دوغارون؛ فرصتی راهبردی برای توسعه واردات و تنوع‌بخشی به مسیرهای تجاری کشور

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، در ابتدای این نشست، سعید بامشکی، رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق مشهد، با انتقاد از برخی سیاست‌گذاری‌های حوزه تجارت خارجی گفت: بسیاری از مقررات و محدودیت‌های وارداتی بدون توجه به آثار و تبعات اجرایی آن‌ها وضع می‌شود و همین موضوع زمینه‌ساز بروز مشکلاتی مانند افزایش هزینه‌های تجارت، شکل‌گیری کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و گسترش رانت و فساد شده است.

 مناطق آزاد می‌توانند به رونق تجارت کمک کنند

وی درباره ظرفیت‌های مناطق آزاد اظهار کرد: فعالان اقتصادی طی ماه‌های گذشته موضوع واردات بدون انتقال ارز و چالش‌های ناشی از آن را در جلسات مختلف با مسئولان دولتی مطرح کرده‌اند، اما هنوز راهکار مشخص و مورد توافقی برای رفع ابهامات این حوزه ارائه نشده است. مناطق آزاد می‌توانند به رونق تجارت کمک کنند، مشروط بر اینکه مزایا و مشوق‌های آن‌ها به شکل دقیق برای فعالان اقتصادی تبیین شود.

بامشکی با اشاره به برخی تغییرات مقرراتی در حوزه واردات گفت: بارها شاهد بوده‌ایم که قوانین و دستورالعمل‌ها بدون بررسی آثار پیشین و پسین آن‌ها ابلاغ می‌شوند. برای مثال، محدودیت‌های ارزی، تغییر سقف کارت‌های بازرگانی یا ضوابط ثبت سفارش وضع می‌شود، اما پیامدهای آن بر روند واردات و فعالیت تجار مورد توجه قرار نمی‌گیرد. در بسیاری از موارد، تصمیمات زمانی اصلاح می‌شود که کشور با شرایط بحرانی، فشار تحریم‌ها یا مشکلات جدی در تامین کالا مواجه شده باشد، در حالی که می‌توان با رویکردی پیشگیرانه از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری کرد.

رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق مشهد همچنین، بر ضرورت کاهش بروکراسی و ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف از جمله گمرک، سازمان استاندارد، وزارت جهاد کشاورزی و سایر نهادهای مرتبط تاکید کرد و گفت: نبود مدیریت یکپارچه موجب طولانی شدن فرآیندهای وارداتی و افزایش هزینه‌های فعالان اقتصادی می‌شود.

بامشکی، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، ریلی و گمرکی را از مهم‌ترین نیازهای تجارت کشور دانست و اظهار کرد: موقعیت جغرافیایی خراسان رضوی ظرفیت ویژه‌ای برای اتصال بازارهای شرق به غرب و کشورهای منطقه دارد؛ اما بهره‌برداری از این مزیت نیازمند سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها است.

وی با انتقاد از نگاه منفی به واردات در برخی سیاست‌گذاری‌ها اظهار کرد: در سال‌های گذشته واردات همواره در تقابل با تولید داخلی قرار داده شده است، در حالی که بخش قابل توجهی از تولید کشور به واردات مواد اولیه، تجهیزات و کالاهای واسطه‌ای وابسته است و محدودیت‌های غیرکارشناسی می‌تواند به تولید نیز آسیب بزند.

زمان حضور جدی‌تر بخش خصوصی در دوغارون فرا رسیده است

مرتضی قندچی، نایب‌رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق خراسان رضوی نیز، با اشاره به برگزاری برنامه‌های اخیر در منطقه آزاد دوغارون گفت: بخش مهمی از زیرساخت‌ها و اقدامات اجرایی در این منطقه فراهم شده و اکنون زمان حضور جدی‌تر بخش خصوصی و افزایش فعالیت‌های وارداتی و صادراتی فرا رسیده است. دوغارون همواره یکی از مهم‌ترین دروازه‌های تجاری کشور با افغانستان بوده است و تجارت با این کشور تنها به صادرات محدود نمی‌شود؛ برای پایداری و توسعه روابط اقتصادی، موضوع واردات نیز باید به شکل جدی دنبال شود.

قندچی با اشاره به چالش‌های گذشته از جمله توقف کامیون‌ها در مرز و محدودیت‌های مربوط به واردات کالا، اظهار کرد: رونق تجارت در این منطقه نیازمند نگاه بلندمدت، اعتمادسازی برای فعالان اقتصادی و کاهش نگرانی‌های تجار در ورود به بازار افغانستان است.

وی با اشاره به چالش‌های موجود در مدیریت مرزها گفت: بخش عمده مشکلات مرزی ناشی از نبود حاکمیت یکپارچه و وجود نداشتن یک مجموعه مشخص برای مدیریت امور مرزی است. بر اساس اعلام استاندار خراسان رضوی، محوریت تمامی موضوعات مرتبط با منطقه بر عهده منطقه آزاد خواهد بود و تمامی دستگاه‌ها موظف به اجرای تصمیمات اتخاذ شده هستند. در صورت استنکاف هر مدیری از اجرای این تصمیمات، در هفته‌های آینده در مسئولیت خود باقی نخواهد ماند.

قندچی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی افغانستان اظهار کرد: در سال‌های اخیر نسبت به فرصت‌های موجود در این کشور غفلت شده است، در حالی که افغانستان در حوزه‌های مختلف از جمله حمل‌ونقل ریلی و تجارت رشد قابل توجهی داشته است. در صورت بی‌توجهی به بازار افغانستان، سایر استان‌ها از این فرصت بهره‌برداری خواهند کرد. لازم است برنامه‌های بازدید و سفرهای تخصصی به این کشور با برگزاری نشست‌ها و دوره‌های آموزشی همراه شود تا فعالان اقتصادی استان با ظرفیت‌های موجود آشنا شوند.

نایب‌رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق مشهد در پایان پیشنهاد کرد: برنامه‌ریزی برای سفرهای مجدد به افغانستان و توسعه همکاری‌های اقتصادی با این کشور در دستور کار قرار گیرد تا بخشی از مشکلات و نیازهای استان در حوزه تجارت و بازرگانی برطرف شود.

گزارش چالش‌های واردات در جنگ رمضان تدوین شد

سپس سید حامد حکم‌آبادی، دبیر کمیسیون مدیریت واردات اتاق مشهد، با اشاره به مطالعات انجام‌شده درباره چالش‌های واردات در شرایط اخیر کشور گفت: کمیسیون مدیریت واردات گزارشی از مشکلات و راهکارهای حوزه واردات، به‌ویژه در ایام جنگ رمضان، تهیه و جمع‌بندی کرده که در اختیار نهادهای تصمیم‌گیر قرار گرفته است.

وی با اشاره به تشکیل کمیته تخصصی بررسی مزیت‌های وارداتی دوغارون اظهار کرد: در جلسات کارشناسی برگزارشده، مزیت های تعرفه ای، راهکارهای استانداردسازی رویه‌ها، افزایش شفافیت در مشوق‌ها و تسهیل فرآیندهای تجاری مورد بررسی قرار گرفت.

حکم‌آبادی پیشنهاد داد نشست‌های بعدی کمیسیون در محل منطقه آزاد دوغارون برگزار شود تا فعالان اقتصادی از نزدیک با ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های این منطقه آشنا شوند.

دوغارون می‌تواند به مهم‌ترین کانون تجارت خارجی شرق کشور تبدیل شود

در ادامه این نشست، تریبون در اختیار محمدرضا مودودی، مدیرعامل منطقه آزاد دوغارون قرار گرفت. او با تاکید بر ظرفیت‌های گسترده این منطقه برای توسعه تجارت خارجی، گفت: منطقه آزاد دوغارون با برخورداری از موقعیت راهبردی در مرز افغانستان، مزیت‌های قانونی و گمرکی و استقبال سرمایه‌گذاران، می‌تواند به یکی از مهم‌ترین قطب‌های تجاری شرق کشور تبدیل شود. دوغارون با وجود برخورداری از بیش از ۱۰۰ سال سابقه به‌عنوان قدیمی‌ترین گذرگاه رسمی کشور، تاکنون متناسب با ظرفیت‌های خود توسعه نیافته است.

وی افزود: از چابهار تا اینچه‌برون، هیچ نقطه‌ای در شرق کشور به اندازه دوغارون ظرفیت تحول در تجارت خارجی را ندارد. منطقه آزاد دوغارون با وسعت حدود ۸ هزار و ۷۰۰ هکتار و استقبال سرمایه‌گذاران، افق روشنی پیش‌رو دارد.

مودودی همچنین به توافق با اتاق بازرگانی مشهد برای آماده‌سازی ۱۴۰ هکتار زمین ویژه استقرار و فعالیت تجار اشاره کرد و این همکاری را نمونه‌ای کم‌سابقه از تعامل میان اتاق بازرگانی و مناطق آزاد در کشور دانست.

وی با اشاره به روابط تجاری ایران و افغانستان گفت: صادرات ایران به افغانستان سالانه بیش از سه میلیارد دلار است که بیش از نیمی از آن از مرز دوغارون انجام می‌شود، در حالی که واردات ایران از افغانستان کمتر از ۳۰ میلیون دلار است. افغانستان سالانه چند میلیارد دلار صادرات دارد که بخش قابل توجهی از آن را خشکبار تشکیل می‌دهد. بخش معدن افغانستان نیز فرصت مهمی برای فعالان اقتصادی ایرانی به شمار می‌رود.

مدیرعامل منطقه آزاد دوغارون با تشریح مزیت‌های فعالیت در این منطقه افزود: سرمایه‌گذاران از ۲۰ سال معافیت مالیاتی برخوردار هستند و واردات کالا به منطقه آزاد بدون نیاز به ثبت سفارش و با ثبت آماری امکان‌پذیر است. امسال سهمیه ۳۵۰ میلیون دلاری کالای تجاری برای منطقه در نظر گرفته شده که می‌تواند تا حدود ۱۵ درصد از هزینه‌های تعرفه‌ای واردکنندگان را کاهش دهد.

رونمایی از پلاک منطقه آزاد دوغارون

مودودی همچنین، از آغاز اجرای طرح ورود خودرو به منطقه آزاد دوغارون خبر داد و گفت: پس از توافق با پلیس راهور، پلاک منطقه آزاد دوغارون رونمایی شده و امکان استفاده از خودروهای وارداتی در چهارچوب ضوابط قانونی فراهم شده است. این ظرفیت می‌تواند به نوسازی ناوگان حمل‌ونقل استان، افزایش ایمنی جاده‌ها و دسترسی مردم به خودروهای باکیفیت‌تر با هزینه کمتر کمک کند. منطقه آزاد دوغارون در مرحله نخست برنامه واردات حدود ۵۰۰ دستگاه خودروی باکیفیت برای استفاده در حمل‌ونقل بین‌شهری مسیر دوغارون ـ مشهد را در دستور کار دارد.

دوغارون در مسیر تبدیل شدن به هاب لجستیکی شرق کشور قرار دارد

سپس یاسر نیک‌پرست، مدیر سرمایه‌گذاری منطقه آزاد دوغارون، با اشاره به ظرفیت‌های گسترده منطقه آزاد دوغارون در حوزه تجارت، ترانزیت و سرمایه‌گذاری گفت: هدف‌گذاری اصلی این منطقه تبدیل شدن به یک هاب لجستیکی در شرق کشور است و توسعه زیرساخت‌ها و مشوق‌های تجاری در همین راستا دنبال می‌شود. تشکیل کمیته مشترک با کمیسیون مدیریت واردات برای بررسی تعرفه‌ها و ارائه مشوق‌های جدید به سرمایه‌گذاران، نتیجه رویکردی است که سرمایه‌گذاران را به عنوان شرکای راهبردی توسعه منطقه می‌داند.

وی با بیان اینکه لجستیک و ترانزیت در اولویت نخست برنامه‌های توسعه‌ای منطقه آزاد دوغارون قرار دارد، اظهار کرد: بازار افغانستان و کشورهای همسایه فرصت‌های قابل توجهی برای توسعه صادرات فراهم کرده‌اند.

او از اجرای چند پروژه پیشران در منطقه خبر داد و گفت: احداث شهر سوخت با مشارکت سرمایه‌گذاران افغان، ایجاد شهر نمایشگاهی، بارانداز کالای تجاری، زون معدنی با محوریت مواد معدنی وارداتی از افغانستان، نیروگاه خورشیدی ۲۰ مگاواتی و اجرای دیوار حفاظتی منطقه به طول ۴۰ کیلومتر از جمله پروژه‌هایی است که عملیات اجرایی آن‌ها آغاز شده است.

مدیر سرمایه‌گذاری منطقه آزاد دوغارون به مزیت‌های قانونی و گمرکی مناطق آزاد اشاره کرد و گفت: فعالان اقتصادی مستقر در منطقه آزاد می‌توانند مواد اولیه، قطعات و ماشین‌آلات مورد نیاز خود را بدون پرداخت حقوق ورودی وارد کنند. یکی از مهم‌ترین مشوق‌ها، کاهش ۱۵ واحدی سود بازرگانی کالاهایی است که از طریق منطقه آزاد وارد سرزمین اصلی می‌شوند. همچنین کالاهای واردشده به مناطق آزاد مشمول محدودیت‌های زمانی متداول گمرکی نیستند.

نیک‌پرست از تسهیلات ویژه برای واردات ماشین‌آلات و خطوط تولید خبر داد و گفت: سرمایه‌گذاران می‌توانند ماشین‌آلات صنعتی و خطوط تولید دست دوم خارجی را با شرایط مشخص و حداقل تشریفات اداری وارد منطقه کنند.

وی در پایان گفت: منطقه آزاد دوغارون در تلاش است با ارائه بسته‌های حمایتی رقابتی، این منطقه را به یکی از مهم‌ترین مبادی وارداتی و صادراتی کشور تبدیل کند.

استفاده از ظرفیت دوغارون، ضرورتی برای توسعه تجارت شرق کشور است

علی غفوری مقدم، معاون بازرگانی و توسعه تجارت اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، نسبت به برخی نگرانی‌های اجرایی درباره فرآیند واردات بدون انتقال ارز هشدار داد و بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های منطقه آزاد دوغارون برای تسهیل تجارت تاکید کرد.

وی گفت: در کنار مزیت‌هایی که این ظرفیت ایجاد کرده است، نگرانی‌های اجرایی و نظارتی نیز وجود دارد که جلساتی برای بررسی ابعاد مختلف آن در حال برگزاری است.

معاون بازرگانی و توسعه تجارت اداره‌کل صمت خراسان رضوی، حضور مدیریت جدید منطقه آزاد دوغارون را فرصتی ارزشمند برای توسعه تجارت منطقه دانست و گفت: با توجه به تجربه و شناخت دقیق مدیران این مجموعه، انتظار می‌رود ظرفیت‌های منطقه آزاد بیش از گذشته در خدمت توسعه مبادلات اقتصادی قرار گیرد. هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف می‌تواند بخشی از مشکلات موجود در مرز را برطرف کند.

وی با اشاره به مزیت‌های قانونی منطقه آزاد دوغارون تصریح کرد: این منطقه می‌تواند به عنوان یک بستر تسهیل‌گر در حوزه تجارت عمل کند. امکان نگهداری کالا برای دوره‌های طولانی‌تر و بهره‌مندی از مصوبات مرتبط با واردات کالاهای اساسی، از جمله ظرفیت‌هایی است که می‌تواند بخشی از نگرانی‌های فعالان اقتصادی را کاهش دهد.

غفوری مقدم همچنین بر نقش تجار افغانستانی در گسترش همکاری‌های منطقه‌ای تاکید کرد و گفت: منطقه آزاد دوغارون می‌تواند نقش مهمی در توسعه تجارت، سرمایه‌گذاری مشترک و صادرات مجدد ایفا کند.

علیرضا گرجی‌نیا، عضو کمیسیون مدیریت واردات اتاق خراسان رضوی نیز، با اشاره به اهمیت استفاده از ظرفیت‌های جدید تجاری گفت: منطقه آزاد دوغارون نباید صرفاً از منظر واردات خودرو مورد توجه قرار گیرد؛ این منطقه ظرفیت‌های گسترده‌تری برای توسعه تجارت و واردات انواع کالاها دارد. با توجه به اختلالات ایجادشده در برخی مسیرهای تجاری جنوب کشور، استفاده از ظرفیت دوغارون می‌تواند به تنوع‌بخشی مسیرهای تامین کالا و کاهش ریسک‌های تجاری کمک کند.

مزیت کاهش ۱۵ درصدی تعرفه‌ها برای بخش عمده واردات استان محدود است

محمد نجاریان، دیگر عضو این کمیسیون، با طرح پرسشی درباره وضعیت ثبت سفارش‌های دستی، خواستار شفاف‌سازی در این زمینه شد.

وی به موضوع کاهش ۱۵ واحد درصدی تعرفه‌ها اشاره کرد و افزود: بخش عمده کالاهای وارداتی استان را مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و ماشین‌آلات تشکیل می‌دهد که در سال‌های اخیر با کاهش سود بازرگانی مواجه شده‌اند. بررسی آمار واردات سال گذشته استان نشان می‌دهد عمده کالاهای وارداتی در گروه‌هایی قرار دارند که مأخذ حقوق ورودی آن‌ها عموماً بین پنج تا هفت درصد است.

نجاریان همچنین، بر اساس مواد ۹۹ و ۱۱۱ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی، تاکید کرد: برای ترانزیت داخلی و خارجی الزامی به ارائه ثبت سفارش وجود ندارد و هرگونه الزام در این خصوص مغایر مقررات است.

ابهام در واگذاری زمین و توجیه سرمایه‌گذاری در منطقه آزاد دوغارون

امید خدادادی، دبیر کمیسیون حمل‌ونقل، ترانزیت و لجستیک اتاق خراسان رضوی نیز، خواستار شفاف‌سازی درباره نحوه واگذاری اراضی و چشم‌انداز سرمایه‌گذاری در این منطقه شد.

وی درباره قیمت‌گذاری اراضی و توجیه اقتصادی سرمایه‌گذاری بلندمدت در منطقه آزاد دوغارون، به‌ویژه با توجه به چالش‌های مرزی و حمل‌ونقلی، سوالاتی مطرح کرد.

خدادادی همچنین دو پیشنهاد شامل افزایش سقف واردات از بازارچه‌های مرزی و افزایش معافیت سود بازرگانی کالاها را مطرح کرد.

واگذاری قطعی زمین منوط به بهره‌برداری پروژه

مودودی، مدیرعامل منطقه آزاد دوغارون در پاسخ به پرسش‌های مطرح‌شده درباره نحوه واگذاری اراضی، اعلام کرد: واگذاری زمین در این منطقه پس از تصویب در کمیته واگذاری و انعقاد قرارداد انجام می‌شود، اما انتقال سند مالکیت تنها پس از اخذ پروانه بهره‌برداری امکان‌پذیر خواهد بود. هدف از این رویه، جلوگیری از احتکار زمین و توقف پروژه‌هاست. این شرط برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به‌صورت یکسان اجرا می‌شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی منطقه، بازار افغانستان را یکی از مهم‌ترین فرصت‌های تجاری کشور دانست و گفت: سالانه حدود سه میلیارد دلار صادرات ایران به افغانستان انجام می‌شود و وابستگی بازار افغانستان به خدمات فنی و پشتیبانی، مزیت مهمی برای سرمایه‌گذاران محسوب می‌شود.

مودودی همچنین از برنامه‌ریزی برای توسعه زیرساخت‌های منطقه از جمله پروژه‌های بزرگ انرژی خورشیدی و افزایش ظرفیت پایانه‌های مرزی خبر داد و تاکید کرد: سازمان منطقه آزاد دوغارون پیگیر حذف هزینه‌ها و عوارضی است که مغایر با قوانین مناطق آزاد هستند. سیاست این سازمان صرفاً فروش زمین نیست و در برخی پروژه‌ها امکان مشارکت با سرمایه‌گذاران نیز وجود دارد.

ضرورت احیای ظرفیت‌های صنعتی

غلامرضا نوفرستی، عضو هیات رئیسه خانه صمت خراسان رضوی، با اشاره به رکود بخشی از ظرفیت‌های تولیدی استان، خواستار ارائه برنامه‌ای مشخص برای استفاده از ظرفیت‌های منطقه آزاد در احیای صنایع شد.

وی گفت: هزاران واحد صنعتی در شهرک‌های صنعتی استان با چالش فعالیت روبه‌رو هستند و این پرسش وجود دارد که آیا منطقه آزاد دوغارون برنامه‌ای برای هدایت سرمایه‌گذاری به سمت کالاها و صنایعی دارد که با مازاد ظرفیت مواجه‌اند یا خیر.

تاکید بر مزیت‌های وارداتی و کاهش بروکراسی در منطقه آزاد

نیک‌پرست، مدیر سرمایه‌گذاری منطقه آزاد دوغارون در پاسخ اعلام کرد: محدودیتی برای ترخیص کالاهای ثبت‌سفارش‌شده از طریق مرز دوغارون وجود ندارد و واردکنندگان می‌توانند از ظرفیت‌های گمرکی استان استفاده کنند.

وی با اشاره به امکان ترانزیت کالا از سایر گمرکات به منطقه آزاد دوغارون گفت: واردکنندگان می‌توانند کالاهای خود را از هر مبدا گمرکی به دوغارون منتقل و تشریفات ترخیص را در این منطقه انجام دهند. هدف ما معرفی ظرفیت‌های قانونی و زیرساختی دوغارون به فعالان اقتصادی است.

نیک‌پرست درباره مشوق‌های وارداتی منطقه آزاد توضیح داد: کاهش سود بازرگانی بر مبنای «واحد» محاسبه می‌شود و برای گروه‌های مختلف کالایی مشوق‌های متفاوتی در نظر گرفته شده است. سهمیه فعلی منطقه آزاد دوغارون برای واردات سالانه ۳۶۰ میلیون دلار است که بخش قابل توجهی از آن تاکنون تخصیص یافته و در صورت نیاز امکان افزایش آن وجود دارد.

صدور مجوزها در یک تا دو هفته

نیک‌پرست، کاهش بروکراسی اداری را یکی از مهم‌ترین مزیت‌های مناطق آزاد عنوان کرد و گفت: تولیدکنندگان در سرزمین اصلی برای دریافت مجوزها ناچار به مراجعه به ده‌ها دستگاه اجرایی هستند، در حالی که در منطقه آزاد این فرآیند به‌صورت متمرکز و در مدت زمان یک تا دو هفته انجام می‌شود. تمامی دستگاه‌های تخصصی در منطقه آزاد دارای نمایندگی هستند و مجوزهای مورد نیاز سرمایه‌گذاران در زمان کوتاه‌تری صادر می‌شود.