به گزارش روابط‌عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «شهرام عیدی زاده» در گفت‌وگو با خبرنگار ما در خصوص لایحه بودجه 1403 اظهار کرد: لایحه بودجه در راستای توسعه نبوده و با برنامه هفتم توسعه همخوانی ندارد. موید این مطلب آن است که در برنامه هفتم توسعه عنوان شده بایستی سالانه 8 درصد رشد اقتصادی در قوانین بودجه در نظر گرفته شود. این در حالی است که در لایحه بودجه سال آینده، گام‌های مشخصی برای حرکت در این مسیر تعریف نشده است. چنان که بودجه عمرانی 375 همتی در لایحه پیش بینی شده که سال گذشته نیز همین مبلغ برای پروژه‌های عمرانی در نظر گرفته شده بود. در واقع، بودجه عمرانی تغییر پیدا نکرده؛ اما بودجه جاری افزایش یافته است.
مدیر مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی یادآور شد: در لایحه بودجه 1403، 647 همت از محل فروش دارایی (نفت، گاز و …) عایدی ارزیابی شده که 375 همت آن صرف پروژه‌های عمرانی (به عبارتی سرمایه‌گذاری دارایی) خواهد شد. در نتیجه تراز سرمایه‌ای، منفی 272 همت برآورد میگردد. به بیان دیگر، در سال بعد 272 همت دارایی به صورت خالص به فروش رسانده می‌شود. بنابراین واضح و مبرهن است که لایحه بودجه 1403 همگام با برنامه هفتم توسعه نیست.
وی تصریح کرد: 35درصد از رشد اقتصادی 8درصدی ناشی از بهره‌وری در بخش‌های مختلف اقتصادی اعم از صنعت، معدن و کشاورزی و… ارزیابی شده است. حال اگر میانگین رشد اقتصادی در تمام بخش‌ها یکسان فرض شود، به هر حال باید در بخشی از لایحه بودجه به اهمیت این مهم اشاره شده باشد؛ اما لایحه آن چنان که باید و شاید به این مهم نپرداخته است.
عیدی زاده عنوان کرد: واگذاری دارایی مالی اعم از انتشار اوراق و فروش شرکت‌های دولتی معادل 319 همت در لایحه بودجه سال آتی ارزیابی شده است؛ اما تملک دارایی مالی (دریافت و سررسید اوراق سال‌های گذشته) معادل 283 همت است. در حقیقت 36 همت خالص واگذاری دارایی مالی است؛ به بیان دیگر، 36 همت بدهی جدید ایجاد می‌شود و این به معنای شکاف دارایی مالی و تملک دارایی مالی است.
افزایش سهم درآمدهای پایدار در بودجه
وی افزود: بر اساس شنیده‌ها، لایحه کامل بودجه 3 شنبه از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود. با این حال از نقاط قوت بخشی از این لایحه می‌توان به افزایش سهم درآمدهای پایدار در بودجه اشاره کرد. به بیان دیگر سهم واگذاری دارایی‌ها از جمله فروش نفت و انتشار اوراق بهادار در بودجه کاهش یافته و بالعکس، سهم درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها اعم از مالیات بر واردات، حقوق دولتی معادن و… افزایش یافته است. چنان که سهم مالیات و مالیات بر واردات در لایحه بودجه سال آتی به 51.2درصد رسیده است. آن چه که مسلم است منابع مالیاتی در لایحه بودجه بسیار زیاد برآورد شده و شاهد این مدعا آن است که بیش از 49درصد منابع مالیاتی نسبت به لایحه بودجه 1402 افزایش یافته است و این منابع از محل‌هایی پیش بینی شده که به نظر می‌رسد تا حد زیادی محقق گردد.
مدیر مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی یادآور شد: 18 الی 20درصد از افزایش حقوق در برنامه بودجه لحاظ و سقف معافیت مالیاتی حقوق بگیران نیز ثابت در نظر گرفته شده است. لذا بخش اعظمی از افراد مشمول پرداخت مالیات خواهند شد. علاوه بر این افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده در لایحه، مصرف خانوار را تحت شعاع قرار می‌دهد.
نگاهی به درآمدهای نفتی در لایحه بودجه 1403
عیدی زاده یادآور شد: رعایت احتیاط و واقع‌بینی منابع نفتی از دیگر نقاط مثبت این لایحه است. در بودجه ذکر شده 1 میلیون و 350 هزار بشکه نفت با نرخ 65 یورو به صورت روزانه به فروش می رسد اما در حال حاضر خبرها حاکی از آن است که روزانه 1 میلیون و 800 هزار الی 2 میلیون و 100 هزار بشکه نفت به فروش رسانده می شود. این که دولتمردان منابع نفتی را کمتر از گذشته در لایحه بودجه لحاظ کردند از 3 عامل نشأت می‌گیرد؛ نخست آن که ممکن است دولت اتکای خود را از محل منابع نفتی و از طریق خام فروشی و دارایی فروشی کاهش می دهد که این خبر بسیار خوبی است. دوم، ممکن است ظرفیت فروش بیش از این به دلیل شرایط تحریمی وجود ندشته باشد و سوم آن که زیرساخت‌های نفت و گاز نیاز به سرمایه گذاری مجدد دارد. به هر حال واضح و مبرهن است که منابع کمتری از نفت به فروش رسانده می‌شود که این مهم را می توان به فال نیک گرفت.
وی ادامه داد: میزان تحقق فروش نفت در لایحه بودجه سال‌های گذشته را باید سازمان برنامه‌وبودجه و یا وزارت نفت اعلام کنند؛ اما شواهد حاکی است که سهم نفت در لایحه بودجه 1403 کاهش یافته است؛ به طور مثال، سهم فروش منابع نفتی در سال 1400، 27درصد، در سال 1402، 28درصد ارزیابی شده و در لایحه بودجه سال 1403 به 23درصد کاهش یافته است. این مهم حاکی از آن است که اتکای ما به منابع نفتی کاهش پیدا کرده است. به نظر می‌رسد دولت تا حدودی در خصوص کاهش اتکا به منابع نفتی موفق عمل کند.
او با بیان اینکه کسری بودجه و درآمدهای ریالی و ارزی و کمک به صندوق‌های بازنشستگی و…. از نقاط ضعف لایحه بودجه 1403 است، تصریح کرد: به طوری که 300 هزار میلیارد تومان کسری بودجه در سال آینده ارزیابی شده است. علاوه بر این، افزایش فشار مالیاتی در سال آتی سبب می‌شود که بخش تولید تحت فشار قرار گیرد؛ به طوری که بخشی از مشاغل تعطیل شوند و بالتبع آن نیز فقر افزایش می‌یابد.
عیدی زاده با بیان اینکه لایحه بودجه 1403 حاکی از گسترش فقر در جامعه است، اظهار کرد: داده های مرکز آمار حاکی از آن است که آخرین نرخ تورم 45 درصد در مهرماه بوده است حال در خوشبینانه‌ترین حالت اگر نرخ تورم در سال آتی به 30 درصد افزایش یابد باز هم افزایش 18 درصدی حقوق‌ها متناسب با نرخ تورم نخواهد بود. متاسفانه افزایش درآمدهای مالیاتی دولت و ثابت ماندن معافیت مالیاتی و به تبع آن قرار گرفتن گروه های بیشتری در دسته پرداخت کننده مالیات نیز مزید بر علت می‌شود.
وی افزود: تاکنون پیشنهادها و انتقادات اولیه برای اصلاح لایحه بودجه از طریق مرکز پژوهش های اتاق خراسان رضوی تهیه شده؛ اما تمام فعالان اقتصادی منتظر لایحه کامل بودجه هستند. به طور مثال، شنیده‌ها حاکی از آن است که در لایحه کامل سقف معافیت مالیاتی از 10 میلیون تومان به 12 میلیون و 500 هزار تومان افزایش می یابد. در صورت تحقق این مهم فشار مالیاتی اندکی کاهش خواهد یافت. قطعا پس از انتشار لایحه کامل بودجه، اتاق بازرگانی پیشنهادات و انتقادات خود را در این رابطه به مسئولین منعکس خواهد کرد.
