بازی دو سر باخت برای صنایع!

علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در مورد  عوارض سبز که برای واحدهای آلاینده تولیدی پیش بینی شده ، توضیح داد: بعضی از بنگاه ها و واحدهای اقتصادی و تولیدی از ابتدا از انرژی گاز استفاده می کنند و شرکت هایشان بر مبنای سوخت گاز بنا شده و مشغول فعالیت هستند و در چند سال اخیر که  درمقاطع  زمانی  سوخت این ها  تامین نشده است ، واحدهایی از آن ها که مشعل دوم دارند مجبور شدند از سوخت دوم خود استفاده کنند و البته آن ها که مشعل دوم ندارند هم محکوم به تعطیلی اند؛ مشعل دوم هم یا مازوت است  یا گازوئیل و این سوخت ها آلودگی ایجاد می کنند لذا واحدها برخلاف میل و اراده خودشان و بدون این که اراده ای برای جایگزینی سوخت داشته باشند؛ دولت آن ها را به استفاده از سوخت دوم مکلف می کند، همزمان به دلیل این که سوخت دوم آلودگی ایجاد می کند؛ محیط زیست آن ها را جریمه می کند در حالی که این موضوع خارج از اراده بنگاه اقتصادی است.

امیرمهدی مرادی، دبیر انجمن مدیران صنایع استان در خصوص اخذ عوارض سبز از واحدهای تولیدی گفت: واقعیت این است که موضوع عوارض سبز و دستور العمل هایش ابهامات زیادی برای صاحبان صنایع دارد ، ما هم ابهامات را به محیط زیست منتقل کرده ایم و البته اداره محیط زیست هم منتظر آیین نامه ها و دستور العمل های اجرایی جدید است چرا که برای خودشان هم این موضوعات ابهام دارد. باید بگویم ما در سال های گذشته واحدهایی را که مازوت یا نفت گاز می سوزاندند مجبور کردیم که به علت آلودگی هوا به سمت مصرف گاز بروند و این ها فناوری و مشعل ها را تغییر دادند و کارخانجات را گاز سوز کردند و بعد باز با کمبود گاز مواجه شدیم و مجبوریم از سوخت دوم استفاده کنیم و این ها ناگزیر شدند که تجهیزات دیگری تهیه کنند تا بتوانند در چرخه تولید در صورت قطع گاز بمانند، وقتی واحد از سوخت دوم استفاده می کند عملا باید استاندارد های دیگری برای آن در نظر گرفته شود اما الان چیزی نداریم که بگوید شما باید استاندارد های دوم را رعایت کنید همچنان که  برای پتروشیمی ها و نیروگاه ها این استثنا را قائل شدند و لازم است آن ها از استاندارد هایی پیروی کنند که به نوعی ساده تر است چرا که نوع تنظیم مشعل و گاز های تولید شده از اشتعال متفاوت است. در این زمینه ،محیط زیست هم با ما همراه است اما آن ها می گویند که برای ما دستور العمل جدید نیامده و درخواست مشخص ما تعمیم سایر واحدهای تولیدی در استثنائات است.

مرادی به مشکلات تامین سوخت دوم در زمستان هم اشاره کرد و گفت: به دلیل امکان وجود قاچاق سوخت، سخت گیری هایی توسط شرکت پخش فراورده های نفتی وجود دارد، همچنین درباره این که آیا واحد ها توانایی ذخیره سازی سوخت را دارند  یا نه محل بحث است ،  در فصل سرما انتقال سوخت دوم با مشکل مواجه می شود چرا که خود نیروگاه ها مصرف کننده می شوند و تامین سوخت برای نیروگاه ها یک موضوعی است.

دبیر انجمن مدیران صنایع استان در خصوص ماده 25 قانون بهبود فضای کسب و کار گفت: طبق قانون صنایع نباید در اولویت قطع انرژی قرار بگیرند؛ در شرایطی که جان مردم در خطر باشد شورای تامین استان می تواند در این خصوص تصمیم گیری کند و حتی در آن شرایط هم باید خسارت واحد ها تامین شود که تاکنون به هیچ عنوان این اتفاق نیفتاده است.

قاسم کیومرثی، رئیس اداره صنایع فلزی سازمان صمت استان درخصوص عوارض سبز و جریمه واحد های تولیدی برای آلایندگی مشعل دوم اظهار کرد: موضوع این است که استفاده از مشعل دوم در اختیار واحدها نیست و آن ها مجبور هستند که از سوخت های جایگزین استفاده کنند و حالا برای این کار باید

جریمه ای بین 0.5 تا 1.5 درصد از فروش کل که بستگی به مدت، شدت و نوع مکان آلایندگی دارد؛ هم بپردازند که این خیلی بحث درستی نیست و خواسته ما این است که طبق قانونی که نیروگاه ها و پالایشگاه ها را از پرداخت جریمه معاف می کند؛ صنایع دیگر هم از این جریمه معاف شوند چرا که این ها مجبور هستند از سوخت جایگزین استفاده کنند؛ ما در این خصوص نامه ای را برای پیگیری این بحث به اداره کل محیط زیست وزارت صمت ارسال کرده ایم و امیدواریم نتیجه بگیریم.

رئیس اداره صنایع فلزی سازمان صمت استان در خصوص سابقه این جریمه توضیح داد: تبصره 8 ماده 27 قانون مالیات بر ارزش افزوده متعلق به سال 1400 است ولی من اطلاع دقیق ندارم که آیا این ها را قبلا جریمه می کردند یا خیر، شنیده بودم که ممکن است جریمه بکنند اما در این حد که سال به سال این ها را مصوب می کنند طبیعتا جریمه می کنند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا دیر به این نتیجه نرسیده اید که باید این تقاضا مطرح شود؟ گفت: من سابقه این که این جریمه چند سال است اتفاق می افتد یا خیر را نمی دانم اما در بحث قطع گاز و برق مقاطع کمی داشتیم؛ یک بار سال 96 بود که به علت سرمای زیاد قطع گاز داشتیم و بعد از آن مواردی را  به این شدت خیلی نداشتیم؛ درست است که واحدهای بزرگمان را درگیر می کردیم که از سوخت دوم استفاده کنند و سوخت ذخیره داشته باشند و البته محیط زیست هم خیلی وارد این فرایند نمی شد؛ به نظر من اگر قانون هم بود اجرا نمی شد؛ الان که قطعی ها بیشتر می شود و واحد های بزرگ و کوچک وارد فرایند می شوند موضوع جدی شده و ما پیگیرش هستیم.

کیومرثی درخصوص ماده 25 قانون بهبود فضای کسب و کار مبنی بر پرداخت خسارت به واحدها در صورت قطع انرژی خاطرنشان کرد: در قراردادهایی که شرکت های خدماتی با واحدهای تولیدی می بندند؛ تامین انرژی در تمام مدت سال را تضمین نکردند و برای مثال آورده شده که هشت ماه از سال انرژی مورد نیاز را تامین می کنند،  حالا این موضوع بحث خسارت را تحت الشعاع قرار می دهد و ما نمی توانیم با قاطعیت در این مسئله ورود کنیم.

رئیس اداره صنایع فلزی سازمان صمت استان در خصوص مشکلات تامین سوخت دوم توسط واحدها گفت: برای استفاده از سوخت دوم اولا احتیاج به سرمایه گذاری است چرا که تامین این مخازن به علت ویژه بودن هزینه زیادی دارد؛ مخصوصا برای صنایع سیمانی و فولادی که باید حجم زیادی داشته باشد، هزینه زیادی را تحمیل می کند و ثانیاً پولی که برای خرید سوخت هزینه می شود که تازه آیا این سوخت استفاده بشود یا خیر حالا در کنار این هزینه ها بحث جریمه هم هست و در این موضوع کاملا حق با واحدهای صنعتی است و در واقع به جای این که برای تولید بیشتر تشویق شوند؛ به علت ایجاد آلایندگی تنبیه شان می کنیم؛ ما مجبوریم با محیط زیست تعامل کنیم که واحدهارا جریمه نکند.

زمانی رئیس اداره نظارت و پایش و امور آزمایشگاه های سازمان محیط زیست استان در پاسخ به سوالات ما در خصوص عوارض سبز گفت: در تبصره ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده؛ هیچ گونه معافیتی برای واحدهای آلاینده ذکر نشده است؛ بلکه صرفا استاندارد ثانویه ای تعریف می شود که نسبت به استاندارد اولیه کمی سهل گیرانه تر است . سازمان حفاظت محیط زیست؛ مطابق نظر قانون گذار ( مجلس شورای اسلامی ) موظف به تطابق خروجی دودکش این دسته از واحدها با استاندارد ثانویه خواهد بود. بدیهی است در صورت مطابقت نداشتن با استانداردهای مزبور، این دسته از واحدها نیز مشمول درج در فهرست صنایع آلاینده و عوارض آلایندگی موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهند شد.

زمانی ادامه داد: در خور ذکر است که قانون توسط مجلس  شورای اسلامی وضع می شود و مجری آن سازمان حفاظت محیط زیست است. درهرصورت  پیشنهادهای مرتبط با اصلاحات در قوانین از جمله توجه به اجبار استفاده از سوخت ثانویه توسط صنایع نیز در جلسات استانی گفت وگوهای دولت و بخش خصوصی طرح شده و در حال پیگیری از سوی اداره کل حفاظت محیط زیست استان ( انعکاس موارد به سازمان حفاظت محیط زیست) است.

وی راجع به نحوه اخذ جرایم از واحدهای آلاینده اظهار کرد: وفق قانون، سازمان حفاظت محیط زیست وظیفه شناسایی واحدهای آلاینده را بر عهده داشته و پس از تهیه فهرست واحدهای آلاینده ؛ آن را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می دهد و برآورد و اخذ جرایم مالیاتی مزبور از سوی سازمان امور مالیاتی صورت می گیرد.