هر تخلف، یک هشدار سیستمی
ضرورت توسعه دیپلماسی اقتصادی و تدوین بستههای حمایتی برای صادرات و خدمات فنی و مهندسی
توسعه اقتصاد استان در گرو توانمندسازی و حمایت از زنان کارآفرین
تلاش بنگاههای اقتصادی کوچک برای تعادل بین حفظ مشتری، تأمین نقدینگی و تداوم تولید
صادرات ۱۰ محصول کشاورزی آزاد شد
مختصات ناترازی برق
واردات، تهدیدی برای خودروسازی نیست
دیپلماسی اقتصادی، حلقه اتصال تولید، واردات و بازارهای بینالمللی
دکتر محمد صیادی ـ اقتصاددان // چندین سال است تابستان که از راه میرسد، ناترازی برق از گزارشها و جلسات مدیریتی فراتر میرود و به بخشی از زندگی روزمره شهروندان و بخشهای تولید کالا و خدمات تبدیل میشود. برای خانواری که چند ساعت بدون وسیله سرمایشی میماند یا کارخانهای که ناچار است خط تولید خود را متوقف کند، ناترازی مفهومی انتزاعی نیست. گستره و عمق خاموشیها، علاوه بر کاهش تولید، هزینه تمامشده بنگاهها را افزایش میدهد و برنامهریزی تولید، تحویل سفارشها و ایفای تعهدات آنها را با اختلال جدی روبهرو میکند. تابستان۱۴۰۵ نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ هرچند توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر و بهبود تولید برقآبی، چشمانداز تامین برق را نسبت به سال گذشته اندکی بهبود بخشیده است.
معاون برق و انرژی وزارت نیرو، از عرضه ۵۰۰ مگاوات ظرفیت جدید برق در «تابلو سبز» و «تابلو آزاد» بورس انرژی با هدف تامین پایدار برق صنایع و جبران کسری برق بخش تولید خبر داد.
معاون وزیر صمت گفت: بر اساس برنامهریزی انجامشده، از روز شنبه میزان محدودیت برق صنایع، از ۲ روز در هفته به یک روز کاهش خواهد یافت.
شرکتهای برق منطقهای با ابلاغ سهمیه جدید مصرف، محدودیت برق صنایع در ماههای گرم سال را اعلام کردند.
رضا مسرور ـ دبیر شورای عالی مناطق آزاد // در چارچوب سیاست راهبردی دولت چهاردهم مبنی بر اولویتبخشی به توسعه روابط با همسایگان و در راستای عملیاتیسازی توافقات سفر اخیر ریاست محترم جمهوری به پاکستان، فصل نوینی از همکاریهای اقتصادی میان دو کشور گشوده شده است.
ذخیره آب ۸۴درصد از سدهای بزرگ کشور مطابق آمار رسمی وزارت نیرو کاهش یافته است. این وضعیت بهعنوان محصول خشکسالی، بخشهای مختلف اقتصاد ایران را مورد تهدید قرار میدهد. کاهش منابع سدها باعث افت تولید برق خواهد شد؛ مسالهای که احتمالا تولید در بخش صنعت را با چالش بیشتری مواجه میکند. از سوی دیگر بر اساس برآورد مرکز پژوهشهای مجلس، بخش کشاورزی رشد منفی ۷درصد را در فروردین امسال ثبت کرده است؛ رکودی که با تشدید کمبود منابع آبی در تابستان احتمالا تعمیق هم میشود.
امروزه ایران با یکی از تعیینکنندهترین چالشهای زیرساختی خود در دهههای اخیر روبهرو است که ابعاد آن بسیار فراتر از قطعیهای معمولی برق عمل میکند.
نخستین جلسه کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در سال 1404 به منظور ارائه پیشنهاد تشکیل کمیته بهینهسازی انرژی در استانداری و راهکارهای اجرایی شدن بازار بهینهسازی انرژی در استان و نیز، بررسی پویشهای مردمی در حوزه بهینهسازی مصرف انرژی برگزار شد.
تعرفههای برق و شرایط عمومی آنها از سوی وزیر نیرو برای اجرا ابلاغ شد.
مدیران خودرو777 سیاستگذار مسیر حمایت از صنایع زیاندیده از ناترازی گاز و برق را مشخص کرد بسته ناتراز صمت شماره روزنامه: ۶۲۳۹ تاریخ چاپ: ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ شماره خبر: ۴۱۵۹۱۱۲ صنعت و معدن فشار اقتصادی گسترده به واحدهای تولیدی که ناشی از ناترازی و افت میزان فروش است، سیاستگذاران را به طراحی یک بسته نجات برای بخش صنعت ترغیب کرده است؛ بستهای که ظاهرا روز چهارشنبه در جلسه هیاتوزیران و به پیشنهاد وزیر صمت به تصویب رسیده و قرار است شدت اثر ناترازی در واحدهای صنعتی را کم کند. سید محمد اتابک، وزیر صمت، در مصاحبهای اظهار کرد: «این طرح به محض ابلاغ، اجرایی خواهد شد.» زیانهای ناشی از قطعی برق و گاز عمدتا از کانال افت تولید و کاهش سهم صنعت در رشد اقتصادی ظاهر میشوند؛ دو عارضهای که خود را در نرخ رشد نیمدرصدی بخش صنعت و معدن در پاییز ۱۴۰۳ نشان دادند. حالا قرار است این افت چشمگیر با بسته حمایتی صمت رفع شود.
دور از انصاف است اگر گفته نشود که در تابستان امسال صنایع در خط مقدم خسارات و آسیبهای اقتصادی ناشی از قطعیهای مکرر برق بودهاند. موضوعی که هر سال تکرار میشود و امسال نیز با رسیدن گرما به اوج بیسابقه تشدید شد. از صنایع داروسازی تا صنایع سیمان و فولاد از قطعی برق خسارات جبرانناپذیری دیدند. کارشناسان معتقدند که طیفی از سیاستها از جمله نظارت و نوسازی شبکه توزیع و انتقال و همینطور تنظیم قیمت در بازار انرژی لازم است.
صادرات برق ایران در سالهای اخیر سهم بسیار کمی از تولید را به خود اختصاص داده است. عمده صادرات برق ایران نیز به کشور عراق بوده و این نشان از موانعی بر سر راه توسعه تجارت برق دارد. چه راههایی برای غلبه بر این موانع وجود دارد؟
همه دستگاههای اجرایی موضوع ماده «۵» قانون خدمات کشوری از ابتدای سال ۱۴۰۳ موظفند ۵درصد از برق مصرفی خود را از طریق انرژیهای تجدیدپذیر و پاک تامین کنند و در مدت چهارسال آن را تا ۲۰درصد (سالانه ۵واحد درصد) افزایش دهند.
شمارش معکوس برای مدیریت مصرف برق در تابستان۱۴۰۱ برای جلوگیری از تکرار خاموشیهای سال گذشته آغاز شد. وزارت نیرو برای این کار برنامههایی دارد که حول محور کاهش مصرف متمرکز است.