• امروز : افزونه جلالی را نصب کنید.
  • برابر با : Thursday - 29 February - 2024
کل 2780 امروز 3
1
در دومین جلسه شورای تخصصی بسیج تجار و فعالان اقتصادی استان مطرح شد؛

آسیب قیمت‌گذاری دستوری و سیاست‌های نادرست ارزی بر پیکره تولید

  • کد خبر : 16816
  • ۱۱ آذر ۱۴۰۲ - ۱۴:۰۳
آسیب قیمت‌گذاری دستوری و سیاست‌های نادرست ارزی بر پیکره تولید
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: رفع تعهد ارزی به‌مثابه آن زنجیری است که متولیان امر خود بر پای اقتصاد کشور بسته‌اند و تبعات آن در این سال‌ها عمدتاً متوجه بخش خصوصی و فعالان اقتصادی بوده است.

به گزارش روابط‌عمومی اتاق بازرگانی مشهد، «محمدرضا توکلی زاده» در دومین جلسه شورای تخصصی بسیج تجار و فعالین اقتصادی استان، اظهار داشت: مسئله پیمان‌سپاری ارزی تا به امروز اثرات و رهاورد مثبتی برای اقتصاد کشور به ارمغان نیاورده و بالعکس صادرکنندگان را به چالش دچار نموده و حضور بخش خصوصی را در بازارهای صادراتی تضعیف کرده است.

وی در تشریح تبعات این بحث به اثرات منفی آن بر صنعت فرش دستباف کشور اشاره کرد و توضیح داد: فرش در گذشته یکی از کالاهای استراتژیک صادراتی ایران بود، اما در سال‌های اخیر این مزیت از کشورمان سلب شده است. صادرکنندگان فرش می‌گویند که موضوع رفع تعهد ارزی یکی از آسیب‌های جدی را به این صنعت وارد آورد. بعد از اینکه بانک مرکزی، صادرکنندگان فرش دستباف را ملزم به رفع تعهد ارزی کرد، صادرات این کالا زمین خورد، چراکه فرش برخلاف سایر محصولات با سرعت فروش نمی‌رود و به همین جهت نیز ارز صادراتی این محصول با سرعت مدنظر دولت نمی‌تواند به کشور برگردد. وضعیت بحرانی صادرات فرش دستباف، آن جایگاه جهانی را کشور ایران سلب نمود.

توکلی زاده با تأکید بر لزوم عبرت‌آموزی از تصمیمات اشتباهی که در گذشته اخذ شده، عنوان کرد: بخش تصمیم‌ساز و متولی در اقتصاد کشور باید از فروافتادن به ورطه آزمون‌وخطا پرهیز کند و با نگاهی به اقتضائات موجود، راهبردهای خود را برای این بخش تعریف نماید.

وی در ادامه اشاره‌ای به فضای کسب‌وکار استان خراسان رضوی داشت و خاطرنشان کرد: در پارلمان بخش خصوصی استان در تلاشیم تا پنج مسئله اولویت‌دار اقتصاد این خطه را احصاء نموده و به مدد ظرفیت‌های موجود، از جمله شورای تخصصی بسیج تجار و فعالان اقتصادی استان، حل و پیگیری آن‌ها را دنبال نماییم.

وی در بخش دیگری از اظهاراتش به بحث اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و بهره‌گیری از توان آن‌ها در بخش‌های مولد و صنعتی پرداخت و گفت: اخیراً در جلسه‌ای با مسئولان دانشگاه فردوسی پیرامون مهارت‌آموزی نیروی کار، به توافقاتی دست یافتیم و امیدواریم شاهد تحقق بخشی از این هدف‌گذاری در سال آینده باشیم. چنین گام‌هایی می‌تواند گره از مشکل کمبود نیروی کار متخصص در صنایع استان، بگشاید.

رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی به پیشنهاد خود در نشست پیشین این شورا در زمینه «سرباز صنعت» اشاره کرد و افزود: اینکه دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی پس از طی مرحله آموزشی، امکان این را داشته باشند تا دوره خدمت سربازی خود را در صنایع سپری کنند، علاوه بر کسب درآمد برای آنان، تأمین نیروی کار برای بخش صنعت را به دنبال خواهد داشت و این مهم می‌تواند علاوه بر مهارت‌آموزی، انگیزه مهاجرت به خارج از کشور را در میان فارغ‌التحصیلان دانشگاهی کاهش می‌دهد.

نمی‌توان اقتصاد را به شیوه دستوری اداره کرد

«احمد اثنی‌عشری»، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست اظهار کرد: در هیچ کجای دنیا مانند ایران کنترل قیمت و نهادهای نظارتی و موازی یکدیگر در این عرصه وجود ندارد؛ این در حالی است که اقتصاد را نمی‌توان به شیوه دستوری مدیریت کرد. بهره‌گیری از نظرات مشاوران و کارشناسان اقتصادی خارجی به‌منظور الگوگیری و آموختن شیوه‌های صحیح مدیریت اقتصادی برای کشور ما ضروری است.

وی با بیان اینکه اقتصاد علم است و نمی‌توان آن را دستوری اداره کرد، تصریح کرد: قیمت‌گذاری دستوری شاید درباره کالای اساسی اثرگذار باشد؛ اما در خصوص محصولاتی مانند چرم و فرش و… نمی‌توان این‌گونه عمل نمود. امروز وضعیت به‌گونه‌ای است که حتی اگر تولیدکننده‌ای برای محصول خود 70 درصد تخفیف اعمال کند، دستگاه نظارتی با او برخورد می کند؛ این در حالی است که ممکن است آن کالا مدلی باشد که پس از مدتی خریداری نداشته باشد یا فصل خرید آن بگذرد. این معضل در استان باید حل و فصل شود؛ چرا که واحدهای صنفی در این حوزه با چالش های عدیده ای مواجه هستند و انگیزه ای برای فعالیت ندارند.

اثنی‌عشری خاطرنشان کرد: متأسفانه به دلیل موازی‌کاری‌های موجود در سازمان‌های دولتی، شاهد عملکرد چابک در رفع مشکلات فعالان اقتصادی نیستیم. امروز می‌توان واحدهای اقتصادی را به دو بخش تقسیم نمود؛ نخست، واحدهایی که از پرداخت تمامی عوارض و حقوق دولتی معاف هستند که 50 درصد از سهم اقتصاد کشور را در اختیار دارند از این واحدها نه می توان حسابرسی کرد و نه می توان مالیاتی اخذ نمود. دسته دوم، واحدهای شناسنامه داری هستند که باید مالیات و عوارض پرداخت کنند.

 

قیمتگذاری دستوری و نحوه نظارت در این حوزه، موجب سنگ‌اندازی در مسیر فعالیت صنعت می‌شود

در ادامه، «عبدالله یزدان بخش»، عضو هیئت نمایندگان و رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی با بیان اینکه صنعت در یک اقتصاد آزاد رشد می‌کند، تصریح کرد: کنترل قیمت و قیمت‌گذاری دستوری و نحوه نظارت‌ها در این عرصه موجب مانع‌تراشی و سنگ‌اندازی در مسیر فعالیت‌های صنعتی می‌شود.

وی افزود: وضعیت نا به سامان اقتصادی ناشی از قیمت‌گذاری دستوری است. سران قوه و دلسوزان اقتصاد کشور باید گرد هم آیند و اقتصاد آزاد را حاکم کنند تا تولیدکننده انگیزه فعالیت داشته باشد.

تبعات موازی‌کاری دستگاه‌های اجرایی برای بخش خصوصی و اقتصاد

«علی کبیر»، دبیرکل اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز با بیان اینکه برای حل مشکلات اقتصادی کشور نیازی به تصویب قانون نداریم، تصریح کرد: هم اکنون نسبت مصارف به منابع بانکی در استان 52 درصد است حال اگر بتوانیم این رقم را تا پایان سال به 60 درصد برسانیم، گام بزرگی در جهت حمایت از تولید برداشته ایم. نکته اساسی آن است که تمام دستگاه های دولتی، ارگان ها و نهادها باید یک مساله را در اقتصاد استان هدف گذاری کنند. موضوعاتی چون جذب سرمایه به استان یا افتتاح بورس مشهد و… می‌تواند از جمله این اهداف مشترک باشد.

وی در بخش دیگری از سخنانش اذعان کرد: موازی‌کاری دستگاه‌های دولتی و ایجاد کارگروه‌ها و شوراهای مختلف نتیجه‌ای جز اتلاف انرژی نخواهد داشت. این در حالی است که در صورت تجمیع توانمندی ارکان مختلف نظام، برای تحقق یک هدف سریع‌تر می‌توان به نتیجه رسید.

گریزی به مهم‌ترین چالش‌های پیش روی فعالان اقتصادی استان

در ادامه، «علی خیاط»، مسئول بسیج تجار و فعالین اقتصادی اتاق بازرگانی استان اظهار کرد: رفع تعهد ارزی، تأخیر در ترخیص کالا، تأمین و تخصیص ارز نیمایی، برگرداندن ارز حاصل از صادرات، عدم اختصاص به هنگام ارز، تأخیر در استرداد ارزش‌افزوده، اختلاف قیمت بین ارز نیمایی و آزاد و… از مهم‌ترین مشکلات ارزی است که فعالان اقتصادی با آن دست به گریبان‌اند.

خیاط یادآور شد: فعالان اقتصادی در حوزه سیاست‌های کلان اقتصادی با مسائلی نظیر اقتصاد دستوری و تبعات آن در ابعاد مختلف، وجود تورم افسارگسیخته، فقدان حمایت از سرمایه‌گذار، بی‌توجهی به امور بازاریابی صادراتی صنایع مختلف، مشکلات انتقال بین‌المللی پول (FATF)، فقدان بازنگری بر نحوه محاسبه حقوق دولتی، وجود سیاست‌های سلیقه‌ای و غیرقانونی در برخی ادارات مرتبط با صادرات و واردات و موازی‌کاری در دستگاه‌های مختلف دولتی، حاکمیتی و حتی بخش خصوصی مواجه هستند.

وی ادامه داد: کمبود آب، برق، گاز و بحران‌های پیش روی استان، عدم توسعه زیرساخت‌هایی مناسب استفاده از انرژی، قطع برق و گاز صنایع در فصول گرم و سرد سال، عدم پیش‌بینی و برنامه‌ریزی منابع انرژی، بی‌توجهی به مسائل انرژی در صنایع باتوجه‌به نیازهای آن‌ها، پراکندگی نرخ تعرفه‌های انرژی در بخش‌های یک واحد (مثلاً خوراک، دام و طیور در بخش کشاورزی) از مسائل حوزه انرژی است که باید برای آن چاره‌اندیشی شود.

خیاط اظهار کرد: بخش خصوصی در حوزه مدیریتی نیز با مسائلی نظیر رانت، دلالی و سیاست معکوس حمایت از واردکننده، عدم نظارت کافی بر کالاهای جعلی و تقلبی، مشکلات تأمین مواد اولیه، سیاست انقباضی دولت در ارتباط با صادرکنندگان، بی‌تعادلی و عدم ثبات در عرصه صادرات، عدم پیش‌بینی منابع تسهیلات در بخش سرمایه ثابت، افزایش بی‌رویه قیمت نهاده‌های دامی، تدوین قانون و صدور بخشنامه خلق‌الساعه و اغلب غیرکارشناسانه و دخالت تعزیرات در جریمه واحدها برای محصولاتی که مشمول قیمت‌گذاری نمی‌باشند، مواجه است.

مسئول بسیج تجار و فعالین اقتصادی اتاق بازرگانی مشهد ، از فقدان انبارهای تخلیه و بارگیری، کندی پیشرفت پروژه‌های انتقال گمرکی، کندی عملیات تجمیع گمرکات مشهد، ضعف در وضعیت جاده‌ها و آسفالت، وضعیت نامناسب شبکه اینترنتی، نبود امکانات رفاهی، فقدان خطوط بارگیری و انتقال گمرک به ایستگاه شهید مطهری و نبود زیرساخت‌ها در آن منطقه به‌عنوان مشکلات موجود در حوزه گمرکی استان نام برد.

وی در خصوص مشکلات بانکی موجود در مسیر تولید نیز گفت: کمبود نقدینگی، عدم ارائه تسهیلات از سوی سیستم بانکی، عدم پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان، سیاست انقباضی بانک‌ها و عدم امکان تأمین سرمایه در گردش، سهمیه‌بندی‌های غیرتخصصی بانک‌ها در تخصیص ارز به واحدهای تولیدی و بازرگانی و… از جمله چالش‌های تولیدکنندگان است.

خیـاط اظهار کرد: بنگاه‌های اقتصادی در حوزه نیروی انسانی نیز با کاهش منابع انسانی متخصص، مهاجرت نیروی کار از شهرها به روستاها باتوجه‌به افزایش هزینه‌های شهری و وجود افراد و واحدهای بدون مجوز و زیرپله‌ای مواجه هستند.

در بخش دیگری از نشست، «علیرضا عزیزی»، مدیر واحد خدمات بازرگانی و دفتر ارتباط با اعضاء اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: بخش عمده‌ای از مشکلات اقتصادی مربوط به حوزه تجارت خارجی است و اگر بتوانیم مشکلات تجارت خارجی را در داخل و خارج استان احصا کرده و راهکار ارائه دهیم، می‌توان به حل بسیاری از مشکلات امید داشت. توجه به این مسئله باید به‌عنوان یک اولویت در کانون توجه مسئولان و تصمیم‌گیران قرار بگیرد.

اتاق بازرگانی 5 مساله اولویت دار استان را معرفی کند

در ادامه، « امین سلیمان‌پور»، رئیس سازمان بسیج اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی استان اظهار کرد: بسیج این آمادگی را دارد که با گرد هم آوردن رؤسای دانشگاه‌های استان، برای حل کمبود نیروی متخصص در صنایع استان چاره‌اندیشی کرده و از ظرفیت موجود در دانشگاه اعم از بسیج اساتید و بسیج دانشجویی با محوریت اتاق بازرگانی در این زمینه استفاده نماید. در واقع اتاق بازرگانی باید راهبر این موضوع باشد و بسیج صرفاً مقدمات را تدارک ببیند.

رئیس سازمان بسیج اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی استان در واکنش به موضوع سرباز صنعت و گذراندن دوره سربازی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در صنایع استان گفت: برای اشتغال افراد دارای سابقه بسیج در حوزه صنعت می‌توان کسر خدمت را لحاظ کرد و در حال حاضر می‌توان تعدادی نیرو را بدین‌طریق جذب بخش صنعت نمود.

سلیمان‌پور اظهار کرد: از اتاق بازرگانی تقاضا داریم از 60 مساله ای که فعالان اقتصادی با آن دست به گریبانند تنها 5 مساله اولویت دار را به ما منعکس کند تا بتوانیم به نحو مطلوب و ملموسی در جهت رفع آن بکوشیم. هر چند که ما این 60 مساله را به مرکز کشور منعکس خواهیم کرد و قطعا این مسائل به سران قوا منعکس خواهد شد.

وی با بیان اینکه بخشی از مشکلاتی که فعالان اقتصادی با آن دست به گریبان‌اند در سطح استان قابل‌حل و پیگیری است، تصریح کرد: برخی مسائل با هم‌فکری و هم‌اندیشی مسئولان و فعالان اقتصادی قابل حل‌وفصل است. هیچ دستگاه اجرایی نباید خلاف جهت رشد تولید حرکت کند.

رئیس سازمان بسیج اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی استان اظهار کرد: برای حل مسائل کشوری باید مسیر پیگیری آن مشخص شود. به طور مثال، در حوزه تأمین مواد اولیه از بورس کالا باید مشخص شود که این مسئله چه میزان مستلزم اصلاح قانون است و چه بخشی از آن دستوری است و نیاز به مراجعه حضوری به وزارت صمت دارد تا در جهت حل این مشکل بکوشیم.

سلیمان‌پور عنوان کرد: بخشی از مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی استان را می‌توان در جلسه‌ای با حضور نمایندگان مجلس و نمایندگانی از بخش خصوصی مطرح کرد تا مسائل به مرکز کشور نیز منعکس گردد و در نهایت، در مجلس شورای اسلامی به‌صورت یک‌فوریتی یا دوفوریتی برای تصویب در دستور کار قرار بگیرد.

وی ادامه داد: اگر انتقال مسائل اقتصادی به مسئولین کشوری و نمایندگان مجلس شورای اسلامی از مسیر صحیحی صورت بگیرد، قطعاً شاهد اراده‌ای قوی برای حل مشکلات وجود خواهد داشت. به طور مثال، میان مصارف و منابع بانکی استان شاهد ناترازی هستیم؛ حال سؤال اینجاست که این مسئله توسط بانک مرکزی قابل‌حل است یا مجلس شورای اسلامی؟ بخش خصوصی می‌تواند ما را در این زمینه یاری کند.

حذف سیاست تعهد ارزی، مهم‌ترین خواسته فعالان اقتصادی است

در بخش دیگری از نشست، «فیروز ابراهیمی»، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با بیان اینکه مسائل ناشی از سیاست‌گذاری‌های غلط دامنگیر بنگاه‌های اقتصادی شده است، تصریح کرد: تنها خواسته ما از مسئولین دولتی، حذف سیاست تعهد ارزی است. اگر از 5 مساله اولویت دار اقتصادی صرفا یک مشکل حل شود، باز هم گام بزرگی در جهت حمایت از تولید برداشته ایم. بخش خصوصی، مسئولین دولتی را به رعایت قانون دعوت می کند و از سیاستگذاران تقاضا داریم که هیچ تصمیمی در کشور بدون نظر بخش خصوصی اخذ نکنند چنان که قانون رفع موانع تولید نیز به صراحت به این مساله اشاره دارد.

در ادامه، «رضا نوفرستی»، عضو هیئت‌مدیره خانه صنعت و معدن خراسان رضوی با تأکید بر اینکه وجود ساختارهای موازی و تعدد مراکز تصمیم‌گیری سبب عدم نتیجه‌گیری مناسب از سیاست‌گذاری‌ها شده است، اظهار کرد: امید می‌رود که با اصلاح این وضعیت، شاهد تصمیمات بهینه در راستای حل مشکلات باشیم.

آسیب قیمت‌گذاری دستوری به مقوله برند

در بخش دیگری از نشست، «امیرمهدی مرادی»، دبیر انجمن مدیران صنایع استان اظهار کرد: بخش خصوصی در حوزه برندسازی سرمایه‌گذاری می‌کند تا از یک‌سو ارزش‌افزوده بیشتری خلق کند و از سوی دیگر کیفیت بالاتری را به خریدار عرضه کند، حال سؤال اینجاست چرا دولت به حوزه قیمت‌گذاری کالاهای برند ورود می‌کند؟ ما معتقدیم برند تعرفه و قیمت مشخصی ندارد و کالای اساسی نیست که بتوان قیمت‌گذاری دستوری بر آن اعمال کرد.

وی تصریح کرد: متأسفانه در قیمت‌گذاری دستوری به مقوله‌هایی مانند اجاره‌های سنگین، هزینه طراحی، تبلیغات، آموزش پرسنل و… توجه نمی‌شود. این مسائل سبب شده است که ما برند بین‌المللی نداشته باشیم؛ چرا که زیرساخت‌های آن مهیا نیست.

ضرورت پیگیری پرداخت مطالبات شرکت‌های داروسازی

«آذر کیانی‌نژاد»، نایب‌رئیس کمیسیون سلامت اتاق مشهد در ادامه عنوان کرد: قیمت‌گذاری در تجهیزات پزشکی یکی از معضلاتی است که تمام تولیدکنندگان با آن دست به گریبان‌اند. مطالبات کلان شرکت‌های داروسازی از وزارت بهداشت معضل دیگری است که باید برای آن چاره‌اندیشی شود. این مطالبات ناشی از حاکم بودن ارز ترجیحی در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی است. متأسفانه حاکم بودن ارز ترجیحی و اختلاف قیمت موجود میان محصولات سبب افزایش پدیده قاچاق در این عرصه شده است. شاهد این مدعا، کمبود شیرخشک طی ماه‌های اخیر در استان و قاچاق آن به افغانستان است.   نکته دیگر اینکه، تمامی مجوزها در حوزه دارو در تهران صادر می‌شود. این مسئله تا حدودی در خصوص تجهیزات پزشکی نیز صدق می‌کند. از سویی، ورود بخش دولتی به حوزه دارو، عرصه رقابت را برای بخش خصوصی تنگ کرده است.

انتقال خدمات راه‌آهن به ایستگاه شهید مطهری در اولویت قرار گیرد

در ادامه، «کاظم شیردل»، رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی اظهار کرد: دو معضل اساسی در حوزه صادرات و تولید وجود دارد که باید هر چه سریع‌تر در دستور کار قرار بگیرد، نخست بحث انتقال راه‌آهن خراسان به ایستگاه شهید مطهری است. این در حالی است که در پایانه شهید مطهری اقدام چندانی انجام نشده است و بستر برای فعالیت در آن جا مهیا نیست که باید برای آن فکری اساسی اندیشید.

وی ادامه داد: بحث استرداد ارزش‌افزوده صادرکنندگان و تولیدکنندگان معضل دیگری است که باید هر چه سریع‌تر نسبت به آن اقدام شود. اگر بتوان مسائل استانی را در دستور کار قرار داد، سریع‌تر به نتیجه خواهیم رسید.

«هادی سابقی»، عضو هیئت‌مدیره اتحادیه کارگزاران گمرکی خراسان رضوی در بخش دیگری از نشست یادآور شد: بحث تخصیص ارز، سهمیه‌بندی آن و مسدودسازی حساب بابت تخصیص ارز چالش‌های عدیده‌ای را برای بخش خصوصی به دنبال داشته است؛ این مسائل در ارتباط مستقیم با حوزه کاری تولیدکنندگان است.

عضو هیئت‌مدیره اتحادیه کارگزاران گمرکی خراسان رضوی افزود: نوبت‌دهی بابت تخصیص ارزهایی که در ازای صادرات تجار انجام می‌شود، بی‌معناست. به بیان دیگر، مدت‌زمان 15 تا 20 روزه تخصیص ارز برای واردکننده‌ای که تمایل دارد از ارز حاصل از صادرات دیگران استفاده کند، بسیار طولانی است. به نظر می‎رسد برای انجام این تهاتر نوبت‌دهی معنا ندارد.

 

لینک کوتاه : https://news.mccima.com/?p=16816

برچسب ها

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.