• امروز : افزونه جلالی را نصب کنید.
  • برابر با : Tuesday - 27 February - 2024
کل 2764 امروز 7
2
در کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال اتاق مشهد مطرح شد؛

چالش‌های شرکت‌های دانش‌بنیان در اخذ تسهیلات بند الف تبصره 18 قانون بودجه

  • کد خبر : 19167
  • ۱۵ دی ۱۴۰۲ - ۱۹:۳۳
چالش‌های شرکت‌های دانش‌بنیان در اخذ تسهیلات بند الف تبصره 18 قانون بودجه
در هفتمین جلسه کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، طرح مشترک توسعه اکوسیستم شرکتی معاونت علمی- فناوری ریاست جمهوری و دانشگاه صنعتی شریف در راستای اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان، معرفی شد. همچنین، در این جلسه مشکلات شرکت‌های دانش‌بنیان برای جذب و تامین مالی از محل تسهیلات بند الف تبصره 18 قانون بودجه مطرح و بررسی گردید.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مشهد، «علی محمد شریعتی مقدم»، رئیس این کمیسیون، در بخش نخست این نشست با اشاره به چالش‌های شرکت‌های دانش‌بنیان در تامین مالی و اخذ تسهیلات عنوان کرد: باید برنامه عملیاتی مشخصی برای استفاده بهتر کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال از تسهیلات و صندوق‌های تازه تاسیس در حوزه دانش‌بنیان، تعریف کرد تا این طرح‌ها در سایه تامین مالی مناسب به نتیجه مدنظر دست یابند و در توسعه اقتصادی نقش‌آفرینی کنند.

وی در بخش دیگری از سخنانش به ارزش‌گذاری برای نیروی انسانی در شرکت‌های توانمند اشاره و بیان کرد: شرکت‌های دارای برند مطرح جهانی در کشورهای توسعه یافته، به نیروی انسانی متخصص و متبحر خود ارج نهاده و برای حفظ و نگهداری آن می‌کوشند. این امر در دنیا به عنوان ارزش نهادن به نیروی انسانی شناخته می‌شود که باید در ایران نیز پیاده‌سازی و نهادینه شود. یکی از اهداف ما در تشکیل کمیته‌های جدید ذیل کمیسیون، نهادینه نمودن موضوع ارزش نیروی انسانی در کسب‌وکارهاست.

وی با بیان اینکه کمیته‌های زیرمجموعه کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال اتاق مشهد به صورت مشخص باید به سمت تعریف پروژه حرکت کنند، گفت: در کمیته‌ها باید پروژه‌های جمعی به عنوان الگو ارائه شود. این الگو‌ها معطوف به یک مجموعه نبوده و چندین انجمن و شرکت دیگر را تحت پوشش قرار دهد.

وی خاطرنشان کرد: هدف کمیسیون از تشکیل کمیته‌های تخصصی زیر مجموعه ضمن بررسی مشکلات، موانع و مسائل در حوزه‌های تخصصی، تعریف پروژه عملیاتی برای حل مسائل کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال است.

معرفی طرح مشترک توسعه اکوسیستم شرکتی معاونت علمی- فناوری ریاست جمهوری و دانشگاه صنعتی شریف

در ادامه، «رضا قنبری»، عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد به معرفی طرح مشترک توسعه اکوسیستم شرکتی معاونت علمی- فناوری ریاست جمهوری و دانشگاه صنعتی شریف در راستای اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان پرداخت و گفت: این طرح با هدف رسیدن اقتصاد دانش‌بنیان به ۳۰ میلیارد دلار در طول ۴ سال به وسیله نوآور کردن زیست‌بوم کارآفرینی به خصوص در صنایع بزرگ، با تسریع رشد «زیست‌بوم شرکتی» شرکت‌های دانش‌بنیان، تعریف شده است. از دیگر اهداف این طرح می‌توان به ایجاد ۲۰ مرکز نوآوری در سطح بین‌المللی شرکتی، ایجاد ۵ پردیس علم و فناوری تقاضامحور در سطح منطقه و ایجاد ۳ پارک تخصصی خصوصی تقاضامحور در سطح منطقه، اشاره کرد.

وی ادامه داد: تمرکز معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری در دوره جدید بر توسعه زیست‌بوم شرکتی شرکت‌های بزرگ، توجه به بازار شرکت‌های دانش‌بنیان، پیاده‌سازی کامل قانون جهش تولید دانش‌بنیان و حضور دانش‌بنیان‌ها در سبد مورد استفاده عام مردم (مردمی‌سازی) است.
قنبری عنوان کرد: شرکت‌های خصوصی بزرگ و بالغ، زودتر و بهتر نوآوری و پیچیدگی‌های این طرح را متوجه می‌شوند. در این برنامه، حمایت طولی به جای حمایت عرضی مدنظر است. در این طرح، توجه به بازار محصولات دانش‌بنیان یکی از اصول اساسی بوده؛ چراکه زیست‌بوم نوآوری شرکتی با زیست‌بوم کارآفرینی متفاوت است؛ از تفاوت‌های زیست‌بوم نوآوری با زیست‌بوم کارآفرینی می‌توان به خلق ارزش مشترک با پیشرانی یک رهبر با تجربه در به ثمررساندن یک کسب و کار، بازار اولیه هسته‌های فناور شرکت اصلی، طراحی سیستم تحقیق و توسعه شرکت بر اساس مفهوم نوآوری باز، جریان پول هوشمند، امکان خلق ارزش مشترک با توجه به حضور شرکت اصلی و اداره شرکت با نگاه مساله محوری و… اشاره کرد.

قنبری بخش دیگر سخنانش را به ایجاد انگیزه برای حضور شرکت‌ها در طرح مشترک توسعه اکوسیستم شرکتی، اختصاص داد و گفت: ایجاد و تکمیل زیست‌بوم نوآوری شرکت، دیده‌شدن، معرفی تامین کنندگان و شرکت‌های دانش‌بنیان همسو، ارتقا فرهنگ نوآوری در شرکت، تامین سرمایه در گردش به صورت جبران سود از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، آموزش نیروی انسانی شرکت، تسهیل استفاده از قوانین و سرعت و راحتی استفاده از اعتبار مالیاتی، از جمله انگیزه‌های ایجاد شده برای حضور شرکت‌ها در این طرح است.

وی با اشاره به اینکه معاونت علمی- فناوری ریاست جمهوری برای انتخاب شرکت‌ها در این طرح شاخص‌هایی را مد نظر قرار داده است، عنوان کرد: شاخص‌هایی همچون بلوغ سازمانی و فرهنگ نوآوری، سطح دانش‌بنیانی یا کشش بازار دانش‌بنیان، اولویت‌ها و نیازهای اساسی کشور، سطح ارتباطات بین‌المللی و نوع آن، اعتبار در تشکل و انجمن‌های بخش خصوصی، سطح آمادگی جذب سرمایه ملی و بین‌المللی و فروش اظهارنامه بالای ۱۰۰ میلیارد تومان، از جمله معیارهای انتخاب شرکت‌ها برای حضور در این این طرح است.

عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد، کمک به ایجاد و توسعه زیست‌بوم نوآوری در ۲۰ شرکت منتخب کشور را هدف اصلی این طرح دانست و اظهار کرد: پیاده‌سازی دقیق و مشخص قانون جهش تولید دانش‌بنیان، تسهیل در استفاده از اعتبار مالیاتی در حمایت بخش خصوصی از نوآوران، ساخت سریع الگوهای موفق در استفاده از قانون مزبور و… از دیگر نتایج و خروجی این طرح خواهد بود.

قنبری با تاکید بر اینکه تاکنون ۵۰ درصد بودجه این طرح در اختیار دانشگاه صنعتی شریف قرار گرفته است، بیان کرد: اگر پروژه‌ای در کارگروه دانش‌بنیان مورد تایید قرار گیرد، مالیات به آن شرکت تعلق نخواهد گرفت.

وی خاطرنشان کرد: سقف مالیاتی برای شرکت‌های دانش‌بنیان براساس سطح و درجه‌بندی شرکت مشخص می‌شود. شرکت‌ها به فناور، نوآور و نوپا تقسیم‌بندی می‌شوند. این شرکت‌ها معافیت مالیاتی نداشته و از اعتبار مالیاتی استفاده می‌کنند. البته معاونت علمی- فناوری ریاست جمهوری اخیرا شرکت‌های فناور را در رسته معافیت مالیاتی قرار داده است.

قنبری بخش دیگر سخنانش را به اضافه شدن برخی دروس در حوزه کار به رشته‌های دانشگاهی اختصاص داد و تاکید کرد: به زودی برخی دروس در حوزه کار به چارت درسی دانشگاه‌ها اضافه خواهد شد. کاربینی، کارآفرینی، مهارت‌های نرم شغلی از جمله این دروس هستند. هدف از درس کاربینی مشاهده نتیجه و نشان‌دادن کار دانشجویان براساس رشته آنان در ترم‌های اولیه است. این درس به نوعی خودآگاهی برای دانشجو ایجاد می‌کند.

مشکلات عدیده شرکت‌های دانش‌بنیان در تامین مالی
سپس «سهیل پروازی»، دبیر کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال اتاق مشهد در تشریح دستور کار دوم این جلسه، در خصوص مشکلات شرکت‌های دانش‌بنیان برای جذب و تامین مالی از محل تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه، اظهار کرد: با توجه به اهمیت شرکت‌های دانش‌بنیان و تاکید حاکمیت بر حمایت همه جانبه از این شرکت‌ها، قانون‌گذار هرساله منابعی را در تسهیلات بند (الف) تبصره (۱۸) جهت پرداخت به این شرکت‌ها پیش‌بینی و مصوب می‌کند و در اختیار دستگاه ملی متولی آن یعنی معاونت علمی-فناوری ریاست جمهوری قرار می‌دهد که متولی آن در استان‌ها، پارک علم و فناوری است.

وی ادامه داد: مخاطره‌پذیری حوزه فعالیت دانش‌بنیان می‌تواند کارآفرینان نخبه را در صورت عدم بازدهی فعالیت اقتصادی، با مشکل مواجه نماید. این شرکت‌ها به‌خصوص در زمینه تامین مالی با مشکلات عدیده‌ای روبرو هستند که پس از بررسی دلایل عدم جذب منابع جزء ۱ تا ۹ بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه کشور توسط شرکت‌های دانش‌بنیان در بانک‌های عامل استان و جمع‌بندی نظرات کارشناسان حوزه بانکی و پارک علم و فناوری استان، می‌توان مهمترین مسائل و مشکلات این شرکت‌ها را مورد بررسی قرار داد.

چالشی به نام تامین وثایق درخواستی بانک‌ها

وی ادامه داد: یکی از مشکلات شرکت‌های دانش بنیان برای جذب و تامین مالی از طریق تسهیلات مذکور، بحث تامین وثایق مورد نیاز بانک‌هاست. از آن‌جا که این نوع شرکت‌ها غالبا نوپا، دانش‌محور، مبتنی بر سرمایه انسانی و فاقد ضمائم ملکی مورد نظر موسسات عامل هستند، پیشنهاد می‌گردد که معاونت علمی ریاست جمهوری در صورت تایید یک طرح به عنوان دانش‌بنیان و فناور در بحث تامین وثایق نیز حامی آن طرح باشد و فرآیند اخذ تسهیلات را برای این شرکت‌ها ساده سازد. عمدتا این شرکت‌ها به دلیل تازه تاسیس بودن از تجربه کافی برای استفاده از تسهیلات بانکی و مستندات مورد نیاز بانک را برخوردار نیستند؛ لذا در تامین وثایق مشکل خواهند داشت.

پروازی خاطرنشان کرد: شرکت‌ها با توجه به محدودیت‌های مالی، خواستار بازپرداخت طولانی‌مدت تسهیلات اعطایی را دارند که این مساله برای تسهیلات سرمایه در گردش که عمده درخواست این شرکت‌هاست، امکان‌پذیر نخواهد بود. برخی شرکت‌ها تمایل به خریداری زمین محل اجرای طرح را دارند که بتوانند واحد تولیدی خود را در آن احداث کنند. این در حالی است که بانک وفق قوانین و مقررات، اجازه ارائه تسهیلات برای خرید زمین و ملک را ندارد.

وی افزود: رقم مورد نیاز شرکت‌ها با عملکرد سال‌های قبل که معیار بانک برای ارائه تسهیلات است، هماهنگی و هم‌خوانی لازم را ندارد که این مساله به ماهیت فعالیت این شرکت‌ها مرتبط است. استانداردهای تسهیلات برای این شرکت‌ها سخت‌گیرانه بوده و نیاز به تسهیل دارد. عمده مشکلات شرکت‌های دانش بنیان به عدم توانایی مالی شرکت در پرداخت هزینه‌های مدارک لازم جهت تکمیل پرونده تسهیلاتی از قبیل صورت‌های مالی حسابرسی شده، تهیه طرح توجیهی مالی و اقتصادی توسط کانون مشاوران اعتباری و سرمایه‌گذاری بانکی و… است.

پروازی خاطرنشان کرد: شرکت‌های دانش‌بنیان شرکت‌های نوپا و تازه تاسیس هستند و توانایی مالی مدیران شرکت‌های مذکور بالا نیست. همچنین سرمایه ثبت شده پایینی داشته و ماهیت فعالیت آن‌ها پروژه‌محور است که در همین راستا، باید نگاه به این شرکت‌ها متفاوت با نگاه به سایر شرکت‌ها باشد.

او اذعان کرد: تقویت صندوق‌های پژوهش و فناوری موجود، تسهیل در اعطای منابع دانشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری به صندوق‌ها و همچنین تسهیل صدور ضمانت‌نامه‌های صادر شده از طرف صندوق‌های پژوهش و فناوری، از جمله راهکارهای موجود برای جذب و تامین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان از محل تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه 1400 است.

وی ادامه داد: پیشنهاد ما این است که به‌منظور دستیابی به راه‌حل‌های مناسب و کاربردی در تامین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان استان، جلسه مشترکی با محوریت پارک علم و فناوری استان به عنوان نماینده معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و با حضور دستگاه‌های اجرائی مرتبط انجمن شرکت‌های دانش‌بنیان و کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان برگزار گردد.

عدم حصول نتیجه از طرح موضوع معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان در جلسات متعدد

«سید مهدی مدنی»، رئیس هیئت مدیره انجمن شرکت‌های دانش‌بنیان خراسان رضوی نیز در ادامه این نشست، در خصوص معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان، عنوان کرد: این موضوع در جلسات متعدد بازگو و مطرح شده است. همچنین با اداره کل امور مالیاتی و سازمان مالیاتی کشور در این خصوص بحث و گفت‌وگو شد و از طریق شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مصوبه برای معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان اخذ گردید؛ اما باز هم اجرایی نشد. این موضوع از طریق استانداری نیز پیگیری خواهد شد تا نتیجه غایی حاصل شود؛ اما می‌دانیم که چالش‌ها و موانع زیادی در این عرصه وجود دارد. در کشور قوانین مطلوبی وجود دارد که باید در زمان خود از آنان استفاده کرد که مثمرثمر باشد.

«سیدحمیدرضا روح‌بخش»، مدیر فناوری اطلاعات استانداری و دبیر شورای فضای مجازی استان خراسان رضوی با اشاره به اینکه تا پایان سال ۲۰۳۰ بخش عمده اقتصاد جهان مربوط به اقتصاد دیجیتال است، عنوان کرد: محتوا در حوزه کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال بسیار اهمیت دارد. در دنیا، تولید محتوا به یک صنعت بزرگ تبدیل شده است. با توجه به گسترش این صنعت در جهان، لزوم مدیریت فضای مجازی در کشور عیان گردید. در خراسان رضوی نیز، شورای فضای مجازی شکل گرفت که در این شورا چهار عضو دولتی و چهار عضو از بخش خصوصی حضور دارند. اقتصاد دیجیتال یکی از کارگروه‌های زیر مجموعه شورای فضای مجازی است.

روح‌بخش تاکید کرد: شورای فضای مجازی استانداری، در حوزه اقتصاد دیجیتال در خدمت فعالان استانی خواهد بود. امیدواریم باتوجه به وضعیت موجود، بتوانیم به حفظ سرمایه‌های انسانی، بیان و پیگیری مطالبه مردمی، استفاده از ابزارهای فن‌آوری اطلاعات پیشران به ساختار و جایگاه اصلی این امر در استان رسیده و شاهد اقدامات مطلوبی باشیم.

شرکت‌های دانش‌بنیان درگیر مسائل تامین اجتماعی و مالیات هستند

«مولایی»، عضو کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال اتاق بازرگانی مشهد با تاکید بر اینکه تاکنون اتفاق خوبی برای شرکت‌های دانش‌بنیان‌ در استان رخ نداده است، عنوان کرد: توانمندسازی شرکت‌های دانش‌بنیان از موضوعات مهمی است که باید در دستورکار متولیان امر قرار گیرد.

وی با بیان اینکه مبحث دارایی‌های مشروع شرکت‌ها درحال شکل‌گیری است که امیدواریم انجام این کار، تسریع شود، خاطرنشان کرد: ارزش‌گذاری شرکت‌های دانش‌بنیان، سبب افزایش قدرت چانه‌زنی آنان می‌شود و باید کریدور مشخصی برای طرح‌ها و برنامه‌ها در حوزه دانش‌بنیان در نظر گرفت.

«محی‌الدین خسروی»، عضو کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال اتاق بازرگانی مشهد با تاکید بر اینکه رشته مدیریت فناوری، اطلاعات و ارتباطات در مشهد وجود دارد، عنوان کرد: دانشگاه پیام نور مشهد رشته مدیریت فناوری، اطلاعات و ارتباطات دارد و مجریان طرح مشترک توسعه اکوسیستم شرکتی، می‌توانند از فارغ‌التحصیلان این رشته در اجرای این طرح در استان کمک بگیرند. از سویی، یکی از معضلات اصلی دانشجویان این رشته، نبود کار مرتبط با رشته آنان است و با این ارتباط‌دهی، بخشی از این مسئله حل می‌شود.

«مجتبی شاکری‌روش»، عضو کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال اتاق بازرگانی مشهد، در خصوص اخذ مالیات از شرکت‌های دانش‌بنیان توسط اداره‌کل امور مالیاتی استان، عنوان کرد: نهادهای متولی با بخش خصوصی در حوزه معافیت مالیاتی دانش‌بنیان‌ها همراهی نمی‌کنند. پیشنهاد می‌شود سالانه سهمی برای اداره کل امور مالیاتی، به عنوان درآمد مالیاتی اخذ شده از شرکت‌های دانش‌بنیان مشخص و ارائه شود. این پیشنهاد در دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، طرح و در خصوص آن گفت‌وگو شود.

 

لینک کوتاه : https://news.mccima.com/?p=19167

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.