روز ملی زعفران باید به فرصتی برای توسعه اقتصاد این محصول تبدیل شود
از ضرورت گذار به نظام مقررات فنی تا تدوین نقشه تابآوری انرژی و تولید
ظرفیتهای تاجیکستان در انتظار همکاری عملیاتی بخش خصوصی ایران
بخشنامه تأمین اجتماعی درباره مطالبه مابهالتفاوت حق بیمه ناشی از اصلاح عناوین شغلی ابطال شد
زعفران ایران باید به برند ملی و نماد اقتصادی کشور در بازار جهانی تبدیل شود
انحراف بانکی با سرکوب سود
تبعات اختلال سامانهای و هزینههای مضاعف ثبتسفارش بر فعالیت صنایع غذایی
گامی برای کاهش تورم افسارگسیخته
دکتر محمدرضا فرزانگان ـ استاد اقتصاد خاورمیانه، دانشگاه فیلیپس ماربورگ، آلمان // تحریمهای اقتصادی معمولا بهعنوان راهی میانه میان دیپلماسی و جنگ معرفی میشوند. دولتهای قدرتمند و سازمانهای بینالمللی از این ابزار برای محدود کردن درآمد، تجارت یا توان نظامی کشور هدف استفاده میکنند، بدون آنکه مستقیما وارد رویارویی نظامی شوند. در پس این نگاه؛ یک فرض سادهانگارانه قرار دارد، تحریمها در همه کشورها تقریبا به یک شکل عمل میکنند. شواهد مطالعات نشان میدهند که این تصور بیش از حد ساده است.
حدود سهدهه است که کشور ما فسادهای اقتصادی متعددی را تجربه میکند که ابعاد آن بعضا سر به میلیارد دلار میزند؛ اما ظاهرا مسوولان ذیربط ابزار یا روش کارآمدی برای ریشهکن کردن آن هنوز نیافتهاند؛ تکرار و تواتر این فسادها شاهدی بر این مدعاست.
بازوی پژوهشی مجلس در یک گزارش تحلیلی آسیبهای تعارض منافع در اقتصاد ایران را تشریح کرد؛ موضوعی که شاید کمتر مورد توجه قرار گرفته است، اما نقش مهمی در شکلگیری فساد سیستماتیک در ساختار حکمرانی اقتصادی کشور دارد. بررسیهای این گزارش نشان میدهد تضاد منافع موجب میشود سیاستگذار در تصمیمگیریهای خود بیش از آنکه منفعت عمومی را مدنظر داشته باشد، به منافع شخصی خود توجه کند. در واقع امکان آنکه سیاستگذار بتواند از حق انتخابهای اینچنینی برخوردار باشد، اصلیترین زمینهساز فساد است.