تشدید تمرکزگرایی بانکی در پایتخت!

عملکرد کلان شبکه بانکی کشور در طول سال‌های گذشته همواره با فراز و نشیب‌هایی همراه بوده است، از جمله نرخ بهره‌های خارج از عرف دهه هشتاد و ابتدای دهه نود که منجر به ناترازی و ورشکستگی تعداد زیادی از مؤسسات بعضاً بدون مجوز در ابتدای دهه نود و عامل بروز بحران‌های سپرده‌گذاران این بانک‌ها و مؤسسات در دولت یازدهم شده بود؛ اگرچه این فراز و نشیب به دلیل همراهی نرخ تورم در آن دوره با نرخ بهره تا حد زیادی کنترل شد. با به هم خوردن تعادل بین نرخ بهره و نرخ تورم در ابتدای دولت دوازدهم که متأثر از تحریم‌ها و آزادشدن فنر نرخ ارز بود، شاهد خروج سپرده‌ها از بانک‌ها و ورود این دارایی‌ها به بازارهای غیررسمی بودیم، اگرچه در این دوره سپرده‌های بانکی رو به تنزل گذاشت اما بانک‌ها در پشت پرده سود هنگفتی به جیب زدند؛ زیرا نرخ بهره‌ای که به مشتریان خود می‌دادند حتی نصف نرخ تورم نبوده، در عوض بانک‌ها منابع خود را به‌جای این که در اختیار متقاضیان قرار دهند آن را در بازارهای غیرمولد سرمایه‌گذاری کردند، به همین دلیل در طول دولت سیزدهم همواره واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی مولد گلایه داشته‌اند که بانک‌ها تسهیلات در اختیار آن‌ها قرار نمی‌دهند.