دستگاه‌های اجرایی خراسان رضوی از برخورد سختگیرانه در اجرای قوانین و دستورالعمل‌ها بپرهیزند

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «علی‌اکبر لبافی»، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در این نشست اظهار کرد: براساس ماده 14 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، به منظور تعامل مستمر با فعالان اقتصادی اعم از کارفرمایی و کارگری و تلاش برای حل مشکلات آنان و ارائه پیشنهاد برای اصلاح قوانین، مقررات، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و رویه‌های اجرایی به شورای گفت‌‌وگو، وزرا و روسای دستگاه‌های اجرایی و قضایی مرتبط با محیط کسب‌وکار، دستگاه‌های اجرایی در مراکز استان‌ها موظف هستند، یکی از معاونان خود را به عنوان مسئول بهبود محیط کسب‌وکار تعیین و معرفی کنند.

لبافی عنوان کرد: امروز تعامل بین بخش خصوصی و دولتی و ایجاد هم افزایی و ارائه رویه های صحیح اداری و پرهیز از هرگونه رفتار های سلیقه ای یک ضرورت اجتناب ناپذیر است و انتظار می رود با تعامل بین دو بخش فضای سرمایه گذاری و شاخص های کسب کار در استان تغییر یابد

برخی رویه و برخوردها در دستگاه‌های‌ می توان با کمک دستگاه ها شفاف سازی و رفع ابهام شود

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان خاطرنشان کرد: طبق تاکید قانون گذار، باید با تعیین مسئول بهبود محیط کسب و کار و شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب و کار به‌ویژه در دستگاه‌هایی که بیشترین فراوانی مراجعات بخش خصوصی را دارند، بتوانیم برخی از موانع را برطرف کنیم و اصول مناسبی حاکم شود.

لبافی تاکید کرد: دو نکته از جانب بخش خصوصی مطرح می شود که بخش دولتی باید شفاف سازی کند؛ نخست اینکه چرادر حالی که شاخص و مولفه های اندازه گیری و قوانین و مقررات موجود در سراسر کشور برای همه دستگاه های زیر مجموعه یک وزارتخانه یکسان است؛ ولی در یک استان امتیاز و نمره قابل قبولی توسط فعالان اقتصادی به آن اداره کل داده می شود و در استانی دیگر به دستگاه تخصصی مشابه آن، امتیاز داده شده مناسب نیست؟ نکته دوم اینکه چرا با تغییر مدیران یک دستگاه در حالی که قوانین تغییر پیدا نمی کند، محیط کسب و کار در آن حوزه تخصصی به شدت تغییر می یابد؟ اینها اشکالاتی است که برای آن باید ادله داشته باشیم و شفاف سازی کنیم.

رفع ابهام در برخی رویه‌ها و برخوردها در دستگاه‌های اجرایی، امکان پذیر است

لبافی ادامه داد: مدیران دستگاه های اجرایی تعامل خوبی با بخش خصوصی دارند و لیکن بخش خصوصی انتظار دارد مدیران  بستری را در دستگاه خود ایجاد کنند تا با همراهی زیرمجموعه برای کمک به بخش خصوصی و پایداری کسب و کارها قابل قبول باشد

رئیس دبیرخانه شورا اضافه کرد بزودی مسئولان بهبود محیط کسب و کاربه عنوان رابط بین دستگاه و بخش خصوصی معرفی خواهند شد و بنگاه های اقتصادی که با موانعی مواجه باشند از طریق مسئولان بهبود امور مربوطه دنبال می شود

خراسان رضوی در حوزه محیط کسب‌وکار در وضعیت مناسبی قرار ندارد

سپس «محمدمهدی شکورزاده»، عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار اتاق بازرگانی مشهد با تاکید بر پایش‌های صورت گرفته در حوزه محیط کسب‌وکار خراسان رضوی، عنوان کرد: بیست و هفتمین دوره طرح پایش ملی محیط کسب وکار تنها یکی از گزارش‌ها در حوزه محیط کسب‌وکار استان است. در گزارش مذکور شاخص‌های کشوری مد نظر قرار گرفته است.

وی تاکید کرد: لزومی به مقایسه خراسان رضوی با دیگر استان‌ها نیست؛ چرا که هر استان شرایط و ویژگی مخصوص خود را دارد. متاسفانه خراسان رضوی در زمینه محیط کسب‌وکار وضعیت مناسبی نداشته و این شرایط باید تغییر یابد و بهبود حاصل شود.

شکورزاده با تاکید بر نزدیکی دیدگاه‌های بخش دولتی و خصوصی برای بهبود وضعیت محیط کسب‌و کار استان، اظهار کرد: خراسان رضوی با محدودیت‌هایی مواجه است. برای افزایش ارتباطات میان بخش خصوصی و دولتی، نیازمند افزایش امکانات و اختیارات استان هستیم.

وی با اشاره به حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی در کمیته‌های تخصصی کمیسیون بهبود فضای کسب‌وکار اتاق بازرگانی مشهد، خاطرنشان کرد: با حضور مسئولان بهبود محیط کسب‌وکار دستگاه‌های اجرایی و تعامل در این حوزه، برای بهبود وضعیت خراسان رضوی اقدامات ارزشمندی رخ خواهد داد. همچنین با حضور این مسئولان در کمیته‌های تخصصی از نظرات، راهکارها در راستای پیشرفت کار در حوزه بهبود محیط کسب‌وکار استان، بهره‌مند خواهیم شد.

مهلت 48 ساعته برای دستگاه‌های اجرایی که تاکنون مسئول بهبود محیط کسب و کار خود را معرفی نکرده‌اند

سپس «ابوالفضل چمندی»، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی گفت: برخورد سختگیرانه دستگاه‌های اجرایی در اجرای بخشنامه، رویه، قوانین و دستورالعمل‌های اجرایی غیرقابل قبول بوده و باید رفع گردد.

چمندی با اشاره به اینکه دومین نشست مسئولان کسب‌وکار دستگاه‌های اجرایی استان اوایل آذرماه سال جاری برگزار خواهد شد، خاطرنشان کرد: ظرف 48 ساعت آینده تمامی دستگاه‌های اجرایی استان بایستی مسئول (رابط) بهبود محیط کسب‌وکار خود را  معرفی کنند.

وی افزود: اتاق بازرگانی نیز بایستی به تفکیک هر دستگاه اجرایی در حوزه سنجش محیط کسب‌وکار، پایشی انجام داده و موضوع را به صورت جداگانه مورد بررسی قرار دهد.

چمندی بخش دیگر سخنانش را به ضرورت تسهیلگری برای ورود به حوزه کسب‌وکار اختصاص داد و گفت: فضا برای ورود بخش خصوصی به حوزه کار استان، سخت است. استانداری، با رفتار سلیقه‌ای مخالف است و از دستگاهی که سلیقه‌ای عمل کند، موضوع را پیگیری خواهیم کرد. با پایش دستگاه‌های اجرایی استان، هر سازمان دارای ایراد در حوزه محیط کسب‌وکار به شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی معرفی و در جلسات پاسخ خواهد گفت.

وی در بخش دیگر سخنانش به اخذ مجوز کسب‌وکار در سامانه و درگاه ملی مجوزها اشاره و متذکر شد: فرآیند دریافت مجوز توسعه یا تولید، زمان‌بر است. تولید اولویت اصلی و اول کشور و استان است. مانع‌زدایی سبب فعال‌تر و بهتر عمل‌کردن بخش خصوصی در حوزه کسب و کار خواهد شد.

چمندی در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد: استانداری ماموریت دارد که با همکاری اتاق بازرگانی مشهد در حوزه بهبود محیط کسب‌وکار استان تلاش کند.

گلایه از سخت‌گیری در اجرای بخشنامه‌ها در خراسان رضوی

سپس «حسین محمودی خراسانی»، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی مشهد و رئیس انجمن مدیران صنایع استان با اشاره به یکسان بودن بخشنامه‌های ارسالی از وزارتخانه و هیات دولت به استان‌ها، اظهار کرد: بخشنامه‌های ارسالی به استان‌ها یکسان است اما در خراسان رضوی شاهد سخت‌ترین نوع برخوردها در اجرای بخشنامه‌ها هستیم.

وی بخش دیگر سخنانش را به ضرورت نگاه تعاملی مدیران دولتی اختصاص داد و بیان کرد: سازمان‌های دولتی با فعالان اقتصادی استان با نگاه و تفکر تعاملی، رفتار و عمل‌ کنند. بیش از 90 درصد از اقتصاد خراسان رضوی مختص به بخش خصوصی بوده و به‌نوعی استان با مالیات بخش خصوصی اداره می‌شود.

محمودی با بیان اینکه بخش خصوصی با بخش دولتی و خصولتی متفاوت است، تاکید کرد: از دستگاه‌های اجرایی درخواست معرفی مسئول بهبود محیط کسب‌وکار را دارم. با معرفی مسئول و رابط، تعامل بیشتری صورت گرفته و برخی از مشکلات در این حوزه رفع می‌گردد.

در ادامه «هادی توانا»، مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری خراسان رضوی اظهار کرد: خراسان رضوی در آخرین پایش محیط کسب‌وکار اتاق ایران، رتبه خوبی کسب نکرده است. فضای کسب‌وکار در استان مطلوب نیست. باتوجه به این موضوع، موارد و شاخص‌هایی که بایستی اصلاح و بازنگری شود؛ از طریق ستاد تسهیل و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان پیگیری خواهد شد.

توانا با اشاره به اینکه مشکلات در حوزه محیط کسب‌وکار هر دستگاه اجرایی باید به تفکیک شناسایی و بررسی شود، خاطرنشان کرد: شاخص‌های ضعیف هر دستگاه اجرایی استانی احصاء و اطلاع‌رسانی شود تا در مولفه‌های ضعیف تمرکز و اصلاح صورت گیرد. همچنین، مسئول بهبود محیط کسب‌وکار دستگاه اجرایی با همراهی کمیسیون بهبود فضای کسب‌وکار اتاق بازرگانی مشهد به شناسایی و بررسی این موارد، بپردازد.

سپس «امیررضا رجبی»، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با اشاره به اینکه پایش محیط کسب‌وکار ایران که توسط اتاق ایران انجام و به صورت فصلی منتشر می‌شود، تنها یکی از پایش‌های کشوری در این حوزه است، خاطرنشان کرد: پایش محیط کسب‌وکار ایران که توسط اتاق ایران منتشر می‌شود، گزارشی توصیفی است و بایستی نظرات دستگاه‌های اجرایی و حوزه‌های استان نیز، ملاک ارزیابی در این زمینه قرار گیرد.

تشریح گزارش پایش ملی محیط کسب‌وکار و پایش امنیت سرمایه‌گذاری

در ادامه «محمدرضا هاشمی»، دبیر کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار اتاق بازرگانی مشهد به تشریح ابعاد گزارش پایش ملی محیط کسب‌وکار و پایش امنیت سرمایه‌گذاری پرداخت و گفت: طبق ماده 4 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، اتاق‌ها موظفند به منظور اطلاع سیاست‌گذاران از وضعیت محیط کسب‌وکار در کشور، شاخص‌های ملی محیط کسب‌وکار در ایران را تدوین و به طور سالانه و فصلی حسب مورد به تفکیک استان‌ها، بخش‌ها و فعالیت‌های اقتصادی، سنجش و اعلام نمایند. هدف از اجرای طرح، شناخت وضعیت جاری محیط کسب‌وکار در ایران و تغییرات آن به صورت فصلی و سالانه است.

هاشمی در خصوص شیوه اجرای طرح پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران، گفت: محاسبه شاخص‌های ملی پایش محیط کسب و کار ایران به تفکیک ملی، استانی، بخش‌های عمده و رشته فعالیت‌های اقتصاد است. در این طرح از 28 مولفه پیمایشی و 42مولفه آماری استفاده شده است. اعضای فعال اتاق‌های بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، اصناف و تعاون جامعه هدف طرح مذکور هستند. در این طرح از روش نمونه‌گیری چرخشی استفاده می‌شود. نمونه‌گیری چرخشی با ثابت نگه داشتن بخشی از واحدهای نمونه بین دو فصل آمارگیری و تغییر بقیه واحدها، به بهترین نحو، امکان برآورد سطوح و تغییرات را فراهم می‌کند.

وی با بیان اینکه در بیست و هفتمین دوره طرح پایش ملی محیط کسب وکار، 326 فعال اقتصادی استان از سوی اتاق بازرگانی ایران جهت شرکت در این طرح انتخاب شدند، عنوان کرد: در این طرح همچون دوره‌های گذشته، 28 مانع اصلی در محیط کسب‌وکار مورد سنجش قرار گرفت. خراسان رضوی در دو فصل گذشته از وضعیت نامطلوبی در حوزه محیط کسب‌وکار برخوردار و درصد آن پایین‎تر از میانگین کشوری بوده است.

هاشمی نامناسب‌ترین مولفه‌های محیط کسب‌وکار استان در بهار 1402 را غیرقابل پیش‌بینی‌بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تأمین مالی از بانک‌ها و بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین، مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار دانست و گفت: فقدان یا شفاف نبودن آمار و اطلاعات مورد نیاز برای فعالیت اقتصادی، محدودیت‌های دسترسی به شبکه تلفن همراه و اینترنت، محدودیت دسترسی به حامل‌های انرژی و محدودیت دسترسی به آب از مولفه‌هایی هستند که در طی پنج سال اخیر، کمترین امتیاز را در فصل بهار سال جاری کسب کردند.

وی تاکید کرد: عواملی که موجب کاهش رضایت در مؤلفه‌های نامطلوب گردیده، بایستی بررسی شود. همچنین مسائل و چالش‌ها به تفکیک در حیطه اختیارات استانی و کشوری، شناسایی و بررسی گردد.

هاشمی، اولویت‌دهی به مسائل فعالان اقتصادی براساس طیف و گستردگی بنگاه‌های اقتصادی درگیر با موضوع و تعیین دستگاه یا دستگاه‌های متولی و تأثیرگذار را یکی از راهکارها در این حوزه دانست و خاطرنشان کرد: همچنین برنامه‌های بهبود شاخص از سوی دستگاه متولی می‌بایست ارائه شود.

وی ادامه داد: جلسات مشترک فی‌مابین دستگاه اجرایی، اتاق بازرگانی و تشکل‌ها جهت برطرف سازی چالش‌ها در حیطه اختیارات استان باید برگزار و مسائل فرا استانی همراه با ارائه پیشنهاد به مرکز، منعکس شود. تقویت تعامل نمایندگان بهبود محیط کسب‌وکار دستگاه‌های اجرایی با اتاق بازرگانی، دیگر راهکار موجود در این زمینه است.

خراسان رضوی می‌تواند جایگاه بهتری در حوزه محیط کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری داشته باشد

«سعید ابراهیمی»، مشاور اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به سهم بیشتر حوزه خدمات در پایش محیط کسب‌وکار استان، تاکید کرد: پایش ملی محیط کسب‌وکار در بالاترین سطح و کیفیت انجام می‌شود. خراسان رضوی می‌تواند جایگاه بهتری در حوزه محیط کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری داشته باشد.

ابراهیمی بخش دیگر سخنانش را به مقوله تغییر مولفه‌های پایش محیط کسب‌وکار اختصاص داد و بیان کرد: تغییر و جایگزینی مولفه‌های پایش محیط کسب‌وکار زمان‌بر است. پایش ملی کسب‌وکار به صورت کشوری انجام شده و امکان دخالت و تغییر در آن نیست.

سپس «شاکر رضا مویدی»، مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی اظهار کرد: پایش ملی کسب‌وکار ایران به صورت پرسشنامه‌ای انجام می‌شود. درصورتی که به صورت میدانی انجام گیرد، آمار و وضعیت بهتری کسب خواهد شد.

استفاده از ظرفیت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای بهبود محیط کسب‌وکار استان

«محمد امین بابایی»،مدیرکل  اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی نیز عنوان کرد: چالش و مشکلات هر دستگاه اجرایی در حوزه محیط کسب‌وکار به صورت جداگانه باید استخراج و مورد بررسی قرار گیرد. با طرح این مشکلات در کمیته‌های تخصصی اتاق بازرگانی، موضوعات حل خواهد شد.

«حسن کلیدری»، مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری مشهد با تاکید بر اینکه هدف بهبود محیط کسب‌وکار، بهبود وضعیت تولید و اشتغال است، بیان کرد: با اصلاح قوانین و مقررات برخی از محدودیت‌ها در استان رفع می‌گردد. از سویی، با تعامل دستگاهی رفع برخی از محدودیت‌های استانی امکان‌پذیر است.

اصلاح برخی از شاخص‌ها در پایش ملی کسب‌وکار ایران در حیطه اختیارات دستگاه اجرایی استانی نیست

«قاسم کیومرثی»، رئيس اداره صنايع فلزي اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي نیز با اشاره به اینکه بسیاری از شاخص‌ها در پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران در حوزه اختیارات دستگاه‌های اجرایی استانی نیست، عنوان کرد: برخی از مولفه‌ها در پرسشنامه‌های پایش ملی کسب‌وکار، جنبه فرهنگی و عمومی دارد. با اصلاح برخی موضوعات در حوزه عمومی و فرهنگی، شاخص استانی در حوزه بهبود محیط کسب‌وکار تغییر خواهد کرد.