• امروز : پنجشنبه - 28 تیر - 1403
  • برابر با : Thursday - 18 July - 2024
کل 3466 امروز 5
9
در یکصدودوازدهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان عنوان شد

اتمام حجت با شرکت‌های خدماتی جهت پرهیز از قطع خودسرانه انشعابات واحدهای تولیدی

  • کد خبر : 20446
  • ۳۰ دی ۱۴۰۲ - ۱۴:۴۸
اتمام حجت با شرکت‌های خدماتی جهت پرهیز از قطع خودسرانه انشعابات واحدهای تولیدی
یکصدودوازدهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با بررسی 6 دستور کار برگزار شد. نشستی که در آن، رئیس اتاق بازرگانی مشهد خواستار اصلاح روند تعیین ارزش گمرکی سیمان صادراتی استان شد و استاندار خراسان رضوی نیز، بر لزوم پرهیز از قطع انشعابات واحدهای تولیدی خراسان رضوی بدون اطلاع قبلی تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، در این جلسه چالش‌های انجمن صنفی سازندگان اسکلت خراسان رضوی، موانع و مشکلات شهرک صنعتی کلات در خصوص ایجاد راه دسترسی یا ایجاد جایگزین برای عبور از شرایط ترافیکی موجود و همچنین پیشنهادات اصلاحی در حوزه تامین انرژی (با اولویت بنگاه‌های دارای تولیدات جدید برای صنایع و کمک کننده به بهبود مدیریت انرژی و نصب تجهیزات انرژی‌های تجدیدپذیر در واحدهای به صورت نیروگاه تولیدی پراکنده)، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

طرح مسئله صدور مجوز پارکینگ و دفاتر صدور بارنامه در واحدها و کارخانجات متقاضی دارای حجم بالای تردد ناوگان حمل برای تامین مواد اولیه و خروج کالای تولیدی در جاده مشهد– قوچان (با توجه به آثار مثبت کاهش بار ترافیکی منطقه)، موضوع دیگری بود که در این نشست بررسی شد. همچنین، موانع ایجاد شده بر سر فعالیت واحدهای تولیدی کودهای آلی خراسان رضوی پیرامون چگونگی تامین مواد اولیه از جمله گوگرد و ارائه تضامین جدید مورد درخواست پالایشگاه شهید هاشمی نژاد، تسهیل در روند صادرات سیمان از مرزهای شرقی (با محوریت ارزش گمرکی فعلی، تعهدات ارزی ناشی از آن) و لزوم احیای معافیت حقوق گمرکی ورود ماشین آلات و مواد اولیه مطابق با بند (غ) ماده 119 قانون امور گمرک و احیای مجدد آن با عنایت به نیاز کشور، از دیگر موضوعات محوری این نشست بود.

درخواست اصلاح روند تعیین ارزش گمرکی سیمان صادراتی استان

«محمدرضا توکلی زاده»، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی درخصوص دستور کار «تسهیل در روند صادرات سیمان از مرزهای شرقی با توجه به میزان فعلی ارزش گمرکی و تعهدات ارزی ناشی از آن» در این نشست، توضیح داد: این محصول یکی از عمده‌ترین کالاهای صادراتی استانمان به شمار می‌آید و از ظرفیت خوبی در بازار افغانستان برخوردار است. در حال حاضر میزان ارزش گمرکی فعلی سیمان و تعهدات ارزی ناشی از صادرات آن، برای صادرکنندگان این محصول چالش ایجاد نموده و آن‌ها را در گردونه رقابت با کشورهای دیگر نظیر پاکستان، به مشکل دچار کرده است. ارزش‌گذاری واقعی در این بخش با نگاهی به واقعیت های موجود، جهت حفظ بازار این محصول در افغانستان، ضرورت دارد.

وی توضیح داد: هزینه حمل کالا تا مرز به صورت ریالی محاسبه می‌شود و هر کارخانه‌ای که قصد صادرات دارد، آن هزینه‌ را به ریال به شرکت‌های حمل می‌پردازد؛ اما در هنگام تعیین میزان ارزش گمرکی فعلی و از پی آن اعلام مقدار تعهدات ارزی ناشی از صادرات این محصول، شاخص بهای حمل به دلار محاسبه می‌گردد و این مهم صادرکنندگان سیمان را با هزینه‌های مضاعف مواجه می‎سازد.

توکلی زاده، خواستار بازنگری در مولفه‌های تعیین کننده ارزش گمرکی فعلی سیمان شد و تاکید کرد: از آنجایی‌که مبنای ارزش گمرکی، تحویل کالا در محل اصلی حمل بار (FOB) است، هزینه‌های رسمی صادرات تا مرز که شامل مولفه‌های دیگری همچون حمل و نقل، تخلیه، بارگیری، بسته‌بندی و … می‌شود؛ باید با ارائه اسناد مربوطه از میزان تعهدات ارزی کسر شود یا لااقل برای مواردی که هزینه‌های آن ریالی پرداخت می شود، در محاسبه تجمیعی به همان شکل مبنا قرار بگیرد و از احتساب آن به صورت دلاری اجتناب شود.

او حضور پُررنگ محصولات خراسان رضوی در بازار افغانستان را یک مزیت برای استانمان برشمرد و خاطر نشان کرد: در راستای ارتقای فرصت‌های صادراتی برای تولیدات استانمان، درخواست داریم تا رفع موانع داخلی به شکلی شایسته دنبال شود.

انشعابات واحدهای تولیدی خراسان رضوی بدون اطلاع قبلی نباید قطع شود

«یعقوبعلی نظری»، استاندار خراسان رضوی نیز در بخشی از این نشست، با بیان اینکه  پیگیری دستگاه‌های متولی استان شرط اصلی اجرایی شدن مصوبات شورای گفت وگو است، اظهار کرد: در این راستا لازم است دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، مصوبات شورا را به دستگاه های مربوطه ابلاغ نموده و پیگیری به موقع و اقدام موثر آن ها را مطالبه نماید.

وی در بخش دیگری از سخنان خود و در تذکری به دستگاه‌های خدمات‌رسان، تاکید کرد: دستگاه‌های خدمات‌رسان به هیچ ‌عنوان حق قطع خودسرانه دسترسی واحدهای تولیدی و دستگاه‌های مرتبط با امور اقتصادی به انرژی و راه‌های ارتباطی را ندارند، چراکه این موضوع موجب اختلال در دسترسی و ایجاد موانع در راه تولید و فعالیت اقتصادی می‌شود. از سوی دیگر، لازم است واحدها نیز نسبت به پرداخت به موقع تعهدات خود اقدام کنند.

استاندار خراسان رضوی در خصوص دستورکار دیگر این نشست با موضوع بررسی، رفع موانع و مشکلات شهرک صنعتی کلات در ارتباط با ایجاد راه دسترسی یا ایجاد راه جایگزین برای عبور و مرور، خاطرنشان کرد: در این خصوص لازم است دبیرخانه شورا این موضوع را با معاون عمرانی و دفتر فنی استانداری مکاتبه کند و تصمیم‌گیری نهایی را با توجه به طرح تفصیلی ابلاغ کنند.

وی درباره دستورکار مربوط به ارائه پیشنهادات اصلاحی حوزه تامین انرژی، تصریح کرد: این موضوعات در شرایطی مورد بحث است که با ناترازی انرژی مواجه هستیم و نیازمند مدیریت آن هستیم. در این زمینه تکالیف و مسئولیت‌های هر بخش مشخص است.

استاندار خراسان رضوی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود خواستار پالایش دقیق مباحث ارجاعی به این شورا توسط دبیرخانه شورا و انعکاس موضوعات مهم به جلسه شورا شد.

لزوم رفع چالش‌های موجود در حوزه انتقال سرمایه به ایران

«محمدحسین روشنک»، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در این بخش از نشست، از چالش‌های موجود در حوزه انتقال سرمایه به ایران سخن گفت و اظهار داشت: بانک مرکزی سازوکار مشخصی برای انتقال سرمایه افراد از خارج از کشور به ایران را ندارد و در این زمینه سرمایه‌گذاران با چالش مواجه‌اند؛ لذا باید راه حلی برای این موضوع اندیشیده و روند جدیدی را برای انتقال پول به کشور ایجاد گردد.

«ابوالفضل چمندی»، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی در پاسخ به این موضوع گفت: به منظور حل مشکلات سرمایه‌گذاری در کشور، پیشنهاد «سوآپ ارزی» را به بانک مرکزی ارائه کرده‌ایم. این موضوع مورد موافقت کلی رئیس کل بانک مرکزی قرار گرفته و امیدواریم به زودی آیین‌نامه اجرایی آن تدوین و به شبکه بانکی کشور ابلاغ شود.

ضرورت اعتبارسنجی افراد حقیقی و حقوقی در پرداخت تسهیلات

در بخش دیگری از جلسه، «نصرالله پژمانفر»، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در خصوص ارائه تسهیلات به افراد بر اساس اعتبارسنجی به عنوان یکی از موضوعات مورد پیگیری‌ در کمیسیون اصل 90، گفت: تاکید ما بر اجرای موضوع اعتبارسنجی افراد حقیقی و حقوقی است؛ با این اتفاق، دریافت ضمانت‌نامه‌ها بر اساس میزان اعتبار هر شخص انجام خواهد شد و بازار دلالی ضمانت‌نامه‌ها نیز از میان خواهد رفت. بر این اساس، باید هرگونه تعاملی که می‌تواند اعتبار فرد را افزایش یا کاهش دهد، ملاک قرار گیرد و میزان ارائه تسهیلات و دریافت ضمانت بر اساس آن تعیین شود.

«فرزاد بهشتی»، معاون دادستان مرکزاستان نیز از رأی شورای حفظ حقوق بیت‌المال جهت ارائه انشعاب موقت به واحدهای تولیدی که ساخت و ساز آنان پیش از تاریخ 31 خرداد سال 1396 صورت گرفته، خبر داد و گفت: بر این اساس، مشکلات بسیاری از واحدهای تولیدی خارج از شهر که تاکنون نتوانسته‌اند انشعاب دریافت کنند، رفع خواهد شد.

آخرین خبرها از اجرای مصوبات بسته‌های پیشنهادی مالیاتی و بانکی شورای گفت‌وگوی استان به مسئولان ملی

«علی‌اکبر لبافی»، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در بخش نخست سخنانش در این نشست، در خصوص آخرین وضعیت اجرای مصوبات بسته مسائل و مشکلات مالیاتی استان، اظهار کرد: در آخرین تحول در این خصوص، بند 16 این بسته توسط بانک مرکزی به کلیه بانک‌ها ابلاغ شد که بر اساس آن، از ابتدای دی ماه و پس از چهار سال توقف، سقف ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم برای اشخاص حقیقی از 200 میلیون تومان به 500 میلیون تومان و برای اشخاص حقوقی از 500 میلیون تومان به 940 میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.

وی همچنین ارائه بسته 34 بندی مشکلات مالی و پولی استان با حضور محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، را اقدامی شایسته برشمرد که بازتاب بسیار خوبی داشته و آثار مثبتی خواهد داشت و افزود: 14 بند این بسته در نشست صدویازدهم شورای گفت‌وگوی استان طرح و بررسی شد و مصوبات آن از طریق شورا ابلاغ و اجرای آن از سوی دبیرخانه شورا، استانداری و نمایندگان مجلس در مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری است.

لبافی گفت: افزایش نسبت مصارف به منابع بانکی استان به 85 درصد مهم‌ترین مصوبه نشست پیشین شورای گفت‌وگوی استان بود که می‌تواند بیش از 40 هزار میلیارد تومان منابع بانکی به استان تزریق کند. همچنین، از دیگر مصوبات آن نشست می‌توان به وعده اجرای ریال «آف‌شور» تا پایان سال، تفویض اختیار اعطای ضمانت‌نامه‌های ارزی به استان، ارائه کد ساتای اعتباری جهت تسهیل ترخیص کالاهای وارداتی و افزایش اختیارات مدیران بانکی استان اشاره کرد. اجرای این وعده‌ها روزانه توسط دبیرخانه شورا از بانک مرکزی پیگیری می‌شود؛ لذا موضوع مهم، پیگیری همه جانبه اجرای این مصوبات توسط بخش‌های مختلف استان است.

لبافی در ادامه به پیگیری حل مشکلات صنایع محور غرب و اجرای توافقنامه 8 بندی میان دستگاه‌های ذی‌نفع به عنوان یکی از مصوبات این شورا اشاره کرد و گفت: در آخرین نشستی که در این زمینه برگزار گردید، بر تسریع صدور پایان کار عرصه و اعیان این واحد‌ها تأکید شد. در این راستا شهرداری 40 واحد را مشخص کرده است که تاکنون پایان کار برای تعدادی از این واحدها صادر شده یا در مرحله صدور قرار دارند و تعدادی از این واحدها نیز در مرحله صدور پایان کار قرار دارند.

وی اضافه کرد: رفع مشکلات شرکت‌های حمل‌ونقل در پایانه شهید خبیری مشهد و بررسی و رفع مشکلات آیین‌نامه کمیته سیاستگذاری ریلی در ارتباط با تامین واگن‌های صادراتی نیز از دیگر اقدامات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بوده است.

راهکاری برای تامین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای سازنده اسکلت

در ادامه جلسه وارد بررسی دستورکارها شد. لبافی، در خصوص نخستین دستورکار این جلسه با موضوع «چالش‌های انجمن صنفی سازندگان اسکلت خراسان رضوی» گفت: مجموعه صنفی سازندگان اسکلت استان که شامل 60 واحد تولیدی هستند با مشکلاتی از جمله عدم تامین و تخصیص سهمیه مورد نیاز مواد اولیه و نحوه تخصیص مواد فولادی از بورس کالا به فعالان صنعت ساخت سازه‌های فلزی، عدم تخصیص سوخت مورد نیاز، لزوم اجبار سازندگان بر ساخت اسکلت فلزی در محیط استاندارد و الحاق ضوابط اجرایی به مبحث 10 مقررات ملی ساختمان مواجه هستند.

وی ادامه داد: با وجود اینکه نحوه کار این واحدها به صورت پروژه‌محور است، اما سهمیه مواد اولیه فلزی آنان به صورت ماهیانه تخصیص داده می‌شود و قابل انتقال به ماه‌های آینده نیز نیست. درخواست این واحدها امکان ذخیره سهمیه استفاده نشده در ماه‌هایی که فاقد پروژه هستند برای استفاده در زمان‌هایی است که در حال اجرای پروژه‌اند تا بدین ترتیب در تأمین مواد اولیه با مشکل مواجه نشوند.

«امیررضا رجبی»، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در خصوص تأمین سهمیه مواد اولیه این واحدها، عنوان کرد: تامین مواد اولیه این واحدها شامل مقرراتی عمومی است؛ واحدهای صنفی سازنده اسکلت به منظور حل مشکل تأمین مواد اولیه باید با ارائه مستندات در سامانه جامع تجارت نیاز خود را اثبات کنند تا مواد اولیه جدید به آنان تخصیص داده شود. امکان ذخیره سهمیه مواد اولیه نیز وجود ندارد.

«محمد اسدی»، رئیس اتحادیه صنفی سازندگان اسکلت خراسان رضوی نیز در ادامه در این خصوص، بیان کرد: متأسفانه ساخت بخش قابل توجهی از سازه‌های فلزی بر خلاف مبحث دهم مقررات ملی ساختمان در خارج از محیط کارخانجات ساخت اسکلت و بدون رعایت استانداردهای مورد نیاز انجام می‌شود؛ موضوعی که باید مورد توجه قرار گرفته و سازندگان سازه‌ها به رعایت قانون ملزم شوند.

«حسین بشیر»، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی گفت: در حالی که طبق قانون باید ساخت اسکلت فلزی سازه‌ها در کارخانجات سر پوشیده انجام شده و همراه با کنترل کیفی باشد؛ اما هم‌اکنون نیمی از این پروژه‌ها در فضای باز و بدون نظارت اجرا می‌شود و سازمان نظام مهندسی نیز امکان مقابله با آنان را ندارد.

ضرورت ایجاد راه دسترسی یا جایگزین برای عبور از ترافیک جهت دستیابی به شهرک صنعتی کلات

بررسی «موانع و مشکلات شهرک صنعتی کلات در ارتباط با ایجاد راه دسترسی یا ایجاد راه جایگزین برای عبور از شرایط ترافیکی موجود» دستورکار دوم این نشست بود. به گفته لبافی، با وجود لزوم ایجاد راه دسترسی جدید یا جایگزین به سمت شهرک صنعتی کلات به دلیل مشکلات ترافیکی در ورودی بولوار بهمن؛ به علت عدم پیش بینی این موضوع در طرح تفصیلی مشهد، تاکنون شهرداری و شهرک صنعتی کلات با هم به توافق نرسیده‌اند.

«حمیدرضا فدا»، مدیرعامل شهرک صنعتی کلات نیز در این خصوص، گفت: همه روزه حدود 6000 نیروی کار به این شهرک مراجعه می‌کنند و با مشکل ترافیک و تردد در مسیر مواجه هستند. همچنین مشکلاتی در خصوص حمل‌ونقل بار و تردد دستگاه‌های خدماتی در این مسیر به وجود آمده که تاکنون رفع نشده است.

اما طبق اعلام نماینده شهرداری مشهد در این نشست، در طرح تفصیلی این محدوده که به تازگی ابلاغ شده، میان گذری برای گذر از ترافیک ابتدای بلوار 22 بهمن پیش بینی شده و عملیات آن به تازگی آغاز خواهد شد.

واحدهایی که به کاهش ناترازی انرژی کمک می‌کنند، تشویق شوند

ناترازی انرژی، از آن دست موضوعاتی است که به دفعات در جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان رضوی مطرح شده و هر بار از زاویه‌ای متفاوت به بحث گذاشته شده است.در صد و دوازدهمین جلسه این شورا، مبحث مذکور با یک رویکرد جدیدی مورد بررسی قرار گرفت.

این بار پیشنهادی برای اولویت دهی به موضوع تامین انرژی بعضی واحدهای تولیدی، مطرح شد. هدف هم کمک به آن گروه از صنایعی است که به رفع این ناترازی کمک می کنند.

لبافی در مورد دستور کار سوم، چنین توضیح داد: شرکت برق منطقه ای خراسان رضوی اول آذرماه امسال در نامه ای اعلام کرد که با توجه به تکمیل ظرفیت برق در شهرک های صنعتی، شرکت شهرک ها باید  وفق ماده 81 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخش از مقررات مالی دولت، نسبت به پیگیری تامین اعتبار از محل اعتبارات استانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان جهت احداث زیرساخت های نیرو رسانی اقدام کند. به نظر می رسد در بزنگاه موجود، باید اولویت دهی به بعضی بخش های صنعتی دارای مزیت یا ضرورت، مورد توجه و تاکید باشد.

وی یادآور شد: تامین انرژی با اولویت واحدهای تولیدی آماده بهره برداری، بنگاه‌های اقتصادی که محصولات آن‌ها به رفع ناترازی برق کمک نموده و همچنین آن گروه از واحدهای صنعتی که اقدام به تولید انرژی‌ تجدیدپذیر  نموده (از پنل‌های خورشیدی برای تولید برق استفاده می‌کنند)، از جمله پیشنهادات ما در همین رابطه است.

«محمدعلی چمنیان»، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در تشریح این موضوع، اظهار داشت:رخی سرمایه‌گذاران بر تولید محصولاتی تمرکز کرده اند که به طور مستقیم در کاهش مصرف انرژی اثرگذار است.شماری از این واحدها با دریافت 200 کیلووات انشعاب برق، توان آن را دارند تا تولید سالانه 200 مگاوات برق را انجام می دهند. این واحدها باید تشویق شوند.

وی ادامه داد: بر این اساس یکی از پیشنهادات ما به دبیرخانه شورای گفت‌وگو این بود که برای چنین واحدهایی، از ظرفیت بلااستفاده انرژی دیگر واحدها در شهرک‌های صنعتی استفاده شود. در این زمینه می‌توان با ایجاد سازوکاری همچون یک شورا، در این راستا اقدام نمود.

 

رجبی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در این‌باره اظهار کرد: بعضی از اقدامات پیشنهاد شده، هم اکنون در دست پیگیری است. تلاش ما ایجاد بهره وری حداکثری برای بخش انرژی و توامان بهره برداری حداکثری بخش تولید است.  امیدواریم با سرمایه‌گذاری که در صنعت برق انجام می‌شود، در آینده شاهد رفع مشکل ناترازی انرژی باشیم.

راهکاری برای کاهش حجم تردد به سمت پایانه بار شهید خبیری

دستور کار چهارم این نشست، مربوط به موضوع صدور مجوز پارکینگ و دفاتر صدور بارنامه در واحدها و کارخانجات متقاضی دارای حجم بالای تردد کامیونی برای تامین مواد اولیه و خروج کالای تولیدی در جاده مشهد- قوچان (با توجه به آثار مثبت کاهش بار ترافیکی منطقه) بود؛ به گفته لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، موضوع انتقال صدور مجوز یا جابه‌جایی دفاتر صدور بارنامه از پایانه بار خبیری مشهد به پارکینگ اختصاصی و دفاتر صدور بارنامه در محل کارخانجات بزرگ تولیدی واقع در جاده مشهد- قوچان، موضوع مهم و حائز اهمیتی می‌باشد.

وی افزود: این اقدام منجر به این خواهد شد که کامیون‌های حمل بار در محل واحد تولیدی، بارگیری نموده و بارنامه را دریافت و به مقصد مورد نظر عزیمت کنند؛ لذا تعداد مراجعات آنها به پایانه بار خبیری کاهش یافته و در نتیجه کاهش بار ترافیکی و جلوگیری از صرف سوخت اضافی برای تردد ناوگان، کاهش خطرات احتمالی و کاهش آلودگی هوای ناشی از تردد ناوگان در مسیر یاد شده را در پی خواهد داشت. در این زمینه مخالفتی از سوی بخش خصوصی و دولتی وجود ندارد و مقرر شد موضوع را در جلسه شورا مطرح نماییم.

در نهایت مقرر گردید با موافقت اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای به عنوان متولی این امر و اخذ نظر شورای ترافیک استان پیشنهاد مرتبط با این موضوع در دستور کار قرار گیرد.

چالش‌های تولیدکنندگان کودهای آلی خراسان رضوی در تامین مواد اولیه

در ادامه این جلسه و در بررسی دستور کار پنجم، لبافی به موانع ایجاد شده برای تولیدکنندگان کودهای آلی خراسان رضوی پیرامون چگونگی تأمین مواد اولیه از جمله گوگرد و ارائه تضامین جدید مورد درخواست پالایشگاه شهید هاشمی‌نژاد اشاره کرد و گفت: با توجه به درخواست ضمانت‌نامه تعهد پرداخت و دریافت سود 23درصد سالیانه در شرایط خرید مدت‌دار از سوی پالایشگاه، پیشنهاد تولیدکنندگان این است که اولویت درتامین گوگرد به تولیدکنندگان داخل استان داده شود و تضمین‌ها در تخصیص مواد اولیه، همچون گذشته بر اساس حسن اجرای تعهد اخذ شود.

«یحیی فیضی»، مدیرعامل شرکت پالایش گاز شهید هاشمی‌نژاد نیز در این خصوص توضیح داد: گوگرد تولیدی پالایشگاه به قیمت 95 درصد فوب خلیج فارس منهای هزینه حمل‌ونقل تا خلیج فارس به تولیدکنندگان استان فروخته می‌شود به گونه‌ای که قیمت آن یک سوم سایر محصولات تعیین می‌شود. این امر به نوعی اولویت دادن به این تولیدکنندگان است. همچنین، دریافت تضامین و دریافت سود در این زمینه موضوعی بوده که بر اساس قانون و با توجه به ابلاغ دستگاه‌های نظارتی انجام می‌شود؛ البته تا سه ماه سودی از خریدارات دریافت نمی‌شود.

نظری، استاندار خراسان رضوی نیز در این زمینه تصریح کرد: هنگامی که تولیدکننده در استان وجود دارد باید تامین مواد اولیه آن توسط پالایشگاه در اولویت قرار گیرد. بر این اساس لازم است با حداکثر اختیارات موجود از تولیدکنندگان استانی حمایت شود. همچنین، پیشنهاد دریافت ضمانت‌نامه‌هایی با نگاه تسهیل‌گرانه باید مورد توجه قرار گیرد.

ضرورت تسهیل در روند صادرات سیمان از مرزهای شرقی

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان در تشریح دستورکار ششم این نشست، گفت: ارزش گمرکی فعلی سیمان و تعهدات ارزی ناشی از آن در مقایسه با شرکت‌های داخلی از جمله شرکت‌های مستقر در خطه جنوب و سواحل جنوبی کشور یکی از مشکلات مهم تولیدکنندگان و صادرکنندگان سیمان در استان است. از آنجایی که قیمت سیمان در افغانستان پایین‌تر از غرب و جنوب کشور است، در همین راستا باید ارزش گمرکی متفاوت این کالا به افغانستان نسبت به سایر مقاصد صادراتی آن تعیین و لحاظ شود. این ارزش‌گذاری واقعی جهت حفظ بازارهای صادراتی ضرورتی اجتناب ناپذیر است و کاهش حداقل 50 درصد این ارقام مورد انتظار می‌باشد.

لبافی افزود: از آنجائیکه مبنای ارزش گمرکی FOB می‌باشد هزینه‌های رسمی صادرات شامل حمل‌ونقل، تخلیه، بارگیری، بسته‌بندی و… می‌بایست با ارائه اسناد مربوطه از میزان تعهدات ارزی کسر شود؛ اما تا به امروز این هزینه‌ها مورد پذیرش متولیان قرار نگرفته است.

رجبی، مدیرکل صمت خراسان رضوی هم در این خصوص با بیان اینکه انتظار می‌رود موانع قانونی مانع از تحقق این موضوع شود، خواستار امکان‌سنجی این امر از سوی گمرک شد.

«جواد جعفری»، ناظر گمرکات خراسان رضوی با بیان اینکه ارزش‌گذاری کالای صادراتی در وهله اول توسط وزارت صمت انجام و به گمرک اعلام می‌شود، گفت: اینکه گمرک بخواهد ارزش‌گذاری یک محصول را تغییر دهد، امکان‌پذیر نیست؛ لذا جوانب تحقق این موضوع باید مورد بررسی قرار گیرد.

استاندار خراسان رضوی نیز گفت: در این خصوص بایستی تا اجرایی شدن «ریال آف‌شور» تامل کنیم و در صورت ایجاد چالشی دیگر در این خصوص، موضوع را مورد بررسی قرار دهیم.

بر این اساس مقرر گردید این موضوع مورد بررسی بیشتر قرار گرفته و همچنین، فرصت داده شود تا به‌کارگیری ریال آف‌شور جهت تجارت ریالی با کشورهای همسایه از جمله افغانستان توسط بانک مرکزی اجرایی شود و پس از آن به بررسی این موضوع پرداخته شود.

لزوم بازگشت به حقوق گمرکی نیم درصدی برای واردات ماشین آلات

گفتنی است «لزوم احیاء معافیت حقوق گمرکی ورود ماشین آلات و مواد اولیه مطابق با بند (غ) ماده 119 قانون امور گمرک و احیای مجدد آن با عنایت به نیاز کشور» دستورکار پایانی این نشست بود.

«عبدالله یزدانبخش»، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در این خصوص گفت: طبق بند غ ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی مصوب سال ۱۳۹۴، کلیه ماشین آلات و تجهیزات تولیدی، صنعتی و معدنی از پرداخت حقوق ورودی معاف بودند. در بودجه ۱۴۰۱ تمامی معافیتهای حقوق ورودی ماشین آلات لغو گردید و نیم درصد حقوق ورودی برای این ماشین آلات محاسبه گردید. همچنین، محاسبه نرخ ارز این حقوق ورودی به جای ارز ۴۲۰۰ تومانی، به نرخ ارز نیمایی تغییر یافت. در بودجه ۱۴۰۲ نیز نیم درصد دیگر به این حقوق ورودی اضافه شده و در مجموع حقوق ورودی ماشین آلات و تجهیزات تولیدی به یک درصد رسیده است. پیشنهاد ما این است که با توجه به تبعات لغو معافیت های حقوق ورودی ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، معدنی و کشاورزی،‌ بند غ ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۴ عینا احیا گردد و معافیت این تجهیزات از پرداخت حقوق ورودی بار دیگر اعمال شود.

گزارش تصویری این نشست را در این لینک مشاهده نمایید.

 

لینک کوتاه : https://news.mccima.com/?p=20446

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.