تورهای صنعتی، پلی برای معرفی ظرفیتهای پنهان تولید و پیوند صنعت با خدمات و گردشگری
فرصتها و چالشهای صادرات ایران به غنا چیست؟ | فرصتهای سرمایهگذاری ایران در 5 حوزه
رکود صنعت ۷ ماهه شد
قول پیگیری مشکلات واحدهای صنعتی و فناور خراسان رضوی در تهران
تقویت کریدور میانی اتصال شرق – غرب و جایگاه ایران در اوراسیا
بررسی فرصتها و جذابیتهای تولید بدون کارخانه برای سرمایهگذاران
افتتاح دفتر نمایندگی صندوق ضمانت صادرات در خراسان رضوی
«تولید بدون کارخانه» آینده اقتصاد ایران را رقم میزند
در سه ماهه سال ۱۴۰۴ ارزش کل تجارت دوجانبه به ۲۲۲۹ میلیون دلار رسید که نسبت به دوره مشابه سال گذشته کاهش ۱۳.۳ را تجربه میکند.
بررسی شاخصهای کلان ترکیه در نیمه نخست سال 2025 نشان میدهد با وجود کاهش تورم و نرخ بیکاری، ناآرامیهای سیاسی و بدهی خارجی بالا همچنان پاشنه آشیل اقتصاد ترکیه باقی ماندهاند.
تورم سالانه در ترکیه به ۳۵.۴ درصد کاهش یافت که نشاندهنده ادامه روند نزولی تورم است؛ روندی که میتواند به تصمیم بانک مرکزی برای کاهش مجدد نرخ بهره در ماه جاری منجر شود.
نرخ تورم ماهانه ترکیه در آوریل به ۳ درصد رسید؛ کاهش ارزش لیر به دنبال بازداشت رقیب اصلی اردوغان یکی از دلایل اصلی این افزایش عنوانشده است.
وزارت امور خارجه در گزارشی برای ترکیه در سال 2025، رشد اقتصادی معتدل و کاهش نسبی تورم با تکیه بر افزایش صادرات و گردشگری، پیشبینی کرده است.
دادههای رسمی اقتصادی ترکیه نشان داد که کاهش تقاضای ناشی از نرخهای بهره بالا، بهویژه در بخش خدمات، باعث شده تا اقتصاد ترکیه در ۳ ماهه سوم سال ۲٫۱ درصد، یعنی 0.2 درصد کمتر از حد انتظار رشد کند.
اقتصاد ترکیه طی ۲۰سال پس از بحران مالی سال ۲۰۰۱ گامهای مهمی به سوی رشد پایدار برداشته و میانگین نرخ رشد سالانه آن حدود ۵.۷درصد بوده است. اما کیفیت این رشد، بهویژه از سال ۲۰۰۷، بدون هیچ بهرهوری، ارتقای تکنولوژیک محدود، تخصیص نادرست قابلتوجه منابع به بخش ساختوساز و افزایش عظیم اعتبار، ضعیف بوده است. از طرفی این رشد نیز عموما به صورت نابرابر توزیع شده است. این رشد بیکیفیت و نابرابر در چارچوب بدتر شدن نهادهای اقتصادی بوده که زیربنای آن نهادهای سیاسی رو به زوال است.
شرکت های بزرگ ترکی در سال های اخیر به لطف اصلاحات و ابتکارات بخش های دولتی و خصوصی، به پیشرانهای اصلی توسعه اقتصادی داخلی و توسعه بازارهای صادراتی ترکیه تبدیل شده اند. در این گزارش دلایل موفقیت شرکت ها و هلدینگ های بزرگ تحت دو عنوان اصلاحات و ابتکارات دولتی و رویکرد و ابتکارات بخش خصوصی بررسی شده است.