• امروز : افزونه جلالی را نصب کنید.
  • برابر با : Saturday - 25 May - 2024
کل 3191 امروز 0
3
در هفتمین جلسه کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی مشهد صورت گرفت؛

بررسی بخشنامه بانک مرکزی در خصوص واگذاری واحد‌های تولیدی تملک شده به مالکان پیشین آن‌ها

  • کد خبر : 19405
  • ۱۸ دی ۱۴۰۲ - ۹:۱۱
بررسی بخشنامه بانک مرکزی در خصوص واگذاری واحد‌های تولیدی تملک شده به مالکان پیشین آن‌ها
در هفتمین جلسه کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، بخشنامه بانک مرکزی در خصوص واگذاری دارایی‌های واحدهای تولیدی تملک شده به مالکین قبلی آن‌ها، مطرح و بررسی شد. پیگیری مصوبات پیشین این کمیسیون، دیگر دستورکار این نشست بود.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مشهد، «محمد سهامیان مقدم»، رئیس این کمیسیون با اشاره به بخشنامه بانک مرکزی در خصوص واگذاری دارایی‌های واحدهای تولیدی تملک شده به مالکین قبلی آن‌ها، اظهار کرد: بانک‌ها تمایلی به پذیرش ترهین ملک صنعتی ندارند؛ زیرا در واگذاری مجدد آن معمولا چالش‌هایی وجود دارد. به طور مثال، ملک صنعتی یکی از صنایع استان، به دلیل عدم توانایی پرداخت اقساط تسهیلات حدود ۱۰ سال در تملک یکی از بانک‌ها بود؛ اما در مزایده به فروش نرسید. در نهایت، با استفاده از بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر واگذاری دارایی‌های واحدهای تولیدی تملک شده به مالکین قبلی آن‌ها، پس از گذشت ۱۰ سال و با پرداخت ۴ میلیارد تومان اصل و سود بدهی، اقاله انجام گرفت و بانک به منابع مالی خود رسید.

سهامیان مقدم افزود: بایستی جهت اصلاح بخشنامه شماره 00/330083 مورخ 1400/11/09 به بانک مرکزی پیشنهاد شود در راستای پیشبرد بهتر کار در این زمینه، مهلت 18 ماه از بخشنامه مذکور حذف گردد و پس از عدم پرداخت به‌موقع اقساط تسهیلات و تملک ملک صنعتی توسط بانک، حداقل 1 مزایده برای فروش ملک برگزار گردد و درصورت عدم فروش، مهلت ۳ ماهه به مالک اصلی و سابق آن ارائه شود تا او بتواند در مهلت مقرر اقدام به پرداخت اصل و سود بدهی معوقه کرده و ملک صنعتی تملک شده از سوی بانک را باز پس گیرد.

وی با بیان اینکه بانک‌ها به منابع مالی نیاز دارند و تمایلی به حفظ املاک صنعتی ندارند و با در نظر گرفتن مهلت 18 ماهه در این بخشنامه عملاً امکان بازپس‌گیری املاک وجود نخواهد داشت، تصریح کرد: باید کمیته ای با حضور متخصصان این حوزه ذیل کمیسیون حقوقی و قضایی تشکیل داد و درباره این موضوع و راهکارهای اصلاح این وضعیت بحث و گفت‌وگو نمود.

سهامیان مقدم بخش دیگر سخنانش را به آخرین وضعیت مصوبات پیشین کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق مشهد اختصاص داد و گفت: متاسفانه شاهد کم توجهی دولت به زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی هستیم. اغلب این شهرک‌ها هم اکنون به صورت خودگردان اداره می‌شوند. بر این اساس، یکی از مصوبات کمیسیون حقوقی و قضایی، پیگیری موضوع تخصیص یک درصد مالیات ارزش افزوده پرداختی واحدهای تولیدی به شهرک‌های صنعتی بود. با تلاش کمیته شرکت شهرک‌های صنعتی کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی مشهد، نامه‌ای به سرپرست سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرک‌های صنعتی ایران ارسال شد که یکی از بندهای آن، مربوط به درخواست تخصیص یک درصد مالیات ارزش افزوده به شهرک‌های صنعتی بود.

وی افزود: در راستای پیگیری یکی از مصوبات سومین جلسه کمیسیون مبنی بر ارائه راهکارهای عملیاتی در راستای ایجاد درآمدهای پایه‌ای برای شرکت‌های خدماتی شهرک‌های صنعتی سراسر کشور، دو جلسه حضوری در مشهد و تهران با مسئولان شرکت شهرک‌های ایران، معاون وزیر صمت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرک‌های ایران برگزار و موضوعات مطرح شده مورد استقبال و پذیرش آقای مقیمی قرار گرفت.

وی خاطرنشان کرد: درصورت اجرایی‌سازی این مصوبه، به دستاورد بزرگی از سوی اتاق بازرگانی مشهد دست خواهیم یافت. تخصیص یک درصد مالیات بر ارزش‌ افزوده و اختصاص پرداختی‌های شهرک‌های صنعتی به خودشان، سبب بهسازی، توسعه و بهبود شرایط در این شهرک‌ها خواهد شد.

سهامیان مقدم در خصوص پیگیری اجرای مصوبات شورای گفت‌وگوی استان در خصوص صنایع محور غرب مشهد بیان کرد: صنایع محور غرب مشهد در محدوده جاده سنتو مستقر هستند و مبالغ زیادی تحت عنوان عوارض ورود به محدوده از واحدهای محور غرب از سوی شهرداری مطالبه می‌شود. این اختلاف از زمانی تشدید شد که نقشه جامع شهر مشهد گسترش پیدا کرد و این محدوده به محدوده شهری ملحق گردید. جلسات متعددی با شهرداری در دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی برگزار شد و موضوع در صحن علنی شورای گفت‌وگوی استان مطرح گردید که در نهایت منجر به توافق هشت‌بندی در خصوص حل مشکلات این صنایع شد. این مصوبات در شورای برنامه‌ریزی استان نیز مطرح شد و به تصویب رسید.

وی افزود: پس از گذشت ۳ سال، تاکنون این موضوع تعیین تکلیف نشده و شهرداری به توافقات خود پایبند نبوده است. جلسه‌ای نیز در دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان با حضور شهرداران مناطق ۱۰ و ۱۲ برگزار شد؛ اما نتیجه‌ای حاصل نشد. در این زمینه باید افرادی غیر از ذی‌نفعان برای مطالبه در صحنه حضور پیدا کنند و شهرداری و معاونت شهرسازی شهرداری مشهد نیز پای کار بیایند. امیدواریم بتوانیم با پیگیری این مسئله، موضوع را به نتیجه رسانده تا مبالغ سنگین دریافت شده از سوی شهرداری، به صاحبان صنایع محور غرب بازگردد.

سهامیان مقدم بخش دیگر سخنانش را به یکی دیگر از مصوبات جلسات پیشین کمیسیون در خصوص آموزش مباحث داوری به فعالان اقتصادی و تدوین پیشنهادات در این حوزه اختصاص داد و تاکید کرد: اغلب صنعت‌گران از موضوعات حقوقی آگاه نیستند. بر همین اساس، آموزش موضوعات حقوقی به فعالان اقتصادی باید جدی گرفته شود.

بخشنامه بانک مرکزی در راستای حمایت از بخش صنعت تدوین شده است

در ادامه این جلسه، «احمد اثنی‌عشری»، نایب رئیس اتاق بازرگانی مشهد با اشاره به اینکه بخشنامه بانک مرکزی در خصوص واگذاری دارایی‌های واحدهای تولیدی تملک شده به مالکان قبلی آن‌ها، در راستای حمایت از تولید و صنایع تولیدی تدوین شده است، اظهار کرد: باید به این نکته در اصلاح بخشنامه مذکور توجه داشت که در هر زمان امکان برگزاری مزایده از سوی بانک برای املاک تملیکی وجود دارد؛ اما درصورت عدم فروش ملک در مزایده، در راستای حمایت از تولید بایستی تا زمانی که ملک به غیر واگذار نگردیده است، این اجازه به مالک پیشین داده شود که ‌با پرداخت اصل، سود و جرایم تسهیلات مأخوذه نسبت به بازپس‌گیری ملک تملیکی اقدام کند.

ایراد شرط زمانی ۱۸ ماهه در بخشنامه بانک مرکزی برای واگذاری واحد صنعتی تملک شده به مالک قبلی

«مسعود زوار آذر»، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی مشهد نیز در خصوص بخشنامه بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی  در خصوص واگذاری دارایی‌های واحد‌های تولیدی تملک شده از سوی بانک‌ها به مالکین قبلی آن، بخشنامه‌ای را در سال 1400 صادر کرد که براساس آن، مالکان واحد‌های تولیدی که ملک صنعتی آنان به دلیل بدهی معوقه به تملک بانک در آمده است، تحت شرایط خاصی امکان اخذ دوباره ملک خود را دارند.

وی افزود: نکته مثبت این بخشنامه این است که مالک سابق ملک تملک شده می تواند، با پرداخت اصل و سود و جریمه تسهیلات اخذ شده ملک را بازپس‌گیرد. در حالی که در گذشته  اموال تملیکی براساس کارشناسی و قیمت روز محاسبه  و امکان اقاله آن وجود داشت. تنها نکته منفی که این بخشنامه دارد این است که این امکان بازپس‌گیری را مشروط به عدم گذشت 18 ماه از تاریخ تملک ملک می‌کند.

زوار آذر تاکید کرد: پرونده‌های متعددی در دادگستری طرقبه و شاندیز وجود دارد که مالکان سابق ملک تملک شده تمایل به خریداری ملک سابق خود را دارند؛ اما به دلیل شرط ۱۸ ماهه و سپری شدن این مدت، این امکان برای آنان فراهم نیست. از سویی، بانک‌ها مزایده‌های متعددی برای املاک تملک شده برگزار می‌کنند؛ اما بسیاری از این اموال به فروش نمی‌رسد. به دلیل قید این شرط در بخشنامه و دستورالعمل آن، امکان استفاده از این بخشنامه بانک مرکزی برای مالکان پیشین واحدهای صنعتی فراهم نیست. بانک‌ها نیز تمایل زیادی به استفاده از این بخشنامه و کسب منابع مالی خود دارند.

وی بخش دیگر سخنانش را به قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌های کشور مصوب سال ۱۳۴۳ اختصاص داد و بیان کرد: برابر این بخشنامه بدهکار باید ظرف مهلت 18 ماه از تاریخ تملک، برای بازپس‌گیری ملکش به بانک درخواست دهد و در صورت ارائه این درخواست است که بانک می‌تواند این کار را انجام دهد. درحالی‌که در ماده 5 (فصل 3) دستورالعمل اجرایی مقرر گردیده توقف فعالیت واحدهای تولیدی مشمول قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌های صنعتی مصوب سال 1343، آیین نامه و اصلاحیه‌های آن مصوب سال 1396 هیأت وزیران صرفاً با رعایت قانون مذکور امکان‌پذیر است. بنابراین اگر در این 18 ماه شرکت بدهکار درخواست ندهد و یا درخواستش از طریق بانک رد شود و مورد پذیرش قرار نگیرد، قانون حمایت واحدهای صنعتی سال 1343 حاکم است و بر اساس این قانون به هیچ وجه نمی‌توان واحد تولیدی را تعطیل نمود. در بدترین حالت اگر تحت هر شرایطی به مالک قبلی هم نخواستند واگذار کنند، باید یک هیأت 3 نفره تشکیل شود و حداقل تا 2 سال این شرکت را با مدیران قبلی اداره کنند و بعد از دو سال در خصوص آن تصمیم بگیرند. بنابر این در صورت حذف شرط ۱۸ ماه از بخشنامه، می‌توان به نحو بهتری از آن استفاده نمود و این امکان به وجود می‌آید تا زمانی که ملک تملیکی به ثالث واگذار نشده است، مالک بتواند با پرداخت اصل و سود و جرایم تا روز پرداخت، ملک خود را مسترد نماید.

زوار آذر تصریح کرد: پیشنهاد می‌شود مادامی که ملک تملک شده در مزایده‌های بانک به فروش نرسیده است، زمان برای بازپس‌گیری ملک تملک شده توسط صاحب سابق آن وجود داشته باشد. این پیشنهاد به نفع بانک‌هاست؛ چرا که بازار املاک راکد است و ملک تملک شده بهره‌ای برای بانک ندارد. بانک‌ها به منابع مالی نیاز دارند.

وی خاطرنشان کرد: برخی از املاک تملک شده از سوی بانک‌ها، پس از ۱۲ سال از زمان تملک به مزایده گذاشته شده اند. با حذف شرط زمانی، شرایط خوبی برای مالکان و بانک‌ها فراهم می‌گردد.

سپس «امیرمهدی مرادی»، دبیر انجمن مدیران صنایع استان اظهار کرد: در صورتی که  پس از برگزاری هر مزایده، ملک تملک شده از سوی بانک‌ها، به غیر واگذار نگردید مهلت سه ماهه ای به مالک واحد تولیدی سابق اختصاص یابد تا با پرداخت اصل و سود و جرایم تسهیلات امکان بازپس گیری ملک برای مالک سابق فراهم شود. بدین ترتیب بانک نیز در صورت عدم فروش ملک در مزایده، به مطالبات معوقه خود دست پیدا خواهد کرد.

نوسان قیمت املاک، علت اصلی قید مهلت زمانی در بخشنامه بانک مرکزی است

در ادامه «کامران عامریان»، مشاور اتاق بازرگانی مشهد در حوزه بانکی و عضو این کمیسیون، تاکید کرد: مهلت 18 ماهه برای اموالی است که پیش از این بخشنامه تملک شده‌اند. در خصوص املاکی که پس از آن تملک شده اند مهلت زمانی یکساله برای بازپس‌گیری املاک تملک شده ذکر شده است. آن هم در صورت وجود شروطی از جمله اینکه واحد در مزایده به فروش نرفته باشد، فعال باشد، لیست تأمین اجتماعی داشته باشد و امثالهم. یکی از علل ذکر مهلت زمانی در این بخشنامه، نوسان قیمت املاک است.

وی با تاکید بر اینکه هیچ نهادی اجازه تعطیلی واحد تولیدی را ندارد، خاطرنشان کرد: صاحبان سرمایه و فعالان اقتصادی باید مطالبه‌گر حقوق خود باشند. اغلب آنان اطلاعی از حق و حقوق خود ندارند؛ لذا اخذ آموزش‌های لازم در این حوزه اهمیت به سزایی دارد.

عامریان گفت: باتوجه به بروکراسی حاکم در فرآیند واگذاری دارایی‌های واحد تولیدی تملک شده به مالک قبلی آن، مهلت زمانی قید شده باید حداقل به دو برابر افزایش یابد. نکته اینکه بانک‌ها انعطاف‌پذیر هستند و درصورت اصلاح بخشنامه و دستورالعمل اجرایی، تمایل زیادی به اجرای این بخشنامه خواهند داشت.

سپس «مهران مرشد»، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق مشهد خاطرنشان کرد: بانک‌ها به جهت تامین منابع مالی، تمایل زیادی به واگذاری دارایی‌های واحد تولیدی تملک شده به مالک قبلی آن دارند. به ویژه اینکه در صورت عدم واگذاری واحدهای تملیکی، مالیات نیز به آن‌ها تعلق می‌گیرد. بنابراین برای خروج از بن‌بست موجود در این حوزه، باید بسته پیشنهادی جامع و مطلوبی در این حوزه تهیه شود.

همچنین «سعیده موسوی»، رئیس کارگروه تجارت کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در خصوص مصوبه مربوط به استرداد مالیات ارزش افزوده صادرات این کمیسیون و پیگیری در این زمینه عنوان کرد: به دلیل نبود امکانات کافی، به پرونده‌های استرداد مالیات ارزش افزوده صادرات رسیدگی نمی‌شود؛ لذا پیشنهاد می‌گردد دادیار مالیاتی به کارگروه تجارت کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی مشهد دعوت گردد تا پس از طرح موضوع، بررسی لازم در این زمینه انجام شود.

لینک کوتاه : https://news.mccima.com/?p=19405

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.