به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «محمدرضا بهرامن»، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در این همایش از رشدی سخن گفت که در چشم‌اندازها برای بخش معدن پیش‌بینی شده و عنوان کرد: در برنامه هفتم توسعه آمده که بخش معدن باید در مدت پنج سال اجرای آن، با رشد پیش‌بینی شده سالیانه 13 درصد، بیشترین تأثیرگذاری را بر تحقق رشد اقتصادی کشور، ایفا کند. اما در حالی که رشد فعلی بخش معدن خوشبینانه 3درصد تخمین زده می‌شود، چطور می‌توان چنین هدفی را محقق نمود؟
وی با انتقاد از ضعف در سیاست‌گذاری‌ها برای کسب ارزش افزوده در بخش معدن، متذکر شد: برای تبدیل مواد معدنی خام به مواد فرآوری شده و کسب ارزش‌افزوده از آن برای کشور، نیازمند انرژی هستیم؛ اما با وجود غنای ایران از نظر منابع انرژی، نتوانستیم آن‌طور که باید در این زمینه برنامه‌ریزی کنیم. متاسفانه رویکرد موجود، تخصیص منابع به بخش‌هایی که خلق ارزش افزوده می‌کنند، نبوده است و این ضعف متوجه بخش سیاستگذاری کشور است.
رئیس خانه معدن ایران با تاکید بر ضرورت مدیریت تولید و صادرات در بخش معدن و صنایع معدنی، عنوان کرد: در بخش معدن نیازمند یک نگاه کلان و جامع‌نگر هستیم که ظرفیت‌ها و ضرورت‌ها را مدنظر داشته باشد. برای نمونه، استفاده از کریدور شرق به غرب و کریدور شمال به جنوب در زمینه توسعه صادرات محصولات معدنی باید مورد ظرفیت سنجی قرار بگیرد.
وی تاکید کرد: افزایش سهم بخش معدن و صنایع معدنی در سبد محصولات صادراتی خاصه از منظر ارزش، نیاز به برنامه‌ریزی صحیحی دارد و نظر بخش خصوصی متولی باید در این زمینه اخذ گردد.
بهرامن در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ظرفیت حضور شرکت‌های معدنی در کنفرانس بین المللی سرمایه گذاری در معدن، بیان کرد: کشورهای فعال در حوزه معدن در این همایش شرکت خواهند کرد. ایران باتوجه به حجم بالای منابع معدنی خود، ظرفیت زیادی در حوزه معدن دارد و باید از مزیت‌های این رویداد خاصه به منظور جذب سرمایه‌گذاری بهره‌مند شود. برای تدوین برنامه مناسب در این زمینه باید همکاری لازم میان اتاق بازرگانی، فعالان اقتصادی و انجمن‌ها و… با دولت شکل بگیرد.
بهرامن در ادامه، به اهمیت مقوله بازسازی معادن اشاره و اظهار داشت: بازسازی تضمین کننده فعالیت معدن‌کاری در آینده است و به نوعی، مسئولیت اجتماعی به شمار می‌آید.
وی گفت: تنظیم برنامه‌های توسعه‌ای در بخش معدن با زمان‌بندی کمتر از 30 سال امکان‌پذیر نیست و با شتاب و منهای فراهم بودن زیرساخت‌ها، نمی‌توان رشدهای جهشی را انتظار داشت. نتایج حاصل از هم‌اندیشی و انجام اقدامات کارشناسی در طولانی‌مدت نمایان می‌شود و با برنامه‌ریزی درست و صحیح و با استفاده از سرمایه‌های موجود در کشور، رشد 13 درصدی در حوزه معدن نیز رخ خواهد داد.
نایب رئیس اتاق ایران با اشاره به مزیت و ظرفیت‌های متعدد و بی بدیل خراسان رضوی در بخش‌های مختلف اقتصادی کشورمان، خاطر نشان کرد: ما در هیات رئیسه اتاق ایران به این نتیجه رسیده ایم که بخش بزرگی از وظایف در پارلمان بخش خصوصی کشور را برون سپاری کنیم و برای این امر به ظرفیت‌های هر استان بایستی توجه نماییم. استان خراسان رضوی در بخش‌های معدن، کشاورزی و صنایع غذایی از ویژگی‌های خاص و برجسته برخوردار است و باید از ظرفیت معدنی موجود در این استان به منظور رشد اقتصاد صنایع معدنی کشور بهره بگیریم.
وی متذکر شد: اتاق بازرگانی به عنوان مشاور قوا از بدنه کارشناسی خود استفاده می‌کند تا نظرات و پیشنهادات سازنده‌ای را به تصمیم‌سازان در عرصه کلان کشور ارائه دهد. معتقدیم اگر تمام ساختار را در این حوزه به درستی مدنظر قرار ندهیم، نمی‌توان به شایستگی از ظرفیت معدنی موجود بهره بگیریم.
رئیس خانه معدن ایران در پایان سخنانش از ظرفیت موسسه داوری و مشاوره معدن و صنایع معدنی صمتا سخن گفت و اظهار داشت: این موسسه در قالب مسئولیت‌های اجتماعی گام برداشته و در حوزه احقاق حقوق معدن‌کاران و صنایع این بخش فعالیت می‌کند. ما در تلاش هستیم که صمتا در شعب قوه قضاییه نیز استقرار یافته و فعالیت نماید تا شاهد اثرات مثبت این امر در فعالیت‌های معدنی باشیم.
تشریح فرصت‌های معدنی افغانستان برای ایران
«محمدرضا توکلی زاده»، رئیس پارلمان بخش خصوصی استان نیز در این همایش با اشاره به تشدید بحران ناترازی انرژی در کشور و تبعات آن بر بخش‌های مختلف اقتصادی، عنوان کرد: چالشی که عدم توازن منابع انرژی اعم از برق و گاز و آب با سطح تقاضا ایجاد کرده، طی سال‌های اخیر مکرر تشدید شده است. از میان بخش‌های مختلف اقتصادی که ناگزیر از این چالش‌ها تاثیر می‌پذیرند، بخش معدن کمترین آسیب را تجربه نموده است. اقتضائات فعالیت در این حوزه باعث شده تا بتواند تاب‌آوری بیشتری در این موضوع داشته باشد.
وی متذکر شد: بخش معدن ما این ظرفیت را دارد تا در بزنگاه محدودیت منابع انرژی در کشور، نقش شاخص خود را در اقتصاد ایفا نموده و توان آن را قوت ببخشد. امیدواریم مسئولان امر، با نگاهی هوشمندانه به ویژگی‌های ممتاز بخش معدن، فرصت‌های این حوزه را مغتنم بشمارند.
توکلی زاده در ادامه، بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های معدنی کشورهای همسایه به ویژه افغانستان تاکید کرد و با اشاره به بررسی این موضوع در اتاق بازرگانی خراسان رضوی، اظهار کرد: افغانستان ذخایر معدنی شاخصی خاصه در حوزه سنگ‌های ساختمان و… دارد. معادن شاخص سنگ آهن ما در منطقه سنگان ظرفیتی ارزشمند برای اقتصاد این بخش به شمار می‌آیند اما پتانسیل به مراتب بیشتری به موازات آن در سمت دیگر مرز و در افغانستان از حیث ذخایر سنگ آهن فراهم است.
وی افزود: در صورت رفع موانع موجود در عرصه واردات سنگ‌های ساختمانی، می‌توان با فرآوری این مواد معدنی و صادرات مواد فرآوری شده، ارزش افزوده مطلوبی ایجاد نمود که به نفع اقتصاد دو کشور است.
رئیس اتاق خراسان رضوی، فراهم شدن زمینه واردات بعضی مواد خام معدنی از افغانستان را مجالی برای جبران ناترازی تجاری دو کشور و فرصتی برای دستیابی به تجارت پایدار دانست و ابراز امیدواری کرد که متولیان امر ظرفیت‌های بخش معدن را با نگاهی ویژه‌تر مورد توجه قرار دهند و نسبت به تبعات غفلت از پتانسیل‌های این بخش، هشدار داد.
چالش‌های حقوق دولتی برای معادن خراسان رضوی
«غلامرضا نازپرور»، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این همایش به فشار ناشی از حقوق دولتی، به عنوان یک دغدغه شاخص برای معادن استان اشاره کرد و گفت: افزایش 10برابری حقوق دولتی معادن طی چند سال اخیر، دریافت حقوق دولتی بر اساس قیمت فروش مواد معدنی و محاسبه آن به استناد قیمت ماده فرآوری شده در واحدهای دارای سایت فرآوری، شاخص‌ترین مسائل و مشکلاتی هستند که معدن‌داران و بهره‌برداران با آن‌ها دست به گریبانند.
وی تصریح کرد: نقشه‌برداری پهپادی بدون داشتن اطلاعات اولیه و خطای فاحش در محاسبات و نتیجه گزارش و نیز، عدم امکان صدور پروانه بهره‌برداری از معادن پلاسری از جمله مسائل دیگری است که فعالان معدنی را به چالش دچار نموده است. پیشنهادات ما برای حل این مسائل، پرداخت تسهیلات ویژه به واحدهای فرآوری، واردات ماشین آلات معدنی بدون محدودیت خاص و تفویض اختیار بیشتر به استان‌ها و تشکل‌ها در این زمینه است.
وی در ادامه، به تشریح برخی اقدامات خانه معدن استان پرداخت و با اشاره به راه اندازی پنجره واحد معدنی در استان و پیگیری استعلامات در این ساختار عنوان کرد: تاکنون به بیش از 2000 استعلام در این پنجره واحد پاسخ گفته شده است. همچنین، در خانه معدن کمیته‌ها و کارگروه‌هایی به منظور بررسی تخصصی مسائل این حوزه تشکیل شده است و از طرفی، 36 پرونده فعالان معدنی استان را نیز در ستاد تسهیل طی سال جاری پیگیری نموده‌ایم.
نازپرور در جمع بندی اظهارات خود به ظرفیت‌های معدنی استان اشاره و بیان کرد: از مجموع 81 نمونه ماده معدنی شناخته شده در کشور، 53نوع آن در استان خراسان رضوی وجود دارد. این همه ظرفیت استان ما نیست و برای نمونه، سنگان خواف قطب تولید سنگ آهن کشور به شمار می‌آید.
وی خاطر نشان کرد: حدود 1015 پروانه بهره‌برداری در استان صادر شده که از این تعداد، 532 معدن فعال بوده و 483 معدن غیرفعال هستند.
بازگشت 15 درصد از حقوق دولتی معادن به استان‌ها، از راهکارهای حل مسئله معارضین محلی
«امیررضا رجبی»، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز یکی از سخنرانان این همایش بود. وی با بیان اینکه در حوزه معادن چه به لحاظ اکتشافات و چه از لحاظ استخراج، وضعیت رو به رشدی داریم، تصریح کرد: در دو سال اخیر با تاکید بر حوزه اکتشاف و شناسایی سرمایه‌های ملی در حوزه اکتشاف، هم در تعداد پروانه و هم میزان فعالیت در این عرصه و میزان صدور گواهی کشف، رشد خوبی را در بخش معدن استان شاهد بودیم.
وی با اشاره به چالش بهره‌برداران معدنی در موضوع معارضین محلی گفت: تلاش شده با همکاری فرمانداری‌ها، روسای شورای تامین و نیروی انتظامی این مشکلات حل‌وفصل شود. ضمن اینکه یکی از راه‌های کمک به حل این مشکل، قانون بازگشت 15 درصد از حقوق دولتی معادن به استان‌ها است. در دو سال گذشته، با تاکید دولت بر اجرای قانون، این ارقام در حال برگشت به استان‌ها است. در سال جاری بر این موضوع تاکید شده که این ارقام با اولویت شهرستان محل استقرار معدن به استان اختصاص پیدا کند. ما در شورای برنامه‌ریزی استان و شورای معادن به این نکته توجه می‌کنیم که اولویت را به شهرستان محل ماده معدنی بدهیم؛ اما نمی‌توان مابقی نقاط استان را در این زمینه محروم کرد.
وی اضافه کرد: در قانون بودجه 1402 ذکر شده است که برای 5 واحد از این 15 درصد، محل هزینه در نظر گرفته شده است؛ یعنی عملا 10 درصد باقی می‌ماند. از طرفی، از کل حقوق دولتی که به خزانه دولت واریز می‌شود، هیچ رقمی باقی نمی‌ماند که وزارت صمت آن را در حوزه اکتشاف کار کند و در استان خراسان رضوی نیز هیچ ردیف اعتباری به نام سرمایه‌گذاری برای اکتشاف نداریم. در واقع، بودجه‌ای که در حوزه زمین‌شناسی و اکتشاف داریم، جمعا عدد قابل توجهی نیست؛ لذا توقع ما این است که به این نکات در بودجه سال آینده توجه شود.
رجبی در ادامه، به مشکل معادن در تامین ماشین آلات اشاره و اذعان کرد: در این زمینه شرایط به لحاظ موضوعات آیین‌نامه‌ای تسهیل شد و توقع ما این بود که ماشین آلات با سرعت بیشتری وارد شود؛ اما بر اساس آمارها، آن شتاب لازم صورت نگرفته است. در این خصوص باید در همایش‌ها و نشست‌های معدنی، آسیب شناسی لازم صورت گیرد.
موافقت با تفویض قیمت‌گذاری گوهرسنگ‌ها به اداره کل صمت خراسان رضوی
مدیرکل صمت خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنانش به مشکلات فعالان حوزه گوهرسنگ‌ها و سنگ‌های قیمتی اشاره کرد و گفت: در گذشته قیمت گذاری این حوزه توسط وزارت صمت و قیمت گذاری طلا و نقره توسط بانک مرکزی انجام می‌شد که خوشبختانه با ابلاغ بانک مرکزی، بانک کارگشایی این قیمت‌گذاری را در مشهد انجام می‌دهد و موافقت وزارت صمت نیز در خصوص تفویض قیمت‌گذاری گوهرسنگ‌ها و سنگ‌های قیمتی به استان اخذ گردید و مراحل آن در حال طی شدن است.
توجه به حوزه معدن و معدن‌کاری در برنامه هفتم توسعه
«نصرالله پژمانفر»، نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه در حوزه معدن ظرفیت‌های متعددی وجود دارد که از این ظرفیت کمتر استفاده شده است گفت: ضروری است با استفاده از ظرفیت انجمن‌ها و فعالان اقتصادی و تعامل با آنان، از این پتانسیل بزرگ کشور استفاده نموده و بخشی از مشکلات در این حوزه مرتفع گردد.
وی افزود: معدن و معدن‌کاری در برنامه هفتم توسعه دیده شده و بر رفع مشکلات و موانع حوزه معدن تلاش شده است. همچنین در برنامه هفتم توسعه تلاش شده است که از معادن بزرگ و کوچک که دارای توجیه اقتصادی هستند، حمایت شود تا به فعالیت خود ادامه دهند.
پژمانفر یادآور شد: انجمن طلا، جواهر، نقره و سنگ‌های قیمتی خراسان رضوی، دغدغه‌ای در حوزه مالیات بر ارزش افزوده داشته و درخواست رسیدگی با نگاه مثبت به پرونده‌های مالیاتی فعالان حوزه سنگ را دارند. این مسئله در مجلس شورای اسلامی طرح و از ظرفیت کمیسیون‌های مجلس استفاده خواهد شد.
