به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «علی اکبر لبافی»، رئیس این دبیرخانه اظهار کرد: سازمان تامین اجتماعی دستورالعملی را در 17 اردیبهشت ماه 1402 در زمینه محاسبه جریمه اولیه تاخیر تادیه مورد مطالبه از مهندسان مشاور صادر کرده که این بخشنامه دارای چند بند است و انجمن مهندسان مشاور به دو بند آن اعتراض دارد و اعلام می کند که بخشنامه اخیر به ویژه دو بند آن با سایر مصوبات، قوانین، اسناد و بخشنامه‌های شورای عالی تامین اجتماعی مغایرت اساسی دارد که این مساله باید از طریق تعامل حل و فصل شود.
دستورالعمل تامین اجتماعی در مغایرت کامل با قوانین موجود است
در ادامه، «عباس غیب دوست»، رئیس هیئت مدیره انجمن مهندسان مشاور خراسان رضوی تصریح کرد: سازمان تامین اجتماعی دستورالعملی را در 17 اردیبهشت ماه سال جاری ابلاغ کرده است که بند 2.4.2 آن، در خصوص «گردش حساب لیست های کل دفتر مرکزی شرکت های مهندسان مشاور» و نیز بند 2.4.4 در خصوص «مبنای محاسبه جریمه اولیه تاخیر تادیه مورد مطالبه در گردش حساب مهندسان مشاور»، باعث بروز مشکلات عدیده ای برای مهندسان مشاور شده و مهم تر آن که این دستورالعمل در مغایرت کامل با قوانین و بخشنامه های مصوب شورای عالی تامین اجتماعی است.
وی تصریح کرد: معاونت امور بیمه ای اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی در این رابطه اعلام کردند که هر پرداختی بابت قراردادهایی که دوره کارکرد آن ها قبل از 29 اسفندماه 1400 است و در سال های بعد (1401 و 1402) انجام شده را در محاسبات گردش حساب لحاظ نخواهند کرد و از این پس، هر پرداختی بابت قراردادها صرفا در همان سال پرداخت ملاک محاسبات قرار خواهد گرفت. که مغایرت هایی با تمامی قوانین و بخشنامه های موجود تامین اجتماعی به وجود خواهد آمد.
غیب دوست یادآور شد: اصولا گردش حساب سالانه در هیچکدام از بخشنامه های سازمان تامین اجتماعی وجود ندارد و در تمامی بخشنامه های سازمان به دوره اجرای قرارداد اشاره شده است؛ از جمله در بخشنامه تنقیح و تلخیص شرایط بیمه ای مقاطعه کاران به وضوح آمده است که در دوره اجرای قرارداد، مقاطعه کاران موظف به ارائه صورت مزد و حقوق کارکنان و پرداخت حق بیمه مقرر و ارسال قراردادهای منعقده با مقاطعه کاران فرعی و سایر تکالیف مقرر می باشند.
رئیس هیئت مدیره انجمن مهندسان مشاور خراسان رضوی خاطرنشان کرد: وفق ماده 13، 14، 15، 17 آیین نامه تنظیم صورت مزد، میزان و نحوه پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در طرح های عمرانی مصوب 8 اسفندماه 1363 که در ماده های 10 و 11 بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه ای هم مجددا تکرار شده است، حق بیمه قراردادهای عمرانی به صورت مقطوع و توسط کارفرمایان از محل اعتبار طرح و صورت وضعیت مهندسان مشاور پرداخت می گردد و در قبال آن، مهندسان مشاور موظف هستند که در طول اجرای قرارداد، صورت مزد ماهانه پرسنل شاغل در قرارداد را به سازمان تامین اجتماعی ارائه کنند. بنابراین با توجه به اینکه حق بیمه این گونه قراردادها مقطوع است و می بایست از محل اعتبار طرح و صورت وضعیت پرداخت گردد و لیست بیمه نیز می بایست در طول دوره اجرای قرارداد به تامین اجتماعی ارائه گردد، چگونه می توان حق بیمه ای که مربوط به دوره اجرای قرارداد است ولی در سال شمسی بعدی پرداخت می گردد، در حساب سال شمسی قبل (زمان اجرای پروژه) لحاظ نکرد؟
مهندسان مشاور لیست بیمه هر قرارداد را جداگانه ارسال کنند
در بخش دیگری از نشست، «صادقی زاده»، نماینده اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی تصریح کرد: در حالت عادی چیزی به اسم گردش حساب سالانه وجود ندارد بلکه دوره قرارداد برای مقاطعه کاران و مهندسان مشاور مورد نظر تامین اجتماعی است.
وی افزود: نکته قابل توجه دیگر آن است که قراردادهای مهندسان مشاور از ابتدا تا آخر سال نیست، بلکه این قراردادها بعضا 3 الی 4 ماهه و یا 2 الی 3 ساله است. منتها تفاوت آن ها این است که آغاز و پایان قرارداد پیمانکار معمولی مشخص است و در بازه زمانی جداگانه لیست او بررسی می شود و نیازی به محاسبات دیگر نیست. به بیان دیگر 10 پیمانکار، ده لیست جداگانه ارسال می کنند که حساب و کتاب آن به راحتی طبق قانون انجام می شود و هر پرداختی برای همان ردیف پیمان لحاظ می شود و هر لیست به طور مجزا محاسبه می گردد و مغایرتی در این رابطه نیست.
صادقی زاده یادآور شد: مشکل محاسباتی برای انجمن مهندسان مشاور به دلیل آن است که لیستشان متمرکز است. به بیان دیگر، یک لیست واحد برای کلیه پیمان‌هایشان وجود دارد و یک لیست کلی و دفتری در یک قالب به سازمان تامین اجتماعی تحویل می دهند؛ اما حق بیمه آنها جداگانه لحاظ می شود. بنابراین محاسبات ما برای هر قرارداد از لیست خارج می شود؛ چرا که مشخص نیست چه میزان از حجم لیست، مربوط به این قرارداد است. در نتیجه لیست متمرکز و پرداخت تفکیکی خواهد بود. البته ضریب در محاسبات اعمال می شود و مفاصا حساب صادر می گردد.
نماینده اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی عنوان کرد: صندوق هایی وجود دارد که کل پرداختی ها در آن واریز می شود و صندوق دیگری نیز وجود دارد که کلیه لیست ها در آن قرار دارد. سوال این است که ملاک محاسبه آن چه باید باشد؟ ملاک سنجش مرکز آن است که کل پولهایی که در یک سال واریز می شود با کلیه لیست های همان سال بررسی می شود. اگر پولی که بابت لیست و قراردادها واریز شده، لیست را پوشش ندهد، لیست بدهکار خواهد شد.
صادقی زاده افزود: در حال حاضر چاره دیگری برای محاسبه لیست وجود ندارد مگر آن که مهندسان مشاور مانند دیگر مقاطعه کاران لیست هر قرارداد را جداگانه ارسال کنند تا از بروز این چالش ها جلوگیری شود.
نماینده اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی با بیان اینکه استان در تغییر دستورالعمل اختیاری ندارد، خاطرنشان کرد: کلیت بخشنامه صحیح است و ملاک محاسبه آن نیز منطقی است. آن چه مسلم است باید شیوه اخذ لیست را از مهندسان مشاور تغییر دهیم تا حق بیمه به صورت شفاف محاسبه گردد، چرا که نمی توان لیست و پرداختی ها را از یکدیگر منفک کرد به همین دلیل دولت بازه زمانی یکساله برای میزان پرداختی ها و لیست ها در نظر گرفته است.
اولویت با اجرای بخشنامه است نه دستورالعمل
در ادامه، «مهران مرشد»، دبیر کارگروه مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: باید به این نکته توجه کرد که ممکن است مهندسان مشاور در سال جاری بدهکار شوند و پول پرداخت کنند اما سال بعد طلبکار شوند و مطالبه خود را از تامین اجتماعی دریافت نکنند این مساله اجحاف به مهندسان مشاور است و این اتفاق در گذشته نیز رخ داده است.
وی یادآور شد: موضوع باید در سطح ملی پیگیری شود؛ چرا که اداره کل تامین اجتماعی استان در این خصوص اختیاری ندارد و باید از تهران پیگیری شود. ما در این رابطه بخشنامه داریم اما سازمان تامین اجتماعی دستورالعمل را مبنای عمل قرار داده است. در نتیجه اولویت با اجرای بخشنامه است نه دستورالعمل.
پیشنهادات انجمن مهندسان مشاور را به تهران منعکس می کنیم
در بخش دیگری از نشست، «خلیقی»، نماینده اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی تصریح کرد: قراردهایی که دوره آن چند سال متفاوت است بایستی واریزی هایش تفکیک شود و برحسب تفکیک واریزی ها طبق لیست سال، حق بیمه محاسبه شود. اگر چنین راهکاری شدنی است، انجمن مهندسان مشاور باید پیشنهادات خود را در این زمینه مطرح کنند تا آن را به تهران منعکس کنیم.
«علیرضا سروش امین»، نماینده اداره کل دادگستری خراسان رضوی نیز تصریح کرد: اخیرا بخشی از آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اصلاح شده که در این اصلاح ذی نفع که مطالبه گر در حوزه شخصی خود است، می بایست قبل از ارائه دادخواست به دیوان، به سازمان مربوطه مراجعه کرده و کتبا درخواست خود را ثبت کند و سازمان مربوطه مکلف است درخواست ذی نفع را ثبت نماید و ظرف بازه 3 ماه پاسخ ذی نفع را در رابطه با ابطال بخشنامه مغایر با قانون، اجرای قانون و یا عدم اجرای آن ارائه کند. اگر سازمان مربوطه ظرف 3 ماه اقدام به پاسخگویی نکند، نفیا یا اثباتا مدیر سازمان منفصل خواهد شد. بر این اساس انجمن مهندسان مشاور می تواند از این ظرفیت برای بیان مطالبات خود استفاده کند.
وی افزود:انتظار دستگاه قضا با توجه به منویات رهبر انقلاب در نامگذاری شعار سال آن است که دستگاه ها قبل از آن که خللی در روند اجرایی اصناف داشته باشند، خود در رابطه با این مسائل دغدغه مند باشند و برای حل مساله ورود پیدا کنند و اجازه ندهند که کار به شورای گفت و گو و سازمان های نظارتی برسد.
سروش امین تصریح کرد: اگر دستورالعمل موجود مغایر با بخشنامه های بالادستی است قطعا اجرای آن منبع قانونی ندارد و سازمان نظارتی نیز پیگیری در این رابطه نخواهد داشت؛ چرا که باید در راستای خواسته حاکمیت و حل مشکلات اقتصادی حرکت کرد. ماده 12 قانون بهبود محیط کسب و کار نیز به قوانین مخل کسب و کار اشاره دارد که می توان به این قانون نیز در این رابطه استناد کرد. آن چه مسلم است، اولویت اجرا به ترتیب با قانون اساسی، قانون مجلس شورای اسلامی، آیین نامه، بخشنامه، دستورالعمل و… است.
تا رفع ابهام از اجرای دستورالعمل جلوگیری شود
در بخش دیگری از نشست، «فرید آزاده مافی»، دبیر انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان مشاور خراسان رضوی اظهار کرد: تا زمانی که ابهام در دستورالعمل وجود داشته باشد، نباید دستورالعمل در استان اجرایی شود. در غیر این صورت چالش های عدیده ای برای انجمن مهندسان مشاور در سطح استان به وجود خواهد آمد.
«محسن محسنی»، عضو کارگروه روابط کار و تامین اجتماعی انجمن مدیران صنایع خراسان هم با بیان اینکه اداره کل تامین اجتماعی عنوان کردند که حل این مساله در سطح استان قابل حل و فصل نیست، یادآور شد: پیگیری این مساله از تهران نیز به نتیجه نخواهد رسید. تنها راهکار مراجعه به دیوان عدالت اداری است.
در پایان، رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان اظهار کرد: دستورالعمل صادره مخالف با قوانین بالادستی شورای عالی تامین اجتماعی است. لذا پیشنهاد اصلاح دستورالعمل ابلاغی را به شورای گفت و گو منعکس می کنیم.
لبافی ادامه داد: واضح و مبرهن است که اداره کل تامین اجتماعی در این رابطه نقشی ندارد منتها از آن جا که دستورالعمل با اسناد بالادستی مغایرت دارد لذا تا اصلاح این دستورالعمل باید قوانین جاری ملاک عمل قرار بگیرد.
وی خاطرنشان کرد: برای محاسبه حق بیمه 1401 بایستی تا رفع ابهام منتظر ماند. برای محاسبه حق بیمه 1400 نیز باید سه ماه فرصت داده شود و تا روشن شدن ابعاد، اجرای این دستورالعمل متوقف گردد.
