به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مشهد، «کیهان کاووسی»، رئیس کمیسیون اقتصاد کلان و برنامه‌های راهبردی اتاق خراسان رضوی در این نشست اظهار کرد: اساس حکمرانی مطلوب اقتصادی بر تدبیر و خردورزی استوار است. برای بهبود وضعیت اقتصادی باید بتوان آن‌را کنترل کرد و کنترل آن نیز مستلزم درک درست از موضوع است و درک درست منتج از اندازه‌گیری شاخص‌ها و دانش و خرد است. اگر چه اندازه‌گیری شاخص‌ها می‌تواند نمایی از وضعیت و نتایج را نشان دهد ولی اساسا باید بتواند به موضوع اشاره دقیق نماید تا در یک چرخه فرآیندی آدرس دقیقی از متولی ناکارآمد و فعالیت ناقص دهد.
وی ادامه داد: امروزه در دنیا وضعیت و جایگاه اقتصادی و کسب و کار در کشورها با شاخص‌های تعریف شده‌ای سنجیده شده تا نمایی از فرصت‌های توسعه‌ای و یا ریسک‌های تجاری و اقتصادی ارائه دهند. لذا ضرورت دارد ما نیز با همین شاخص‌ها و به درستی سنجیده شویم و از این ابزارها استفاده نمائیم.
کاووسی با بیان اینکه نهادها و مراکز تخصصی متعددی در سطح ملی و بین‌المللی، الگوهای بهینه و فرآیندهای بهینه موفقی را متناسب با هر شاخص ارائه می‌کنند، تصریح کرد: ما نیز با بهره‌گیری و بومی‌سازی از این الگوها می‌توانیم مسیر بهبود را مناسب طراحی کنیم، لذا بدیهی است که شاخص سازی‌های بی رویه و بی اساس می‌تواند ما را در استفاده از این الگوهای بهینه بی‌بهره سازد.
وی ادامه داد: بین کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و اقتصاد کلان و برنامه‌های راهبردی اتاق، اشتراکات بسیاری از جمله موضوع مدیریت ریسک‌های کسب وکار وجود دارد؛ درنتیجه باید ارتباطات تنگاتنگی میان آن‌ها وجود داشته باشد. همچنین این دو کمیسیون شایسته است در راستای ایجاد نظام خردورزی به منظور دستیابی به اهداف اتاق تلاش کنند.
کاووسی با بیان اینکه متاسفانه کشورمان در شاخص‌های اقتصادی از رتبه‌های مطلوبی برخوردار نیست و با یک اینرسی مخرب فزاینده در حوزه اقتصاد مواجه‌ایم، افزود: سعی بر این است که با برقراری ارتباط دو سویه بین این کمیسیون و سایر کمیسیون‌ها بر مبنای کار کارشناسی و نیز خبرگی، اولویت‌های تغییر و تحول احصا شود، به گونه‌ای که با تمرکز و هم‌افزائی حتی بین بخش خصوصی و دولت، این اهداف محقق شود. در گام نخست باید کمتر اشتباه کرد و کمتر زیان رساند.
رئیس کمیسیون اقتصاد کلان و برنامه‌های راهبردی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در ادامه، با اشاره به اینکه ما باید از ظرفیت تشکلی، قانونی و پردازش داده ای اتاق بازرگانی ایران به نحو احسن استفاده کنیم، یادآور شد: ما باید به صدای واحدی در خصوص مسائل کلان اقتصادی برسیم تا تلاش‌هایمان منتج به نتایج بهتری شود.
وی با تأکید بر اینکه هر یک از کمیسیون‌ها باید صدای واحد و بلندی داشته و با سایر کمیسیون‌ها همسو باشد، یادآور شد: در همین راستا، کمیسیون اقتصاد کلان باید نظام حکمرانی مطلوبی را برنامه‌ریزی نماید و ارائه دهد. این کمیسیون کمک می‌کند تا اتاق به گونه‌ای عمل کند که در اقتصاد استان تأثیرگذار باشد.
رئیس کمیسیون اقتصاد کلان و برنامه‌های راهبردی اتاق بازرگانی خراسان رضوی همچنین تصریح کرد: اقتصاد کلان مقوله‌ای ملی است؛ لذا نمی‌توان صرفاً به مؤلفه‌های استانی در این حوزه توجه کرد و نسبت به مسائل اقتصادی کشور و تحولات بین‌الملل بی‌تفاوت بود.
کاووسی با اشاره به اینکه مدل تعامل بخش خصوصی و دولت طراحی و با متولی دستگاه برنامه‌ریزی استان ارتباط مناسب و موثری برقرار شده اظهار کرد: در نتیجه این دو بال بخش خصوصی و دولت منجر به توسعه اقتصاد استان و تولید ثروت خواهند شد. جهت‌گیری راهبردی اقتصادی، افزایش تولید ناخالص داخلی و افزایش سهم استان از کشور می‌باشد و در این راستا اهداف کلان تعیین شده است تا تمرکز ایجاد شود.
وی خاطرنشان کرد: هیات رئیسه اتاق از کمیسیون اقتصاد کلان خواسته‌اند که در سال جاری بر دو هدف افزایش بهره‌وری و رشد سرمایه‌گذاری تمرکز کنیم. وظیفه ما در این کمیسیون آن است که مدل‌های بهره‌وری و سرمایه‌گذاری را احصا نماییم. نکته قابل‌توجه آن است که کمیسیون اقتصاد کلان صرفاً پشتیبانی‌کننده است و هر نوع همکاری از طریق کمیسیون‌های مشترک و یا دبیر کل اتاق هماهنگ و همسو خواهد شد. این کمیسیون به‌عنوان دیده‌بان موضوعات کلان اقتصادی و ارائه الگوهای موفق و اهداف و نیز، ایجاد هم‌راستا‌یی و هم‌افزایی میان کمیسیون‌ها فعالیت می‌کند.
وی با تبیین مدل حکمرانی مطلوب اقتصادی و تاکید بر اینکه نخست باید ریسک‌ها را مدیریت کرد، به ارائه مدل ترجمه اقتصاد کلان و چگونگی تبدیل آن به اهداف و برنامه راهبردی و نیز روابط تعاملی بین این کمیسیون و سایر کمیسون‌ها و نیز تعامل با دولت پرداخت.
خروجی تحلیل‌ها و مدل‌های اقتصادی باید کاربردی باشد
در بخش دیگری از نشست، «محمدمهدی شکورزاده»، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز اظهار کرد: کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار یک کمیسیون فرا بخشی است و این مسئله رسالت این ساختار را برای ما سنگین‌تر می‌کند، لذا برای دستیابی به اهداف موردنظر باید تعامل بهتر و بیشتری با سایر کمیسیون‌ها صورت بگیرد تا نتیجه بهتری عاید شود.
وی عنوان کرد: باید با کمیسیون اقتصاد کلان در رابطه با فصل مشترک کمیسیون‌ها همفکری نماییم تا حول شاخص‌های بهبود محیط کسب‌وکار استان به تدبیر لازم برسیم. رسالت کمیسیون بهبود فضای کسب‌وکار بسیار وسیع است، چراکه وظیفه این کمیسیون بررسی شاخص مالیات، انرژی و … در استان است.
شکورزاده با تأکید بر اینکه خروجی تحلیل‌ها و مدل‌های اقتصادی باید کاربردی باشد، اظهار کرد: این کمیسیون باید به پایش محیط کسب‌وکار کشور و استان بپردازد که متأسفانه رتبه کشور و استان در این خصوص چندان مطلوب نیست. این مسائل و موانع باید مورد تجزیه‌وتحلیل قرار بگیرد. در حال حاضر به نقشه راهی در این حوزه دست‌یافته‌ایم که بخش عظیمی از آن به اقتصاد کلان مربوط است. در این راستا باید هم‌افزایی بیشتری با کمیسیون اقتصاد کلان داشته باشیم. در حقیقت باید با استفاده از ابزارهای موجود وضعیت فعلی را بسنجیم و با پیدا کردن راه‌حل‌ها، موانع موجود در مسیر فرآیندهای کسب‌وکار را مرتفع کنیم.
گرفتار شعارزدگی شده‌ایم
«رضا حمیدی»، رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی و ارتقا اخلاق کسب و کار اتاق بازرگانی خراسان رضوی هم یادآور شد: کشور ما ازنظر جاذبه‌های توریستی و سنگ‌های قیمتی جزو 10 کشور برتر دنیاست و در برخی از محصولات مانند پسته، زعفران و فرش ماشینی حرف برای گفتن دارد، حال چرا رتبه ایران در شاخص‌های اقتصادی نامطلوب است؟ در پاسخ باید عنوان کرد ما در بسیاری از مواقع گرفتار شعارزدگی شده‌ایم و در عرصه عمل گام‌های اشتباه برداشته‌ایم.
حمیدی با بیان اینکه خروجی جلسات کمیسیون های اتاق باید عملیاتی‌تر و مؤثرتر باشد، عنوان کرد: شعارزدگی باید درمان شود. متأسفانه دانشگاه‌های ما صرفاً به آموزش‌های تئوری اکتفا کرده و در عرصه مهارت‌آموزی گامی برنداشته‌اند که این مسائل حاکی از نفوذ تفکر استعمار بر کشور ماست. نکته قابل‌توجه آن است که بعضی از افراد توانمند و متخصص هستند؛ اما روحیه بی‌نشاط و بی‌اعتمادبه‌نفس در وجود این افراد مانع از تأثیرگذاری شده است که این مسئله آفت است. ما در بسیاری از حوزه‌های اقتصادی و صادراتی می‌توانیم توفیق پیدا کنیم، مشروط به آن‌که اعتمادبه‌نفس داشته باشیم.
وی افزود: نتیجه گرایی برای هر اقدامی باید سرلوحه فعالیت‌هایمان باشد. توجه به این مؤلفه باید موردتوجه کمیسیون‌های اتاق بازرگانی قرار بگیرد. کمیسیون‌های اتاق بازرگانی باید متفاوت از دوره‌های گذشته عمل کنند و با پرهیز از شعارزدگی، نقاط منفی و تهدیدها را باید تبدیل به فرصت کنیم.
در ادامه، «محسن خندان‌دل»، رئیس کمیسیون خدمات فنی و مهندسی، مشاوره‌ای و عمران اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: کمیسیون اقتصاد کلان اتاق مشهد با هر یک از کمیسیون‌ها اهداف خاصی را دنبال می‌کند و باید در این حوزه روشنگری لازم صورت گیرد.
رئیس کمیسیون فنی و مهندسی، مشاوره‌ای و عمران اتاق بازرگانی خراسان رضوی با تأکید بر اینکه ما نمی‌توانیم نسبت به آمارهای جهانی و شاخص‌های جهانی بی‌تفاوت باشیم، افزود: متأسفانه ما در کشور پایگاه آماری لازم را نداریم و مشخص نیست اطلاعات موجود از چه پایگاهی کسب می‌شود؟ زمانی که مرجع اطلاعات، آمار بانک مرکزی است، هیچ‌کس نمی‌تواند آمارهای این نهاد را تائید کند و برای این مسئله باید تدبیری اندیشیده شود.
تقویت و یکسان‌سازی برآیند کمیسیون‌ها برای دستیابی به حکمرانی خوب ضروری است
در بخش دیگری از نشست، «محسن شرکا»، نایب رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی و ارتقا اخلاق کسب و کار اتاق بازرگانی خراسان رضوی عنوان کرد: فصل مشترک کمیسیون‌ها مهم‌ترین اصلی است که در شرایط فعلی باید مشخص شود. برآیند این فصل مشترک باید برای اقتصاد کشور مثبت باشد. ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که هنوز درگیر خرافات و سنت‌ها هستیم و باید راهکار تبدیل و گذر از این دوران را یافت.
شرکا با تأکید بر اینکه تقویت و یکسان‌سازی برآیند کمیسیون‌ها برای دستیابی به حکمرانی خوب ضروری است، یادآور شد: اگر نتوانیم به فصل مشترک مثبتی میان کمیسیون‌ها دست پیدا کنیم قطعاً زمان را از دست دادیم و به نتایج دلخواه دست نیافتیم. متأسفانه امروز مشکلات فعالان اقتصادی در قیاس با گذشته افزایش یافته است. به‌بیان‌دیگر نه‌تنها باگذشت زمان مشکلات بخش خصوصی کاهش پیدا نکرده بلکه بالعکس افزایش هم یافته است. اقتصاد کلان باید بر این مسائل تمرکز ویژه داشته باشد.
شاخص عملکردی کمیسیون‌ها باید کمّی باشد
«نسرین یوسفی عارفی»، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در ادامه این نشست یادآور شد: بحث اقتصادی با شاخص و عدد سروکار دارد. این در حالی است که عملکرد کمیسیون‌های اتاق بیشتر کیفی است. به‌بیان‌دیگر کمیسیون‌ها، بسته‌های پیشنهادی خود را در رابطه با مشکلات موجود در بخش دولتی و قانون‌گذاری ارائه می‌کنند و یا پیگیر مشکلات جاری ذی‌نفعان هستند تا از طریق تعامل با حاکمیت پیگیر حل این مسائل می‌باشند و به بهبود فضای کسب‌وکار کمک کنند.
وی ادامه داد: پیشنهاد بنده این است که کمیسیون اقتصاد کلان با نگاه اقتصادی به سایر کمیسیون‌های اتاق کمک کند تا بتوانند اهداف مدنظرشان را کمّی سازی کنند. به‌بیان‌دیگر کمیسیون‌ها باید از شعارگرایی پرهیزکرده و شاخص عملکردی قابل‌سنجش ارائه کنند. این در حالی است که در شرایط فعلی شاخص عملکرد کمیسیون‌ها کیفی است تا کمّی.
یوسفی عارفی افزود: جذب سرمایه در کشور منفی است حال اگر بخواهیم این مقوله در استان مثبت شده و رشد پیدا کند کمیسیون اقتصاد کلان باید در این حوزه با کمیسیون‌ها هم افزایی داشته باشد تا با تصمیم گیری صحیح و اقدام مناسب، به رشد و بهبود شاخص‌های اقتصادی استان در راستای حکمرانی خوب کمکی کرده باشیم.
ضعف اساسی در اثربخشی بدنه اجرایی دولت در برنامه هفتم توسعه مشهود است
در ادامه، «سامان اسدیان»، نایب رئیس کمیسیون خدمات فنی و مهندسی، مشاوره‌ای و عمران اتاق بازرگانی خراسان رضوی عنوان کرد: هرچند به دنبال سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی می‌بایست ظرفیت ارتباطی با بخش خصوصی در کشور افزایش قابل‌توجهی پیدا می‌کرد ولی متأسفانه شواهد حاکی از ضعف ارتباطی وسیعی است که در حال حاضر وجود دارد.
وی یادآور شد: توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی بر مجموعه پیچیده‌ای از قوانین، زیرساخت‌های گسترده فیزیکی و نهادی، محیط باثبات، توسعه بازارهای مالی، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، توسعه صنایع کوچک و متوسط، مقررات بازار کار، سیستم‌های ارتقا فناوری، آموزش و یادگیری مبتنی است.
اسدیان تصریح کرد: بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود موسوم به «گزارش فضای کسب‌وکار 2020» به بررسی سهولت فعالیت‌های اقتصادی و فضای کسب‌وکار 190 کشور جهان پرداخته است. بر اساس این گزارش، ایران ازنظر سهولت فعالیت‌های اقتصادی و فضای کسب‌وکار، سال گذشته رتبه 127 در میان 190 کشور جهان را کسب کرده است.
وی افزود: نگاه اجمالی به برنامه هفتم توسعه نشان می‌دهد در اثربخشی بدنه اجرایی دولت ضعف‌های اساسی دیده‌شده است که می‌توان به راهکارهایی همچون کوچک‌سازی بدنه دولت، استقرار نظام شایسته‌سالاری و تهیه طرح جامع منابع انسانی برای آن اشاره کرد.
ضرورت احصا شاخص‌های استانی به‌منظور بهبود محیط کسب‌وکار
در ادامه، «سید محمدرضا هاشمی»، دبیر کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار اتاق بازرگانی خراسان رضوی عنوان کرد: در کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار به دنبال این هستیم تا شاخص‌هایی که می‌تواند به اقتصاد استان کمک کند، احصا شود، چراکه بعضی از شاخص‌ها کلی است و در خصوص استان مصداق ندارد. همچنین به این نتیجه رسیدیم با تکیه بر مزیت‌های اقتصادی استان و با کمک کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی استان به مؤلفه‌های تأثیرگذار بر اقتصاد استان دست‌یافته و بیشتر بر این مؤلفه‌ها تمرکز کنیم تا در پایان بتوانیم یک طبقه‌بندی از این مؤلفه‌ها داشته باشیم. علاوه بر این به دنبال آن هستیم که نهادهای متولی و مؤثر را به‌صورت ماتریس به هم مرتبط کرده و نقش اتاق را برای بهبود مؤلفه‌ها تعریف کنیم.
لزوم واگذاری تصدی‌گری از بخش دولتی به بخش خصوصی در بخشی از حوزه‌ها
«حسن سویزی»، نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی مشهد نیز در این نشست تصریح کرد: در صورت کوچک‌سازی دولت و واگذاری تصدی‌گری از بخش دولتی به بخش خصوصی بسیاری از مشکلات حل‌وفصل خواهد شد. اگر با تکیه بر قانون، بخشی از تصدی‌گری‌های دولت را به بخش خصوصی واگذار گردد، قطعا این مهم به افزایش بهره‌وری در بسیاری از حوزه‌ها منجر خواهد شد. اتاق بازرگانی اگر بتواند در این حوزه مطالبه گر باشد، بخش خصوصی دلسوزانه‌تر در بسیاری از بخش‌ها اقدام خواهد کرد.
فقدان سند توسعه استانی
در بخش دیگری از نشست، «شهرام عیدی زاده»، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد کلان و برنامه‌های راهبردی اتاق بازرگانی خراسان رضوی عنوان کرد: دفتر پژوهش‌های اتاق در کنار تمام کمیسیون‌های اتاق بازرگانی است و در این مسیر از هیچ کوششی فروگذار نمی‌کند.
وی اظهار کرد: متأسفانه در حال حاضر سند توسعه استانی نداریم، این در حالی است که باید مؤلفه‌های مختلفی در حوزه‌های گوناگون صنعت، معدن، کشاورزی و… احصا شود و اطلاعاتی دراین‌باره توسط کمیسیون‌های مربوطه جمع‌آوری شود تا علاوه بر احصا مشکلات و مسائل هر حوزه، تأثیر هر یک از حوزه‌ها بر رشد اقتصادی استان سنجیده شود.
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد کلان و برنامه‌های راهبردی اتاق بازرگانی خراسان رضوی افزود: کمیسیون اقتصاد کلان باید مشخص کند بهبود هر یک از بخش‌های اقتصادی اعم از صنعت، کشاورزی، بازرگانی و… چه میزان بر شکوفایی اقتصاد استان تأثیرگذار است.
وی خاطرنشان کرد: کمیسیون اقتصاد کلان باید تمام اطلاعات را از کمیسیون‌های اتاق، اتحادیه و تشکل‌ها گردآوری کرده و در این رابطه هم‌افزایی و هم‌صدایی ایجاد کند. درواقع این کمیسیون از تلفیق دانش سایر کمیسیون‌ها در راستای شکوفایی اقتصاد استان استفاده می‌کند.
در ادامه، «شهریار زهدی»، دبیر کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: شایسته است که به‌جای اصطلاح حکمرانی خوب از واژه حکمرانی مطلوب استفاده کنیم. آنچه مسلم است با توجه به شرایط فعلی نمی‌توان رتبه ایران را در عرصه جهانی به‌یک‌باره تغییر داد و به جایگاه مطلوبی دست‌یافت؛ اما نکته قابل‌توجه آن است که شاخص‌های اقتصادی مطرح در سطح دنیا که توسط سازمان‌ها و نهادهای مختلف مطرح می‌شود، حاکی از توسعه کلاسیک است و بعضاً این شاخص‌ها در خصوص کشور ما مصداق ندارد. ازاین‌رو، شاخص‌های اقتصادی در کشور ما باید توسط افراد موفق طرح شود؛ چراکه فرهنگ ما با بسیاری از کشورهای دنیا متفاوت است.
