سه مرحله سرنوشتساز در مسیر شغلی
اعتبار پروانههای اشتغال به کار مهندسان تا ۳۱ خرداد تمدید شد
ابلاغ بسته حمایتی 10 مادهای برای نجات تولید در شرایط جنگی
احیای صنعت گردشگری با خروج از بنبست مالی و استفاده از صندوقهای سرمایهگذاری
۴۰ درصد از کیک اقتصاد زیر وزن نقدینگی / نسبت نقدینگی به GDP کاهش یافت، اما خطر پولی از بین نرفت
تقویم نمایشگاههای بینالمللی روسیه در سال ۲۰۲۶ منتشر شد
مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت در تاجیکستان
توسعه معادن فدای کسری بودجه شده است/ ایران رتبه چهارم صادرات سنگ جهان را به ترکیه واگذار کرد
بر اساس تحلیل ارائه شده درباره عضویت اتاقهای سهگانه در مراجع تصمیمگیرنده اقتصادی، تعامل دولت و بخش خصوصی به نفع هر دو طرف بوده و اطلاعات بهروز بخش خصوصی از اقتصاد، پیشبینیپذیری سیاستگذاران را افزایش میدهد.
شامخ کل اقتصاد در دیماه به 43.4 و در بخش صنعت به 43 رسید. بر این اساس شامخ کل اقتصاد و بخش صنعت کشور در دیماه سال جاری روندی کاهشی داشته و وضعیت رکودی را نشان میدهد.
بر اساس بررسیهای انجام شده از سوی مرکز پژوهشها و کمیسیون مالیات اتاق ایران دو پایه مالیاتی مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و مالیات بر کالا و خدمات، منابع اصلی تأمین درآمدهای مالیاتی دولت در سال 1405 هستند.
سیاستهای بودجهای سال ۱۴۰۵، بهجای حمایت از تولید، فشارهای انباشتهای را بر بنگاههای کوچک و متوسط تحمیل میکند که پیامد آن میتواند تعمیق بحران اشتغال باشد.
شاخص مدیران خرید کل اقتصاد (شامخ) در آبانماه با نرخ کاهشی به 46.6 رسیده که حاکی از تداوم رکود برای بیستمین ماه متوالی است. شامخ بخش صنعت نیز پس از دو ماه ثبات نسبی مجدداً به روند کاهشی بازگشته است.
شاخص مدیران خرید کل اقتصاد و شاخص مدیران خرید بخش صنعت در مردادماه حاکی از تداوم روند رکودی ماههای اخیر داشته است. درعینحال از شدت کاهش شامخ صنعت کاسته شده است.
مرکز پژوهشهای اتاق ایران در گزارشی، فرصتهای صادراتی ایران به تانزانیا را در پنج گروه کشاورزی و صنایع غذایی، دارو و تجهیزات پزشکی خدمات فنی و مهندسی انرژی و معادن صنایع ساختمانی و مصالح دستهبندی کرده است.
شاخص مدیران خرید اقتصاد (شامخ) در مهرماه 1403، گرچه برای ششمین ماه متوالی زیر 50 ثبت شده است؛ اما شتاب افت آن کمتر شده و بهویژه در بخش صنعت با رشد تأمین برق، شرایط مساعدتری پیدا کرده است.
آخرین اطلاعات شاخص مدیران خرید (شامخ) از رسیدن این شاخص به 55.79 حکایت دارد که بیشترین رقم 10 ماهه محسوب میشود؛ اما این گزارش حاوی هشداریهایی نیز در مورد افزایش تورم و ناتوانی بنگاهها در برنامهریزی کوتاهمدت است.