راهاندازی مرکز داده و آمارهای اقتصادی خراسان رضوی؛ به زودی در اتاق بازرگانی مشهد
الزام شرکتها به حذف قیمتگذاری دستوری
ارزیابی استقرار دفتر نمایندگی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در نیشابور
تبیین نقاط ضعف آییننامه انتخاب اعضای مراجع حل اختلاف کار
خسارت سنگین قطعیهای برق به صنایع
لزوم انتفاع خراسان رضوی از عواید ناشی از اجرای ماده 16 قانون جهش تولید دانش بنیان
دلارزدایی از تجارت امکانپذیر است؟
چالشبازکردن قفل توسعه
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی درخصوص مشکل ناترازی انرژی در صنعت گفت: ناترازی انرژی واقعیتی است که در کشور وجود دارد و مبحثی نیست که بگوییم در کوتاهمدت برطرف خواهد شد. در حال حاضر قطعیهای برق به صنایع خسارت سنگینی وارد کرده است.
از سال1390 که به نام «جهاد اقتصادی» نام گذاری شد، تا سال1403 که با شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» نام گرفت، بیش از یک دهه است که مسئله اقتصاد محور نام گذاری سال ها بوده است. امسال نیز شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» حاکی از تأکید بر اقتصاد مردمی و برطرف کردن موانع برای حضور مردم در عرصه تولید و توجه ویژه به ظرفیت های مردمی است؛ ظرفیت های اقتصادی که در بخش خصوصی نمود بیشتری دارد؛ به ویژه در استان خراسان رضوی که بیش از 90درصد صنایع متعلق به بخش خصوصی است. از این رو توجه ویژه به بخش خصوصی با نگاه رفع موانع تولید، حمایت های دولتی و قانون گذاری تسهیلگر در بخش ایجاد و توسعه تولید، می تواند در مسیر تحقق این شعار مؤثر باشد. در این باره با نایب رئیس اتاق بازرگانی، رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، رئیس اتاق تعاون خراسان رضوی، رئیس اتاق اصناف مشهد، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی و رئیس اتحادیه دامداران خراسان رضوی گفتوگو کردیم که در ادامه می خوانید.
رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: سه قوه، بخش خصوصی و تعاونی باید در کنار یکدیگر قرار بگیرند تا به عنوان یک مجموعه تاثیرگذار بتوانند برنامهای اجرایی برای شعار سال ترسیم و یک تحول اقتصادی ایجاد کنند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی اظهار داشت: در حال حاضر بسیاری از واحدهای قطعه سازی به دلیل مشکلات نقدینگی با نیمی از ظرفیت تولید خود فعالیت می کنند و تولید در برخی از شرکت های قطعه سازی نیز به دلیل عدم تامین سرمایه در گردش کافی متوقف شده است.
مالیات در نگاه بسیاری از فعالان اقتصادی سدی در مقابل تولید است، اما وجود سیستم مالیاتی مناسب می تواند یک کانال مهم در تأمین منابع موردنیاز دولت و ارائه خدمات مناسب به مردم باشد. حالا با توجه به نزدیک شدن به پایان سال «مهار تورم، رشد تولید» این سؤال مطرح است که سازمان امور مالیاتی تا چه اندازه توانسته در راستای تحقق شعار سال گام بردارد؟ اما پیش از این باید پرسید که مالیات ستانی چطور می تواند به رشد تولید کمک کند؟
مروری بر اظهارات فعالان اقتصادی در سال های اخیر نشان می دهد که مواردی مانند کمبود نقدینگی به دلیل همراهی نکردن بانک ها و رفع تعهد ارزی، همواره جزو مشکلات کارآفرینان خراسانی بوده اند. همین مسئله سبب شد تا دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی بسته 34بندی را با محوریت مسائل و چالش های بخش بانکی، ارزی و تأمین مالی بخش خصوصی و بنگاه های اقتصادی استان ارائه کند. این بسته 7دی ماه در صد و یازدهمین جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، با حضور محمدرضا فرزین ، رئیس کل بانک مرکزی، به تصویب رسید. با توجه به اینکه نزدیک به سه ماه از تصویب این بسته می گذرد، با رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت و گو کردیم و از او میزان اجرایی شدن این بسته را جویا شدیم.
بیشتر مبادلات تجاری خراسان رضوی با افغانستان و کشورهای آسیای میانه براساس ریال انجام می شود، با این حال تأکید بانک مرکزی مبنی بر بازگشت ارز حاصل از صادرات به صورت دلار یا یورو سبب می شود تا صادرکنندگان مجبور شوند که از محل های دیگری این ارز را تأمین کنند، این مسئله در عمل هزینه صادرات را افزایش می دهد. اخیرا فرزین، رئیس بانک مرکزی، در جمع فعالان اقتصادی خراسان رضوی وعده داده است که به منظور حل این مشکل به زودی ریال آف شور برای مبادلات تجارت خارجی کشور راه اندازی شود، اما ریال آف شور چیست و چه عملکردی دارد؟
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: مجلس باید بداند دریافت مالیات از مسیرهای مختلف دردی را دوا نمیکند حتی مُسَکنی هم برای بهبود وضعیت اقتصادی موجود نیست. مشکلات اقتصادی کشور باید از بیخ و بن حل شود و این تنها با رفع تحریم امکانپذیر است. انتظار فعالان اقتصادی از مجلس آینده این است که به دنبال راهحلهای اساسی در رفع چالشهای اقتصادی کشور باشد.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: ضروری است نمایندگان مجلس دوازدهم، سیاستهای پایدار و مدت دار در حوزه انرژی داشته باشند و از پیشنهادهای بخش خصوصی در این عرصه بهره ببرند.