از زمان پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری به نظر می‌رسد رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، تغییر رویه‌ای در سیاست‌های اقتصادی خود اتخاذ کرده است. به گزارش فایننشال‌تایمز، اردوغان در روز 6سپتامبر وارد کاخ ریاست جمهوری شد و برنامه میان‌مدت اقتصادی کشور را از تریبون خود اعلام کرد. به نظر می‌رسد اردوغان از این فرصت استفاده کرد تا طرحی را تایید کند که نشان‌دهنده گسست ناگهانی از سیاست‌های نامتعارفی است که این رهبر قدیمی سال‌ها تبلیغ کرده است. اردوغان تنها چند روز پس از آنکه سازمان آمار کشور اعلام کرد نرخ تورم در حدود 60درصد است، گفت: با کمک سیاست پولی سفت و سخت، تورم را به تک‌رقمی خواهیم رساند. این اظهارات توسط اردوغان که قبلا نرخ بهره را «مادر و پدر همه شرارت‌ها» نامیده و تاکید کرده بود هزینه‌های بالای استقراض به‌جای درمان، باعث تورم سرسام‌آور می‌شود، در سراسر ترکیه طنین‌انداز شد و بر بازارهای مالی در سرتاسر جهان اثر گذاشت.
مدل اقتصادی جدید
جودت یلماز، معاون رئیس‌جمهور ترکیه، یک سیاستمدار کهنه‌کار در حزب عدالت و توسعه (AKP) و یکی از رهبران ارشدی است که رئیس‌جمهور پس از انتخاب مجدد خود در ماه مه منصوب کرد و تلاش می‌کنند کشور را از پرتگاه دور کنند. انتصاب آنها باعث شد یک جدال شدید درباره اینکه آیا اردوغان واقعا «مدل اقتصادی جدید» خود را به نفع جریان اصلی اقتصاد کنار گذاشته است، برانگیخته شود. سال‌ها سیاستگذاری غیرمتعارف باعث ایجاد یکسری بحران‌های اقتصادی در کشور شد. این نارضایتی محبوبیت اردوغان را پیش از انتخابات ماه مه کاهش داد؛ اگرچه اعطای هدایای عمومی گسترده قبل از رای‌گیری به رهبر دیرینه ترکیه کمک کرد تا مخالفانی را که به‌شدت علیه وضعیت تیره اقتصاد 900میلیارد دلاری مبارزه کرده بودند، شکست دهد.
اقتصاد ترکیه در طول 20سال حکومت اردوغان به سرعت رشد کرده و رشد تولید سالانه به‌طور متوسط 5.5درصد بر اساس تورم تعدیل شده است. رونق ساخت‌و‌ساز ناشی از اعتبار و سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در زیرساخت‌ها و صنعت منجر به جهش‌های بزرگی در توسعه اقتصاد ترکیه از سال2003 تا 2013 شد. اما ذهنیت رشد به هر قیمتی منجر به سطوح دردناکی از تورم شد: رشد قیمت مصرف‌کننده به‌طور رسمی از آغاز سال2021 به‌طور متوسط سالانه 55درصد بوده است. پس‌زمینه اقتصادی این وضع رو به وخامت، اعمال کنترل فزاینده اردوغان بر تمام بخش‌های سیاستگذاری است. اردوغان پنجمین رئیس بانک مرکزی خود از آغاز سال2019 را منصوب کرده و همچنین در سال‌های اخیر سرمایه‌های خارجی را از بازارهای ترکیه فراری داده است. نرخ‌های بهره پایین یکی از ستون‌های برنامه اقتصادی اردوغان در گذشته بوده است، اما دولت نیز در زمانی که بسیاری از شرکت‌ها و افراد به دلار و طلا پناه برده‌اند، اقداماتی برای گرایش بیشتر اقتصاد به لیر انجام داد.
ترکیه از سال2021 ده‌ها میلیارد دلار در مداخلات ارزی با هدف ثابت نگه‌داشتن لیر هزینه کرده است؛ درحالی‌که قوانین و مقررات دائما در حال تغییری را اعمال می‌کند که شرکت‌ها را به‌دلیل نگهداری ارزهای خارجی مجازات می‌کند. دولت اردوغان همچنین پیش از انتخابات ماه مه، یک محرک بزرگ را به‌کار گرفت و یک ماه گاز رایگان را به مردم داد و حقوق بخش دولتی و حداقل دستمزد را افزایش داد.
این سیاست‌ها منجر به بروز یک عدم تعادل بزرگ در اقتصاد ترکیه شده است. مصرف‌کنندگان برای خرید اقلامی مانند لوازم خانگی به رقابت پرداخته‌اند؛ زیرا می‌ترسند با تورم بسیار بالا، کالاها در آینده گران‌تر شوند. افزایش قیمت‌ها به‌شدت واردات و همچنین عجله ترک‌ها برای خرید طلا برای محافظت از پس‌اندازشان را افزایش داد. این عوامل کسری حساب جاری ترکیه را تا ماه ژوئیه به 42میلیارد دلار رسانده که دومین کسری بزرگ از سال1992 است. کسری حساب جاری همزمان شده با تلاش مقامات برای دفاع از لیر که در سه سال گذشته 71درصد در برابر دلار کاهش ارزش یافته است. بسیاری از اقتصاددانان عمیقا نگران بودند که اگر اردوغان مسیر خود را تغییر ندهد، کشور به سمت یک فاجعه مالی پیش رود. اردوغان در جریان مبارزات انتخاباتی آتشین خود تاکید کرد که این نیروهای خارجی هستند و نه سیاست‌های او که به اقتصاد ترکیه ضربه می‌زنند.
تغییر ریل سیاستی در ترکیه
هاکان کارا، اقتصاددان ارشد سابق بانک مرکزی ترکیه که اکنون استاد دانشگاه بیلکنت آنکاراست، در رابطه با تغییر سیاست‌های اردوغان می‌گوید: «اگر سیاست‌های قبلی ادامه پیدا می‌کرد، به بحران تراز پرداخت‌ها یا کنترل‌های سخت سرمایه منجر می‌شد.» سلوا دمیرالپ، اقتصاددان سابق فدرال‌رزرو که اکنون در دانشگاه کوچ استانبول است، می‌گوید سیاست‌های قبلی احتمالا منجر به «رکودی بسیار عمیق» می‌شد. درحالی‌که اردوغان برنامه اقتصادی جدید را تایید کرده است، سرمایه‌گذاران و اقتصاددانان عمیقا نگران این هستند که صبر رئیس‌جمهور با سیاست‌های پولی سخت‌تر تا کی ادامه خواهد داشت.
تحلیلگران همچنین هشدار می‌دهند که درحالی‌که سیاست‌ها در جهتی متعارف‌تر حرکت می‌کنند، تمرکز طولانی‌مدت اردوغان بر رشد، چالشی جدی برای تلاش سیاستگذاران برای مهار تورم ایجاد می‌کند. موفقیت یا شکست این برنامه هم برای شرکت‌های ترکیه‌ای و هم برای رفاه مردم که ارزش پس انداز آنها به‌شدت تحت تاثیر تورم بالا و کاهش لیر در سال‌های اخیر کاهش یافته است، بسیار مهم خواهد بود. دمیرالپ می‌گوید: «من نمی‌دانم که [سیاست جدید] واقعا یک چرخش است یا یک انحراف.»
مهمت شیمشک، استراتژیست ارشد سابق اوراق قرضه مریل لینچ که در اوایل ژوئن به‌عنوان وزیر دارایی منصوب شد، رهبری تلاش برای بازگرداندن آنچه او به‌عنوان سیاستگذاری «عقلانی» توصیف می‌کند، بر عهده دارد. شیمشک به فایننشال‌تایمز می‌گوید: «کل برنامه بر اساس تعادل مجدد اقتصاد و تعدیل تقاضای داخلی است.» شیمشک در چهار ماه گذشته تلاش کرده است تا مقاماتی در نقش‌های ارشد سیاستگذاری منصوب شوند که مورد حمایت سرمایه‌گذاران باشند؛ زیرا تیم او در تلاش برای تغییر فرآیند پیچیده طولانی‌مدت سیاست‌های غیرمتعارف در ترکیه است.
انتصاب حفیظه غایه ارکان، بانکدار سابق گلدمن ساکس ،به‌عنوان اولین رئیس زن بانک مرکزی ترکیه، به‌عنوان یک گام مهم به سمت راست‌گرایی اقتصادی تلقی شد. به گفته مقامات متعدد و اقتصاددانان محلی، فوری‌ترین چالش سیاستگذاران بازگرداندن ثبات قیمت‌ها و همچنین متعادل کردن ترجیح دیرینه رئیس‌جمهور اردوغان برای رشد اقتصادی قوی است. معاون رئیس‌جمهور یلماز می‌گوید: «ما می‌خواهیم شاهد ثبات بیشتر قیمت‌ها و ثبات مالی باشیم؛ اما همچنین می‌خواهیم با نرخ معقول رشد و اشتغال را ادامه دهیم؛ زیرا کشوری در حال توسعه هستیم.» وی افزود: «رئیس‌جمهور اردوغان همیشه بر سرمایه‌گذاری، اشتغال، تولید و صادرات تاکید می‌کند. بنابراین این چشم‌انداز ادامه خواهد داشت.» کارشناسان می‌گویند قابل توجه‌ترین تغییر در برنامه اقتصادی ترکیه تاکنون، «تغییر ریل» در سیاست پولی است. بانک مرکزی نرخ بهره را از 8.5درصد قبل از انتصاب ارکان در ژوئن به 30درصد افزایش داده است. ارکان که در توسعه مدل‌های مدیریت ریسک پیچیده برای بانک‌ها تخصص دارد، گفته است رویکردی «کل‌نگر» به سیاست‌های پولی خواهد داشت.
مانورهای مالی
فراتر از جنبه‌های فنی سیاست پولی، این سیاست‌های سخت‌گیرانه ترکیه است که سرمایه‌گذارانی را که شاهد چندین چرخش ناگهانی پس از تغییر ظاهری به سمت اقتصاد متعارف بوده‌اند، آزار می‌دهد. آخرین نمونه تنها دو سال پیش بود، زمانی که ناجی آغبال، رئیس بانک مرکزی، تنها چند ماه پس از افزایش نرخ بهره، از سمت خود برکنار شد. شیمشک که مورد توجه سرمایه‌گذاران خارجی است، خود در سال 2018 پس از اینکه رئیس‌جمهور داماد خود، برات آلبایراک، را به‌عنوان وزیر دارایی منصوب کرد، پست معاونت نخست‌وزیر در دولت اردوغان را ترک کرد.
دقیقا مشخص نیست این‌بار چه چیزی اردوغان را مجبور به تغییر مسیر در سیاست‌های اقتصادی کرد؛ اما بسیاری از مدیران از اجرای نامنظم سیاست‌های جدید و تغییر در سیاست‌های موجود ناامید شده‌اند؛ زیرا آنها شکایت دارند که این تغییرات تجارت کردن را بسیار دشوار می‌کند. هالوک بایراکتار، مدیر اجرایی شرکت سازنده هواپیماهای بدون سرنشین بایکار، یکی از مهم‌ترین شرکت‌های ترکیه، در ماه ژوئن به‌طور علنی از سیاست‌های نرخ بالاتر حمایت کرد. بایراکتار گفت: «اگر تورم سرطان است، بالابردن بهره شیمی‌درمانی است. البته ایده‌آل این است که هر دو در سطوح پایینی باشند. بااینحال، در این مرحله، تورم مهم‌ترین مشکلی است که باید بر آن غلبه کنیم.»
با این حال، یک سیاستگذار ارشد سابق که اصرار داشت نامش فاش نشود، می‌گوید شدیدا تردید دارد که اردوغان نظر خود را درباره نرخ‌های بهره تغییر داده باشد و هشدار داد که رئیس‌جمهور در هر زمانی ممکن است صبر خود را از دست بدهد. یلماز در پاسخ به این سوال که آیا اردوغان همچنان از نظریه خود مبنی بر اینکه نرخ‌های بهره بالا به جای درمان، به تورم منجر می‌شود، حمایت می‌کند، می‌گوید: «ما انتظار داریم با اجرای این سیاست‌ها در میان‌مدت و بلندمدت، هم تورم و هم نرخ بهره کاهش یابند.» انتخابات محلی سال آینده که در آن حزب عدالت و توسعه اردوغان به دنبال بازپس‌گیری کنترل بزرگ‌ترین شهر ترکیه، استانبول، و همچنین پایتخت آنکاراست، به عنوان یک نقطه حساس تلقی می‌شود. کارا از دانشگاه بیلکنت می‌گوید: «بزرگ‌ترین خطر عدم تحمل سیاستمداران در برابر رکود اقتصادی است؛ به‌ویژه قبل از انتخابات محلی در مارس2024.»
شیمشک می‌گوید ترکیه باید درباره اصلاحات اقتصادی «صبور» باشد و هشدار داد درحالی‌که «شواهد قوی وجود دارد، اعتماد در حال بازگشت است… بااینحال وضعیت هنوز هم چالش‌برانگیز است.» او می‌گوید «سیاست‌های پولی و مالی [در حال حاضر] بسیار سخت‌گیرانه‌تر از آن چیزی است که نرخ سیاست بانک مرکزی به‌تنهایی نشان می‌دهد» و افزود: «ما قبلا اقدامات چشمگیری انجام داده‌ایم.» به‌عنوان مثال، قوانین تغییر کرد تا بانک‌ها را مجبور به کاهش وام‌های تجاری و همچنین وام‌های خودرو و کارت اعتباری کند؛ درحالی‌که گرفتن وام مسکن دوم را برای مصرف‌کنندگان دشوارتر می‌کرد.
در سیاست‌های مالی نیز سخت‌گیری‌های عمده‌ای صورت گرفته است. ترکیه در ماه ژوئیه مالیات بر بنزین را سه‌برابر کرد و در‌عین‌حال مالیات ارزش افزوده طیف وسیعی از کالاها و خدمات را نیز افزایش داد. این امر به‌ویژه مهم تلقی می‌شود؛ زیرا لایحه بازسازی بخش عظیم جنوب ترکیه که در زلزله فوریه ویران شد ممکن است به 110میلیارد دلار برسد. این کشور انتظار دارد هزینه‌های تعمیرات کسری بودجه دولت مرکزی را به 6.4درصد از تولید ناخالص داخلی در سال جاری افزایش دهد؛ درحالی‌که میانگین 2.4درصد از سال2003 تا 2022 بود. یلماز با اشاره به اقداماتی برای افزایش درآمدهای دولت به همراه برنامه‌های مخارج محتاطانه می‌گوید: «ترکیه نظم مالی خود را در گذشته ثابت کرده است و ما در آینده نیز همین کار را خواهیم کرد.»
شیمشک می‌گوید، ترکیه همچنین به دنبال آن است که به‌آرامی یک طرح 121میلیارد دلاری را که در اواخر سال2021 راه‌اندازی شده بود، باز کند و در صورت کاهش ارزش لیر به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کند. این برنامه که در محلی به‌عنوان KKM شناخته می‌شود، یکی از محورهای ترکیب سیاست‌های غیر متعارف اردوغان بود؛ اما تحلیلگران می‌گویند این برنامه عمیقا مشکل‌ساز است؛ زیرا مالیه عمومی ترکیه را با عملکرد لیر مرتبط می‌کند. همچنین برای اقتصاد محرک است؛ زیرا هر زمان که لیر کاهش یابد به مصرف‌کنندگان و مشاغل پرداخت می‌شود. KKM یک تقویت‌کننده ریسک خودکار است… هرگونه افزایش شدید در [دلار در برابر لیر] یک انبساط پولی تقریبا فوری ایجاد می‌کند که کنترل عرضه پول را برای بانک مرکزی دشوار می‌کند.
تغییرات محتاطانه
درحالی‌که هنوز روزهای اولیه تغیر سیاست‌هاست، شاخص‌های اقتصادی نیز در جهت مثبت‌تری حرکت کرده‌اند. رشد اعتباری که به افزایش تورم سرسام‌آور کمک کرده، شروع به کاهش کرده است. براساس داده‌های بانک مرکزی، رشد وام‌های تعدیل‌شده با ارز خارجی در هفته آخر سپتامبر حدود ۲۰درصد بود. این نشان‌دهنده کندی چشمگیر از اوج اخیر است که بالای 60درصد بوده است. داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد ذخایر ارزی ناخالص ترکیه نیز از پایین‌ترین سطح زیر 50میلیارد دلار در ماه مه به 74میلیارد دلار رسیده است. بااینحال، طبق گفته گلدمن ساکس، دارایی‌های خارجی خالص که یک نماگر کلیدی برای ذخایر ارزی است که بدهی‌ها را حذف می‌کند، با در نظر گرفتن استقراض از بانک‌های محلی و سایر بانک‌های مرکزی، کمتر از 65میلیارد دلار است. بسیاری از تحلیلگران درباره اینکه آیا ترکیه به‌طور کامل جریان را در سیاست‌های اقتصادی خود تغییر خواهد داد، محتاط هستند. یک کارشناس اقتصادی می‌گوید: «آزمون تغییرات در اقتصاد، زمان می‌برد؛ زیرا ما در گذشته تغییرات زیادی داشته‌ایم.»
