به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، «احمد سلحشور»، رئیس این کمیسیون با اشاره به هدف‌گذاری اتاق برای پیگیری رفع مشکلات حوزه کشاورزی، به تلاش برای حل چالش‌ها در تامین نهاده‌های دامی اشاره و بیان کرد: برای حل این مشکل، تشکیل کنسرسیوم کشاورزی به صورت پایلوت در خراسان رضوی پیشنهاد داده شد و مقرر گردید که این کنسرسیوم با حضور فعالان بخش کشاورزی و مشارکت تشکل‌های این حوزه، در استان ایجاد شود. خراسان رضوی سالانه به یک میلیون و ۲۲۰ هزارتن تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن نهاده دامی نیاز دارد و رفع چالش‌های این عرصه، گامی مهم در بهبود وضعیت بخش کشاورزی استان خواهد بود.
سلحشور با اشاره به مشکلات مربوط به تخصیص ارز برای واردات نهاده های دامی گفت: درخواست ما این بود که بخشی از اقدامات مربوط به تخصیص ارز در این زمینه به صورت پایلوت به استان تفویض شود و بازارگاه استانی و سیستم‌های نظارتی بر سیستم تخصیص ارز نظارت داشته باشند. هم اکنون سامانه بازارگاه در حال اصلاح بوده و به زودی سامانه جدیدی راه اندازی می‌شود که می‌تواند در مدیریت حوزه تولید نقش داشته باشد.
وی با اشاره به تعیین اتاق بازرگانی خراسان رضوی به عنوان پایلوت تصمیم ساز و انعکاس دهنده مسائل کشاورزی از سوی قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی بیان کرد: با حمایت وزارتخانه، جهادکشاورزی و ریاست اتاق مشهد، دفتر کشاورزی به منظور پیگیری و رصد مباحث این حوزه در اتاق راه اندازی شد.
مشکل تامین وثایق در حوزه تسهیلات بخش کشاورزی
«مجید مهدوی»، دبیر کمیسیون کشاورزی اتاق خراسان رضوی اظهار کرد: استان با دارا بودن ۷ درصد جمعیت کشور دارای ۷۶۵ هزار هکتار اراضی کشاورزی است. بیشترین حوزه کشت استان مربوط به خرده مالکان با ۳۹ درصد سطح زیر کشت زیر یک هکتار است. خراسان رضوی در زمینه سطح زیر کشت گندم رتبه ۱۳ و در میزان تولید این محصول، رتبه نهم کشور را به خود اختصاص داده است. سطح زیر کشت زعفران در استان ۷۶ هزار هکتار بوده و این خطه رتبه اول تولید در دنیا را دارد.
وی با اشاره به اینکه استان در حوزه تشکل های کشاورزی نیز حرفی برای گفتن دارد، بیان کرد: ۲۲۴ شرکت تعاونی روستایی، ۱۳۵ شرکت تعاونی کشاورزی، ۳۰ شرکت تعاونی زنان و ۶۵ شرکت تعاونی تولید روستایی در استان فعال هستند.
مهدوی، سهم بخش کشاورزی از اشتغال استان را ۱۹.۸ درصد اعلام‌کرد و گفت: این رقم به زعم فعالان کشاورزی با در نظر گرفتن زنجیره بخش کشاورزی بیش از این میزان است.
وی با اشاره به قطع گاز و برق در بخش کشاورزی تصریح کرد: ماده ۲۵ قانون بهبود محیط کسب وکار عنوان میکند نباید قطعی در بخش تولید اتفاق بیفتد و اگر رخ داد باید خسارت آن جبران شود که متاسفانه محل جبران این خسارت معین نشده است و این امر باعث شده این ماده به درستی اجرا نشود.
مهدوی در بخش دیگری از سخنانش به مشکل تامین وثایق در حوزه تسهیلات بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: در تسهیلات خرد بخش کشاورزی با اینکه قانون به صراحت عنوان کرده تعداد قابل توجهی از انواع ضمانت نامه ها قابل پذیرش است؛ اما بانک این موضوع را اجرا نمی‌کند؛ زیرا در دستوالعمل های بانک مرکزی عنوان شده وثیقه باید سهل البیع باشد. بنابراین باید قوانینی که توسط مجلس وضع می‌شود شفاف و روشن و دارای ضمانت اجرایی باشد تا بخش خصوصی مشکلات کمتری را تجربه کند.
در ادامه «محمدرضا اورانی»، مدیرعامل شرکت تعاونی کشاورزی مشهد با اشاره به اختصاص کم یارانه به بخش کشاورزی بیان کرد: در تمام دنیا بخش کشاورزی مشمول ۴۰ درصد یارانه است؛ اما در ایران کل یارانه بخش کشاورزی در نفت، گاز، برق، آب و کودهای شیمیایی با حدود ۱۰ درصد خلاصه شده و آن هم سهم حلقه اول تولید است. پیشنهاد می‌شود به جای تخصیص یارانه به حلقه اول تولید، به خود کشاورز و دامدار یارانه داده شود.
محور اصلی توسعه بخش کشاورزی، بهره‌وری است
«غلامرضا قنبری»، رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی نیز اظهار کرد: امروزه محور اصلی توسعه بخش کشاورزی، بهره‌وری است که اگر در این مسیر برنامه ریزی صورت نگیرد با توجه به فاصله با بازار جهانی، از نظر قیمت تمام شده و کیفیت توان رقابت با بقیه کشورها را نخواهیم داشت.
وی افزود: اگر نتوانیم زیرساخت مناسبی ایجاد کنیم، قطعا در بخش کشاورزی به جای پیشرفت پسرفت خواهیم کرد.
قنبری با اشاره به دو شاخص ضریب تبدیل و راندمان تولید در بخش کشاورزی بیان کرد: در این دو شاخص نسبت به سایر دنیا عقب هستیم. باید در خصوص محصولات مزیت داری مانند زعفران و پسته بهره وری را افزایش دهیم. افزایش راندمان تولید و ارتقا و اعتلای مزیت های نسبی، تنها از مسیر دانش بنیان عبور میکند.
بخش خصوصی می‌تواند در تامین منابع و ارتقاء بهره‌وری نقش اصلی را برعهده گیرد
«میثم ظهوریان» نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس دوازدهم نیز با اشاره به اینکه در عرصه تولید یکی از مهم‌ترین بخش‌ها، حوزه کشاورزی است، گفت: ورود نظارتی مجلس می‌تواند مسائل و مشکلات بخش کشاورزی را حل کند. برای توسعه بخش کشاورزی، نیازمند تسهیل‌سازی در قوانین هستیم؛ زیرا برخی قوانین قدمت بالایی دارد و مناسب حال حاضر نیست.
وی ادامه داد: الگوی فعلی یارانه مبتنی بر مصرف بوده و بحث یارانه ها یکی از اولویت‌های مجلس دوازهم است. متاسفانه یارانه ها به دلیل امضاهای طلایی به دست مصرف‌کننده واقعی نمی‌رسد؛ اگر یارانه به خود کالا پرداخت گردد، از ایجاد رانت جلوگیری می‌شود.
ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت تشکل‌ها در راهبری‌های بخش کشاورزی
در ادامه «حسن نوری زاده»، سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی با بیان اینکه نظام کشاورزی مبتنی بر خرده مالکی است و بزرگ مالکان تعداد محدودتری هستند، افزود: باید از ظرفیت تشکل‌ها در راهبری‌های بخش کشاورزی و اخذ تصمیمات در این عرصه استفاده کنیم و خرده مالکان در قالب تشکل‌ها و تعاونی ها و کنسرسیوم ها تجمیع و توانمند شوند؛ در غیر این صورت کشاورزی ما سنتی خواهد ماند.
وی با اشاره به اینکه هدف از سیاستهای بانک مرکزی، هدایت تسهیلات و تاثیرگذاری آن در چرخه زنجیره تولید و در محل مناسب است، بیان کرد: بانک مرکزی ابزارهایی مانند برات الکترونیک، گواهی الکترونیکی خاص و… تعریف کرده است تا تولیدکننده به فعالیت خود ادامه دهد.
نوری زاده در بخش دیگری از سخنانش اذعان کرد: بازار افغانستان بزرگترین بازار برای محصولات کشاورزی استان ماست؛ به منظور استفاده بهتر از این ظرفیت، بایستی بهبود زیرساخت‌های دوغارون و تبدیل آن به منطقه آزاد پیگیری شود. ما به دنبال هدفمند کردن موضوعات هستیم تا اقتصاد کلان استان ما به افراد گره نخورده و از ایجاد رانت جلوگیری کنیم.
اولویت باید کاهش هزینه در حوزه تولید باشد
«فرشید صراف»، مدیرعامل اتحادیه گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوی نیز بیان کرد: با توجه به تورم موجود، اختصاص یارانه با نگاه ۱۰ سال قبل کمکی به تولید نکرده و اگر می‌خواهیم تولید مناسبی داشته باشیم، باید دیدگاه گذشته را اصلاح کنیم. طی یک دهه اخیر فشار شدیدی به بخش تولید وارد شده است. اولویت باید کاهش هزینه در حوزه تولید باشد و یارانه به دست تولیدکننده برسد؛ البته مشروط بر اینکه مطابق با اطلاعات و آمار صحیح صورت گیرد.
در ادامه «احمدرضا رضازاده» دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی خراسان رضوی اظهار کرد: افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی، مستلزم افزایش سرمایه گذاری است و افزایش سرمایه‌گذاری نیازمند امنیت اقتصادی است.
وی با اشاره به موضوع خاموشی چاه‌های کشاورزی به دلیل ناترازی انرژی گفت: آنچه امروز با آن دست به گریبان هستیم، کمبود و ناترازی در سوخت، آب، برق، گاز، بودجه و.. است.
«امین هراتی»، مدیرعامل اتحادیه دامپروری خراسان رضوی نیز راه حل مشکلات بخش کشاوزی را در اجرای سند توسعه بخش تعاون به عنوان یک قانون دانست و بیان کرد: بهبود محیط کسب و کار، افزایش اشتغال، جذب ۴۵ درصدی سرمایه گذاری، تسهیل دسترسی تعاونی ها به منابع، افزایش سهم نقدینگی تعاون و… از چشم انداز ده ساله این سند است. اجرای این سند کمک مهمی به بخش کشاورزی است.
در ادامه «محمد میری دیسفانی»، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی اظهار کرد: ۶۰ درصد وزن کشاورزی استان در حوزه تولیدات گیاهی است و استان دارای بیش از ۸۰۰ هزار هکتار اراضی باغی و زراعی است که از این میزان حدود ۷۵۰ هزار هکتار هر ساله کشت و کار می‌شود.
وی، در ادامه، به خاموشی موتور چاه‌های کشاورزی در هنگام کمبود انرژی اشاره کرد و گفت: ناترازی انرژی، خاموشی چاه‌ها را به کشاورزی تحمیل میکند و شرط پرداخت غرامت در این بخش، انعقاد قرارداد کشاورز با بیمه‌ها است؛ اما کشاور رغبتی به بحث بیمه ندارد؛ زیرا نظام کشاورزی استان نظام‌خرده مالکی است.
«اسماعیل ضربی»، مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی خراسان رضوی در این جلسه ضمن اشاره به مشکلات تولید در بخش کشاورزی اظهار کرد: امروز سیاستهای کلان و ابلاغی گریبان همه بخش‌های تولید را گرفته است و نگاه مقطعی، مشکلات را رفع نمی‌کند.
وی در ادامه اظهار کرد: امروز بخش تولید در حوزه مرغ گوشتی از تنظیم بازار مجزا شده است و تنها وقتی به این بخش توجه می‌شود که مشکلی در توزیع مرغ در سطح بازار ایجاد شده باشد.
در ادامه «فریدون کافی»، مدرعامل اتحادیه کارخانه‌جات خوراک دام و طیور استان با بیان اینکه بیش از ۷۰ درصد هزینه‌های تولید در بخش کشاورزی مربوط به خوراک دام است، تصریح کرد: اکنون بیش از ۱۰۰ کارخانه خوراک دام با ظرفیت تولید بیش از ۷ میلیون تن محصول در استان فعالیت دارند که اشتغال بیش از ۱۲ هزار نفر را ایجاد کرده‌اند. هم اکنون تعرفه‌های مالیات، این واحدها را دچار مشکلات عدیده ای کرده و سیاستهای انقباضی بانک‌ها نیز مزید بر علت مشکلات شده است.
«جعفری» معاون صندوق توسعه بخش کشاورزی خراسان رضوی اظهار کرد: صندوق توسعه بخش کشاورزی خراسان رضوی، بیست و نهمین صندوق استانی کشور است که در سال ۸۸ شروع به فعالیت کرد و با ۳۰۰ میلیارد تومان سرمایه ثبتی، به لحاظ سرمایه رتبه اول را داراست. ظرفیت‌های قانونی متعددی در برنامه چهارم تا هفتم توسعه برای بخش کشاورز پیش‌بینی شده است؛ اما در استان علی رغم جلسات متعدد، نتوانستیم از این ظرفیت‌ها بهره‌مند شویم.
«علیرضا شریفیان»، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، به مشکلات موجود در حوزه صدور مجوزها اشاره کرد و افزود: مشکلات در صدور مجوزها به هر دلیلی، بهره‌برداران را سردرگم میکند. ضروری است در این زمینه برخی از تصمیمات به استان تفویض شود.
تشکل‌های بخش کشاورزی سرمایه‌ای مهم در این عرصه هستند
«آرش آوان»، مدیر سازمان تعاون روستایی خراسان رضوی نیز، تشکل‌های بخش کشاورزی را سرمایه‌ای مهم در این عرصه خواند و گفت: باید در تصمیم سازی ها از نظرات تشکل ها بهره برد؛ زیرا اکنون زمان تجربه و آزمون و خطا نیست. تمام تشکل‌های بخش کشاورزی برای بهبود وضعیت این حوزه پای کار هستند.
در ادامه، «مهدی هدایت نیا»، دبیر اتحادیه صنایع لبنی خراسان رضوی اظهار کرد: در استان ما روزانه قریب به ۲۵۰۰ تن شیر در کارخانه جات فرآوری و به محصولات مختلف تبدیل می‌شود و بیشترین محصول مربوط به پنیر پیتزا است. در استان ۱۵ کارخانه شیر خشک،۱۴ کارخانه شیر استریل و ۱۴ کارخانه پنیر uf در حال فعالیتند.
وی با اشاره به توزیع شیر مدارس بیان کرد: خراسان رضوی شیر مدارس استان‌های سیستان وبلوچستان، خراسان شمالی و جنوبی و استان گلستان را تامین میکند و دولت ۸۶ میلیارد تومان به کارخانه های تولیدکننده شیر مدارس بدهکار است.
هدایت نیا با اشاره به افزایش احتمالی ۲۰ تا ۲۵ درصدی قیمت شیر در سال جاری خاطرنشان کرد: این موضوع مصرف داخلی شیر را کاهش داده و موجب ایجاد چالش در صادرات شده است.
