- امروز : سه شنبه - ۱۷ شهریور - ۱۴۰۵
- برابر با : Tuesday - 8 September - 2026
اخبار ویژه
استقرار نمایندگان بخش خصوصی در مرزهای خراسان رضوی از امروز آغاز شد
اصلاح فرآیندهای حملونقل؛ راهکار کاهش هزینهها و تقویت تجارت خارجی
کسبوکارهای خراسان رضوی متاثر از پیامدهای غیرمستقیم جنگ
ابلاغ مصوبه جابهجایی روز تعطیل واحدهای تولیدی
چه کنید وقتی تیم جدیدتان مدیر مداخلهگر میخواهد؟
جا ماندن از AI: ترس جدید کارآفرینان
اگر تحریم با فساد همراه شود
تاکید بر بررسی تحولات اقتصادی و چالشهای رفع تعهدات ارزی
نظام بانکی
نظام بانکی در پساتفاهم
امیرحسین امینآزاد ـ مدیرکل پیشین مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی
تشدید تمرکزگرایی بانکی در پایتخت!
عملکرد کلان شبکه بانکی کشور در طول سالهای گذشته همواره با فراز و نشیبهایی همراه بوده است، از جمله نرخ بهرههای خارج از عرف دهه هشتاد و ابتدای دهه نود که منجر به ناترازی و ورشکستگی تعداد زیادی از مؤسسات بعضاً بدون مجوز در ابتدای دهه نود و عامل بروز بحرانهای سپردهگذاران این بانکها و مؤسسات در دولت یازدهم شده بود؛ اگرچه این فراز و نشیب به دلیل همراهی نرخ تورم در آن دوره با نرخ بهره تا حد زیادی کنترل شد. با به هم خوردن تعادل بین نرخ بهره و نرخ تورم در ابتدای دولت دوازدهم که متأثر از تحریمها و آزادشدن فنر نرخ ارز بود، شاهد خروج سپردهها از بانکها و ورود این داراییها به بازارهای غیررسمی بودیم، اگرچه در این دوره سپردههای بانکی رو به تنزل گذاشت اما بانکها در پشت پرده سود هنگفتی به جیب زدند؛ زیرا نرخ بهرهای که به مشتریان خود میدادند حتی نصف نرخ تورم نبوده، در عوض بانکها منابع خود را بهجای این که در اختیار متقاضیان قرار دهند آن را در بازارهای غیرمولد سرمایهگذاری کردند، به همین دلیل در طول دولت سیزدهم همواره واحدهای تولیدی و بنگاههای اقتصادی مولد گلایه داشتهاند که بانکها تسهیلات در اختیار آنها قرار نمیدهند.
تامین سرمایه در گردش، اصلیترین انگیزه بنگاهها برای دریافت تسهیلات
بررسیها نشان میدهد به طور کلی هدف اکثر صاحبان کسب و کار از دریافت وام، تامین مالی سرمایه در گردش آنهاست. در این میان بخش بازرگانی بیشترین نرخ تخصیص اعتبار به تامین سرمایه در گردش را داشته است.
ضرورت ایجاد «حساب ویژه» در شبکه بانکی کشور با هدف رفع چالش تامین مالی بنگاههای اقتصادی
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: اجرای ماده ۲۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که بر ایجاد «حساب ویژه» در شبکه بانکی کشور به منظور فراهم کردن سرمایه در گردش پایدار برای واحدهای تولیدی و اقتصادی تاکید میکند، مطالبه جدی بخش خصوصی است و این اقدام میتواند گره از چالش تامین مالی بنگاههای اقتصادی، بگشاید.
