن سوی مرز در نظر گرفت و درآمد حاصل از آن را بهصورت رسمی دریافت کرد. در این صورت، علاوه بر کاهش قاچاق، بخشی از اختلاف قیمت نیز به درآمد کشور تبدیل میشود.
استاندار خراسان رضوی تاکید کرد: مقرر شود ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با حضور نمایندگان بخش خصوصی و اتاق بازرگانی، کمیتهای ویژه تشکیل دهد و با انجام بازدید مشترک و برگزاری جلسه کارشناسی، راهکارهای ساماندهی فروش سوخت، کاهش قاچاق، تسهیل تردد کامیونها و برخورد با شبکههای غیررسمی اخلالگر را بررسی و نتایج را در جلسه آینده ارائه کند.
وی همچنین، با تاکید بر ضرورت فراهمکردن مقدمات فعالیت شبانهروزی مرز دوغارون، اظهار کرد: طرف افغانستانی باید آمادگی رسمی خود را برای اجرای این طرح اعلام کند تا پس از آن، تیمی مشترک با حضور مسئولان منطقه و دستگاههای مرتبط، درباره شرایط و نحوه ارائه خدمات مذاکره کند. باید نیازهای طرف ایرانی در زمینه خدماترسانی مشخص و در قالب تفاهمنامه با طرف افغانستانی دنبال شود. همچنین لازم است برای انجام مذاکرات و تعیین تکلیف این موضوع، ضربالاجل مشخصی در نظر گرفته شود.
استاندار خراسان رضوی طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی دوغارون را مبنای اصلی اقدامات آینده دانست و تصریح کرد: این طرح باید با مشارکت دبیرخانه، انجمن حملونقل، اتاق بازرگانی و سرمایهگذاران تدوین و جزئیات آن، از جمله نقشه و فرایندهای اجرایی، در اختیار همه ذینفعان قرار گیرد.













ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0