درخواست توسعه همکاریهای ایران و ازبکستان در حوزه حملونقل ریلی راهکارهای بهبود فرایند رفع تعهد ارزی و استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات پیشنهاد دریافت ضمانت از صادرکنندگان به جای رفع تعهد ارزی لزوم توجه به سنتهای کارآمد گذشتگان در حوزه مدیریت منابع آب تاکید بر توسعه روابط تجاری و گردشگری خراسان رضوی با ازبکستان چالشهای حقوقی اجرای ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار چرا باید چک الکترونیک داشت؟ ضرورت ایجاد تناسب میان بودجه 1404 با برنامه هفتم توسعه
دکتر علی سرزعیم ـ اقتصاددان //سالهای سال است در برنامههای توسعه این موضوع مطرح میشود که برای دستیابی به رشد اقتصادی مورد نظر باید از رشد بهرهوری هم استفاده کرد. در واقع گفته میشود مثلا برای تحقق رشد اقتصادی ۸درصد، باید ۵.۵درصد از محل سرمایهگذاری و ۲.۵درصد از محل رشد بهرهوری به دست آید. معمولا چنین استناد میشود که بسیاری از کشورهای در حال توسعه از رشد بهرهوری بهخوبی بهرهمند شدهاند و بخشی از توسعه خود را مرهون این عامل هستند.
در طول دودهه منتهی به سال۱۳۹۹، رشد تولید در حدود ۳۶درصد و رشد نقدینگی در حدود ۱۰هزار درصد بوده است. باوجود شرایط اولیه مشابه با ترکیه و آغاز همزمان صنعتیسازی، ارزشافزوده بخش صنعت در ایران به میزان قابل توجهی پایینتر است.
بر اساس گزارش اتاق ایران، سند توسعه تجاری کشور باید مبتنی بر سند توسعه صنعتی با هدف قرار گرفتن در زنجیره ارزش جهانی تنظیم شود. موفقیت این سیاست صنعتی به کاهش هزینههای اجرای قراردادها و مدیریت مزایای از دسترفته ساختار حل و فصل سیاسی وابسته است.
افزایش سهم چین در تجارت خارجی ایران، هم درعرصه صادرات و هم واردات کالاهای غیرنفتی نشان میدهد که در طول بیش از یکدهه گذشته یک چرخش سیاستی و اقتصادی به سمت شرق در کشور صورت گرفته است؛ چرخشی که نتیجه تحریم و برخی عوامل بینالمللی است.
تضعیف پول ملی از طریق تغییرات نرخ ارز یک ابزار موثر در توسعه صنعتی صادراتمحور در بسیاری از کشورهای جهان است. با این حال اقتصاد ایران بهدلیل دور بودن از مرز فناوریهای جهانی و سیاستهای نادرست از آن بهرهای نبرده است.
یکی از نکات قابل توجه و مهم پس از شهادت رئیسجمهور و همراهانش در حادثه اخیر، مساله چشمانداز حرکت ماشین اقتصاد است. بهطور کلی چشمانداز اقتصادی در کوتاهمدت و بلندمدت یکی از عوامل تعیینکننده برای فعالان اقتصادی برای اتخاذ تصمیماتشان به شمار میرود. بررسیها حاکی از آن است که با توجه به تداوم امور کشوری و مهار ریسکها، این رویداد نمیتواند اثر زیادی روی وضعیت متغیرهای اقتصادی داشته باشد. «دنیایاقتصاد» به بررسی وضعیت اقتصادی کشورها پس از درگذشت رؤسای جمهورشان پرداخته است.
شواهد آماری حاکی از آن است که در زمستان 1402، مردم «یزد»، بیشترین سهم از اشتغال در بخش صنعت را داشتهاند. در مقابل «کرمانشاه»، در میان 31 استان کشور کمترین سهم از اشتغال در بخش نامبرده را به خود اختصاص داده است.
یک پژوهش جدید درباره ریشهها و ویژگیهای تورم در ایران، بازیگران اصلی این پدیده مزمن را معرفی کرد. این مطالعه نشان میدهد که از میان تکانههای تحریمی و تکانههای پولی، تحریمها اثر ماندگارتری بر افزایش تورم در اقتصاد ایران دارند. علت این امر به این نکته بازمیگردد که تکانه خارجی از سه کانال انتظارات، تقاضا و عرضه بر تورم و تولید اثر میگذارد؛ درحالیکه اثر تکانه پولی فقط محدود به کانال تقاضا است. در همین ارتباط، احمدرضا جلالینائینی، اقتصاددان، در ارائه آخرین مطالعه خود بر این نکته تاکید کرد که با وجود غالب بودن اثر تحریم و نرخ ارز در کوتاهمدت، در بلندمدت عامل پولی تعیینکننده اصلی نرخ تورم است و نباید از آن غافل شد. به عقیده این استاد دانشگاه، با توجه به اثرگذاری تکانه خارجی بر کاهش ارزش ریال و نیاز واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش، سیاستگذار پولی با بده-بستان میان رکود و تورم مواجه میشود و با پاسخ به این نیاز، متغیرهای پولی نظیر پایه پولی را افزایش میدهد.