به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «محسن محسنی»، نایب رئیس این کمیسیون در ابتدای نشست اظهار کرد: در برخی مواقع، لختی و سستی در دستگاه‌های اجرایی مشهود است، شاهد این مدعا عدم اجرای رأی دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری توسط کارشناسان برخی سازمان‌هاست.
وی تاکید کرد: شأن و منزلت ما در اقصی نقاط کشور به میزان احترام به قانون سنجیده می‌شود و هیچ کس نباید برای خود شأنی بالاتر از قانون در نظر بگیرد. هیچ مصلحتی بالاتر از اجرای قانون در کشور نیست مگر آن که قانون به اشتباه تدوین شده باشد. نکته مهم این است که متاسفانه اگر در فرهنگ گفتمانی و ادبیات اقتصادی و سیاسی کشور به برداشت درستی نرسیم، به خود اجازه تفسیر قانون را می‌دهیم.
محسنی یادآور شد: آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس قانون و اصلاحیه جدید لازم الاجراست و هیچ کسی نمی تواند از اجرای آن سرباز زند. این در حالی است که عدم تمکین به رای دیوان عدالت اداری در کشور بسیار مشهود است.
نایب رئیس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: خوشبختانه در آیین دادرسی جدید، نامه ای با امضای رئیس منطقه 2 سازمان و بازرس کل استان خراسان رضوی به تمامی روسای شوراها، کمیسیون ها، مراجع تصمیم گیر و مدیران دستگاه های اجرایی ارسال و از آنان درخواست شده که نسبت به آرای هیات عمومی عنایت لازم را داشته باشند. بنابراین اتاق بازرگانی باید در جایگاه مطالبه گر این موضوع را به متولیان امر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اداره کل تامین اجتماعی منعکس کرده و اجرای رای دیوان را خواستار شود و در صورت مشاهده خلاف این آراء پیگیری لازم را داشته باشد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: برخی از پرونده ها در دیوان عدالت اداری تا 8 بار میان مرجع صادرکننده رای و دیوان، رفت و برگشت داشته است که این مساله موجب اطاله دادرسی می‌گردد. در این میان به نظر می‌رسد تا زمانی که لوایح تنظیمی برای دیوان عدالت اداری از استحکام خوبی برخوردار نباشد، شاهد اطاله دادرسی خواهیم بود. لذا ضرورت دارد در نحوه تنظیم لوایح برای دیوان تدبیری اندیشیده شود.
محسنی عنوان کرد: در شرایط فعلی، این شیوه از نگارش لایحه برای دیوان عدالت اداری موجب تضعییع حقوق یک طرف (چه کارگر و چه کارفرما) خواهد شد. البته ناگفته نماند بعضا ممکن است ایراداتی در آراء دیده شود که ما باید بتوانیم با تعامل موثر با دیوان، این مسائل را طرح کنیم. در این رابطه پیشنهاد شد کانال گفت‌وگویی میان هیات‌های اندیشه ورز با دیوان عدالت اداری در اتاق بازرگانی ایران شکل بگیرد.
محسنی در بخش دیگری از سخنانش به برخی مفاد مندرج در لایحه برنامه هفتم توسعه اشاره و اظهار کرد: نظام استاد- شاگردی طوری تدوین شده که کارفرما را به سمتی سوق می دهد تا نیروی کار فعلی را که دارای پوشش بیمه ای و حداقل دستمزد است، اخراج کرده و نسبت به استخدام نیروی کار جدید بدون رعایت حداقل‌ها (بدون در نظر گرفتن بیمه بازنشستگی، بیکاری و فوت برای بازماندگان) اقدام کند.
وی ادامه داد: این حکم تضییع کننده حقوق بنیادین قانون کار است و با اصول کار شایسته در تضاد است. به بیان دیگر، این حکم به نوعی تضعیف قانون کار و تامین اجتماعی است و از همه مهم‌تر، برخلاف سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه است (آنجا که به بهره مندی عادلانه عوامل تولید از ارزش افزوده تولید اشاره می‌کند). ناگفته نماند این طرح با بند 5 سیاست های کلی لایحه برنامه هفتم که دولت و مجلس را مکلف کرده نظام جامع و فراگیر تامین اجتماعی ایجاد کند و نیز سیاست های کلی آن، در تضاد است.
نایب رئیس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی عنوان کرد: سیاستهای کلی قانون تامین اجتماعی در فروردین ماه 1401 ابلاغ شده و دولت و مجلس شورای اسلامی باید ظرف 6 ماه برنامه تحقق این سیاست ها را دنبال کرده و مقررات متضاد با این سیاست ها را اصلاح می‌کرد؛ اما این مهم نیز محقق نشده است.
وی خاطرنشان کرد: در طراحی نظام تامین اجتماعی در دنیا 5 اصل اساسی فراگیری، جامعیت، کفایت، کارآمدی و پایداری مالی وجود دارد که اولویت در این 5 اصل با فراگیری است. آن چه مسلم است طرح استاد- شاگردی نیز با این اصل در تضاد است؛ چرا که ما این اصل عده ای را از ذیل قانون خارج می کنیم.
محسنی با بیان اینکه متاسفانه گاهی در تدوین احکام و قوانین به اقتضائات توجه نمی‌شود، یادآور شد: حکم استاد- شاگردی با اصل 3، 29 و 43 قانون اساسی نیز در تضاد است. در کارگروه کار کمیسیون، بایستی در خصوص موضوع اشتغال در بازار کار به طرحی اساسی فکر کنیم؛ چرا که در حال حاضر تقاضا برای نیروی کار بالاست؛ اما عدم توازن عرضه و تقاضا در بازار کار، به چالشی جدی تبدیل شده است.
لزوم تصویب آیین نامه اجرایی طرح استاد-شاگردی توسط وزارت کار
در ادامه، «سید امیرحسین صالح»، عضو کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی مشهد اظهار کرد: کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی لایحه برنامه هفتم توسعه را اصلاح نموده است؛ یکی از بندهای اصلاح شده آن مربوط به نظام استاد- شاگردی است. در این بند آمده است: «به منظور ترویج نظام استاد- شاگردی و ارتقا مهارت آموزی، بنگاه ها و اصناف دارای حداکثر 4 نفر شاغل بیمه شده در پایان شهریور 1402 می توانند تا حداکثر 4 نفر را با پرداخت دستمزد توافقی و بدون اقدام به پرداخت حق بیمه و بازنشستگی و صرفا با پرداخت حق بیمه درمان و از کارافتادگی به کارگیری نمایند.»
صالح با اشاره به اینکه قانون برنامه هفتم توسعه مقرر بود از مهر ماه اجرایی شود؛ اما با توجه به مصوبه مجلس شورای اسلامی به سال 1403 موکول شد و بازه زمانی آن از 1403 تا 1407 خواهد بود، افزود: در گذشته، طرح مهارت آموزی در محیط واقعی کار تهیه و ارائه شده بود. این طرح در راستای اجرایی نمودن بند 2 سیاست های کلی اشتغال ابلاغی از سوی رهبری و بند 5 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ایجاد شده بود. رویکرد طرح، ایجاد بسترهای لازم برای اشتغال مولد و پایدار مورد نیاز جامعه به ویژه در مشاغل کوچک با استفاده از ظرفیت بخش های غیردولتی در توسعه آموزش های مهارتی ایجاد شده بود.
عضو کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی مشهد خاطرنشان کرد: پیش از این، بنگاه‌های اقتصادی از این واهمه داشتند که نیروهای انسانی مورد نیاز خود را از طریق این طرح جذب کنند که مبادا بعدها برای آنان مشکل ایجاد شود لذا آن چنان استقبالی از این طرح نشد. به نظر می رسید این آموزش‌ها بیشتر وظیفه سازمان آموزش و پرورش، دانشگاه و مراکز آموزش فنی و حرفه ای باشد؛ اما در حال حاضر عمده آموزش ها منطبق با نیاز با بازار کار نیست تا فرد پس از دوره های آموزشی جذب کار شود.
وی یادآور شد: با این حال نظام آموزش عالی در کشور تلاش کرد از طریق دانشگاه جامع علمی- کاربردی به موضوع ارتقا مهارت آموزی دانشجویان ورود پیدا کند؛ اما نتیجه آن نیروی کار متوقع و دارای مدرک تحصیلی بالا بود. به طور قطع، پیوند آموزش و مراکز آموزشی با صنعت باید مورد توجه قرار بگیرد. این امر باعث می شود فارغ التحصیلان بتوانند به عنوان نیروی ماهر در صنعت و تولید جذب شوند.
صالح با بیان اینکه امروز عمده کارفرمایان با این ادعا که کار هست؛ اما کارگر نیمه ماهر و توانمند نیست، با چالش اساسی مواجهند، افزود: البته وضعیت حقوق در سال 1402 به گونه‌ای است که حقوق و مزایای کارگر در واحدهای تولیدی و صنعتی به میزانی نیست که برای کارگر به صرفه باشد و با این میزان حقوق، مشغول به کار شود. در واقع، به دلیل تصمیمات اشتباه سیاستگذاران، یک بازی دو سر باخت میان کارگر و کارفرما راه افتاده است.
عضو کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی مشهد عنوان کرد: طرح مهارت آموزی در محیط واقعی کار یا همان استاد- شاگردی بهترین مدلی است که آموزش های مهارتی را به فرد منتقل کند و او را با محیط واقعی کار آشنا کند و از سوی دیگر کسب و کارهای خرد را تکثیر نماید. البته مورد مذکور مبهم است و باید برای مباحثی مانند امنیت شغلی کارگر، چگونگی ایجاد انگیزه برای کارگران نسل جدید و ماندگاری آنان تدبیری اندیشیده شود. همچنین، در نظر گرفتن دستمزد توافقی در نظام استاد- شاگردی بدون در نظر گرفتن قانون آمره کار و بدون پرداخت حق بیمه 30 درصدی کارگر، خلاف قانون کار و تامین اجتماعی است و باید آیین نامه اجرایی آن توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصویب و ارائه شود.
نظام استاد- شاگردی باید از یک جایگاه خاص تامین مالی شود
«عبدالله ابراهیمی»، رئیس پیشین اداره درآمد اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی نیز عنوان کرد: برداشت اداره تامین اجتماعی این است که آراء دیوان عدالت اداری به صورت موردی صادر می شود و قابل تعمیم به مابقی موارد نیست. از این رو پیگیری این امر که رای هیات عمومی به پرونده های مشابه نیز تعمیم یابد، می‌تواند بخشی از مشکلات را حل کند.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر ایرادات و چالش هایی در خصوص طرح استاد- شاگردی وجود دارد؛ هر چند که این طرح در مقطعی عملیاتی شد؛ اما به دلیل مسائل قضایی مانند مطالبه کارگر نتیجه بخش نبود. حال اگر بحث تامین مالی این طرح از یک جایگاه خاص به لحاظ حق بیمه لحاظ می‌شد و این مبلغ به صورت ماهانه به حساب تامین اجتماعی واریز می‌گردید، مشکلی وجود نداشت. اگر این چالش ها حل شود، طرح جنبه عملیاتی به خود خواهد گرفت.
در بخش دیگری از نشست، «مهران مرشد»، مشاور مالیاتی اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: ما در محیط کسب و کار با کمبود نیروی انسانی حتی نیروی کار ساده مواجه هستیم؛ شاید بحث نظام استاد- شاگردی در 5 سال گذشته طرحی خوب و 10 سال قبل طرح بهتری ارزیابی می شد؛ اما در حال حاضر این طرح کارساز به نظر نمی‌رسد؛ چرا که کارگری وجود ندارد که با کمتر از حقوق قانون کار حاضر به فعالیت باشد. در حال حاضر باید به فکر اعطای مزایای بیشتر به نیروی کار باشیم تا کارگر جذب شود.
وی ادامه داد: نظام استاد- شاگردی به مهارت آموزی می تواند کمک کند؛ اما سن حضور در این طرح در گذشته کمتر از سن قانون کار بود. به طوری که یک شاگرد کمتر از 15 سال به این حوزه ورود پیدا می کرد؛ این در حالی است که این مهم در برنامه هفتم توسعه پیش بینی نشده و تنها بحث بیمه بیکاری و بازنشستگی مطرح بوده است. لذا به نظر نمی رسد که اجرای این طرح پاسخگو باشد و تاثیر شگرفی در مهارت آموزی داشته باشد.
بعضی بخشنامه های سازمان تامین اجتماعی در تضاد با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری است
در ادامه، «سیدرحیم کابلی»، مشاور تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی عنوان کرد: بحث استاد- شاگردی مغایر با ماده 33 قانون تامین اجتماعی است، چرا که تامین اجتماعی به استناد همین ماده قانونی حتی در مورد شاگرد و کارآموز حق خود را به عنوان حداقل دستمزد مورد مطالبه قرار می دهد و تکلیف خود را عینا در ماده 28 عنوان می کند.
وی ادامه داد: تاکید ما بر اجرای آراء دیوان عدالت اداری به ویژه آراء هیات عمومی است که حکم قانون را دارد؛ اما بعضی بخشنامه های سازمان تامین اجتماعی، آراء هیات های عمومی دیوان را زیر سوال می برد. به طور مثال، سازمان تامین اجتماعی در بخشنامه صادره سال گذشته اشاره دارد که خرید کالا، اجناس و تجهیزات از شمول حق بیمه به استناد رای 1847 دیوان عدالت اداری خارج می شود و پس از آن، اضافه می کند که خرید تجهیزات به دلیل تامین، تعمیر و بازاریابی مشمول پرداخت 8 درصد حق بیمه است که این مساله با رای دیوان عدالت اداری در سال 93 مغایرت دارد. ما بارها از کارشناسان استان تقاضا کردیم پیگیر این باشند که سازمان تامین اجتماعی تعریف خود را از تجهیزات مشخص کند.
کابلی در بخش دیگری از سخنانش خاطرنشان کرد: آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری اشاره دارد که پیمان های انفرادی از شمول حق بیمه خارج هستند؛ اما در شعب تامین اجتماعی این رای عملا نقض می شود. تقاضا می شود این مواردی که بیشتر با آن دست به گریبان هستیم در ارائه پیشنهادات مربوط به لایحه برنامه هفتم بیشتر مدنظر قرار بگیرد.
مشاور تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی ادامه داد: لایحه برنامه هفتم توسعه به شدت غیرکارشناسی است؛ چرا که تاکنون بندهای بسیاری از این برنامه حذف شده است. متاسفانه برنامه ابتدا تدوین شده و سپس اصلاحیه بر روی آن صورت می گیرد.
در بخش دیگری از نشست، «سمیه پرهیزکار»، فعال اقتصادی اظهار کرد: در حال حاضر طرحی در دانشگاه فردوسی وجود دارد که براساس آن، دانشجویان 2 الی 3 ترم متوالی در زمان تحصیل شان می توانند در شرکتی مشغول به کار شوند و پروژه هایی را اجرا کنند. در حال حاضر این طرح در گروه برق و کامپیوتر دانشگاه فردوسی در حال اجراست. ما هم در حال استفاده از این طرح هستیم؛ اما مشکل اصلی در این طرح، بحث بیمه تامین اجتماعی است. علاوه بر این، در این طرح حقوق پیشنهادی کمتر از قانون کار است که از سوی شرکت ها پرداخت می شود. یکی از پیشنهادات در این حوزه آن بود که دانشگاه قسمتی از حقوق دانشجو را خود متقبل شود. حال اگر تدبیری برای این مساله اندیشیده شود، قطعا به راهکار بسیار خوبی دست خواهیم یافت.
وی افزود: این طرح خروجی مصوبات هیات امنای دانشگاه فردوسی است و در واقع اشتغال در برخی از پروژه ها به مثابه مبانی تحصیلی دانشجو نیز محسوب می شود.
«رضا مقدم»، کارشناس رسمی دادگستری نیز در پایان این نشست عنوان کرد: پیشنهاد می‌شود کمیته حقوقی ذیل کمیسیون کار و تامین اجتماعی شکل بگیرد تا با کمیسیون حقوقی اتاق به منظور هم افزایی بیشتر در مباحث تامین اجتماعی و قانون کار، مراودات لازم را داشته باشد.
لازم به ذکر است که برخی فعالان اقتصادی در این جلسه به بیان انتقادات و پیشنهادات خود در خصوص آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری پرداخته و خواستار پیگیری این آراء شدند.
