- امروز : دوشنبه - ۱ دی - ۱۴۰۴
- برابر با : Monday - 22 December - 2025
اخبار ویژه
آمادگی برای تسهیل تجارت ایران با روسیه و اوراسیا
ساختار قیمتگذاری سوخت؛ میانبر یا مسیر پرچالش؟
راز وفاداری به سازمان
صادرات 6 میلیارد دلاری بخش معدن ترکیه در سال | چین مقصد اول صادرات معدنی ترکیه است
تقویم نمایشگاهی 2026 اتریش
اقدام جدی برای کاهش توقف ناوگان در مرزهای استان
تقویم نمایشگاهی 2026 برزیل
4 چالش توسعه اقتصادی هند | سرمایهگذاری هند بر اقتصاد دانشمحور
اقتصاد ترکیه
صادرات 6 میلیارد دلاری بخش معدن ترکیه در سال | چین مقصد اول صادرات معدنی ترکیه است
حجم صادرات معدنی ترکیه در سال 2024 معادل 5.620 میلیارد دلار بوده که چین با ۱.۷۱ میلیارد دلار و سهم ۳۰.۴۹ درصدی در رتبه اول مقصد صادرات معدنی این کشور قرار دارد.
تجارت ناتراز دو همسایه در بهار ۱۴۰۴؛ ترکیه چه کالاهایی از ایران خرید؟
در سه ماهه سال ۱۴۰۴ ارزش کل تجارت دوجانبه به ۲۲۲۹ میلیون دلار رسید که نسبت به دوره مشابه سال گذشته کاهش ۱۳.۳ را تجربه میکند.
پاشنه آشیل اقتصاد ترکیه، ناآرامیهای سیاسی و بدهی خارجی هستند
بررسی شاخصهای کلان ترکیه در نیمه نخست سال 2025 نشان میدهد با وجود کاهش تورم و نرخ بیکاری، ناآرامیهای سیاسی و بدهی خارجی بالا همچنان پاشنه آشیل اقتصاد ترکیه باقی ماندهاند.
تورم ترکیه همچنان در حال کاهش است
تورم سالانه در ترکیه به ۳۵.۴ درصد کاهش یافت که نشاندهنده ادامه روند نزولی تورم است؛ روندی که میتواند به تصمیم بانک مرکزی برای کاهش مجدد نرخ بهره در ماه جاری منجر شود.
افزایش تورم ترکیه در پی سقوط لیر
نرخ تورم ماهانه ترکیه در آوریل به ۳ درصد رسید؛ کاهش ارزش لیر به دنبال بازداشت رقیب اصلی اردوغان یکی از دلایل اصلی این افزایش عنوانشده است.
چشمانداز اقتصاد 2025 ترکیه؛ رشد اقتصادی معتدل و کاهش نسبی تورم با تکیه بر افزایش صادرات و گردشگری
وزارت امور خارجه در گزارشی برای ترکیه در سال 2025، رشد اقتصادی معتدل و کاهش نسبی تورم با تکیه بر افزایش صادرات و گردشگری، پیشبینی کرده است.
انتظارات رشد اقتصادی ترکیه محقق نشد
دادههای رسمی اقتصادی ترکیه نشان داد که کاهش تقاضای ناشی از نرخهای بهره بالا، بهویژه در بخش خدمات، باعث شده تا اقتصاد ترکیه در ۳ ماهه سوم سال ۲٫۱ درصد، یعنی 0.2 درصد کمتر از حد انتظار رشد کند.
توسعه صنعتی بدون صنعت!
اقتصاد ترکیه طی ۲۰سال پس از بحران مالی سال ۲۰۰۱ گامهای مهمی به سوی رشد پایدار برداشته و میانگین نرخ رشد سالانه آن حدود ۵.۷درصد بوده است. اما کیفیت این رشد، بهویژه از سال ۲۰۰۷، بدون هیچ بهرهوری، ارتقای تکنولوژیک محدود، تخصیص نادرست قابلتوجه منابع به بخش ساختوساز و افزایش عظیم اعتبار، ضعیف بوده است. از طرفی این رشد نیز عموما به صورت نابرابر توزیع شده است. این رشد بیکیفیت و نابرابر در چارچوب بدتر شدن نهادهای اقتصادی بوده که زیربنای آن نهادهای سیاسی رو به زوال است.
