به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مشهد، «مجید محمدنژاد»، رئیس این کمیسیون درباره بسته پیشنهادی استان در حوزه رفع موانع و چالش‌های حوزه مالیاتی، عنوان کرد: اعضای کمیسیون مالیات می‌توانند نظرات و پیشنهادات خود را نسبت به بسته پیشنهادی مذکور اعلام کنند. همچنین دیگر موضوعات در حوزه امور مالیاتی را احصا و سپس به کمیسیون انتقال دهند. این موارد در دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان طرح و در خصوص آن گفت‌وگو خواهد شد تا در صورت نیاز، بسته پیشنهادی مالیاتی استان اصلاح گردد و در نهایت به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه گردد.
رئیس کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی استان خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات جدی در اجرای قوانین، سخت‌گیری و اعمال سلیقه در تعیین ضرایب مالیاتی در استان است که در عملکرد شرکت‌ها آثار منفی بر جای می‌گذارد.
محمدنژاد در بخش دیگری از سخنانش در خصوص فعالیت اعضای کمیسیون مالیات در کارگروه‌های ذیل این ساختار، گفت: اعضای کارگروه‌ها می‌بایست به صورت منسجم، مطالبات بخش خصوصی را در صحن علنی کمیسیون مطرح کنند. در پایان دوره فعالیت کمیسیون نیز، کارگروه موفق و پرتلاش به هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی معرفی و خواهد شد.
«مصطفی شامل»، نایب رئیس این کمیسیون نیز در خصوص بسته پیشنهادی مالیاتی استان اظهار کرد: موانع و چالش‌های حوزه مالیاتی خراسان رضوی از سوی خبرگان و صاحب‌نظران استان با رویکرد استانی و ملی احصا و سپس در دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی بررسی و جمع بندی گردید.
شامل، ضرورت تجدید نظر در تعیین سهم درآمدها و تعهدات مالیاتی استان از کشور را یکی از موضوعات اساسی در حوزه مالیاتی خراسان رضوی دانست و عنوان کرد: این امر با توجه به شاخص‌‌هایی همچون سهم استان از بودجه شرکت‌های دولتی، سهم وصولی استان از شرکت‌های بزرگ با ماهیت دولتی و موسسات عمومی، سرانه‌های درآمدی و رتبه سرمایه‌گذاری، زیرساخت‌ها و بزرگراه‌ها، لحاظ شدن مبلغ مالیات شرکت‌های بزرگ استان در خارج استان به سهم استانی و… می‌بایست در تعیین سهم استان در بودجه مدنظر قرار گیرد.
ضرورت تخصیص یک درصد از مالیات ارزش افزوده واحدهای صنعتی از سهم شهرداری‌ها در حوزه زیرساخت‌های شهرک‌ها
نایب رئیس کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی مشهد در خصوص ضرورت تخصیص یک درصد از مالیات ارزش افزوده واحدهای صنعتی از سهم شهرداری‌ها بابت ایجاد، تکمیل و نوسازی زیرساخت‌ها و راهبری شهرک‌ها، بیان کرد: براساس ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400، از ۹ درصد مالیات ارزش افزوده، چهاردرصد سهم شهرداری‌ها در جهت ارائه خدمات در نقاط مختلف شهری از جمله شهرک‌های صنعتی است. در شهرک‌های صنعتی، شرکت‌های خدماتی به جای شهرداری‌ها مستقر بوده و خدمات لازم را ارائه می‌کنند. لذا حداقل یک درصد از ۴ درصد سهم شهرداری‌ها بایستی به شرکت‌های خدماتی که نقش ارائه بسترهای توسعه و خدمات شهری در شهرک‌ها را دارند، اختصاص یابد. این موضوع در بسته پیشنهادی مالیاتی استان طرح گردید.
وی در خصوص معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش بنیان نیز، عنوان کرد: شرکت‌های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری مشمول معافیت مالیاتی هستند؛ اما شرکت‌های دانش بنیان دیگری که در این پارک مستقر نیستند، مشمول معافیت مالیاتی نمی‌شوند. به همین خاطر، پیشنهاد معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش بنیانی که در پارک مستقر نیستند، در بسته پیشنهادی مذکور طرح گردید.
یکی از علل افزایش هزینه‌های صادرات ریلی، ناشی از تعویض بوژی است
شامل بخش دیگر سخنانش را به موانع مالیاتی خدمات حمل و نقل ریلی ( 9 درصد مالیات ارزش افزوده) اختصاص داد و خاطرنشان کرد: سازمان امور مالیاتی در جریان رسیدگی سالیانه پرونده‌های مالیاتی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران، خدماتی همچون تعویض بوژی را خدمات جانبی تلقی کرده و این خدمات را به عنوان نهاده‌های استفاده شده برای ارائه خدمات حمل بار و مسافر مشمول مالیات ارزش افزوده نموده است. اما نکته این است که تعویض بوژی ناشی از فرآیند حمل ریلی کالا بوده و جزء خدمات محسوب نمی‌شود.
وی تاکید کرد: براساس جزء ۱۳ بند ب ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400، خدمات حمل و نقل (اعم از بار و مسافر) درون و برون شهری و بین‌المللی جاده‌ای و ریلی معاف از مالیات بوده و خدمات حمل و نقل هوایی اعم از بار و مسافر از تاریخ اجرای این قانون، مشمول مالیات بر ارزش افزوده است؛ اما شرکت‌ها در پرداخت مالیات هزینه‌های حمل و نقل، دچار مشکل هستند.
شامل ادامه داد: با توجه به فرآیند اجرا و مستندات قانونی اشاره شده، تعویض بوژی می‌بایست به‌عنوان بخشی از فرآیند حمل ریلی کالا به مجموعه معافیت‌های مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل بار اضافه گردد. این مسئله در بسته پیشنهادی مالیاتی استان به عنوان موضوعات اولویت‌دار طرح گردید.
پیشنهاد معافیت مالیاتی خدمات کشتارگاهی مرغ در بسته پیشنهادی مالیاتی استان طرح شده است
وی بخش دیگر سخنانش را به لزوم معافیت مالیاتی خدمات کشتارگاهی مرغ اختصاص داد و خاطرنشان کرد: در قانون مالیات بر ارزش افزوده سال 1400، خدمات کشتارگاهی در صنعت مرغ مشمول معافیت از مالیات نشد. در صنعت مرغ، چرخه‌های متعددی از جمله پرورش جوجه، مرغ، تولید و توزیع مرغ، خدمات کشتارگاهی و… وجود دارد؛ اما چرخه خدمات کشتارگاهی مرغ در معافیت مالیات از ارزش افزوده، دیده نشده است. مرغ یکی از کالاهای اساسی در کشور است که آحاد جامعه از آن استفاده می‌کنند. گوشت مرغ در سبد غذایی مردم، نقش پررنگی دارد و قیمت آن با احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده خدمات کشتارگاهی، افزایش پیدا می‌کند و با حذف مالیات بر ارزش افزوده به آحاد مردم جامعه کمک می‌شود. در صورت احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش‌افزوده کشتارگاه‌ها برای مصرف کننده، قیمت نهایی مرغ افزایش خواهد یافت.
شامل در ادامه، با تاکید بر ضرورت اصلاح و متناسب‌سازی ضرایب و معافیت مالیاتی حقوق بگیران و اصناف، بیان کرد: لزوم افزایش سقف ماده 186 قانون مالیات مستقیم، لزوم تسری معافیت ماده ۱۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم به انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی، ضرورت تسری معافیت مالیات بر ارزش افزوده اقلام مورد نیاز کارخانجات تولید داروی انسانی به دامی و تفویض اختیار بخشودگی جرائم و تقسیط بدهی از دیگر موضوعات اولویت‌دار استان در حوزه امور مالیاتی است.
وی در ادامه، به طرح موردی سایر موضوعات مندرج در بسته پیشنهادی مالیاتی استان پرداخت.
سپس «مهران مرشد»، عضو کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به اینکه برنامه هفتم توسعه در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، خاطرنشان کرد: این برنامه دارای اشکالات متعددی است که بر روی تمامی حوزه‌ها اثر می‌گذارد. کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی با بررسی موضوعات مالیاتی برنامه هفتم توسعه و ارائه پیشنهادات در این حوزه می‌تواند در اصلاح آن موثر باشد.
در بررسی موضوعات و موانع قانونی به صورت سلیقه‌ای عمل می‌شود
«محسن دادخواه»، دیگر عضو کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی با بیان اینکه در بررسی موضوعات و موانع قانونی به صورت سلیقه‌ای عمل می‌شود، اشاره کرد: ضرورت اجرای صحیح قانون و بخشنامه‌ها موضوع اصلی ماست. در خصوص ضرایب اینتاکد مالیاتی شرکت‌ها نیز بخشنامه‌ای وجود دارد که باید براساس آن عمل شود.
سپس، «اکرم سرابیان»، مدیر مالی یکی از شرکت‌های دانش بنیان استان در خصوص بررسی ضرایب اینتاکد، اظهار کرد: فعالیت‌های اشخاص حقیقی و حقوقی در حوزه فناوری اطلاعات مشتمل بر فعالیت‌های خدمات بسترهای آنلاین کسب و کار همانند مجازی سازی سرورهای اختصاصی، خدمات هاست اشتراکی، طراحی و تولید صفحات وب و خدمات تسهیل کننده دسترسی امن به شبکه‌های جهانی است. به دلیل مهاجرت نیروهای متخصص در حوزه IT، کمبود نیروی کار در این زمینه، بالا بودن حق الزحمه متخصصین این حوزه، لزوم فعالیت در دفاتر اداری مستقر در داخل شهر و همچنین هزینه‌های زیاد و انحصار شرکت‌های ارائه دهنده سرویس‌های اینترنتی و…، مجموع قیمت تمام شده و سایر هزینه‌های شرکت‌های فعال در عرصه فناوری اطلاعات، چشمگیر است. لذا در راستای اجرای سیاست‌های حمایتی کشور از فعالیت‌های حوزه اقتصاد دیجیتال، درخواست ما این است که ضریب اینتاکد مالیاتی فعالیت‌های فوق از 17 درصد به 2/4 درصد کاهش پیدا کند.
در بخش دیگری از این نشست، شامل، نایب رئیس کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی استان در خصوص پیشنهاد کمیسیون دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال اتاق برای معرفی دو مورد از ظرفیت‌ها و فرصت‌های تخصصی در جهت هماهنگی بین‌بخشی کمیسیون‌ها خاطرنشان کرد: این کمیسیون درنظر دارد با توجه به ظرفیت‌های موجود و در جهت هماهنگی بین‌بخشی، دو مورد از ظرفیت و فرصت‌های تخصصی هر کمیسیون را اخذ و با مشارکت آنان مورد بررسی قرار دهد.
«علی هاشمی»، عضو کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی استان نیز اظهار کرد: یکی از موضوعات مطرح دنیا، هوش مصنوعی است. کمیسیون دانش بنیان و اقتصاد دیجیتال اتاق بازرگانی استان، باتوجه به ظرفیت هوش مصنوعی می‌تواند در حوزه مالیات کمک شایانی به ما کند. در واقع، می تواند بخشنامه و داده‌های موجود در حوزه مالیاتی را به هوش مصنوعی ارائه و سپس با استفاده از آن به شرکت‌ها کمک کند. البته شفافیت در داده‌ها، برای پیش‌بینی در استفاده از هوش مصنوعی یکی از موضوعات اساسی است؛ زیرا ورود به حوزه هوش مصنوعی بدون داده درست و واقعی، امکان پذیر نیست.
