تجمیع پروانههای ساخت، گامی برای رفع چالشهای صنایع غذایی
بنبست دیوانسالاری تمرکزگرا در عرصه اقتصاد
اقتصاد ایران بر سر یک دوراهی تاریخی
چهارمین شماره نشریه «اتاق اقتصاد» منتشر شد
اتاق اقتصاد – شماره چهارم (بهار 1405)
سهم ایران در تجارت چین
۸۰ درصد بازار وارداتی تاجیکستان در اختیار رقباست / ایران چگونه سهم خود را افزایش میدهد؟
ضرورت بازتنظیم مقررات تجاری برای حفظ سهم ایران در مسیرهای ترانزیتی منطقه
معاونت امور بینالملل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، فهرست جدید مناقصات بینالمللی در ترکیه را برای اطلاعرسانی به فعالان اقتصادی کشورمان منتشر کرد.
به همت معاونت بینالملل اتاق ایران 50 فقره مناقصات بینالمللی در ترکیه برای اطلاع فعالان اقتصادی، منتشر شد.
فهرست 50 مورد از سری یازدهم مناقصات بینالمللی ترکیه در حوزههای مختلف انرژی و زیرساخت، منتشر شد.
به همت معاونت بینالملل اتاق ایران، فهرست 50 مورد از مناقصات بینالمللی ترکیه در حوزههای زیرساختی منتشر شد.
فهرست و جزئیات مربوط به 100 مناقصه بینالمللی در ترکیه در دسترس فعالان اقتصادی قرار گرفت.
بررسی جزئیات تجارت ایران و ترکیه در نیمه نخست امسال نشان می دهد که در صدر صادرات به این کشور کالاهای پتروشیمی قرار دارد. ایران نیز ۸۳۵ میلیون دلار فلزات گرانبها از این کشور وارد کرده است.
بیست و دومین نمایشگاه بینالمللی کشاورزی، مکانیزاسیون و صنایع وابسته ترکیه از 18 تا 22 فروردین سال 1405 در شهر قونیه برگزار خواهد شد.
در نشست تخصصی «بررسی فرصتهای تجاری و اقتصادی کشور ترکیه» که با حضور رایزن بازرگانی سرکنسولگری ترکیه در مشهد در محل اتاق خراسان رضوی برگزار شد، ظرفیتهای توسعه صادرات، جذب سرمایهگذاری و تعمیق روابط اقتصادی میان استان و ترکیه مورد بررسی قرار گرفت. در این نشست بر ضرورت تقویت دیپلماسی اقتصادی، راهاندازی میز تخصصی ترکیه و استمرار تعامل مستقیم فعالان اقتصادی با نهادهای رسمی دو کشور تاکید شد.
صنعت گردشگری ترکیه با ثبت رکوردی بیسابقه، از نقطه عطفی تاریخی عبور کرد. آمارهای سال ۲۰۲۵ گویای آن است که شمار گردشگران و درآمدهای ارزی این کشور به بالاترین سطح در تاریخ جمهوری ترکیه رسیده است؛ بهگونهای که این بخش با ارزآوری ۶۵.۲میلیارد دلاری، دستاوردی بیرقیب را به نام خود ثبت کرد.
در نیمه نخست ۱۴۰۴، ارزش مبادلات تجاری ایران و ترکیه ۷.۰۴۲ میلیارد دلار بود؛ صادرات ایران ۲.۷۱۸ میلیارد دلار رشد ۱۴ درصد داشت و واردات از ترکیه ۴.۳۲۴ میلیارد دلار کاهش ۲۲ درصد را تجربه کرد.
حجم صادرات معدنی ترکیه در سال 2024 معادل 5.620 میلیارد دلار بوده که چین با ۱.۷۱ میلیارد دلار و سهم ۳۰.۴۹ درصدی در رتبه اول مقصد صادرات معدنی این کشور قرار دارد.
حسین عبدهتبریزی در یادداشتی اختصاصی برای «دنیایاقتصاد» با واکاوی وضعیت کنونی اقتصاد ایران، «تعلیق اقتصادی» را بهمثابه «جنگ نامرئی علیه اقتصاد» توصیف میکند؛ وضعیتی که در آن ابهام، نااطمینانی و رکود تدریجی، اعتماد، سرمایهگذاری و تولید را فرسوده و مسیر توسعه را متوقف کرده است. او با مرور تجربه کشورهایی چون فنلاند، کرهجنوبی، ترکیه و ژاپن بر ضرورت اصلاحات ساختاری و اتخاذ استراتژیهای تابآور در بنگاهها تاکید میکند و مسیر بازگشت اقتصاد ایران را نه جهشی بلکه تدریجی و پلهای میداند؛ مسیری که تنها با شفافیت سیاستی و جسارت در تصمیمگیریهای اقتصادی میتواند به ثبات و اعتماد دوباره منتهی شود.
در سه ماهه سال ۱۴۰۴ ارزش کل تجارت دوجانبه به ۲۲۲۹ میلیون دلار رسید که نسبت به دوره مشابه سال گذشته کاهش ۱۳.۳ را تجربه میکند.
بررسی شاخصهای کلان ترکیه در نیمه نخست سال 2025 نشان میدهد با وجود کاهش تورم و نرخ بیکاری، ناآرامیهای سیاسی و بدهی خارجی بالا همچنان پاشنه آشیل اقتصاد ترکیه باقی ماندهاند.
نرخ تورم ماهانه ترکیه در آوریل به ۳ درصد رسید؛ کاهش ارزش لیر به دنبال بازداشت رقیب اصلی اردوغان یکی از دلایل اصلی این افزایش عنوانشده است.
ترکیه با جذب سرمایهگذاریهای فناورانه و توسعه بخش خصوصی، در حوزه نوآوری پیشروتر است، اما ایران علیرغم محدودیتها، ظرفیتهای علمی خود را در حوزههای خاص به کار گرفته است.
وزارت خارجه در گزارشی از اقتصاد 2024 ترکیه تأکید کرده است: رشد اقتصاد این کشور نسبت به سال 2023 کند شده اما همچنان مثبت است. همچنین تورم بالا یک چالش اساسی در اقتصاد ترکیه است.
وزارت امور خارجه در گزارشی برای ترکیه در سال 2025، رشد اقتصادی معتدل و کاهش نسبی تورم با تکیه بر افزایش صادرات و گردشگری، پیشبینی کرده است.
مرکز پژوهشهای اتاق ایران در گزارش جدید پایش تحولات تجارت جهانی، به خبرهای بزرگ اقتصادی ترکیه پرداخته است؛ از توسعه صادرات به عراق و افزایش تجارت با پاکتان گرفته تا تبدیل شدن به هاب گازی اروپا.
وقت تجاریسازی خط ریلی احداثشده در خاک همسایه شرقی ایران فرا رسیدهاست. سرمایهگذاری مستقیم ایران در ساخت راهآهن خواف-هرات تا حدود یک سالآینده بهثمر خواهد نشست، چراکه آخرین قطعه از کریدور ایران-افغانستان به طول ۴۷کیلومتر تا آن زمان تکمیل و اتصال ریلی میان این کشور و بنادر ایران برقرار خواهدشد.
با برخورداری از یک صادرات ۲۵۰میلیارد دلاری در سال، مسیر صنعتی شدن ترکیه حاوی نکات ارزندهای برای ایران است. به اعتقاد کارشناسان، آنچه در این سالها ایران تجربه کرده «صنعتی شدن نارس» است؛ موضوعی که بیش از کمبود منابع مالی و سرمایه، بهدلیل فقدان یک استراتژی رقم خورده است. اقتصاددانان همچنین تاکید دارند آن چیزی که در اقتصاد ایران بهعنوان سیاست صنعتی تعریف شده، استراتژی جایگزینی واردات است که تا زمان حال همچنان سیاست مسلط است و البته شاهد پررنگ شدن استراتژی خودکفایی به جای استراتژی جایگزینی واردات در سالهای اخیر هستیم. اما چشمانداز ترکیه در راهبرد صنعتی شدن، تبدیل شدن به پایگاه تولید برای منطقه اوراسیا (هم آسیا و هم اروپا) است که بر محصولات با تکنولوژی بالا و متوسط متمرکز است و نقش تامینکننده جدی کالا برای مصرفکنندگان جهانی را دارد. هدف کلی نیز دستیابی به توسعه پایدار به لحاظ اشتغالزایی و ملاحظات زیستمحیطی مبتنی بر بهرهوری با تاکید بر تولید و صادرات محصولات با فناوری و ارزش افزوده بالاست.
بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره را ۲.۵واحد درصد کاهش داد و به ۴۷.۵درصد رساند. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که از ماه مه ۲۰۲۳ تا مارس ۲۰۲۴، نرخ بهره از ۸.۵درصد به ۵۰درصد افزایش یافته بود. این افزایش با هدف مهار تورمهای بالا اتخاذ شد. تحتتاثیر این سیاست، تورم سالانه ترکیه از ماه ژوئن سال ۲۰۲۴ در مسیر نزولی قرار گرفت و در نهایت در ماه نوامبر به ۴۷.۰۹درصد رسید. بااینحال تداوم سیاستهای انقباضی رشد اقتصادی این کشور را تحتتاثیر قرار داد و موجب شد در ۳ماهه دوم و سوم سال جاری اقتصاد ترکیه کوچکتر شود.
آمارهای رسمی روز دوشنبه نشان داد که نرخ تورم سالانه ترکیه در ماه جولای بهشدت کاهش یافت و به ۶۱٫۷۸ درصد رسید، بااینهمه وجود بحران هزینه زندگی در این کشور همچنان ادامه دارد.
باوجود چند دههتلاش مستمر برای توسعه صنعتی، هرگز معجزهای همانند معجزه آسیایشرقی در ترکیه تکرار نشد. این کشور اگرچه در طول چند دههگذشته پیشرفتهای بسیاری داشته اما در یک جمله میتوان گفت تا زمانیکه الزامات «خودمختاری» و «همکاری» میان بوروکراسی مرکزی و بخشخصوصی برآورده نشود، تلاش برای اجرای سیاستهای صنعتی به سبک آسیایشرقی چندان سازنده نخواهد بود. از نظر ظرفیت دولتی و اقتصاد سیاسی ترکیه تفاوتهای بزرگی با آسیایشرقی دارد.