پشتیبانی ۸ استان از خراسان رضوی برای میزبانی از زائران در مراسم تشییع رهبر شهید
گلوگاه های اجرایی تسهیل نشود، کریدورهای منطقه را واگذار می کنیم
فورسماژور، دموراژ و هزینههای بحران
شناسایی گلوگاههای اجرایی، مطالبه مشترک کمیسیونهای تخصصی اتاق مشهد
ناترازی انرژی؛ مهمترین چالش راهبردی صنایع غذایی کشور
درخواست بخش خصوصی برای اصلاح سیاستهای ارزی و توسعه دیپلماسی اقتصادی با کشورهای همسایه
تدوین کتابچه دستاوردهای کمیسیونهای تخصصی اتاق مشهد
مدیریت واحد مرزی و توسعه زیرساختها؛ دو شرط ارتقای نقش دوغارون در تجارت با افغانستان
ولیالله سیف ـ رئیس کل اسبق بانک مرکزی // در سالهای اخیر بنا بر دلایل مختلف شاهد نرخهای تورم بالا، در دامنه ۴۰درصد بودهایم که زمینه تضعیف شدید واحد پول و افزایش تدریجی تعداد صفرها را فراهم آورده است. این امر باعث شده است پیشنهادهایی در مورد حذف تعدادی از صفرها مطرح شود و حتی در مواردی برخی از مسوولان نیز اشاراتی به احتمال انجام آن داشتهاند.
آخرین گزارش مرکز آمار ایران نشان میدهد که تورم سالانه تولیدکننده در بخشهای صنعت و معدن کشور در اردیبهشتماه ۱۴۰۴ به رقم چشمگیر ۳۳ درصد نزدیک شده است؛ افزایشی که از تشدید فشارهای اقتصادی بر فعالان صنعتی حکایت دارد و زنگ خطری جدی برای آینده تولید و سرمایهگذاری در کشور به صدا درآورده است.
مرکز آمار ایران اعلام کرد: نرخ تورم سالانه خرداد ماه امسال برای خانوارهای کشور به ۳۴.۵ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۰.۶ واحد درصد افزایش یافته است.
تیمور رحمانی ـ اقتصاددان // آنان که به علم اقتصاد اشراف دارند و علم اقتصاد را بهعنوان یک علم تجربی مطالعه میکنند و نه حوزهای برای طرح تصورات و پندارهای غیرقابل آزمون، میدانند که تورم در ایران اولا موضوعی است ماندگار و فروکش کردنها و خیز برداشتنهای آن نه علامت رخداد جدیدی است و نه علامت درمان پایدار آن؛ ثانیا بخش غالب تورم ایران پیامد صدور دستور خرج و ایجاد تقاضایی است که در قبال آن عرضهای وجود ندارد و این صدور دستور خرج بدون توسل به خلق پول و بدون اذن نظام سیاستگذاری ناممکن است.
شاخص مدیران خرید (شامخ) در فروردینماه برای کل اقتصاد 48.4 و برای بخش صنعت 50.8 اعلام شد. دلیل باقی ماندن شامخ در منطقه رکود، عوامل بازدارنده تولید نظیر قطع انرژی، کاهش قدرت خرید خانوار، کمبود نقدینگی و ... بوده است.
اقتصاد ایران، طولانیترین دوره تورم بالای ۳۰درصد را پشت سر میگذارد. بر اساس آمارها، بیش از ۵۷ماه است که تورم نقطهبهنقطه در سطح بیش از ۳۰ درصد قرار دارد؛ همچنین حدود ۷ سال متمادی است که کشور با تورم سالانه بیش از ۳۰ درصد دست به گریبان است. گرچه با گذر از دهه ۴۰، متوسط تورم دهساله همواره دو رقمی بوده، اما تجربه اخیر در تاریخ معاصر ایران بیسابقه است بهگونهایکه میتوان ادعا کرد اقتصاد کشور وارد عصر جدید تورمی شده است. این روند در نقطه مقابل تجربه جهانی قرار دارد،چراکه تنها کشورهای محدودی در جهان همچنان از مشکل تورم مزمن رنج میبرند. گرچه اقتصاددانان توافق دارند که حل مساله تورم در ایران با سیاستهایی مانند کاهش سلطه مالی دولت، کنترل انتظارات تورمی از طریق تغییر روند سیاست خارجی و مهار رشد نقدینگی ممکن است، اما نبود اراده جدی سیاسی و ضعف سیاستگذاری همچنان بهعنوان اصلیترین موانع بهکارگیری این راهکارها عمل میکند.
آمار منتشرشده از وضعیت تورم در اسفند ماه نشان میدهد؛ بانکمرکزی به هدف تورمی سالگذشته خود یعنی کنترل تورم در پایینتر از ۳۰درصد نرسیدهاست. مرکز آمار ایران، جدیدترین آمار تورم مربوط به اسفندماه را در نخستین روزهای فروردین ماه منتشر کرد. بر اساس این آمار، تورم نقطهای مصرفکننده در اسفند ماه به ۳۷.۱درصد و تورم ماهانه به ۳.۳درصد رسیدهاست، یعنی تورم نقطهای در اسفندماه ۱۴۰۳ نسبت به ماه قبل ۱.۸واحددرصد افزایش داشتهاست. همچنین تورم ماهانه اسفند ماه نسبت به ماه قبل ۰.۸واحددرصد کاهشیافتهاست. بهطور کلی میانگین تورم سال۱۴۰۳ به ۳۲.۵درصد رسید، بنابراین میتوان گفت طبق پیشبینیهای «دنیایاقتصاد» بانکمرکزی نتوانست به تورم ۳۰درصدی که برای سال۱۴۰۳ هدفگذاری کردهبود، برسد.
گزارش مرکز آمار ایران نشان میدهد که حجم مصرف خانوار در پاییز 1403 نسبت به مدت مشابه در سال قبل کوچکتر شده است.
افزایش نرخ ارز در بازار آزاد به علت شوک خارجی چه پیامدهایی در اقتصاد ایران داشته و چه تغییراتی را در اقتصاد به وجود میآورد؟ برخی این شوک ها را منشا تورم و گروه دیگر رشد بالای نقدینگی در کشور را علت العلل میدانند. ریشه این اختلاف کجاست؟
طبق اعلام مرکز آمار در دیماه امسال میزان تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش «زراعت، باغداری و دامداری سنتی» در ۱۲ماه منتهی به دی ۱۴۰۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳۲.۲درصد بوده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (۳۲.۹درصد)، ۰.۷واحددرصد کاهش داشته است.
شاخص مدیران خرید (شامخ) برای ماه دی بهروز شد و شواهد موجود از فراگیر شدن ابعاد رکود حکایت دارد. گرچه در این ماه وضعیت بخش صنعت بهبود اندکی داشته و تولید اندکی جان گرفته، اما رکود در سه بخش ساختمان، کشاورزی و خدمات شدت گرفته است. گزارش شامخ دیماه با جمعآوری دیدگاههای بیش از ۲۰۰۰بنگاه تهیه شده است و نشان میدهد همزمان با اوجگیری هزینه تولید محصول و گرانی مواد اولیه، استخدام نیروی کار در بنگاههای داخلی به کمترین میزان تنزل پیدا کرده است.
جدیدترین دادههای مرکز آمار از شاخص قیمتها نشان میدهد تورم سالانه کشور در آذر ماه برابر با ۳۲.۵ درصد بوده است. تورم سالانه اقلام خوراکی در این ماه حدود ۲۷ درصد بوده که استان اصفهان بیشترین تورم سالانه این اقلام را تجربه کرده است. در مقابل، استان سیستان و بلوچستان کمترین تورم سالانه خوراکی را داشتهاند.
علی رضاییان ـ کارشناس اقتصادی // اگر شهروند ایران هستید و دستی به خرج دارید و سعی دارید زندگی معقولی مشابه سایر مردم جهان داشته باشید، احتمالا از افزایش اخیر نرخ ارز هم باخبر هستید. این افزایشهای گاه و بیگاه که به بخشی از واقعیت اقتصادی روزمره ما تبدیل شده، همواره با موجی از اظهارنظرهای گوناگون و انتقادات، بهویژه از سوی مخالفان دولت (هر دولتی که سر کار باشد) همراه است.
بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره را ۲.۵واحد درصد کاهش داد و به ۴۷.۵درصد رساند. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که از ماه مه ۲۰۲۳ تا مارس ۲۰۲۴، نرخ بهره از ۸.۵درصد به ۵۰درصد افزایش یافته بود. این افزایش با هدف مهار تورمهای بالا اتخاذ شد. تحتتاثیر این سیاست، تورم سالانه ترکیه از ماه ژوئن سال ۲۰۲۴ در مسیر نزولی قرار گرفت و در نهایت در ماه نوامبر به ۴۷.۰۹درصد رسید. بااینحال تداوم سیاستهای انقباضی رشد اقتصادی این کشور را تحتتاثیر قرار داد و موجب شد در ۳ماهه دوم و سوم سال جاری اقتصاد ترکیه کوچکتر شود.
نرخ تورم ماهانه، نقطه به نقطه و سالانه در آذرماه سال جاری نسبت به آبان کاهشی شدند. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم ماهانه در آذرماه به رقم ۲درصد رسید که نسبت به ماه قبل کاهش ۰.۸واحد درصدی را ثبت کرد. تورم نقطه به نقطه نیز در آذر با افت ۱.۱واحد درصدی به رقم ۳۱.۴درصد رسید. از سوی دیگر، نرخ تورم متوسط نیز با ثبت رقم ۳۲.۵درصد نسبت به ماه قبل ۰.۶واحد درصد افت کرد. برآوردها حاکی از آن است که در ماههای اخیر، نرخ تورم یک روند زیگزاگی را حول محور ۳۰درصد انجام داده است. هدفگذاری بانک مرکزی در پایان سال جاری نزول تورم به زیر ۳۰درصد است. محاسبات «دنیایاقتصاد» نشان میدهد که اگر میانگین تورم ماهانه در سه ماه پایانی آخر سال در محدوده ۱.۶درصد باشد، این هدف محقق خواهد شد. البته باید این نکته را در نظر داشت که سهماه پایانی عموما دارای تورم بالاتری نسبت به ماههای قبلی است، اما انتشار اخبار مثبت سیاسی میتواند این هدف را میسر کند.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم ماهانه بخش صنعت در مهرماه 2.7 درصد افزایش پیدا کرده و تورم سالانه این بخش به 23.8 درصد رسیده است.
تورم تولیدکننده بخش صنعت اگرچه در ۱۲ماه منتهی به مردادماه نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است، با وجود این، بررسی مولفههای تاثیرگذاری همچون نرخ ارز، نقدینگی و ارزش افزوده صنعتی حاکی از این است که هزینه بنگاههای صنعتی همچنان در مسیر افزایشی قرار دارد.
دکتر کامران ندری // قریب به ۵دهه است که تورم در اقتصاد ایران مزمن شده است. تورم مزمن را به راحتی نمیتوان از بین برد؛ چراکه بخش مهمی از فرآیند علاج تورم مزمن مستلزم رفع مشکلات ساختاری است. کشوری که با کسری ساختاری در بودجه مواجه است و بانکهای آن دچار ناترازیهای غیر قابل پیشبینی در جریان ورود و خروج نقدینگی و ناترازی ترازنامهای هستند، نمیتواند صرفا با اتکا به سیاستهای انقباضی پولی یا تثبیت نرخ ارز با تورم مقابله کند. از طرف دیگر، کشوری که بهدلیل تحریمها و استیلای انحصارات دولتی و شبه دولتی در صنعت، محکوم به درونگرایی است و به حکم ضرورت و اضطرار ناچار است بهطور مطلق از بنگاههای تولیدی ناکارآمد حمایت کند، نه در درمان تورم توفیق بهدست میآورد و نه از رشد اقتصادی طرفی میبندد. لذا در شرایط اضطرار ناشی از جنگ و محاصره خودخواسته اقتصادی، حمایت اجباری از بنگاههای ناکارآمد انحصارطلب، گرچه به حفظ وضعیت موجود تا حدی کمک میکند، اما قطعا در بلندمدت مانع جدی برای رشد اقتصادی است و زوال پایدار تورم را ناممکن میکند.
سمینار آموزشی «ارائه راهکارهای مدرن مدیریت دارایی و تامین مالی در شرایط تورمی»، به همت دفتر مشاوره سرمایهگذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در محل پارلمان بخش خصوصی استان برگزار شد و در آن ظرفیتهای حفظ سرمایه و تامین آن در بزنگاه شرایط تورمی، از منظر کارشناسان، تشریح گردید.
بنا به آخرین گزارش تورم تولید کننده بخش خدمات، تورم تولید کننده گروههای اصلی در تیر ماه در مقایسه با خرداد ماه، اکثرا کاهشی بوده است.
تورم تولیدکننده بخش کشاورزی در دوازده ماهه منتهی به تیر ۱۴۰۳ به ۳۶ درصد کاهش یافت.
دکتر تیمور رحمانی ـ عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران // امروزه غالب کشورها، اعم از توسعهیافته و در حال توسعه، توجه ویژهای به ثبات اقتصاد کلان دارند و تلاش میکنند مانع بیثباتی اقتصاد کلان شوند. به همین دلیل، هدف اساسی سیاستگذاری اقتصاد کلان، شامل سیاست مالی و پولی (با تاکید بیشتر بر سیاست پولی) جلوگیری از بیثباتی اقتصاد کلان ذکر میشود.
تورم تولیدکننده بخش معدن در دوازده ماه منتهی به تیر ماه، نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه)، ۳۴.۲ درصد افزایش داشته است.
تورم نقطهای تولید کننده بخش خدمات تجربه جهش تورمی از زیر 30 درصد به بالاتر از 120 درصد را تنها در عرض یکسال دارد.