به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «علی‌اکبر لبافی»، رئیس این دبیرخانه در ابتدای نشست در خصوص ضرورت اجرای بخشنامه بانک مرکزی توسط بانک های استانی در زمینه پذیرش قراردادهای خرید تضمینی برق به عنوان ضمانت تسهیلات بانکی برای احداث نیروگاه ها اظهارکرد: استقرار نیروگاه‌های کوچک مقیاس برق تجدیدپذیر در صنایع در کاهش ناترازی انرژی موثر خواهد بود و باید از ظرفیت به وجود آمده در این حوزه استفاده نماییم. پذیرش قراردادهای خرید تضمینی برق به عنوان ضمانت تسهیلات در راستای احداث این نیروگاه‌ها، به نوعی مشوق نهاد های مختلف و بخش خصوصی برای احداث این نیروگاه‌هاست و ضروری است بانک‌های استانی به بخشنامه بانک مرکزی در این زمینه عمل نمایند.
وی ادامه داد: بانک مرکزی همه شرایط را برای تسهیل روند پرداخت تسهیلات در این حوزه در نظر گرفته است و بایستی همراهی بیشتری بین بخش‌های مختلف استان در این عرصه شاهد باشیم.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان افزود: لازم است چهارچوب مشخصی در بحث احداث نیروگاه‌های کوچک مقیاس، ضمانت نامه خرید برق از آن‌ها و مصرف برق صنایع در این حوزه تعیین گردد و رئیس کمیسیون انرژی اتاق با مسئولان شورای هماهنگی بانک‌های استان، پیشنهادات لازم در این زمینه مطرح شود تا شاهد تصمیم‌گیری مطلوبی در این حیطه باشیم.
روند احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر برای صنایع متقاضی، اصلاح شود
«نسرین یوسفی عارفی»، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در این جلسه گفت: در راه اندازی نیروگاه‌های تجدیدپذیر کوچک مقیاس در صنایع، بایستی تسهیلات تکمیلی و سایر موضوعات تبصره ١٨ برای نیروگاه‌های سطح کشور بیشتر مورد توجه گیرد تا این نیروگاه ها هرچه سریع تر به بهره برداری برسند.
وی تصریح کرد: احداث حدود ٨ هزار نیروگاه 5 کیلوواتی برای خراسان رضوی از سوی متولیان امر مصوب شده است؛ اما این رقم تاکنون به ٢۵٠ عدد نیز نرسیده است. تحقق این امر نیازمند امکانات و تسهیلات ویژه ای است و باید توجه بیشتری به این موضوع صورت گیرد. از طرفی، تسهیلات در نظر گرفته شده در این حوزه نیز دچار ایراداتی است و برخی بانک های استان تعامل مناسبی ندارند و تضامین سنگینی را از مددجویان کمیته امداد برای ارائه تسهیلات راه اندازی این نیروگاه‌ها درخواست می‌کنند. از بانک‌ها تقاضای تسهیلگری در روند پرداخت تسهیلات در این حوزه را داریم تا در سایه این اتفاق، شاهد ایجاد درآمد ثابت برای این افراد باشیم.
وی ادامه داد: طبق ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش بنیان (تامین برق صنایع)، صنایع با مصرف بیش از یک مگاوات، موظفند معادل یک درصد از برق مورد نیاز سالانه خود را از طریق احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر تامین نمایند و این روند بایستی تا پایان سال پنجم به ۵درصد برسد. نکته مهم اینکه صنایع علاقه‌مند به ایجاد نیروگاه در زمین خود هستند؛ اما روند انجام این کار بایستی تسهیل شود. در جلساتی که با مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان نیز داشته‌ایم، پیگیر این مورد بوده‌ایم و این شرکت نیز به ایجاد نیروگاه‌های کوچک در صنایع استان و مشهد رغبت ویژه‌ای دارد.
«هاشم صفار»، کارشناس اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در خصوص قرارداد برق صنایع با بانک‌ها اظهار داشت: در صورتی که یکی از بانک‌های استان عهده‌دار مسئولیت در این زمینه شود و به صورت تخصصی به این حوزه ورود کند، شاهد تسهیلگری در این زمینه خواهیم بود؛ با تمرکز بانک‌ها در تسهیلات‌دهی در حوزه برق صنایع، قاعدتا صنایع نیز رضایت بیشتری خواهند داشت.
لبافی در جمع بندی برآیند این مبحث گفت: در موضوع اجرای بخشنامه بانک مرکزی توسط شبکه بانکی برای احداث نیروگاه‌ها، طبق آنچه مطرح شد، پیشنهاد گردید در اولین جلسه کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان از رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی مشهد دعوت به عمل آید تا توضیحات وی در خصوص عملکرد کشور و استان و موانع دستگاه‌های موجود برای استفاده از ظرفیت تخصیص یافته در خصوص انرژی های تجدید پذیر ارائه گردد. همچنین، توافق شد برای تسهیل و تسریع در روند پذیرش و بررسی تقاضاها و برخی ابهامات احتمالی، ظرف مدت 10 روز کمیسیون هماهنگی بانک‌ها، کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی مشهد و نهاد یا دستگاه‌های حمایتی، یک تفاهم نامه سه یا چهار جانبه‌ای تنظیم نمایند تا بر اساس تفاهم نامه، فرآیند اجرا در این زمینه تسریع گردد. افزون بر این، با توجه به طرح موانع مربوط به اختصاص کد ایسیک برای انرژی های تجدید پذیر، مراتب به اداره کل صمت جهت بررسی و اعلام نظر اعلام می‌گردد.
پیگیری انجام تست بصری از نیم یدک گاز مایع در استان
در ادامه این جلسه، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی در تشریح دستور کار دوم این نشست در خصوص درخواست تفویض اختیار آزمایش و تست دوره ای ناوگان حمل و نقل سوخت به استان در خصوص حمل نیم یدک گاز مایع به عنوان یکی از عوامل مخل کسب وکار بیان داشت: انجام تست بصری از نیم یدک گاز مایع تنها در تهران صورت می‌گیرد، این در حالی است که سایر آزمایش‌ها و تست‌های دوره‌ای در این زمینه، درون استان صورت می‌پذیرد. نیم‌یدک‌ها برای تست بصری باید به تهران منتقل شوند که این امر صرف وقت و هزینه بسیاری به دنبال دارد؛ لذا پیگیر حل این موضوع و تفویض اختیار در این زمینه در استان خواهیم بود. از جمله اقدامات دیگری که در سطح استان در حوزه حمل و نقل و تسهیلگری در این حیطه پیگیر بوده‌ایم، مذاکراتی بود که به موجب آن مقرر شده مجوز صدور بارنامه حمل کالاها در محل کارخانه صورت گیرد و وسایل سنگین حمل و نقل نیاز به طی مسافت طولانی تا پایانه شهید خبیری را نداشته باشند.
لبافی همچنین با اشاره به لزوم بازنگری در استاندارد ملی ISIR841 (بازرسی مخازن گاز مایع) در خصوص الزامات تست‌های گاز مایع بر تسهیل روند استانداردسازی در این حوزه تاکید کرد.
«جواد رستم زاده»، کارشناس اداره کل استاندارد خراسان رضوی نیز در این نشست اظهار داشت: الزامات فنی استاندارد ملی ISIR841، مربوط به تشریح بازرسی حین ساخت مخازن گاز مایع و همچنین الزامات مربوط به بازرسی ادواری این مخازن است. هزینه بازرسی هر مخزن حدود ١۵ میلیون تومان است و بنا به پیشنهاد بسیاری از افراد فعال در این حوزه، باید نسبت به احداث آزمایشگاه در سه استان شرقی اقدام نمود تا تاییدیه ایمنی با سرعت بیشتری دریافت گردد. بر این اساس، تا پایان سال مقرر شده بود این آزمایشگاه ها ایجاد شود؛ اما این زمان تمدید گردید و تا سال آینده باید این مکان‌ها تکمیل شود.
در ادامه این نشست، کارشناسان حوزه انرژی و استاندارد و فعالان اقتصادی بخش خصوصی به بیان نقطه نظرات خود در این زمینه پرداختند. درخواست تفویض اختیار آزمایش و تست دوره‌ای ناوگان حمل و نقل سوخت به اتاق در خصوص حمل نیم یدک گاز مایع تحت عنوان مجوز تخلیه بارگیری مخزن حمل گاز مایع از طریق واحد اندازه‌گیری و بازرسی فنی نفتکش‌ها و گازکش‌ها از سوی بخش خصوصی مطرح شد. به گفته فعالان اقتصادی، انجام بازرسی فنی در تهران، صرف نظر از آلودگی‌های زیست محیطی، استهلاک، مصرف سوخت، خارج شدن از مسیر حمل و نقل برای مدت 10 روز و… اتلاف منابع زیادی داشته و از طرفی امکان استقرار استانی مرکز این بازرسی وجود دارد.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در جمع بندی این مبحث گفت: ضمن طرح این موضوع در جلسه شورای گفت و گوی استان، پیشنهاد می‌گردد موضوع تفویض اختیار از سوی شرکت ملی نفت ایران برای انجام تشریفات صدور مجوز بارگیری و تخلیه از سوی واحد اندازه گیری معاونت فنی و عملیاتی شرکت نفت منطقه ای تهران به استان خراسان رضوی و سایر استان‌های واجد شرایط صورت پذیرد.
لزوم بازنگری در استاندارد ملی isir841
وی افزود: در موضوع لزوم بازنگری در استاندارد ملی isir841 در خصوص الزامات تست گاز مایع نیز با توجه به مطالب مطرح شده بین اداره کل استاندارد استان و کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت و امور مرزی توافق گردید پیوست (ج) استاندارد 841 به دو صورت ایجاد سایت‌های بازرسی و آزمایشگاه آزمون تجهیزات تفکیک گردد، بازرسی مخازن در سایت‌های بازرسی انجام شود و در صورت نیاز به تجهیزات برای آزمون‌های دوره ای به آزمایشگاه‌های همکار تایید صلاحیت شده ارجاع گردد. همچنین، به منظور تسهیل در روند موجود و تجمیع ظرفیت‌های پراکنده مقرر شد سایت‌های بازرسی و آزمایشگاه‌ها با اولویت در مبادی خروجی مستقر گردند. افزون بر این، حسب اعلام اداره کل استاندارد استان متقاضیان دریافت مجوز با داشتن امکانات و تجهیزات لازم مطابق با پیوست (ج) می‌توانند مجوز لازم را دریافت کنند تا موجبات افزایش تعداد ایستگاه‌ها فراهم گردد.
