به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «سعید بامشکی» در گفت‌وگو با خبرنگار ما تصریح کرد: الزام به سپرده‌گذاری و مسدودسازی نقدینگی برای تخصیص ارز و اخذ وثایق سنگین از متقاضیان، عدم اشراف کامل برخی کارمندان شعب ارزی به انواع روش‌های تامین ارز و پیچیده و زمان‌بر بودن فرآیند اخذ ارز دولتی به دلیل بوروکراسی اداری (حدود دو تا سه ماه) از مهم‌ترین چالش‌های فرآیند تخصیص ارز دولتی است؛ از طرفی، به دلیل جذابیت و اختلاف نرخ، تقاضا برای دریافت ارز دولتی به طور قابل توجهی بیشتر از عرضه آن است.
وی در خصوص میزان تخصیص ارز دولتی به حوزه واردات تصریح کرد: بانک مرکزی به طور شفاف رقم دقیقی از تخصیص ارز به حوزه واردات منتشر نمی‌کند و صرفا در گزارش‌های سالیانه و یا فصلی، میزان کل واردات از گمرکات در سامانه سازمان توسعه تجارت قابل رویت است. با این حال، برخی منابع غیررسمی تخمین‌هایی از این رقم ارائه می‌دهند. به عنوان مثال، در گزارشی از تجارت نیوز در آبان ۱۴۰۲، به نقل از یک منبع آگاه در بانک مرکزی آمده است که تا آن تاریخ، حدود ۵۲ میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی و ضروری تخصیص یافته که از این میزان ۴۲ میلیارد دلار آن تأمین شده است.
بامشکی خاطرنشان کرد: طبق اعلام معاون ارزی بانک مرکزی از مجموع ۴۲ میلیارد دلار ارز تامین شده از ابتدای سال جاری تا بیستم آبان ماه، سهم وزارت صمت ۲۶.۶ میلیارد دلار، سهم وزارت جهاد کشاورزی ۱۰.۴ میلیارد دلار و سهم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۲.۷ میلیارد دلار بوده است. در مورد سیر نزولی یا صعودی این رقم، به دلیل عدم شفافیت اطلاعات، ارائه نظر قطعی دشوار است؛ هر چند طبق گفته معاون ارزی بانک مرکزی در هشت ماهه سال گذشته کل ارز تامین شده ۴۰ میلیارد دلار بود که این میزان در سال جاری با رشدی معادل ۳ درصد به ۴۲ میلیارد دلار رسید.
او یادآور شد: نوسانات بازار ارز و تحریم‌های اقتصادی، برنامه‌ریزی دقیق در زمینه تامین و تخصیص ارز را دشوار نموده و از طرفی، تغییر سیاست‌های ارزی دولت نیز می‌تواند بر میزان تخصیص ارز به حوزه واردات اثر بگذارد.
رئیس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی مشهد یادآور شد: بانک مرکزی برای تخصیص ارز، کالاها را به چهار گروه اولویت‌بندی می‌کند؛ گروه اول شامل: کالاهای اساسی و ضروری مانند دارو، مواد اولیه تولید و…، گروه دوم شامل: کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای، گروه سوم شامل: کالاهای مصرفی با دوام می‌شود و گروه چهارم، کالاهای لوکس و غیرضروری است. مبنای تخصیص ارز به هر گروه، بر اساس نیاز کشور، سیاست‌های دولت و اولویت‌های تعیین شده توسط وزارت صمت است. از طرفی، تخصیص ارز برای واحدهای تولیدی و بازرگانی متفاوت می‌باشد و در حوزه واردات، درصد میانگین واردات یکسال قبل، سهمیه‌بندی فصلی و سهمیه ماشین‌آلات تولیدی از معیارها و اولویت‌های تخصیص به شمار می‌روند.
چند راهکار و پیشنهاد به منظور بهبود تخصیص ارز به بخش واردات
وی به بیان راهکارهایی برای حل چالش‌های تخصیص ارز به حوزه واردات پرداخت و گفت: ساده‌سازی فرآیند اخذ ارز دولتی و کاهش بوروکراسی اداری، ایجاد سامانه‌ای شفاف برای تخصیص ارز و نظارت بر آن، افزایش عرضه ارز دولتی از طریق صادرات غیرنفتی و خرید ارز صادرکننده به قیمت نزدیک بازار و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، اصلاح سیاست‌های ارزی به منظور کاهش نوسانات بازار ارز و تعیین اولویت‌های تخصیص ارز با مشورت بخش خصوصی و اتحادیه‌های مختلف صنعتی، تولیدی و بازرگانی و با نگاه به نیاز واقعی آن‌ها، از جمله پیشنهادات ما برای حل این مسئله است. مواردی هم در قالب بسته پیشنهادی بانکی و ارزی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در اختیار رئیس کل بانک مرکزی قرار گرفت.
بامشکی در ادامه افزود: ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، به موضوع تخصیص ارز به واردات کالاهایی می‌پردازد که مشابه داخلی دارند. این ماده به دنبال حمایت از تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات است. بر اساس این ماده، در صورت وجود مشابه داخلی برای کالای مورد نظر، اولویت با کالای داخلی است و اجازه واردات داده نخواهد شد. واردکننده موظف است قبل از دریافت ارز، گواهی عدم تولید داخلی یا عدم تأمین نیاز داخل از وزارت صمت را دریافت کند و در صورت نبود کالای مشابه داخلی یا عدم تأمین نیاز داخل، تخصیص ارز به واردات کالا با رعایت ضوابط و مقررات منوط به تأیید وزارت صمت خواهد بود. بدین ترتیب، زمینه برای رونق تولید داخلی و ایجاد اشتغال فراهم می‌شود. همچنین با کاهش وابستگی به واردات، کشور در برابر تحریم‌ها و نوسانات ارزی مقاوم‌تر خواهد شد و از طرف دیگر با تخصیص هدفمند ارز، از هدر رفتن منابع ارزی کشور جلوگیری می‌شود.
رئیس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: اجرای این ماده چالش‌هایی نیز به همراه دارد. به طور مثال، فرآیند تخصیص ارز به واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارند، به طور کامل شفاف نیست و این موضوع زمینه را برای برخی سوءاستفاده‌ها فراهم می‌کند و فرآیند دریافت گواهی عدم تولید داخلی یا عدم تأمین نیاز داخل هم، پیچیده و زمان‌بر است. به عنوان راهکار می‌بایست ساده‌سازی فرآیند دریافت گواهی عدم تولید داخلی یا عدم تأمین نیاز داخل صورت پذیرد.
