به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، «محمدهادی سبحانیان» در یکصدوششمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی اظهار داشت: به طور حتم، گذار از نظام مالیات‌ستانی کنونی که نقدهایی بر آن وارد است در کشور با چالش‌ها و مشکلاتی همراه است؛ امری که در دنیا نیز مرسوم می‌باشد اما انجام فرایند آن با طمانینه‌ای خاص رقم می‌خورد؛ ولی در ایران بعضا انتظار سرعت بخشیدن به این امر وجود دارد.
وی خاطرنشان کرد: همه بر این مسئله واقفیم که اقتصاد زیرزمینی با فعالیتی غیرشفاف در کشور ما وجود دارد که این مسئله هم برخلاف منافع دولت است و هم به ضرر فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار و شفاف. لذا امیدواریم به واسطه همراهی دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف با نظام مالیاتی، شاهد تحقق هوشمندسازی نظام مالیاتی کشور در آینده باشیم. در این زمینه، پذیرای نظرات و نکات بخش خصوصی هستیم و امیدواریم بتوانیم در این عرصه گامهای موثری برداریم.
سبحانیان با تاکید بر اینکه اراده کشور بر افزایش درآمدهای مالیاتی از محل گسترش چتر پوشش مالیاتی است، تصریح کرد: در دو سال گذشته این امر تا حد زیادی محقق شده؛ به‌طوری‌که مالیاتی که اصناف براساس ارائه اظهارنامه پرداخته‌اند، افزایشی حدود دوبرابری داشته است. ما بر این نکته قائلیم که در افزایش درآمدهای مالیاتی، نباید بر مودیان خوش‌حساب و کسانی که شفافیت مالیاتی دارند، فشار مضاعفی وارد شود و هدف‌گذاری‌های ما نیز بر همین مبناست.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در واکنش به گلایه فعالان اقتصادی خراسان رضوی نسبت به سهم بالای این استان در کل درآمدهای مالیاتی کشور، عنوان کرد: ما بررسی می‌کنیم که اگر سهم خراسان رضوی دراین حوزه ناعادلانه باشد، بازنگری صورت خواهد گرفت.
وی تصریح کرد: یکی از قرائن ما در تعیین سهم مالیات استان‌ها در هر سال، باید میزان درآمد مالیاتی آن استان در سال گذشته باشد؛ اما معتقدیم ظرفیت مالیات ستانی در استان‌ها بایستی بر مبنای میزان پرونده‌های مفتوح مالیاتی آنها، مدت زمان وصول پرونده‌های کلان و اینکه چه پرونده‌های مالیاتی باید وصول شود، مدنظر قرار بگیرد. تمامی این مسائل بایستی ملاک تعیین سهم استان در درآمدهای مالیاتی کشور باشند. اینکه سهم یک استان بیشتر و سهم استانی دیگر کمتر باشد، منفعتی برای ما به همراه ندارد.
• ضرورت شفاف سازی محل هزینه‌کرد درآمدهای مالیاتی برای مردم
سبحانیان در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد: محل هزینه‌کرد مالیات بایستی برای مردم شفاف‌سازی شود. در دو سال گذشته 60درصد رشد مالیاتی داشته‌ایم و باید مشخص شود که این درآمدها صرف چه اموری می‌شوند. مسئولیت این امر بر عهده سازمان برنامه و بودجه است و ما شفاف‌سازی در این زمینه را مطالبه کرده‌ایم.
وی با بیان اینکه بخشی از مالیاتی که از فعالان اقتصادی اخذ می‌گردد، در قالب عوارض ارزش افزوده به حساب شهرداری‌ها واریز می‌شود، یادآور شد: در سال 1400، حدود 1770 میلیارد تومان عوارض ارزش افزوده به شهرداری‌ها پرداخت شد و این رقم در 4 ماهه امسال، 1600 میلیارد تومان بوده است.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور خاطر نشان کرد: ملاک و مبنای عمل این سازمان، قانون است و هر اقدامی که در اخذ مالیات انجام می‌دهیم باید بر همین مبنا انجام بگیرد. در صورتی که عملکرد سازمان مالیاتی برخلاف منویات قانون باشد، در دیوان عدالت اداری یا شورای عالی مالیاتی، موضوع بررسی می‌شود و رویه مذکور اصلاح شده و جبران لازم انجام می‌گیرد. لذا در صورتی که ابهامی در خصوص صحیح بودن عملکرد این سازمان برای فعالان اقتصادی وجود دارد، می‌توانند موضوع را به دیوان عدالت اداری ارجاع دهند.
