از مشکلات سامانهای تا محدودیتهای انرژی؛ پیش پای تولیدکنندگان شکر استان
تاکید بر تقویت مطالبهگری بخش خصوصی از مسئولان
خروج دولت از بنگاهداری؛ شرط توسعه اقتصاد ایران
مهارتآموزی؛ گرفتار بروکراسی و قوانین ناکارآمد
ضرورت ایجاد مراکز کاریابی برای ساماندهی تأمین نیروی کار خارجی
چگونه قهرمانان استراتژی پیروز میشوند؟
توسعه صادرات گیاهان دارویی در گرو استانداردسازی و پرهیز از خامفروشی
تعرفه جدید واردات خودرو ابلاغ شد+ سند
نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: در سالی که با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده، ضروری است نهادهای تصمیمگیر و سیاستگذاران در هنگام اخذ تصمیمات موثر بر بخش تولید و اقتصاد، از نظرات و مشورتهای بخش خصوصی به عنوان فعالان مردمی جبهه اقتصاد استفاده کنند.
دهمین جلسه کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی با دستور کار بررسی و دریافت نظرات فعالان صنعتی در خصوص شعار سال و ارائه راه حل اجرایی جهت تحقق آن و نیز، بررسی مشوقها و تسهیلات شرکت شهرکهای صنعتی برای واحدهای این حوزه برگزار شد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: اضافه شدن روز پنجشنبه به تعطیلات پایان هفته و تعمیق ناهمخوانی تعطیلات آخر هفته کشورمان با اغلب کشورهای دنیا، تبعات منفی به اقتصاد و تجارت کشور تحمیل خواهد کرد.
ولیاله افخمیراد ـ معاون اسبق وزارت صمت // فعالیتهای تولیدی و خدماتی وقتی در قالب یک نهاد قانونی تحت عنوان بنگاه یا شرکت یا موسسه و مشابه آن به ثبت میرسند، رسمیت پیدا میکنند و همانند موجودی زنده عینیت مییابند. عامل و اسباب ایجاد یک بنگاه عزم و اراده پدیدآورنده یا پدید آورندگان آن برای ساماندهی فعالیتی در زمینههای مختلف اعم از آموزشی، پژوهشی، بازرگانی، مالی، تولیدی و مشابه آن است که در کنار تامین نقدینگی مناسب با اهداف تعیینشده، آماده راهاندازی میشود.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: توزیع عادلانه مسئولیت و توجه به خواستهها و دغدغهها و مطالبات مردم، شرط جلب مشارکت آنها در عرصه تولید است.
رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی خراسان رضوی عنوان کرد: تحول اقتصادی از مسیر همسوئی با زنجیره ارزش جهانی امکان پذیر است و بخش خصوصی واقعی، پتانسیل رشد و تعامل در فضای بینالملل را داراست و میتواند در رقم خوردن این تحول، نقش آفرینی کند.
رئیس کمیسیون بهبود محیط کسبوکار اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: برای جلب مشارکت مردم در حوزه تولید و رونق یافتن این بخش، باید در وهله نخست، سیاستهای مجلس شورای اسلامی و دولت در یک راستا و همسو با حوزه تولید باشد و به تقویت این بخش بیانجامد.
نتایج یک نظرسنجی جامع نشان میدهد که در سالهای گذشته دستمزدهای بخش خصوصی نسبت به تورم تعدیل شده است. برای مثال در سال۱۴۰۲ نرخ رشد دستمزد کارکنان بخش خصوصی ۶درصد بیشتر از تورم بوده است. حال آنکه حداقل حقوق تعیینشده توسط وزارت کار و همچنین دستمزد کارمندان دولت از تورم جا مانده است. میتوان گفت انعطافپذیری دستمزدهای بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی بهدلیل وجود قدرت چانهزنی در بخش خصوصی است که امکان حفظ ستارهها(نیروهای کلیدی) را با تعدیل حقوق میدهد.