به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «محمدحسین روشنک» در گفت‌وگو با خبرنگار ما با بیان اینکه رهبر انقلاب بیش از یک دهه است که بر واگذاری اقتصاد به مردم تاکید ویژه دارند، تصریح کرد: ایشان این مهم را به انحاء مختلف در نامگذاری سال‌‌های اخیر بیان کرده‌اند؛ چرا که راه حل مشکلات اقتصادی از این مسیر می‌گذرد. البته ذکر این نکته ضروری است که نامگذاری سال‌ها شعار نیست، در واقع برنامه و هدف و نقشه راهی است که مقام معظم رهبری برحسب ضرورت و نیاز زمانه تعیین می‌کنند.
روشنک افزود: برای مشارکت مردم در متن و بطن اقتصاد و تحقق هدف بزرگی همچون جهش تولید، باید سهم واقعی بخش خصوصی در اقتصاد تعریف شود. از این حیث، سهمی که می توان به استناد اسناد بالادستی مدنظر داشت،برای بخش تعاونی چیزی قریب به 25درصد، بخش خصوصی50درصد و سهم اقتصاد دولتی (بنگاه‌های اقتصادی فاقد قابلیت واگذاری) نیز 25درصد می باشد. در واقع بایستی شاهد کاهش سهم دولت در این عرصه باشیم؛ اقتصاد مردمی به معنای اقتصاد آزاد و واگذاری امور این حوزه به مردم است و در وهله نخست، برای مردمی‌کردن اقتصاد بایستی رویکرد نامطلوب موجود نسبت به سرمایه‌گذار و کارآفرین اصلاح شده و بخش خصوصی مورد پشتیبانی و حمایت قرار بگیرد.
او با بیان اینکه تولید نباید صرفا به حوزه صنعت خلاصه شود، بلکه تولید تمامی حوزه‌ها اعم از معدن، کشاورزی، دامداری و … را دربر می‌گیرد، افزود: اگر بخواهیم مردم را در حوزه تولید مشارکت دهیم، اول باید منافع مردم را رعایت کنیم. تولیدکننده، فعال اقتصادی، بازرگان، دولت، مجلس، همه باید در همه رده‌ها منافع مردم را در نظر بگیریم تا آنان در امور مشارکت کنند. مشارکت هم تنها در تولید نیست، بلکه در تمام امور است. شعار سال جاری زمانی پیاده می‌شود که از کارآفرینان و سرمایه‌گذاران حمایت شود. این رویکرد در رسانه ملی و فضای مجازی نیز باید مشهود باشد.
وی خاطرنشان کرد: واگذاری اقتصاد به مردم مستلزم توجه به فرمایشات رهبری در راستای پیاده‌سازی عدالت توسعه‌محور است. در واقع، عدالت واقعی در سایه توسعه اقتصادی حاصل می‌شود.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی با بیان اینکه بخش خصوصی آمادگی دارد تمام تلاش خود را برای پیاده سازی شعار سال (جهش تولید با مشارکت مردم) به کار بگیرد، افزود: تحقق شعار سال مستلزم مهیا کردن فضای مطلوب اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است. در این راستا دولت، مجلس شورای اسلامی و نهادها باید همگام باشند و نسبت به تحقق این مهم گام بردارند تا به دنبال اجرای اهداف پیش بینی شده، هر سال بر تعداد کارآفرینان و بنگاه‌های اقتصادی نیز افزوده شود.
