به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «علی‌اکبر لبافی»، رئیس این دبیرخانه در خصوص دستور کار نخست این نشست با موضوع تخصیص سهمیه انرژی (نفت و گاز و بنزین) به بنگاه‌های اقتصادی ساخت اسکلت و سازه به عنوان یکی از درخواست‌های انجمن صنفی سازندگان اسکلت استان، عنوان کرد: کارخانه‌جات و کارگاه‌های اقتصادی، برای رفت‌وآمد به سوخت نیاز دارند. این بنگاه‌های اقتصادی امکان استفاده از وسایل حمل‌ونقل عمومی را نداشته و از سویی، استفاده از سرویس‌های عمومی، برای تمامی فعالیت‌های آنان مناسب نیست. این بنگاه‌داران درخواست عرضه و تخصیص بنزین آزاد را داشته و مایل هستند که سوخت را با نرخ دلخواه شرکت فرآورده‌های نفتی، خریداری کنند. بنزین آزاد به صورت محدود در جایگاه‌های سطح استان، عرضه می‌شود.
با ایجاد محدودیت برای تهیه بنزین آزاد، بحران جدیدی برای رفت‌وآمد بنگاه‌های اقتصادی شکل گرفته است
«محمدکاظم روحانیون»، یکی از فعالان اقتصادی و عضو هیات مدیره انجمن صنفی سازندگان اسکلت استان با بیان اینکه همه بنگاه‌های اقتصادی با بحران انرژی مواجه هستند، تاکید کرد: سهمیه گازوئیل بنگاه‌های اقتصادی تخصیص داده می‌شود؛ اما روند دریافت آن با کندی و سختی مواجه است به طوری که برخی از واحدهای اقتصادی نتوانستند سهمیه گازوئیل را اخذ کنند.
وی افزود: بخش عمده‌ای از کارخانه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی، در خارج از شهرها مستقر بوده و برای رفت‌وآمد با مشکل مواجه هستند. پیش از این، بنزین آزاد در تمامی جایگاه‌های سوخت وجود داشته و با تهیه آن، مسئله تامین سوخت برای رفت‌وآمد، رفع می‌شد؛ اما با ایجاد محدودیت برای تهیه بنزین آزاد، بحران جدیدی برای رفت‌وآمد شکل گرفته است. اعضای انجمن ما، خواهان دریافت کارت بنزین آزاد برای تامین سوخت هستند؛ زیرا بنزین عرضه شده در کارتهای سوخت خودرو، کفاف رفت‌وآمد وسایل نقلیه واحدهای اقتصادی را نمی‌دهد. این ماشین‌ها به تمامی شهرستان‌های استان رفت‌وآمد می‌کنند. همچنین برخی خودرو ها فاقد کارت سوخت هستند و فرایند دریافت آن زمانبر است.
تخصیص کارت بنزین آزاد امکان‌پذیر نیست
«رضا علی‌پور»، رئیس شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ناحیه مشهد با تاکید بر اینکه مسئله تخصیص سهمیه گازوئیل و مشکلات اخذ آن به‌سادگی قابل رفع بوده و به‌سرعت انجام خواهد شد، خاطرنشان کرد: در صورت لزوم به بازدید مشترک از بنگاه اقتصادی، این امر صورت گرفته و مسئله موانع تخصیص گازوئیل رفع خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه کاهش عرضه بنزین آزاد در جایگاه‌های عرضه سوخت استان براساس مصوبه وزارت نفت انجام می‌شود، بیان کرد: این مصوبه از شهریور ماه سال جاری در سراسر کشور لازم‌الاجرا شد؛ اما خراسان رضوی به دلیل شرایط خاص گردشگر و زائر پذیر بودن، آخرین استان کاهش‌دهنده عرضه بنزین آزاد در جایگاه‌های سوخت است. از ابتدای آبان ماه سال جاری، تاکید بسیاری برای اجراسازی این مصوبه مطرح شد و تخصیص کارت بنزین آزاد امکان‌پذیر نیست.
علی‌پور با بیان اینکه در حال حاضر ۴۷ درصد فروش بنزین در مشهد با کارت آزاد انجام می‌شود، تاکید کرد: بنا به تدابیری که در شرکت پخش فراورده های مشهد در حال بررسی است، سعی می شود بخشی از بنزین مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی برای رفت‌وآمد بر طرف خواهد شد.
لزوم بازنگری نحوه تخصیص مواد اولیه فولادی از بورس کالا به فعالین صنعت ساخت سازه های فلزی و صنایع پروژه محور
«محمد اسدی»، یکی دیگر از فعالان اقتصادی و عضو انجمن صنفی سازندگان اسکلت استان نیز به موضوع عدم تامین و تخصیص سهمیه مورد نیاز مواد اولیه (فولاد، ورق‌های مورد نیاز و…) پرداخت و گفت: برای تخصیص مواد اولیه مورد نیاز، شرایط و دستورالعمل‌های خاصی مد نظر گرفته شده است.
وی با تاکید بر اینکه تولیدات بنگاه‌های اقتصادی در حوزه ساخت اسکلت و سازه به صورت پروژه محور انجام می‌شود، گفت: واحدهای اقتصادی در حوزه اسکلت و سازه، نوسان فروش دارند. این شرکت‌ها پس از اخذ قرارداد، به آهن آلات و ورق نیاز دارند؛ اما سهمیه مشخص شده برای تامین مواد اولیه، به صورت ماهانه و بسیار محدود است. انجمن صنفی سازندگان اسکلت تقاضا دارند، سهمیه هر واحد به صورت سالانه مشخص و در طی دوره‌های 6 و 12 ماهه تخصیص پیدا کند.
در برخی از استان‌ها سهمیه مواد اولیه با نرخ آزاد به فروش می‌رسد
«مجید شهیدی»، عضو هیات مدیره انجمن اسکلت سازان عنوان کرد: جهت دریافت سهمیه مواد فولادی از کارخانه فولاد مبارکه مشکلاتی وجود دارد و هنگامی که سهمیه به واحدها ماهانه اختصاص می یابد و کارخانه‌جات نیازی به سهمیه ندارند، این مقدار باطل شده و در هنگامی که پروژه‌ای دریافت می‌کنند سهمیه در ماه پاسخگوی نیاز کارخانه‌جات نیست.
«سید مرتضی مجتهدزاده»، رئیس اداره فلزی اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز با اشاره به اینکه تخصیص سهمیه براساس مصوبه نهاد بالادستی انجام می‌شود، خاطرنشان کرد: سهمیه براساس میانگین فعالیت کاری دوساله واحد اقتصادی، تخصیص پیدا می‌کند. برخی از صنایع مدعی هستند که نرخ فولاد سهمیه‌ای با آزاد آن تفاوتی ندارد، به همین‌خاطر به دنبال دریافت سهیمه خود نیستند.
وی با تاکید بر آمادگی اداره کل صمت برای اصلاح دستورالعمل و سازوکارهای تخصیص سهمیه مواد اولیه صنایع، عنوان کرد: شیوه تخصیص به بنگاه اقتصادی با سابقه کار که بنا بر بررسی ها و اهلیت سنجی واحد صورت می گیرد، براساس قراردادهای دوساله و صورت حساب‌های مالی آن شرکت است. همچنین سهمیه خاص آنان براساس کد بورسی اعطا می‌شود؛ بر اساس این مصوبه، 30 درصد مواد فولادی مطابق پروانه بهره برداری اولیه واحد به عنوان سهمیه اختصاص پیدا می‌کند.
وی ادامه داد: با اصلاح مصوبه از مرکز و اعمال تغییرات و ذخیره سازی سهمیه، امکان تخصیص سهمیه به صورت 3 و 6 ماهه امکان‌پذیر است؛ اما اختصاص سهمیه به صورت ذخیره سالانه، منجر به تخطی از قانون در این عرصه خواهد شد.
«محسن نمازی»، از دیگر فعالان اقتصادی عرصه ساخت اسکلت فلزی خاطرنشان کرد: شیوه و روند فعلی تخصیص مواد اولیه به واحدهای اقتصادی سبب گسترش فساد خواهد شد. در شیوه فعلی تخصیص، برخی صنایع به اخذ سهمیه به صورت ماهانه و تجمیع آن روی آورده و ذخیره‌سازی می‌کنند. همچنین در صورت عدم استفاده، مواد اولیه سهمیه‌ای را با نرخ آزاد به فروش می‌رسانند.
سپس لبافی در جمع‌بندی این مبحث مطرح کرد: پیشنهاد تخصیص مواد اولیه مورد نیاز این صنایع به صورت 6 ماهه و تجمیعی به شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان ارائه خواهد شد.
تبعات اخذ مبالغی پیرامون ماده 66 قانون تامین اجتماعی در خصوص حوادث کار
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در ادامه به تشریح دستور کار بعدی این نشست با موضوع ماده 66 قانون تامین اجتماعی در خصوص حوادث کار پرداخت و گفت: طبق ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی، اگر توسط مراجع ذی‌صلاح ثابت گردد که وقوع حادثه و بروز بیماری منجر به ازکارافتادگی، ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده، هزینه‌های مربوط به معالجه و غرامات و مستمری‌ها و غیره توسط سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌شود؛ اما این مبالغ از کارفرما مطالبه و وصول می‌شود. ضمن اینکه مقصر می‌تواند با پرداخت 10 سال مستمری موضوع این ماده به سازمان از این بابت بری‌الذمه شود. اختلاف نظر بین فعالان اقتصادی و متولیان قانونی، در خصوص صراحت مدت زمان 10 سال مستمری در تبصره 1 ماده 66 است که سابقه تا از کارافتادگی و یا بازنشستگی و هزینه‌ها در آن درج نشده که این موضوع نیازمند اصلاح قانون است.
«محمود حکمتی‌پور»، رئیس اداره حمایت از پایداری مشاغل اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی بیان کرد: پیمانکاران و مدیران شرکت‌ها باید از تمامی اقدامات و فعالیت‌های انجام داده برای نیروی انسانی مجموعه، سند تهیه و در صورت لزوم و بروز حادثه به تامین اجتماعی ارائه کنند. براساس ماده 66 قانون تامین اجتماعی درصورتی که پیمان‌کار آموزش و وسایل ایمنی و حفاظت را در اختیار کارگر قرار دهد، در صورت بروز حادثه کارگر مقصر خواهد بود.
«سید محمدصادق سجادی»، کارشناس اداره بازرسی دفاتر کانون تامین اجتماعی خراسان رضوی نیز بیان کرد: اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی نیز از پیشنهاد اصلاح ماده 66 حمایت می‌کند.
محسن نمازی افزود: در این گونه مواقع می‌بایست از تامین اجتماعی در خصوص هزینه‌های دریافتی اضافی که به‌صورت مازاد دریافت شده شکایت کرد؛ اما تبعات آن و ارتباط دادن موضوع و عدم پرداخت مفاصا حساب پروژه‌ها کارفرما را از دریافت مبالغ دریافتی و شکایت در این خصوص منصرف می‌کند.
لبافی در جمع‌بندی مباحث این دستور کار بیان کرد: این موضوع به کمیسیون تامین اجتماعی اتاق بازرگانی مشهد ارجاع خواهد شد تا پس از بررسی تمامی جوانب، نتیجه از طریق دبیرخانه به شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان ارائه گردد. بسته پیشنهادات اصلاحی در حوزه تامین اجتماعی نیز هم اکنون درحال تدوین است.
انتقاد از عدم نظارت بر ساخت اسکلت ساختمان‌ها در کارگاه‌های غیرمجاز
در ادامه، «مجید شهیدی»، عضو هیات مدیره انجمن و از فعالان اقتصادی حوزه سوله‌سازی در خصوص عدم نظارت بر ساخت اسکلت ساختمان‌ها در کارگاه‌های غیرمجاز گفت: اسکلت ساختمان و سازه‌های فلزی باید در کارخانه اسکلت‌سازی و بر اساس استانداردهای ابلاغی ساخته شود؛ اما برخی از پیمانکاران پروژه‌ها برای کاهش هزینه‌های ساخت، اسکلت و سازه مورد نیاز را در کارگاه‌های غیرمجاز ساخته و از آن استفاده می‌کنند. از سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی انتظار داریم که مهندسان ناظر آنان بر این موضوع نظارت کنند تا سازه در محیط استاندارد و کارخانه ساخته شود.
وی ادامه داد: بسیاری از سازه‌های پروژه‌های مشهد، در فضای خارج از کارخانه اسکلت‌سازی و در حاشیه شهر ساخته می‌شود. این سازه‌ها از کیفیت لازم برخوردار نبوده و درصورت بروز حادثه‌ای کوچک، ساختمان ریزش خواهد کرد. پیش از این الزام نظارت بر ساخت سازه توسط مهندسان ناظر سازمان نظام مهندسی برای ساختمان‌های بند «ج» مطرح گردید؛ اما عملیاتی نشد.
«فرامرز ذوقی»، مشاور رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی در واکنش به این موضوع، با اشاره به اینکه استانداردهای مدنظر سازمان نظام مهندسی برای مکان‌های ساخت سازه با انجمن صنفی اسکلت‌سازان متفاوت است، خاطرنشان کرد: سازمان نظام مهندسی وظیفه نظارت در این حوزه را ندارد؛ بلکه می‌تواند اطلاع‌رسانی در این حوزه را به مهندسان ناظر، انجام دهد.
وی با تاکید بر اینکه الزام بر نظارت مهندسان ناظر بر ساخت سازه در محیط کارخانه نیازمند مصوبه از نهادهای بالادستی و مراجع ذی‌صلاح است، گفت: باید مصوبه‌ای مبنی بر این امر توسط شورای تامین استان یا دفتر فنی استانداری به نظام مهندسی خراسان رضوی ابلاغ شود.
ذوقی خاطرنشان کرد: کارخانه‌جات تولید سازه از تبحر، استاندارد و ایزوهای متعددی برخوردار هستند و براساس آن سازه تولید می‌کنند. مرجع صدور پایان کار ساختمانی و تدوین نقشه مهندسی در ساختمان‌ها، نظام مهندسی نیست. این سازمان تنها مکلف به الزام رعایت قوانین از نهاد بالادستی است.
روحانیان نیز با اشاره به اینکه اسکلت و سازه‌های برخی ساختمان‌ها (حتی برخی ساختمان‌های مناطق برخوردار شهری) در کارگاه‌های خین عرب و بدون ایمنی ساخته می‌شود، عنوان کرد: شهروندان هزینه زیادی برای ایمنی این ساختمان‌ها پرداخت می‌کنند. درصورتی که اگر زلزله رخ بدهد، ساختمان دو طبقه با متراژ اندک تخریب خواهد شد.
در پایان این مبحث نیز، لبافی جمع‌بندی کرد: پیشنهاد نظارت مهندسان ناظر نظام مهندسی خراسان رضوی بر محل ساخت سازه و اسکلت ساختمان به دفتر فنی استانداری ارائه خواهد شد.
