به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «سید مصطفی شامل» در گفت‌وگو با خبرنگار ما اظهار کرد: کاهش نرخ مالیات بر درآمد واحدهای تولیدی مطالبه به حق بخش خصوصی است. مطابق قانون مالیات‌های مستقیم، نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی 25 درصد است؛ البته چند سالی است که در قوانین بودجه، نرخ مالیات شرکت‌های تولیدی غیردولتی کاهش یافته به طوری که در سال 1401 این نرخ به 18 درصد تنزل یافته است. تقاضای ما این است نمایندگان در خصوص مالیات بردرآمد، در متن قانون تفاوتی بین شرکت‌های تولیدی و صنعتی به عنوان پیشران‌های اقتصادی با سایر اشخاص حقوقی قائل شوند. پیشنهاد می‌شود این نرخ در خصوص شرکت‌های تولیدی به 15 درصد کاهش یابد؛ امری که قطعا رونق اقتصادی را در پی دارد.
وی در بخش دیگری از سخنانش به تبعات سیاست ایفای تعهد ارزی اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی از سال 97 صادرکنندگان را به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور ملزم کرد. این در حالی است که صادرکنندگان استان مبادلات خود را با افغانستان، کشورهای آسیای میانه، عراق و… به صورت ریالی انجام می‌دهند؛ لذا باید راهکاری برای حل این مساله پیش‌بینی شود. نکته قابل توجه آن است که عدم ایفای تعهد ارزی مانع از معافیت مالیاتی صادرکنندگان، عدم استرداد مالیات بر ارزش افزوده، تعلیق کارت بازرگانی و معرفی به مراجع قضایی می‌شود؛ چراکه صادرات این دسته از صادرکنندگان فروش داخلی محسوب می‌گردد.
نایب رئیس کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: از نمایندگان مجلس آتی انتظار می رود نسبت به اصلاح ماده 8 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 اقدام کنند. مطابق این ماده، سازمان امور مالیاتی موظف است که مبلغ مازاد بر مالیات بر ارزش افزوده مودی را ظرف یک ماه از تاریخی که مودی درخواست خود را به ثبت رسانده، به او بازگرداند؛ اما بعضا این اقدام یک سال به طول می‌انجامد، نکته قابل توجه آن است که سازمان امور مالیاتی باید به ازای هر ماه تاخیر، 2 درصد به مودی جریمه پرداخت کند. این میزان جریمه با توجه به کسری سرمایه در گردش شرکت ها، واحدهای تولیدی و صنعتی توجیهی ندارد. لذا نمایندگان مجلس آینده باید ماده 8 را به گونه ای اصلاح کنند که قابلیت اجرا داشته باشد.
شامل افزود: جزء 13 بند ب ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل (اعم از بار و مسافر) مصوب سال 1400 نیز نیازمند اصلاح است. براساس این بند، خدمات حمل و نقل اعم از بار، مسافر چه درون شهری و چه برون شهری، جاده ای و ریلی معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده بوده و فقط حمل و نقل بار و مسافر هوایی مشمول مالیات می شوند؛ اما سازمان امور مالیاتی، خدمات حمل و نقل را برابر با کرایه حمل بار دانسته است. آن چه مسلم است خدمات حمل و نقل، مقوله‌ای عام بوده و صدور بارنامه نیز جزئی از خدمات محسوب می شود. در این خصوص باید شفاف سازی شده و تعریف جامعی از خدمات حمل و نقل در قانون ارائه و رفع ابهام گردد.
وی در پایان با تاکید بر ضرورت تعامل نمایندگان استان با اتاق بازرگانی و حضور پررنگ آنان در جلسات کمیسیون های اتاق، تصریح کرد: از نمایندگان مجلس آتی تقاضا داریم در جلسات کمیسیون‌های تخصصی اتاق بازرگانی حضور داشته باشند و از اظهارات، پیشنهادات و انتقادات بخش خصوصی به منظور بهبود قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری مطلوب‌تر استفاده کنند.
