به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مشهد، «محمد سهامیان مقدم»، رئیس این کمیسیون در ابتدای نشست اظهار کرد: خراسان رضوی با وجود ظرفیت‌های اقتصادی و منابع عظیمی که در خود جای داده است، از نظر شاخص‌های اقتصادی وضعیت مطلوبی در میان استان‌های کشور ندارد که یکی از دلایل این امر، به عملکرد برخی نهادها و دستگاه‌های اجرایی مربوط می‌شود.
وی افزود: خراسان رضوی دومین قطب قطعه‌سازی کشور است؛ اما سهم آن در محصولات مصرفی کارخانجات خودروسازی، به قواره ظرفیت‌هایش نیست.
وی تاکید کرد: برداشته شدن موانع خصوصا در حوزه‌هایی که برای فعالان اقتصادی محدودیت و چالش حقوقی ایجاد می‌شود، ظرفیت‌های موجود ما را در بخش مولد، تقویت خواهد کرد.
چندوچون محاسبه بدهی شرکت‌ها در هنگام نقل و انتقال از نگاه قانون تامین اجتماعی
«سید مصطفی شامل»، رئیس کارگروه مالی کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی مشهد نیز در ادامه اظهار کرد: در جلسه گذشته کمیسیون، به ماده 47 قانون تامین اجتماعی پرداختیم؛ سازمان تامين اجتماعي جهت حسابرسي دفاتر قانونی شرکت‌ها به این ماده استناد می‌کند. در این ماده صرفا اجازه بررسی صورت مزد و حقوق داده شده و شامل همه مدارک کارفرمایان نمی‌شود.
وی در خصوص ماده 37 قانون تامین اجتماعی نیز توضیح داد: در این قانون آمده است که هنگام نقل و انتقال عین یا منافع کارگاه‌های مشمول تامین اجتماعی، انتقال‌گیرنده مکلف است گواهی سازمان را مبنی بر نداشتن بدهی معوق بابت حق بیمه و متفرعات آن از انتقال‌دهنده اخذ کند.
رئیس کارگروه مالی کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی مشهد ادامه داد: برداشت این بود که بدهی معوق، بدهی قطعی شده ای است که کارفرما در مهلت مقرر آن را پرداخت نکرده و به تعویق افتاده است. اما طبق ماده 37 قانون تامین اجتماعی، در صورت درخواست نقل و انتقال عین یا منافع کارگاه‌های مشمول، تامین اجتماعی حسابرسي 10 ساله را انجام داده و بدهی برآوردی ایجاد می‌کند. در کارگروه به این جمع‌بندی رسیدیم که با توجه به استفاده از واژه «بدهی معوق» توسط قانونگذار، این بدهی باید قطعی شده باشد و قرار بر این شد که از معاونت حقوقی ریاست جمهوری یا از نمایندگان مجلس استعلام گرفته شود.
در بخش دیگری از نشست، «علیرضـا بنـی‌هاشـم»، رئیس دفتر حقوقی و مرکـز داوری اتـاق خراسـان رضـوی در رابطه با ماده 37 قانون تامین اجتماعی و مباحث مطرح شده پیرامون لزوم قطعی بودن بدهی ذکر شده در این قانون، عنوان کرد: سازمان تامین اجتماعی مدعی وجود یک طلب است و نهایتا یک موسسه یا کارگاه بدهکار است. تامین اجتماعی میزان بدهی را تشخیص داده و نمی توان تشخیص خود سازمان تأمین اجتماعی را در شرایطی که دو مرحله رسیدگی از جمله هیئت بدوی رسیدگی به اختلافات و تجدیدنظر داریم ملاک عمل قرار داده و بدهی غیرقطعی موسسه یا کارگاه را مشمول این ماده بدانیم.
در ادامه جلسه وارد دستور کار دوم یعنی ارائه گزارش اقدامات و جلسات برگزار شده توسط رؤسای کارگروه‌های ذیل کمیسیون شد.
چرا نهادها و مراجع شبه‌قضایی، مکلف به تبعیت از آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری هستند؟
در بخش دیگری از این نشست، «عبدالرضا جوان‌جعفری»، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، اظهار کرد: سوالی در جلسه پیشین کمیسیون مطرح شد مبنی بر اینکه آیا نهادها و مراجع شبه‌قضایی، مکلف به تبعیت از آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری هستند یا اینکه این آرا موردی بوده و در سایر موارد مستقلاً باید شکایت شود. این کاری است که بسیاری از نهادها انجام می‌دهند تا ذی‌نفع را دچار دردسر کنند.
وی ادامه داد: این موضوع در کارگروه آموزش و تنقیح قوانین مورد پژوهش قرار داده شده و در لایحه‌ای مفصل، دلایلی مبنی بر اینکه آرای دیوان خصوصا آرا هیئت عمومی در حکم قانون بوده و همه سازمان‌ها، مراکز اداری و شبه‌قضایی مکلف به تبعیت از آن هستند، ارائه شده است. این موضوع شامل قوانین گذشته و آتی می‌شود.
در ادامه جلسه، گزارشی تخصصی مبنی بر اینکه چرا و به چه دلایلی آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برای همه نهاد‌های اداری و شبه‌قضایی در سراسر کشور لازم‌الاجرا است، توسط نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی خراسان رضوی ارائه شد.
مطالبه عوارض ورود به محدوده از واحد‌های محور غرب توسط شهرداری
«علیرضـا بنـی‌هاشـم»، رئیس کارگروه محور غرب کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: محور غرب که محدوده جاده سنتو است، مشکلی جدی و عمیق با شهرداری مشهد داشته و شهرداري مبالغ بسیار زیادی را تحت عنوان عوارض ورود به محدوده از واحد‌های محور غرب مطالبه می‌کند.
وی افزود: این اختلاف از زمانی تشدید شد که نقشه جامع مشهد گسترش پیدا کرده و این محدوده به محدوده شهری ملحق شد. جلسات متعددی با شهرداری در دبیرخانه شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی و خود شورا داشتیم که خروجی‌های خوبی داشته و منجر به توافق هشت‌بندی شده که در شورای برنامه‌ریزی استان مطرح شده و به تصویب رسید.
رئیس کارگروه محور غرب کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی خراسان رضوی ادامه داد: علی‌رغم این اقدامات، به دلیل اینکه در نتیجه این مصوبه، از مسیر غیرقانونی درآمدزایی شهرداری مشهد، ممانعت ایجاد شد، شهرداری مفاد توافق شورای گفت‌و‌گو و مصوبه شورای برنامه‌ریزی استان توسط شهرداری رعایت نمی‌شود.
بنی‌هاشم تصريح کرد: در مسیر ارائه راهکارهای خروج از این موضوع با توجه به اینکه پیگیری های قبلی نیز نتیجه ملموسی در پی نداشته، مقرر شد تا در خصوص بخشی از موضوع در راستای اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواستی به این دیوان تقدیم شود. به استناد همین ماده، باید خارج از نوبت نسبت برای چنین پرونده‌هایی تصمیم گیری انجام شود اما حدود 3 سال است همچنان پرونده در مرحله اخذ نوبت است تا ریاست دیوان، نظر خود را نسبت به آن ارائه کند. بر این اساس پیشنهاد کارگروه محور غرب این است که با انجام هماهنگی های لازم با ریاست اتاق خراسان رضوی، موضوع جهت انجام پیگیری های لازم از دیوان عدالت اداری، به اتاق ایران منعکس شود. در بخش دیگر نیز، برای تعیین تکلیف موضوع و قطعیت آن پیشنهاد می شود تا جلسه‌ای در اتاق بازرگانی با حضور شهردار مشهد و شهردار‌ان مناطق 10 و 12 برگزار شود و در آن رایزنی‌های لازم انجام بگیرد تا موضوع به ثمر برسد؛ در غیر این صورت از باب ترک وظايف قانونی، این پرونده بنا به پیشنهاد آقای سهامیان مقدم، به دادسرای مشهد ارجاع و موضوع نیز به دادستان محترم، منعکس می‌شود.
لزوم تخصیص یک درصد مالیات ارزش افزوده به شهرک‌های صنعتی
«محمد خوشحال»، رئیس کارگروه شرکت شهرک‌های صنعتی کمیسیون حقوقی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در بخش دیگری از این جلسه اظهار کرد: با تلاش کارگروه، نامه‌ای به سرپرست سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران ارائه شد که یکی از بند‌های آن، مربوط به درخواست تخصیص یک درصد مالیات ارزش افزوده به شهرک‌های صنعتی بود.
وی افزود: دومین بند این نامه مربوط به جرایم اخذ شده برای حریم‌ها توسط شرکت شهرک‌های صنعتی بود که بر لزوم صرف این جریمه‌ها در خود این شهرک‌ها تاکید شد.
رئیس کارگروه شرکت شهرک‌های کمیسیون حقوقی اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: بند سوم این نامه این بود که تا زمان اجرایی شدن تخصیص یک درصد ماليات ارزش افزوده به شهرک‌های صنعتی، بار شرکت‌های خدماتی کمتر شود و به عنوان مثال، مسائل مربوط به بهداشت در شهرک‌ها، از سوی ادارات بهداشت مدیریت گردد.
زهرا ذبیحی دبیر کمیسیون حقوقی و قضایی به نیابت از «سعیده موسوی»، رئیس کارگروه تجارت کمیسیون حقوقی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز اعلام کرد: کارگروه تجارت در یک ماه اخیر یک نشست اضطراری و مجازی با حضور برخی از اعضا با موضوع استرداد ارزش افزوده برگزار کرده و جلسات متعدد تلفنی و مشورتی با کارشناسان کارگروه مالی و دیگر صادرکنندگان داشته است. در مجموع، برخی خواستار پیگیری مجدانه و رأساً اتاق بازرگانی بوده و عده‌ای نیز احقاق حق توسط چند مورد از پرونده‌های خاص در این موضوع در خود اتحاديه صادركنندگان را خواستار شدند.
وی افزود: طبق بررسی‌های صورت گرفته، در حال حاضر استرداد ارزش افزوده بیش از یکسال به طول می‌انجامد و طبق قانون با درخواست مودی از هیات رسیدگی به تخلفات اداری و در صورت اثبات تخلف، کارمند مربوطه، به انفصال از خدمت از یک ماه تا یک سال محکوم می شود و جبران خسارت نیز از جانب نهاد مالیاتی انجام خواهد گرفت.
