• امروز : افزونه جلالی را نصب کنید.
  • برابر با : Tuesday - 27 February - 2024
کل 2764 امروز 7
0
در پنجمین جلسه کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد مطرح شد؛

لزوم پیشنهاد اصلاح ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی در زمینه حوادث کار

  • کد خبر : 18042
  • ۰۲ دی ۱۴۰۲ - ۱۱:۱۵
لزوم پیشنهاد اصلاح ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی در زمینه حوادث کار
در پنجمین جلسه کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، موانع و مشکلات انجمن سازندگان اسکلت‌های فلزی در حوزه تامین اجتماعی از جمله مفاصا حساب، ماده 66 قانون تامین اجتماعی مربوط به حوادث کار، مطرح و بررسی گردید. همچنین پیشنهاداتی در حوزه قوانین و مقررات مخل کسب‌وکار (تامین اجتماعی) از سوی مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی در این جلسه طرح شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مشهد، «جواد نیشابوری»، رئیس این کمیسیون با اشاره به ارسال نامه‌ای از دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان در خصوص موانع و مشکلات انجمن صنفی سازندگان اسکلت‌های فلزی به این کمیسیون، اظهار کرد: انجمن صنفی سازندگان اسکلت‌های فلزی در حوزه تامین اجتماعی با مشکلاتی در حوزه‌های مفاصا حساب، لیست‌های بیمه رسیدگی به دفاتر و مبالغ دریافتی پیرامون ماده 66 قانون تامین اجتماعی در خصوص حوادث کار، مواجه است. این موارد در دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بررسی و سپس به کمیسیون کار و تامین اجتماعی ارجاع شد.

وی ادامه داد: پیشنهادات مطرح شده در صحن علنی کمیسیون کار و تامین اجتماعی، جهت بررسی و رسیدگی بیشتر به دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان ارسال خواهد شد.

«احمد اثنی‌عشری»، نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در بخشی از این جلسه، بر استفاده از ظرفیت کمیسیون‌ها و شورای‌ گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در جهت طرح موانع و چالش‌ها در حوزه تامین اجتماعی و راهکاراندیشی به منظور حل و فصل آن، تاکید کرد.

برخی مفاد قوانین کار و تامین اجتماعی مانع از حرکت‌های توسعه‌ای در رشد صنعت شده است

سپس «عبدالله یزدان‌بخش»، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی با تاکید بر لزوم هم‌افزایی این کمیسیون با کمیسیون کار و تامین اجتماعی عنوان کرد: مباحث تامین اجتماعی رابطه مستقیمی با صنعت، کارگری و سرمایه‌های انسانی دارد. نیروی انسانی ارزش سرمایه‌ای زیادی دارد؛ اما برخی مفاد قوانین کار و تامین اجتماعی مانع از حرکت‌های توسعه‌ای در رشد صنعت شده است. قانون حاکم در کشور بازدارنده بوده و اشتغال به بار نمی‌آورد. افزایش شغل و احساس رضایت افراد در محیط کاری، خدمت بزرگی به جامعه است که بایستی موانع موجود در این راه رفع گردد.

رفع مشکلات حوزه کار، در گرو اصلاح قوانین این حوزه است

«محسن محسنی»، نایب رئیس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، در خصوص چالش‌های انجمن صنفی سازندگان اسکلت‌های فلزی در حوزه مفاصا حساب، اظهار کرد: با توجه به اینکه شخص حقیقی در هنگام ساخت ساختمان باید برای اخذ پروانه ساختمانی اقدام کند؛ لذا ذیل این پروانه کدکارگاهی برای این کارگاه ساختمانی صادر می‌شود. این کارگاه دارای مشخصات است و پیشنهاد می‌گردد تمامی قراردادها و اتفاقات ذیل این کدکارگاهی تعریف شود. قرارداد ساخت اسکلت ساختمانی نیز ذیل این کدکارگاهی قرار ‌گیرد و براساس پروانه ساختمانی در تامین اجتماعی ثبت و پیگیری گردد؛ چرا که پروژه‌های ساختمانی، براساس تعاریف کارگاه در قانون تامین اجتماعی، مشمول عنوان کارگاه می‌شوند.

محسنی با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از منابع مالی سازمان تامین اجتماعی صرف مستمری بازنشستگان می‌شود، بیان کرد: مادامی که قوانین تامین اجتماعی، کار و دیگر قوانین مصوب در کشور اصلاح و براساس نظر ذی‌نفعان تدوین نشود، مشکلات رفع نخواهد شد. نکته دیگر اینکه ما در کمیسیون به بررسی مسائل و تدوین راهکارها می‌پردازیم؛ اما تمامی پیشنهادها از سوی کمیسیون‌ها و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی پس از طی کردن مسیرهای بوروکراسی، به نتیجه مدنظر نمی‌رسد.

«مجید شهیدی»، رئیس انجمن صنفی سازندگان اسکلت‌های فلزی استان با تاکید بر اینکه سفارش‌ها در صنف سازندگان اسکلت‌های فلزی به صورت پروژه محور انجام می‌شود، بیان کرد: اسکلت فلزی و ساختمانی در کارخانه تولید و پس از ساخت به محل پروژه ارسال می‌شود. انجمن صنفی سازندگان اسکلت‌های فلزی در دو حوزه، حمل اسکلت‌های فلزی و ساخت آن فعالیت می‌کنند. فعالان این حوزه در زمینه مفاصا حساب و قراردادها مشکلاتی دارند، چرا که شیوه و نحوه انجام این کار دارای رویه مشخص نیست.

انتقاد از عدم همخوانی برخی مفاد قانون تامین اجتماعی

«محسن نمازی»، عضو انجمن صنفی سازندگان اسکلت‌های فلزی استان با اشاره به صدور مفاصا حساب براساس ماده 38 قانون تامین اجتماعی، بیان کرد: فعالیت کارخانه ساخت اسکلت فلزی مشمول قراردادهای پیمانکاری می‌شود. مطابق ماده (۳۸) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴، در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می‌شود، کارفرما باید در قراردادی که منعقد می‌کند مقاطعه کار را متعهد نماید که کارکنان خود همچنین کارکنان مقاطعه‌کاران فرعی را نزد سازمان بیمه نماید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده ۲۸ این قانون بپردازد.

وی یادآور شد: پرداخت ۵ درصد بهای کل کار مقاطعه کار از طرف کارفرما موکول به ارائه مفاصاحساب از طرف سازمان خواهد بود. مقاطعه‌کارانی که صورت مزد و حق بیمه کارکنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت می‌کنند، معادل حق بیمه پرداختی، بنا به درخواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد. هرگاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه کار را بدون مطالبه مفاصاحساب سازمان بپردازد، مسئول پرداخت حق بیمه وجوهی را که از این بابت به سازمان پرداخته است از مقاطعه‌کار مطالبه و وصول می‌کند.

نمازی ادامه داد: متاسفانه در زمان رسیدگی به مفاصا حساب، پرونده تامین اجتماعی شرکت نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ اما چه تضمینی برای پرداخت 5 درصد بهای کل کار از سوی کارفرما وجود دارد؟ صورت وضعیت آخر مقاطعه کار منوط به ارائه مفاصاحساب کارفرماست و مبلغ کسر شده از قرارداد، وجه ضمانت است. در پروژه‌های شخصی، این مبلغ بسیار زیاد و برای فرد مهم است. نکته دیگر اینکه، در بخشنامه 14 قانون تامین اجتماعی، به صراحت از عدم تعلق بیمه به حوزه ساخت و فروش، صحبت می‌شود. لذا وجه ضمانت، معنایی ندارد.

ضرورت اصلاح ماده 66 قانون تامین اجتماعی

نمازی با اشاره به ماده 66 قانون تامین اجتماعی، خاطرنشان کرد: طبق ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی، اگر توسط مراجع ذی‌صلاح ثابت گردد که وقوع حادثه و بروز بیماری منجر به ازکارافتادگی، ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و بهداشتی و بی احتیاطی کارفرما یا نمایندگان او بوده، هزینه‌های مربوط به معالجه و غرامات و مستمری‌ها و غیره توسط سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌شود؛ اما این مبالغ از کارفرما مطالبه و وصول می‌گردد. ضمن اینکه مقصر می‌تواند با پرداخت 10 سال مستمری موضوع این ماده به سازمان از این بابت بری‌الذمه شود. اختلاف نظر بین فعالان اقتصادی و متولیان قانونی، در خصوص صراحت مدت زمان 10 سال مستمری در تبصره 1 ماده 66 است که سابقه تا از کارافتادگی و یا بازنشستگی و هزینه‌ها در آن درج نشده که این موضوع نیازمند اصلاح قانون است.

وی با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی نهادی پیچیده است، عنوان کرد: از سازمان تامین اجتماعی تقاضا داریم که افراد حقیقی به عنوان کارفرما شناخته شوند که دراین صورت حجم کاری اعضای انجمن صنفی سازندگان اسکلت فلزی افزایش پیدا می‌کند.

«عبدالله ابراهیمی»، رئیس پیشین اداره درآمد اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی نیز با اشاره به ماده 38 قانون تامین اجتماعی، عنوان کرد: بر اساس این ماده، درصورتی که شخص حقیقی قابل دسترس نباشد، 5 درصد وجه ضمانت دریافت می‌شود؛ اما تکلیف شخص حقوقی را ماده 47 قانون تامین اجتماعی مشخص کرده است. از طرفی، سازمان تامین اجتماعی پس از یکسال از عقد قرارداد درخواست مدارک می‌کند و اگر مفاصا حساب از سازمان دریافت شده باشد، ارائه مبانی محاسباتی براساس کارکردها درخواست می‌شود. اگر کارفرما تعلل نموده و مبانی محاسباتی را ارسال نکند، اعلام پیگیری از کارفرما و پیمانکار می‌شود. درصورت عدم ارسال مبانی محاسباتی این امر از سوی سازمان تامین اجتماعی انجام می‌شود. براساس فرم ۲ تبصره الحاقی ماده 38 قانون تامین اجتماعی، مهلت پرداخت 20 روزه در این زمینه، از زمان ابلاغیه است.

«سید رحیم کابلی»، مشاور تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: برای ساخت یک پروژه ساختمانی به پروانه ساختمانی نیاز است و تمامی قراردادها و اقدامات در محدوده کارگاه ساختمانی، ذیل آن قرار می‌گیرد.

کابلی با اشاره به طولانی بودن برخی از قراردادهای پیمان‌کاری، گفت: برخی از کارفرمایان در ارائه خلاصه اطلاعات و موارد مورد نیاز تعلل کرده و این امر سبب پرداخت دیرهنگام وجه ضمانت می‌شود.

پیشنهادات خارج از قانون قابلیت پیگیری ندارد

«محسن سهیلی»، کارشناس اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی در خصوص قراردادهای مشمول ماده 38  قانون تامین اجتماعی، بیان کرد: ماده 38 قانون تامین اجتماعی، تکالیفی برای سازمان و پیمان‌کار تعیین کرده و پیمان‌کار ملزم به انجام تعهدات است. همچنین، براساس ماده 99 قانون تامین اجتماعی، بدهی بدهکاران پس از صدور اجرائیه، تقسیط و وثیقه کافی از آن‌ها اخذ خواهد شد. وثیقه، ضمانت اجرایی برای حسن انجام تعهدات است که سازمان تامین اجتماعی برای وصول مطالبات دریافت می‌کند.

سهیلی با اشاره به پذیرش قرارداد پیمانکاری شخص حقیقی، تاکید کرد: سازمان تامین اجتماعی، قرارداد پیمانکاری شخص حقیقی را می‌پذیرد؛ اما اگر فرد تمایلی به ارائه اطلاعات لازم نداشته باشد، این امر امکان‌پذیر نیست. نکته دیگر اینکه، هر پیشنهادی خارج از قانون، قابلیت پیگیری ندارد.

ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی پیچیده و با بخشنامه‌های متعدد است

«سید محسن رفیعی»، کارشناس اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی عنوان کرد: ماده 66 قانون تامین اجتماعی، از جمله قوانین پیچیده با بخشنامه و اصلاحات متعدد است. ماده 99 قانون تامین اجتماعی نیز یکی از قوانین اصلاحی در حوزه تقسیط بدهی است.

وی افزود: اختلاف نظر بین فعالان اقتصادی و متولیان قانونی، در خصوص صراحت مدت زمان 10 سال مستمری در تبصره 1 ماده 66 است که سابقه از کارافتادگی و یا بازنشستگی و هزینه‌ها در آن درج نشده که این موضوع نیازمند اصلاح قانون است. اگر مبنای پرداخت حق بیمه توسط کارفرما، براساس مابه‌التفاوت تا 30 سال بیمه باشد ممکن است میزان پرداختی حق بیمه بسیار بیشتر باشد.

«حمیدرضا رضوی‌خبیر»، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی خراسان رضوی نیز در ادامه این جلسه، پیشنهاد‌هایی در حوزه تامین اجتماعی جهت ارسال به دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی قرائت کرد. وی با اشاره به ایجاد سامانه پنجره واحد برای کلیه کارفرمایان به جهت پیش آگاهی از بخشنامه‌ها و مقررات سازمان تامین اجتماعی، پیشنهاد کرد: کلینیک‌های خاص تخصصی برای مشورت به حوزه کارفرمایی در این عرصه ایجاد گردد.

تشکيل واحد ویژه کارفرمایان بزرگ تامین اجتماعی در شعبه درجه یک سازمان تامین اجتماعی به منظور جلوگیری از تفسیر به رای و گزینشی عمل کردن بعضی از شعب، ایجاد شورای حل اختلاف به منظور بررسی اولیه پرونده و امکان‌سنجی موارد مطروحه قبل از طرح در هیئت‌های تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی و ایجاد سامانه شکایات از عملکرد مسئولین شعب کارشناسان و حسابرسان که به نوعی تبعیض‌آمیز و با نظریه‌های خلاف واقع موجب ضرر و زیان بخشی از کارفرمایان می‌شوند، از دیگر پیشنهادات وی بود.

رضوی خبیر افزود: پیشنهاد می‌شود جهت رسیدن سازمان تامین اجتماعی به مطالبات خود، ترتیبی اتخاذ گردد که هرگونه اقدام قانونی صرفا بر علیه کارفرما در زمان ایجاد بدهی انجام پذیرد و از طرفی با ایجاد سازوکاری در اداره ثبت، تغییرات سهام بین افراد و یا به نوعی جابه‌جایی کارفرمایان، بدون استعلام از تامین اجتماعی انجام نپذیرد.

وی با تاکید بر اینکه کارفرما دارای شخصیت حقیقی و حقوقی است، عنوان کرد: مدیر سابق واحد تولیدی، مسئول بدهی‌های سابق است و نباید واحد تولیدی به دلیل عدم توجه مدیران پیشین، تعطیل گردد. وصول مطالبات از مدیر واحد تولیدی جدید، سبب خروج سرمایه از استان خواهد شد.

لینک کوتاه : https://news.mccima.com/?p=18042

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.