به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، «حسین محمدیان» در گفت‌وگو با خبرنگار ما با اشاره به نقش موثر مجلس در تصمیم‌سازی‌های اقتصادی کشور، اظهار داشت: بارها متولیان امر تاکید کرده‌اند که مجلس در رأس امور قرار دارد و به واقع، نقش قانون‌گذاری خانه ملت، این جایگاه را برای آن متجلی می‌سازد. طبیعتا در مجلس آینده نیز باید یکی از موضوعات شاخصی که مورد توجه نمایندگان قرار بگیرد، مسئله تامین نقدینگی و سرمایه‌گذاری است تا هم طرح‌های اجرایی و زیربنایی کشور سامانی پیدا کنند و هم بخش خصوصی اقتصاد و بنگاه‌های مولد، از ظرفیت این منابع بهره بگیرند.
او یکی از مطالبات شاخص بخش خصوصی از مجلس آینده را کمک به ارتقای دیپلماسی اقتصادی کشور عنوان کرد و متذکر شد: کلید حل مشکلات اقتصادی در گروی پایان تحریم‌ها و پیوستن به FATF است. تعامل با دیگر کشورهای جهان، ما را در توسعه بازارهای خارجی برای تولیدات ایرانی یاری می رساند. وکلای مردم در مجلس آینده باید این ضرورت را درک کنند و در عرصه تقنین و نظارت و مطالبه از دولت، این مسائل را به نفع رفاه جامعه مدنظر داشته باشند. رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی خراسان رضوی ادامه داد: باید از کشورهای پیرامونمان که امروز راه توسعه را طی کردند، کسب تجربه کنیم و بخشی از رویکردهایی که آنها در پیش گرفتند را برای حرکت به تعالی اقتصاد، دنبال نماییم.
محمدیان با اشاره به اینکه متاسفانه در مجلس یازدهم افراد صاحبنظر در حوزه اقتصاد، حضور کمرنگی داشتند، تصریح کرد: انتظار این است که نخبگان اقتصادی به خانه ملت ورود کنند و نمایندگان مجلس آینده با اخذ نظارت تشکل‌های اقتصادی متولی و خاصه پارلمان خصوصی کشور که نخبگان اقتصادی در آن حضور دارند، تصمیماتی کارآمد به نفع اقتصاد کشورمان اخذ نمایند.
وی اظهار کرد: ما در اتاق بازرگانی اعلام آمادگی می‌کنیم تا در جهت تقویت اقتصاد و توسعه صادرات کشور، تجربیات و دانسته‌‌هایمان را در اختیار نمایندگان مجلس آینده بگذاریم تا آنها بتوانند تصمیمات و رویکردهایی را در کشور به اجرا دربیاورند که در غایت امر منجر به حرکت اقتصاد کشور در مسیر توسعه می شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد درخصوص مهمترین معضلات حوزه صادرات بیان کرد: در حال حاضر مهمترین مشکل ما، برقراری مراودات مالی با دنیاست و اولین قدم برای رفع این مشکل، پذیرفتن FATF است، توقع فعالان اقتصادی این است که رسیدگی به این موضوع در دستور کار مجلس دوازدهم قرار بگیرد.
