از بررسی مشکلات صنایع تبدیلی و کارخانه‌های لبنی تا ضرورت معافیت مالیاتی پارک فاوا

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، تسری بهره‌مندی معافیت‌های مالیاتی پارک علم و فناوری به پارک فاوا در استان نیز در این نشست به بحث گذاشته شد و در بخشی از جلسه، گریزی به موضوع توافق بین انجمن صنایع تبدیلی و معاونت غذا و دارو در خصوص لزوم بررسی اسناد گمرکی پس از صادرات کالا پیرامون صدور گواهی بهداشت زده شد.

• لزوم پرهیز از برخورد انفعالی با موضوعات اقتصادی

«یعقوبعلی نظری»، استاندار خراسان رضوی در این جلسه با تقدیر از تلاش‌های دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان و با اشاره به انتخاب شورای استان به عنوان یکی از برترین شوراهای گفت‌وگوی کشور، اظهار کرد: لازم است در ادامه روند فعالیت این شورا، دعوت از مسئولان ملی در حوزه‌هایی که بخش خصوصی دچار مشکل است اعم از بانک مرکزی، تامین اجتماعی و سایر دستگاه‌ها در دستور کار قرار گیرد.

وی با تأکید بر اینکه بخش‌های خصوصی و دولتی باید از رویکرد انفعالی با موضوعات اقتصادی پرهیز کنند، گفت: لازم است تشکل‌های صنفی و بخش خصوصی در کنار بخش دولتی قرار گرفته و برای موضوعات مختلف به صورت پیشگیرانه و پیش‌دستانه برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری کنند تا از تصمیمات انفعالی و کم‌دقت در هنگام بروز مشکلات و بحران‌ها جلوگیری شود.

استاندار خراسان رضوی بیان کرد: معطلی در خصوص هر مسئله و مشکلی که در سطح استان قابل تصمیم‌گیری و حل است، جایز نیست و باید به سرعت با ارتباط‌گیری، تصمیم‌گیری و اجرا مشکلات رفع شود و در خصوص هرآنچه که مربوط به مرکز است نیز باید پیگیری‌های لازم تا حصول نتیجه انجام شود.

وی اضافه کرد: بهبود شرایط و رسیدن به وضعیتی باثبات در عرصه اقتصاد، شاید چند سالی به طول بینجامد؛ اما در مجموع در حال حاضر برآیند اقتصادی استان مثبت است و همه باید تلاش کنیم تا فضای لازم برای فعالیت بخش خصوصی فراهم باشد.

• شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در میان چهار استان برتردر سال ۱۴۰۱

در ادامه این نشست، «علی اکبر لبافی» رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی به ایراد سخن پرداخت. وی ابتدا به نتایج ارزیابی شورای گفت‌وگوی استان‌ها  در سال 1401 اشاره کرد و افزود: شوراهای استانی در پنج شاخص ارزیابی شده و نتایج آن توسط وزیر کشور برای رئیس‌جمهور ارسال می‌شود. بر اساس این رتبه بندی، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در سال گذشته، در جمع چهار استان برتر، با کسب رتبه 93.75 امتیاز، رتبه چهارم در سطح کشور را به دست آورده است.

• لزوم تکرار تجربه موفق رفع مشکلات مالیاتی از طریق بسته پیشنهادی، در سایر حوزه‌های اقتصادی

لبافی در ادامه، به ارائه گزارشی از روند پیگیری و اجرای مصوبات شورا طی فاصله دو جلسه گذشته پرداخت و با اشاره به توافقات صورت گرفته با سازمان امور مالیاتی کشور  بر اساس بسته 29 بندی مشکلات مالیاتی استان که در جلسه صدوششم شورا با حضور رئیس سازمان امور مالیاتی کشور مطرح شد، اظهار کرد: پنج مورد از بسته پیشنهادی مذکور در آن جلسه بررسی و سایر موارد در کمیته مشترکی میان نمایندگان شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی و سازمان امور مالیاتی کشور در حال بررسی است. تاکنون دو جلسه برگزار شده است و در مجموع بر روی 17 بند توافق کرده‌ایم که سه بند آن اجرایی شده و آثار بسیار خوبی در حوزه اقتصاد استان و کشور می‌تواند داشته باشد.

وی ادامه داد: دریافت چک به جای ضمانت‌نامه برای ترخیص ماشین‌آلات واحدهای بخش تولید، رفع اختلاف نظر در خصوص معافیت مالیاتی شرکت‌‌های دانش‌بنیان خارج از محوطه پارک علم و فناوری استان، پیگیری روند رفع تناقض معافیت مالیاتی حقوق بگیران و سایر مشاغل، پیگیری لحاظ معافیت ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم از زمان بهره‌برداری واقعی از واحد تولیدی به جای هنگام دریافت پروانه بهره‌برداری و تفویض اختیارات ماده 167 و 191 سازمان امور مالیاتی در خصوص بخشودگی و تقسیط جرایم به مدیران کل امور مالیاتی استان‌ها از جمله پیشنهادات شورای استان بود که بعضا به مرحله ابلاغ و اجرا رسید.

وی خاطرنشان کرد: اگر بتوانیم این تجربه موفق را در سایر حوزه‌ها از جمله بانکی و تأمین اجتماعی با دعوت از مدیران کشوری نیز تکرار کنیم، گام مهم و اثرگذاری برای اقتصاد استان خواهد بود.

لبافی به دیگر پیگیری‌های شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اشاره و تصریح کرد: موضوع اخذ 10 درصد کرایه حمل از ناوگان خارجی مستند به تبصره 2 ماده واحده قانون مقررات تردد وسایل نقلیه نیز در شورا مطرح شد و موضوعاتی از جمله مغایرت‌های تعیین مبدا حمل، شفاف سازی وجود و یا عدم وجود ناوگان ایرانی و واردات کالا در مرحله ثبت سفارش به تناسب وزن کالا مورد انتقاد شدید بخش خصوصی بود که پیگیری شد و سازمان راهداری بررسی سه بند را پذیرفت؛ اما بند مربوط به مبدا حمل علی رغم اینکه بسیار شفاف است، پذیرفته نشد که مجددا آن را پیگیری کردیم.

• ظرفیت مهم شورای گفت‌وگو برای پیگیری مطالبات بخش خصوصی در خراسان رضوی

در ادامه «محمدحسین روشنک»، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با تقدیر از تلاش‌های صورت گرفته توسط شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، عنوان کرد: اتاق بازرگانی خراسان رضوی بخش اعظمی از پیگیری مطالبات بخش خصوصی را از طریق شورای گفت‌وگو انجام می‌دهد و دبیرخانه شورا به جد پیگیر محوله امور است.

• درخواست حل مسئله بین انجمن صنایع تبدیلی کشاورزی و معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت

اما در ادامه، جلسه وارد بررسی دستورکارها شد. نخستین مبحث، در خصوص توافقات انجام شده میان انجمن صنایع تبدیلی کشاورزی و معاونت غذا و دارو در استان بود. لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در این خصوص، گفت: معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد به کارخانجات صنایع تبدیلی اعلام کرده بود که صدور گواهی بهداشت هر محموله منوط به ارائه اسناد گمرکی مربوط به گواهی بهداشت صادرات قبلی خواهد بود؛ اما این مسئله چالش‌هایی را متوجه صنایع تبدیلی کرده بود که پس از بحث و تبادل نظر با نظر موافق معاونت غذا و دارو ،موانع ایجاد شده ناشی از این مکاتبه به حوزه مرکزی معاونت غذا و داروی کشور منعکس شد و با دریافت پاسخ مثبت از سوی معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشکلات این حوزه رفع گردید.

«غلامحسین اسدی ازغدی»، رئیس انجمن صنایع تبدیلی کشاورزی خراسان رضوی نیز بیان کرد: خوشبختانه با همکاری بسیار خوب معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد مشکلاتی که در این خصوص وجود داشت رفع شد. ای کاش سایر سازمان‌ها و نهادها نیز اینگونه در راستای حل مشکلات عمل می‌کردند.

• انتقاد از قیمت‌گذاری دستوری گوجه‌فرنگی و رب گوجه‌فرنگی

اسدی در ادامه از بی توجهی به مسائل ناشی از قیمت‌گذاری دستوری گوجه‌فرنگی و رب گوجه‌فرنگی انتقاد کرد و گفت: متاسفانه به هشدارهای داده شده در این خصوص توجه نشد و امسال کشاورزان گوجه‌کار به علت کشت زیاد محصول و کاهش قیمت خرید دچار زیان بسیاری شدند. هم اکنون نیز همان سیاست سال گذشته در پیش گرفته شده و حداکثر قیمت فروش رب گوجه فرنگی 45 هزار تومان در نظر گرفته شده است. با این وضعیت کارخانه‌های تولید رب تعطیل می‌شوند و بازارهای صادراتی خود را هم از دست می‌دهند.

در ادامه، مسئولان دولتی حاضر در این نشست، به بیان دیدگاه‌ها و نظرات خود در باب این موضوع پرداختند.

به گفته «ابوالفضل چمندی»، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی، بر اساس توافقات انجام شده امسال قیمت‌گذاری اولیه از سوی تنظیم بازار انجام نشده و قیمت رب گوجه فرنگی بر اساس فاکتوری که شرکت‌ها اعلام کنند انجام می‌شود. عرضه بسیار زیاد گوجه فرنگی در سال جاری موجب کاهش قیمت و تحت تاثیر قرار دادن قیمت سایر کالاها شده؛ با این حال دست شرکت‌های تولید رب گوجه فرنگی در قیمت‌گذاری باز گذاشته شده است.

«غلامرضا قنبری»، رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی نیز در این خصوص بیان کرد: با همراهی کارخانجات تولید رب گوجه فرنگی قرار شد قیمت رب به صورت «پسینی» و مبتنی بر قیمت تمام شده لحاظ شود. نباید اینطور باشد که گوجه فرنگی کمتر از قیمت سال گذشته خریداری شود و رب گوجه گران‌تر از پارسال به فروش برسد.

نظری، استاندار خراسان رضوی هم تصریح کرد: با توجه به اینکه امسال گوجه فرنگی بیش از نیاز استان کشت‌شده است، به منظور پیشگیری از ضرر کشاورز، به کارخانجات مجوز افزایش قیمت رب گوجه فرنگی به شرط افزایش قیمت خرید گوجه فرنگی از کشاورزان داده شده است. بر این اساس، کارخانجات تولید رب گوجه فرنگی موظف شدند به منظور افزایش قیمت رب، گوجه فرنگی را حداقل با قیمت کیلویی 3 هزار و 800 تومان از کشاورزان خریداری کنند.

وی ادامه داد: بنابراین اصل تصمیم‌گیری در راستای حفظ تعادل قیمت به درستی انجام شده و اجرای آن بر عهده کشاورزان و کارخانجات است. اگر این موضوع به درستی اجرا نشده به عوامل اجرایی بازمی‌گردد که به درستی به تصمیمات عمل نکردند.

روشنک، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی هم تاکید کرد: کاهش قیمت گوجه فرنگی و رب گوجه فرنگی درسال جاری، یک موضوع جهانی است و فقط مربوط به کشور ما نیست.

• لزوم افزایش سرمایه دولت در صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی خراسان رضوی

اما دومین دستورکار این نشست، به بررسی موانع و مشکلات صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی در خصوص عدم تحقق تبصره 3 بند ب اصلاحی ماده 31 احکام دائمی در استان خراسان رضوی اختصاص داشت. لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان در این خصوص عنوان کرد: منابع این صندوق از مشارکت 49 درصدی دولت و 51 درصدی بخش کشاورزی تامین شده و بر اساس مقررات و اساسنامه به موازات افزایش سهم بخش خصوصی، می‌بایست سهم دولت نیز در منابع افزایش یابد و اگر دولت سهم خودش را تأمین نکند، سهم بخش خصوصی قابل جذب نیست.

سپس بخش خصوصی و دولتی مرتبط با این حوزه به ایراد نقطه نظرات خود پرداختند. ابتدا «حمیدرضا رضوی خبیر»، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به اهمیت این صندوق در راستای تأمین سرمایه بخش کشاورزی و اعطای اعتبارات ارزان قیمت به کشاورزان، گفت: امروزه بخش دولتی در مقایسه با بخش خصوصی 91 میلیارد تومان کمبود سرمایه در صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی دارد و اگر میزان سرمایه خود را افزایش ندهد بخش خصوصی امکان افزایش سرمایه خود را ندارد. در صورت تداوم این روند، دیگر انگیزه‌ای برای بخش خصوصی برای فعالیت در این خصوص وجود نخواهد داشت.

سپس، قنبری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به راه‌های افزایش سرمایه بخش دولتی در صندوق مزبور، اظهار کرد: یکی از این راه‌ها استفاده از سرمایه‌های ایجاد شده در حوزه مولدسازی دارایی‌های مازاد دولت است. بر این اساس، املاک مازاد شناسایی شده و در انتظار تشکیل جلسه کمیسیون در راستای تعیین و تکلیف آن‌ها هستیم. راه دیگر، کمک به افزایش سرمایه دولتی صندوق از طریق استفاده از 5 درصد سرجمع تملک دارایی‌های استان است.

استاندار خراسان رضوی در این خصوص، خواستار پیگیری موضوع از سوی نهادهای مربوطه شد و اعلام کرد این موضوع را در دیدار وزیر جهاد کشاورزی نیز مطرح خواهد کرد.

• انتقاد از هزینه بالای حق ثبت اسناد رهنی در دفاتر اسناد رسمی

دستور کار سوم این نشست، بررسی موضوع بند «ک» تبصره 11 قانون بودجه سال 1399 و بررسی تسری آن به سال‌های 1400 و 1401 پیرامون دریافت نیم درصد مبلغ مندرج در سند به عنوان حق ثبت اسناد رهنی از واحدهای تولیدی در دفاتر اسناد رسمی بود.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی در این خصوص عنوان کرد: هزینه بالای حق ثبت اسناد رهنی در دفاتر اسناد رسمی و افزایش مبلغ آن از نیم درصد به یک درصد در سال‌های اخیر برای واحدهای تولیدی چالش‌برانگیز شده است. در بند ک تبصره 11 قانون بودجه سال 1399 آمده است که در سال ۱۳۹۹ علاوه بر حق‌الثبت مندرج در مواد (۱۲۳) و (۱۲۴) اصلاحی قانون ثبت مقرر در ماده (۱۰) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب ۱۳۸۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، معادل نیم‌درصد مبلغ مندرج در سند به‌عنوان حق‌الثبت موضوع تسهيل اجراي طرح حدنگار اخذ شود. با وجود اینکه این قانون مربوط به سال 1399 بوده در سال‌های بعد هم این نیم‌درصد به استناد جداول ضمیمه قانون بودجه دریافت شده است. این هزینه در سال 1400 در جداول قانون بودجه بدون هیچگونه محدودیتی تکرار شده است؛ اما در سال 1401 با وجود اینکه در جداول بودجه نیامده، همچنان به قوت خود باقی ماند.

وی افزود: در سال 1402 در جداول ضمیمه بودجه، دریافت نیم درصد اضافی حق ثبت اسناد رهنی ذکر شده است؛ اما شرکت‌های تولیدی و شرکت‌های دانش‌بنیان مشمول نیم درصد نیستند. با این حال سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به این تکالیف قانونی توجهی نکرده و مراتب را به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ نکرده است و کماکان این مبالغ دریافت می شود.

معصومی، رئیس اداره امور اسناد اداره کل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی نیز در این خصوص عنوان کرد: در ذیل قانون عنوان شده اعدادی که سال اجرای آن بیان شده در سال‌های بعدی نیز به قوت خود باقی است که باید به آن دقت کرد. همچنین از آنجا که در خصوص بودجه سال 1402 راجع به نیم درصد صحبت شده، پیگیری عدم دریافت آن از شرکت‌های تولیدی و دانش‌بنیان باید از طریق سازمان اسناد و املاک کشور انجام شود؛ چراکه این مبلغ توسط سامانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دریافت می‌شود و امکان ویرایش آن توسط استان وجود ندارد.

• لزوم تفویض اختیار به استان‌ها برای ویرایش سامانه‌های سازمان‌ها و نهادها

«محمدعلی چمنیان»، نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی، نیز در این بخش از نشست بیان کرد: لازم است موضوع سامانه‌های سازمان‌ها و نهادها به صورت یکجا تعیین‌تکلیف شده و اختیارات لازم در خصوص ویرایش آن‌ها به استان‌ها داده شود؛ چراکه در حال حاضر هرگونه مسئله‌ای که مربوط به سامانه‌ها می‌شود را باید از طریق مرکز پیگیری کرد که این امر، مشکلات بسیاری را به وجود آورده است.

نظری، استاندار خراسان رضوی هم در این باره تاکید کرد: از یک سو لازم است این موضوع از طریق دستگاه قضایی پیگیری شده و شبهاتی که ممکن است در خصوص دریافت این وجه وجود داشته باشد از این طریق رفع شود. از سوی دیگر، مبالغی که توسط سامانه محاسبه می‌شود باید از مرکز مرتفع شود. بنابراین در این خصوص اشکالی به اداره کل ثبت اسناد و املاک استان وارد نیست. در خصوص سایر سامانه‌ها هم لازم است مشکلات جمع‌آوری شده و به صورت یکجا به سازمان‌های مربوطه ارجاع شود.

• درخواست تسری بهره‌مندی معافیت‌های مالیاتی پارک علم و فناوری به پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات استان

درخواست تسری بهره‌مندی معافیت‌های مالیاتی پارک علم و فناوری به پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات استان، دستورکار دیگر این نشست بود. لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در خصوص این دستور کار گفت: از آنجا که پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات استان نیز یک مجموعه دانش‌بنیان و نوآور به حساب می‌آید خواهان برخورداری از تمام معافیت‌های پارک‌های علم و فناوری کشور است.

سپس تریبون در اختیار «محمدرضا خلیلی»، رئیس پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات خراسان رضوی قرار گرفت و او در تشریح این موضوع گفت: با وجود اینکه ما در زمره پارک‌های علم و فناوری قرار داریم؛ اما متاسفانه از معافیت‌های مالیاتی این پارک‌ها برخوردار نیستیم. دو سال است پرونده مالیاتی شرکت‌هایمان به جریان افتاده و اکنون اداره کل امور مالیاتی استان برای اخذ این مالیات‌ها به شرکت‌های ما فشار آورده است.

«شاکر رضا مریدی»، مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی نیز در پاسخ به این مسئله گفت: با توجه به مکاتباتی که صورت گرفته، تا زمان اعلام نتیجه نهایی این موضوع، فعلا کلیه پرونده‌ها در هر مرحله‌ای بود متوقف شده است و پیگیر آن هستیم، لذا در این خصوص هیچ‌گونه نگرانی نداشته باشید.

• لزوم اعمال سیاست‌های تشویقی دولت در خصوص افزایش مصرف شیر

آخرین مبحثی که به عنوان دستورکار در این جلسه مطرح و بررسی شد، طرح موانع و مشکلات اتحادیه صادرکنندگان صنایع لبنی استان پیرامون عدم انجام تکالیف قانونی در برنامه ششم برای حمایت از صنعت شیر، لزوم اعمال سیاست‌های تشویقی دولت در خصوص افزایش مصرف این محصول و پیشنهاد الحاق در برنامه هفتم توسعه مطابق با سند چشم انداز 20 ساله کشور، کاهش هزینه‌های سربار تولید و تضامین تامین علوفه بود.

«مهدی هدایت نیا»، دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع لبنی خراسان رضوی بیان کرد: قیمت شیر از سال 1390 تاکنون افزایش به شدت چشمگیری داشته است. قیمت شیر در ایران از سال گذشته تاکنون 112 درصد افزایش یافته و این زنگ خطری است که در حوزه صنایع لبنی به صدا درآمده است. در سال‌های اخیر هیچ کارخانه جدیدی در صنعت شیر در استان ایجاد نشده و بسیاری از گاوداری‌های سنتی تعطیل شده‌اند.

وی افزود: علاوه بر این در برنامه هفتم توسعه دولت صورت مسئله را به کلی پاک کرده و پیگیری‌های بسیار زیادی انجام دادیم که در برنامه هفتم گذاشته شود و قرار شده در برنامه هفتم گذاشته شود.

«مریم سراج احمدی»، عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنابع لبنی استان نیز با بیان اینکه برخی از مسائل صنعت شیر استان در داخل استان قابل حل است، اظهار کرد: متاسفانه تشکیل جلسه کمیته شیر استان اجرایی نشد. همچنین هزاران واحد بدون پروانه صنفی و بهداشتی در حال فعالیت هستند که باید ساماندهی شوند. از سویی، متاسفانه شیر خام تولیدی خراسان رضوی از استان خارج شده و محصولات فرآوری آن با ۲ برابر قیمت به خود استان بازمی گردد و این روال باید اصلاح شود.

وی اضافه کرد: دولت یارانه ای به توزیع شیر رایگان در مدارس اختصاص نداده است و خیرین نیز به دلیل مشغولیت‌های زیاد در بخش‌های دیگر نمی‌توانند هزینه این بخش را متقبل شوند.

قنبری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی هم در این خصوص گفت: لازم است موضوع حمایت از صنایع شیر در قانون برنامه هفتم توسعه کشور گنجانده شود.

وی همچنین از کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی میزان دام‌های سنگین و سبک استان پس از اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها خبر داد و خواهان تأمین اعتبار برای خرید علوفه استان شد.

غلامرضا قنبری افزود: اگر برای صاحبان صنایع لبنی، تولید محصولات فرآوری شده شیر، صرفه اقتصادی ندارد، مشکلات را اعلام کنند تا در کارگروه ستاد تسهیل مطرح و بررسی شود.

نظری، استاندار خراسان رضوی هم در این خصوص بیان کرد: در حوزه لبنیات پیشنهاد من این است یک کارگروه ویژه برای موضوع دامداری و کشاورزی که دو سال تحت تأثیر خشکسالی مفرط و شدید قرار گرفته، تشکیل شود و این موضوعات در ذیل آن بررسی و رفع شود.