سه مرحله سرنوشتساز در مسیر شغلی
اعتبار پروانههای اشتغال به کار مهندسان تا ۳۱ خرداد تمدید شد
ابلاغ بسته حمایتی 10 مادهای برای نجات تولید در شرایط جنگی
احیای صنعت گردشگری با خروج از بنبست مالی و استفاده از صندوقهای سرمایهگذاری
۴۰ درصد از کیک اقتصاد زیر وزن نقدینگی / نسبت نقدینگی به GDP کاهش یافت، اما خطر پولی از بین نرفت
تقویم نمایشگاههای بینالمللی روسیه در سال ۲۰۲۶ منتشر شد
مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت در تاجیکستان
توسعه معادن فدای کسری بودجه شده است/ ایران رتبه چهارم صادرات سنگ جهان را به ترکیه واگذار کرد
اقتصاد منطقه یورو در آوریل سال ۲۰۲۵ با وجود جهش قابل توجه تولید صنعتی، همچنان در مرز رکود ایستاده است. شاخص کل مدیران خرید (شامخ) در این منطقه تنها با رسیدن به عدد ۵۰.۱ واحد، رشدی شکننده و نامطمئن را ثبت کرد. از طرفی بخش خدمات نیز به عنوان ستون اصلی اقتصاد اروپا در عمل متوقف شده و ادامه سقوط سفارشهای جدید، کاهش اعتماد بنگاهها و ضعف تقاضای کلان، تصویری نگرانکننده از آینده را ترسیم میکند. با این وجود همچنان امید برای کاهش نرخ بهره وجود دارد؛ زیرا، که تورم بخش تولیدکننده کاهش یافته است؛ اما اقتصاد اروپا باید به این نکته توجه داشته باشد که سیاستهای پولی بدون اصلاحات ساختاری و سرمایهگذاریهای اساسی، قادر به بازگرداندن رشد پایدار به اقتصاد این منطقه نخواهدبود.
بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره را ۲.۵واحد درصد کاهش داد و به ۴۷.۵درصد رساند. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که از ماه مه ۲۰۲۳ تا مارس ۲۰۲۴، نرخ بهره از ۸.۵درصد به ۵۰درصد افزایش یافته بود. این افزایش با هدف مهار تورمهای بالا اتخاذ شد. تحتتاثیر این سیاست، تورم سالانه ترکیه از ماه ژوئن سال ۲۰۲۴ در مسیر نزولی قرار گرفت و در نهایت در ماه نوامبر به ۴۷.۰۹درصد رسید. بااینحال تداوم سیاستهای انقباضی رشد اقتصادی این کشور را تحتتاثیر قرار داد و موجب شد در ۳ماهه دوم و سوم سال جاری اقتصاد ترکیه کوچکتر شود.