احیای صنعت گردشگری با خروج از بنبست مالی و استفاده از صندوقهای سرمایهگذاری
۴۰ درصد از کیک اقتصاد زیر وزن نقدینگی / نسبت نقدینگی به GDP کاهش یافت، اما خطر پولی از بین نرفت
تقویم نمایشگاههای بینالمللی روسیه در سال ۲۰۲۶ منتشر شد
مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت در تاجیکستان
توسعه معادن فدای کسری بودجه شده است/ ایران رتبه چهارم صادرات سنگ جهان را به ترکیه واگذار کرد
دهمین دوره نمایشگاه کشاورزی آفریقا (AAE2026) در شهریور ماه برگزار میشود
مداخله کوچک برای سرمایهگذاری بزرگ
واردات کالاهای اساسی تا پایان شهریور آزاد شد
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد گفت: عراق یکی از شرکای مهم ایران در تعاملات تجاری و اقتصادی به شمار میآید اما سهم خراسان رضوی در مبادلات تجاری با این کشور، به قواره ظرفیتهای اقتصادی استانمان نیست.
مرکز پژوهشهای اتاق ایران ضمن مخالفت با کلیات لایحه دولت برای ایجاد وزارت بازرگانی، اعلام کرده است که در صورت اصرار بر تشکیل وزارت بازرگانی به 6 نکته کارشناسی مدنظر بخش خصوصی توجه شود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور به قواره ظرفیتهای این حوزه و در تناسب با الزامات توسعه اقتصادی نیست که اگر چنین بود؛ امروز شرایط متفاوتی را در این عرصه شاهد بودیم.
رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: در بزنگاه چالشهای اقتصادی، توفیق بنگاههای اقتصادی منوط به بهرهگیری از ظرفیتهای نوین در امر تامین مالی است. در این مسیر، جذب سرمایهگذاریهای جدید و استفاده از روشهای کارآمد در راستای تقویت سرمایههای موجود، میتواند بقا و حتی توسعه این بنگاههای اقتصادی را میسر سازد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: تلاش پارلمان بخش خصوصی استان در دوره دهم بر حل اصولی مشکلات فعالان و بنگاههای اقتصادی این خطه متمرکز خواهد بود و در این مسیر از توان و ظرفیت موجود در همین بخش بهره خواهیم گرفت، چه از منظر کارشناسی و چه با رویکرد مطالبهگری و پیگیری.
براساس سند چشم انداز توسعه 20 ساله کشور در افق 1404، برنامه هفتم آخرین برنامه 5 ساله در اجرای این سند است؛ برنامهای که تهیه و تدوین آن با 2 سال تاخیر آغاز و بهسان برنامههای گذشته اهداف بلندی در آن تعریف شده است.
رئیس اتاق ایران با اشاره به حذف تدریجی اقتصاد ایران از زنجیرههای ارزشآفرینی جهانی، بر لزوم توجه برنامه هفتم توسعه به ابزار دیپلماسی اقتصادی برای حل بحرانها و بازسازی نقش ایران در این زنجیره تاکید کرد.
در روزهای گذشته، مسوولان اقتصادی عنوان کردند که راه مهار نوسان قیمتها، تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه است و سیاستگذار میتواند با تصویب این طرح، هم جلوی سوداگری در بازار داراییها را بگیرد و هم برای بودجه کسب درآمد کند. از نگاه کارشناسان، چند نقد به این نگاه وجود دارد. نخست اینکه در کشورهای دیگر از ابزار مالیاتی برای کسب درآمد از فعالیت سفتهبازی گروهی از افراد استفاده میکنند که توانستهاند از ظرفیتها و زیرساختها بهره ببرند و در نتیجه بخشی از درآمد واقعی خود از این راه (درآمد اسمی منهای تورم) را به دولت اعطا میکنند. حال آنکه افزایش اسمی داراییها در ایران معلول تورم بوده است و آحاد اقتصادی بهدلیل حفظ ارزش دارایی به بازارهای دارایی پناه میبرند. ابهام دیگر این است که آیا سرمایهگذاری در بخش واقعی به جای بازارهای دارایی میتواند عایدی همسنگ این بازارها را ایجاد کند یا خیر؟ بنابراین به نظر میرسد در شرایط تورمی هزینه مالیات بر عایدی سرمایه، در بخش قیمتهای مصرفکننده منعکس میشود و به جای نقش بازدارنده خود عاملی برای رشد قیمتها خواهد بود.
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی هشدار داد روند رشد و بلوغ شرکتهای دانشبنیان و هستههای فناور مستقر در پارکهای علم و فناوری کند است و ظرفیت زیستبوم نوآوری کشور در آینده با چالش جدی مواجه میشود.
مرکز پژوهشهای اتاق ایران در گزارشی ضمن انتقاد از عدم برنامهریزی برای مشارکت بخش خصوصی در تدوین برنامههای توسعه، از پیشنهادات بخش خصوصی در تدوین برنامه هفتم توسعه رونمایی کرد.
نوسانات ملایم و گاه شدید اقتصادی و چرخههای کسبوکاری رونق و رکود، در ذات اقتصاد بازار آزاد مبتنی بر سرمایهگذاری و کارآفرینی بخش خصوصی است که علل گوناگونی مانند تحول فناوری و نوآوری، خوشبینی و بدبینی به اقتصاد، شوکهای قیمتی ناشی از جنگ و خشکسالی و از این قبیل برای آن شمرده میشود. با اینحال، یکی از وظایف مهم دولتها هموارسازی و ثبات اقتصادی با ابزارهای سیاستی گوناگون در اختیار است.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی معتقد است شکل گیری مجمع هماهنگی تشکلهای اقتصادی استان، راهی برای پیوستگی و در کنار هم قرار گرفتن تشکلها و فعالان اقتصادی و همراهی آنان با یکدیگر در جهت حل معضلات بخش خصوصی است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به نظرسنجی از 115 بنگاه تولیدی کشور درباره آثار حذف ارز ترجیحی بر بخشهای مختلف تولید، از پیشبینی افزایش 134درصدی قیمت تمام شده تولید از منظر و دیدگاه فعالان اقتصادی سخن گفت.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: براساس اسناد بالادستی تمام دستگاههای اجرایی ملزم به واگذاری وظایف تصدیگری خود به بخش خصوصی هستند. هرچند که واگذاری این تصدیگریها راحت نیست و در سیستمهای اداری نیز نسبت به این موضوع شاهد مقاومت هستیم.
در گزارش اخیر مرکز پژوهشهای مجلس آمده: تشکلهای کسبوکار میتوانند از طریق اعمال فشار بر دولت و ظرفیتسازی در بخش خصوصی، به ایجاد فرصتهای درآمدی جدید برای گروههای محروم و کاهش نابرابری کمک کنند.
رییس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: دولت در کنار اخذ مالیات، میبایست آن حس خوب را برای مودی مالیاتی به وجود آورد که مالیات پرداخت شده به نحو مطلوبی مورد استفاده قرار می گیرد.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: به نظر می رسد دیگر به تصویب قانون حمایتی در حوزه انرژی نیازی نیست و دولت و مجلس باید به جای تصویب قانون جدید بر اجرای همان قوانین بر زمین مانده و رفع قوانین مخل فعالیتهای اقتصادی اهتمام بورزند.
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، همزمان با «هفته قوه قضائیه» در یادداشتی ضمن تبریک این ایام به خادمان دستگاه قضایی کشور، به چند نکته کلیدی در خصوص ارتباط این نهاد مهم با فعالان اقتصادی اشاره کرد.
قطع برق بخش خانگی، خط قرمز دولت است و همه سیاستها بر این متمرکز شده که از این قطعی جلوگیری کرده و صاحبان صنایع و دیگر بخشها را به مدیریت مصرف وادارد، اما صاحبان صنایع در استان خراسان رضوی منتقد این امر هستند که چرا باید بخش صنعت در اولویت قطعی برق باشد.
راه اندازی خط مستقیم کانتینری بین بندر چابهار و بنادر هندوستان، محور بحث در بیست و یکمین جلسه کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت اتاق مشهد بود.
رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: تدوین و تصویب بعضی قوانین مرتبط با بخش گردشگری، بدون نگاه کارشناسی انجام میگیرد که تاثیر آن ایجاد اختلال و مانعزایی برای فعالان این حوزه است. به همین استناد درخواست داریم تا در مسیر نگارش و تصویب قانون، نظر تشکلها و صاحبنظران این حوزه اخذ و ظرفیت حضور نماینده بخش خصوصی در ساختارهای تصمیمساز فراهم شود.
رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و بازار پول اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: ساخت یک میلیون واحد مسکونی با چراغ سبز دولت برای تامینِ مصالح به قیمت پایینتر از بازار با هدف رفع دغدغه سازندگان مسکن و تامین بخشی از منابع مالی، حالا در یک قدمی اجرا قرار دارد اما تحقق چنین وعده بزرگی نیازمند برنامهریزیهای دقیق، حمایتهای مستمر و از همه مهمتر، «جذب سرمایه» است.