• امروز : سه شنبه - ۵ مهر - ۱۴۰۱
  • برابر با : Tuesday - 27 September - 2022
2
در نشست کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد و سازمان بازرسی استان مطرح شد؛

تلاش برای تامین حقوق مغفول معدن‌داران خراسان رضوی

  • کد خبر : 1094
  • ۰۹ تیر ۱۴۰۱ - ۱۰:۵۶
تلاش برای تامین حقوق مغفول معدن‌داران خراسان رضوی
جلسه هم اندیشی کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد و سازمان بازرسی با رویکرد رفع موانع و مشکلات معدنکاران خراسان رضوی در محل اتاق مشهد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، احمدرضا صفارطبسی، رئیس این کمیسیون با اشاره به قیمت‌های سنگین محدوده‌‎ها و زمین‌های معدنی در مزایده‌ها گفت: در مزایده‌ها قیمت‌های نجومی برای محدوده و زمین‌های معدنی تعیین می‌شود. بایستی قبل از مزایده، استعلامات گرفته شود. پیشنهاد می‌کنم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قبل از مزایده، استعلام‌ها را دریافت کند؛ زیرا این کار از تخلف و فساد جلوگیری می‌کند.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد بر لزوم برگزاری جلسه‌ای با حضور سرپرست معاونت امور معادن و صنایع معدنی سازمان صمت و اداره کل منابع طبیعی استان ظرف یک ماه آینده تاکید و ابراز کرد: در آن نشست می بایست موضوعات و مسائل موجود در حوزه معدن مطرح و دسته بندی شود و راهکاری برای رفع موانع موجود داشته باشیم.

عباس نیا، کارشناس سازمان بازرسی استان در حوزه رسیدگی به امور معادن نیز بیان کرد: ابطال برخی پروانه‌های اکتشافی، ناشی از برداشت‌های غلط از قانون یا سختگیری‌های بی‌مورد است. قانون در خصوص پروانه اکتشاف سخت‌گیر نیست.
وی افزود: مادامی که نهادهای مربوطه جواب‌گو نباشند، دولت نباید پروانه را باطل کند. مطابق قانون «حداقل» زمان برای ارائه طرح اکتشاف یک ماه است و تصمیم و مصوبه شورای معادن استان در این خصوص، باید اجرایی شود.

مشکلات ناشی از اختلال سامانه کاداستر
غلامرضا نازپرور، نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد نیز در تشریح برخی مشکلات کنونی معدنکاران اظهار کرد: به متقاضیان محدوده‌های معدنی مهلتی یک ماه برای طراحی طرح اکتشاف داده می‌شود؛ اما با اتمام زمان، مجوز محدوده معدنی فرد باطل می‌شود. این در حالی است که برخی از متقاضیان به دلیل اختلال سامانه کاداستر معادن نتوانسته‌اند طرح‌های خود را بارگذاری کنند که بایستی راه‌حلی برای این موضوع پیدا شود.
نازپرور افزود: با بخش معدن نباید خصمانه رفتار کرد. یک معدن‌کار سرمایه خود را به امید پیشرفت در آینده و کشف منابع معدنی به بیابان‌ها برده است.
وی خاطرنشان کرد: براساس مصوبه شورای معادن استان، اگر قرار است برای هر محدوده معدنی اخطار یا ابطال پروانه صادر گردد، باید رونوشت آن برای خانه معدن نیز ارسال شود. این در صورتی است که این کار از سوی دبیرخانه شورای معادن استان انجام نمی‌شود و خانه معدن هم وظیفه دارد که به اعضا خود اطلاع‌رسانی کند.
نازپرور عنوان کرد: دولت بعد از ثبت محدوده در سامانه، حق الارض را از معدن‌دار دریافت می‌کند؛ اما این امر به نفع معدن‌داران نیست. دولت باید بعد از اکتشاف، حق الارض را دریافت کند. این موضوع سال‌هاست که مورد بحث است.
در ادامه این نشست؛ آریوبرزن مافی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد با اشاره به اینکه دیدگاهی برای کمک به معدن‌داران وجود ندارد، خاطرنشان کرد: در استان خراسان رضوی نگاه موثر و مطلوبی نسبت به معدن و صنایع معدنی وجود ندارد. در استان کرمان با وجود تعداد کمتر معادن نسبت به خراسان، نگاهی صحیح نسبت به معادن و صنایع معدنی وجود دارد و نهادها و دستگاه‌های این استان نهایت تعامل و هماهنگی را با معدن کاران دارند.
وی عنوان کرد: بعضی از محدوده‌های ارائه شده در مزایده پیشتر فرآیند ثبت را طی نموده و بنا به دلایلی قابل بهره برداری نبوده ولی مجددا به مزایده گذاشته شده است. برای مثال، محدوده‌ای ممکن است معارض محلی یا سازمانی داشته باشد و از محدوده‌های ممنوعه معدنکاری باشد و یا اساسا در فرآیند اکتشاف مشخص شود که فاقد ماده معدنی با ارزش اقتصادی است، قاعدتا چنین محدوده‌ای تا زمانی که معارضات رفع نشده باشند نبایستی مجددا به مزایده گذاشته شود. این امر سرمایه و زمان سرمایه‌گذار و مکتشفان را در یک دور باطل اتلاف می‌کند.
این فعال حوزه معدن خاطرنشان کرد: برخی از معدن‌کاران پروانه اکتشاف را با استفاده از وکالت به فرد دیگری منتقل می‌کنند، این شیوه نقل و انتقال در منابع طبیعی مورد قبول نیست و غیرقانونی تلقی می‌گردد، این درحالی است که در همه نهادها پذیرفته شده است.
برخی ذهنیت سوء نسبت به خرید و فروش پروانه معدن دارند
در ادامه این نشست؛ محمد دباغیان، فعال حوزه مدنی و حقوقی معادن، تاکید کرد: برخی از افراد ذهنیتی سوء نسبت به خرید و فروش پروانه معدن دارند. طبق قانون، تعهدات معدن‌دار به فرد وکالت داده شده، می‌رسد.
این فعال حوزه مدنی و حقوقی معادن با بیان اینکه اختلال در سامانه کاداستر معادن سبب بروز مشکل در بخش معدن شده است، اظهار کرد: احتمال بروز فساد و سوء جریان در این خصوص وجود دارد. این سامانه خلل‌های متعددی دارد. قبل از تعطیلی یکساله، در سامانه کاداستر معادن خللی وجود نداشت؛ اما با تعطیلی یکساله به منظور ارتقاء آن، این سامانه قفل و دارای خلل‌های متعددی شد.
گزارش اختلال در سامانه کاداستر بایستی توسط متولی ارائه گردد
عماد رجحانی، کارشناس امور معادن اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز با بیان اینکه اختلال در سامانه‌های اینترنتی قابل پیش‌بینی است و بایستی به سمت بهبود این سامانه‌ها حرکت کنیم، اشاره کرد که گاهی اختلالات این چنینی و از دسترس خارج شدن سامانه‌ها، شائبه بروز فساد را برای متقاضیان و مخاطبان سامانه ایجاد کرده است. بر همین اساس، مطابق با بند «س» ماده ۷ آیین نامه اجرایی ماده ۲۳ قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات»، کلیه موسسات و ارگان‌ها بایستی گزارش زمان‌هایی که به هر دلیل سامانه از دسترس خارج شده است را در درگاه خود قرار دهند؛ اما متاسفانه این امر مغفول مانده است.
سامانه کاداستر باید اصلاح و سیستمی شود
حسین عباس نیا، کارشناس سازمان بازرسی در امور معادن نیز در پاسخ به این مسئله عنوان کرد: ما به صورت مداوم در حال رصد و پیگیری سامانه کاداستر و خواهان اصلاح مشکلات آن هستیم. این سامانه باید اصلاح و سیستمی شود. طبق آیین‌نامه اجرایی سازمان نیز در صورت اختلال در سامانه، باید موضوع مطرح و علت آن جست‌وجو شود.
در ادامه این نشست؛ هادی علی‌نیا، فعال و کارشناس بخش معدن تاکید کرد: سازمان منابع طبیعی در نظرات کارشناسی در خصوص محدوده‌های اعلامی برای معادن، سلیقه‌ای عمل می‌کند. این اتفاق از سوی برخی مدیران و کارشناسان دستگاه ها در حوزه های مرتبط با معادن هم اتفاق می افتد. امروز هیچگونه حمایت کننده ای برای معدن‌داران وجود ندارد، در صورتی که وزارت صمت باید حامی اصلی این بخش باشد.
محمد هاشم صفار، دبیر کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد نیز با اشاره به اینکه کمک و خیرخواهی معدن‌داران در محدوده معادن تبدیل به وظیفه شده، افزود: معدن‌دار حق الارض و حق دولت را پرداخت می‌کند. دولت نیز باید از محل درآمد معادن به آن محدوده رسیدگی کند؛ اما در نگاه مردم عادی ساخت مدرسه، مسجد، درمانگاه، کمک به مردم محدوده و … از وظایف معدن‌دار تلقی می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: براساس قانون بایستی درصدی از خسارت‌های ناشی از وجود معدن در شهرستان یا روستا به عنوان حقوق دولتی پرداخت شود تا برای طرح‌های عمرانی، رفاهی و زیرساخت‌ها در محدوده هزینه گردد؛ این درصورتی است که این مبالغ به خزانه دولت ریخته می‌شود؛ اما به محدوده بازنمی‌گردد.
نگاهی جامع به بخش معدن، لازمه تدوین نقشه راه معادن است
رجحانی، کارشناس معدن اتاق بازرگانی مشهد نیز بار دیگر خاطرنشان کرد: ماده ۱۶ قانون اصلاح قانون معادن حداکثر زمان پاسخگویی استعلامات سازمان صنعت، معدن و تجارت را دو ماه دانسته و صراحتا بیان داشته در غیر این صورت پاسخ استعلام مثبت تلقی می‌شود. این در حالیست که علیرغم شفافیت و صراحت قانون در این مورد، شاهد روند فرسایشی دریافت پاسخ استعلامات هستیم که موجب دلسردی و اتلاف زمان و سرمایه فعالین معدنی شده است و نهایتا موجب فرار سرمایه از استان می‌شود. همچنین، مطابق با قانون، پاسخ به استعلامات بایستی مستدل و مستند به اطلاعات فنی موجود باشد و صرف اعلام عناوین ممنوعیت فعالیت معدنی توسط اداره کل منابع طبیعی و ذکر مباحثی چون وجود «پوشش گیاهی» بدون ارائه و ارجاع به مستندات قابل دسترسی کفایت نمی‌کند. خوشبختانه با توجه به صراحت قانون در این موارد می‌توان این مطالبات را جدی‌تر پیگیری کرد.

لینک کوتاه : https://news.mccima.com/?p=1094

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.