به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «علی اکبر لبافی»، رئیس این دبیرخانه در ابتدای نشست اظهار کرد: تاکنون حدود 170 پیشنهاد در راستای تحقق شعار سال، از کمیسیون‌های تخصصی اتاق بازرگانی و دستگاه‌های اجرایی استان به دبیرخانه شورا منکعس شده است؛ این پیشنهادات به طور کلی در زمینه بهبود محیط کسب‌وکار، تسهیلات بانکی و ارزی، اصلاح قوانین و مقررات و رویه‌های اداری و … است که البته تکلیف شورای گفت و گو و تاکید استاندار بر تهیه و تدوین برنامه اجرایی راهبرد اساسی شعار سال است و طبیعی است هریک از دستگاه ها و تشکلها صرفنظر از موضوعات مطالبه گری و درخواستی، با حفظ شرایط موجود می‌بایست برنامه اجرایی برای خدمت به جامعه هدف خودش را به نحوی تهیه و تدوین نمایند که جهش تولید و مشارکت مردمی بخشی محقق شود. به بیان دیگر، شورا به دنبال ظرفیت‌سازی و جلب مشارکت مردم در امور اقتصادی و جهش تولید است. در این میان نقش اتاق‌های سه گانه، کمیسیون‌های تخصصی اتاق بازرگانی استان و اتحادیه‌ها در تحقق شعار سال، بسیار برجسته است. هدف ما تدوین بسته عملیاتی بخشی و ظرفیت سازی بخش خصوصی و دولتی در راستای تحقق شعار سال است.
وی در ادامه به پیگیری اجرای مصوبات بانک مرکزی در خصوص بسته پیشنهادی بانکی شورای گفت‌وگوی استان اشاره و اظهار کرد: پیرو پیگیری‌های استاندار، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، دبیر شورا، 15 بند توافق شده در نشست بانک مرکزی، توسط معاون امور مجلس بانک مرکزی برای ابلاغ نهایی و عملیات اجرایی ابلاغ شده است.
غفلت بخش خصوصی در استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود
در بخش دیگری از نشست، «محمد امین بابایی»، مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی تصریح کرد: به رغم آن که در اکثر واحدهای تولیدی حقوق و دستمزد کمتر از حداقل قانونی نیست؛ با چالش عدم ماندگاری نیروی کار مواجهیم. در راستای رفع این مشکل، بایستی به ظرفیت‌های قانونی توجه شود. از جمله، پیمان‌های دسته جمعی میان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی که در فصل هفتم قانون کار به آن اشاره شده، باید بیش از پیش جدی گرفته شود تا بدین ترتیب حقوق و دستمزد و مزایا مشخص گردد. اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی می‌تواند این حقوق و دستمزد را ملاک عمل قرار دهد و این سیاست در سطح منطقه و شهرستان قابلیت اجرا پیدا کند.
او اظهار کرد: باید براساس ماده 157 قانون کار، بحث سازش درون کارگاهی با حضور نماینده کارگر و کارفرما فعال شود و اگر شکایتی در سیستم ثبت می‌شود، قبل از رسیدگی به آن، باید ابتدای امر به کمیته سازش درون کارگاهی ارجاع گردد. متاسفانه بخش خصوصی هنوز از این ظرفیت‌ها استفاده نکرده است.
وی از سامانه جست‌وجوی شغل نیز به عنوان بستر مناسبی نام برد که از طریق آن، کارفرما بدون پرداخت هزینه می‌تواند نیروی متخصص مورد نیاز خود را بیابد؛ اما متاسفانه استقبالی از این سامانه صورت نگرفته است.
بابایی عنوان کرد: اگر بخشی از فعالیت های اقتصادی در قالب تشکیل تعاونی صورت گیرد، مزیت های خوبی به همراه خواهد داشت؛ به بیان دیگر، سرمایه‌گذاران جدای از ردیف اعتباری که در سایر بخش ها وجود دارد، می‌توانند از ردیف اعتباری بخش تعاون نیز برخوردار شوند. چنان که در سال جاری 6 همت برای بخش تعاون کل کشور در نظر گرفته شده است و امید داریم که بتوانیم از این رقم سهم خوبی را برای استان دریافت کنیم. این اعتبارات جدا از اعتبارات تبصره 18 قانون بودجه است. در تبصره 18 اشاره شده است که دستگاه‌های اجرایی باید حداقل 10 الی 25 درصد اعتبارات خود را به بخش تعاون اختصاص دهند.
تعیین «رتبه اعتباری» به عنوان شرط اعطا و تمدید تسهیلات بانکی بنگاه‌های اقتصادی، مانعی جدی برای کسب‌وکارهاست
«فرهاد سحرخیز»، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست به مشکلات تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی در تحقق جهش تولید اشاره و تصریح کرد: بانک مرکزی از یک سو طی دو سال گذشته سیاستی انقباضی در اعطای تسهیلات بانکی اعمال کرده که منجر به کاهش چشمگیر اعطای تسهیلات سرمایه ثابت و سرمایه در گردش به بنگاه‌های اقتصادی شده است و از سوی دیگر این نهاد «رتبه اعتباری» را به عنوان یکی از شروط اصلی ارائه تسهیلات به واحدهای اقتصادی در نظر گرفته که عملا به مانعی جدی برای کسب‌وکارها بدل شده است.
وی، تامین نقدینگی را امری حیاتی برای فعالیت صنعتی و بازرگانی توصیف کرد و افزود: در این شرایط نیازمند آشنایی هرچه بیشتر فعالان اقتصادی با ابزارهای جدید تامین مالی و بازارهای سرمایه هستیم. در این راستا تلاش ما در کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق مشهد این است که فرهنگ استفاده از این روش‌ها هرچه بیشتر در میان فعالان اقتصادی نهادینه شده و بخش‌های مختلف با ظرفیت بازار سرمایه در تامین مالی آشنا شوند.
سحرخیز خاطرنشان کرد: قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها که اخیرا توسط دولت به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده، شامل بخش‌های مختلفی است که اجرای کامل و صحیح آن می‌تواند در شرایط دشوار کنونی تسهیل‌کننده نیازهای تامین مالی بخش خصوصی باشد. از جمله این موارد می‌توان به قابل توثیق شدن برندهای تجاری در بانک‌ها اشاره کرد. این قانون در کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در حال مطالعه دقیق و بررسی جامع کارشناسی است و به‌زودی پیشنهادات لازم در راستای عملکرد هرچه بهتر آن به فراخور موضوع به مراجع ذی‌ربط، از جمله اعضای شورای ملی تامین مالی، وزرای مربوطه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان و کمیسیون‌های متناظر در اتاق ایران و اتاق‌های سطح کشور ارسال خواهد شد.
رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی بیان کرد: یکی از مهم‌ترین انتقاداتی که به این قانون وارد است، حضور نداشتن نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی در شورای ملی تامین مالی و کمیته‌های تخصصی آن است که امیدواریم این امکان در راستای حضور موثر بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی کشور مورد توجه دلتمردان قرار گیرد.
«مصطفی حسین‌آبادی»، رئیس گروه اقتصاد سرمایه‌گذاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی نیز در این نشست اظهار کرد: هیات وزیران در جلسه 26 فروردین ماه سال 1403 به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل 138 قانون اساسی و با هدف هم افزایی ظرفیت های کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور در تحقق اهداف اسناد بالادستی از جمله برنامه هفتم توسعه و تحقق شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردم» برنامه عملیاتی تحت عنوان «برنامه» را مصوب کرده است؛ این برنامه شامل تعیین اهداف کمّی و نقش ها و مسئولیت های دستگاه‌های اجرایی در سال 1403 با تاکید بر بخش های مختلف اقتصادی است.
وی ادامه داد: در این برنامه شاخص های مختلفی همچون توسعه بخش تعاون، کسب و کارهای خلاق مردم پایه، برنامه‌های جهش تولید برای احیای واحدهای راکد و منابع مورد نیاز آن، طرح های ارتقا و بهره وری، اهداف کمّی بخش کشاورزی و… گنجانده شده است.
حسین‌آبادی اظهار کرد: سازمان برنامه و بودجه از تمامی استان ها برای تدوین این برنامه اظهارنظر خواهی کرده و پس از رفت و برگشت های بسیار، اصلاحاتی بر آن صورت گرفته؛ اما هنوز در شورای برنامه ریزی استان مصوب نشده است. ما می‌توانیم این طرح را به شورای گفت‌وگو منعکس کنیم تا با همکاری بخش خصوصی درباره آن به جمع بندی نهایی برسیم.
لزوم تسهیل شرایط تجاری با افغانستان و کشورهای آسیای میانه
در ادامه، «مرتضی قندچی»، نایب رئیس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، به تشریح پاره‌ای از مسائل و موانع کسب‌وکار بنگاه‌های اقتصادی استان پرداخت و تصریح کرد: عدم ارتباط با دنیا تبعات مالی بسیاری برای بخش خصوصی به دنبال دارد. بخش خصوصی با وجود تحریم‌ها،برای انجام عملیات تجاری هزینه‌های زیادی را متحمل می‌شود و این مسئله آنطور که باید، از سوی مسئولان مدنظر قرار نمی‌گیرد. از سویی، به رغم آن که از مسئولین استانی مطالبه‌گری می‌کنیم، گاهی همکاری لازم با بخش خصوصی انجام نمی‌گیرد. شاهد این مدعا، عدم پیگیری در خصوص تخصیص ارز به بخش خصوصی استان است و در مقابل، فشار مالیاتی بسیاری به‌این بخش تحمیل می‌گردد.
وی اظهار کرد: در راستای توسعه تجارت استان، بحث واردات از افغانستان و آسیای میانه باید بیش از پیش تسهیل شود. می‌توان برای توسعه تجارت با این کشورها از ظرفیت تهاتر استفاده کرد.
تحقق شعار سال مستلزم توجه به پیش نیازهای آن است
در بخش دیگری از نشست، «شهرام عیدی زاده»، مدیر مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی مشهد پیشنهاداتی در 8 بخش در جهت تحقق شعار سال ارائه کرده است. تحقق شعار سال منوط به رفع موانع کسب‌وکار، افزایش پیش بینی پذیری اقتصاد، جذابیت بخشی به تولید و کاهش جذابیت فعالیت‌های رقیب تولید، حمایت دولت از حوزه تولید، ایفای وظایف حاکمیت در اصلاح فرآیندها و راه اندازی زنجیره ارزش پایدار و… است.
«ناصر غفران»، نایب رئیس کمیسیون گردشگری و صنایع دستی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز با بیان اینکه امید داریم حجم گردشگران خارجی در سال جاری حدود 25 درصد افزایش یابد، افزود: در حوزه گردشگری سلامت، برنامه اجرایی تدوین شده و به زودی برای دبیرخانه شورا ارسال خواهیم کرد و بر اساس برنامه سازو کار رشد حدود 20 درصدی گردشگر و بهبود ظرفیت مراکز اقامتی دیده شده است
وی ادامه داد: مطالبه بخش خصوصی، آزادسازی نرخ ها در حوزه گردشگری است تنها در این صورت است که شاهد افزایش سرمایه‌گذاری در این بخش خواهیم بود. به طور مثال، قیمت گذاری دستوری در خصوص نرخ بلیط هواپیما، هتل ها و ناوگان اتوبوسی حوزه گردشگری باید حذف شود؛ در غیر این صورت، سرمایه‌گذاری فاقد توجیه اقتصادی است. به رغم آن که در این رابطه در برنامه هفتم پیشنهاداتی مطرح گردید؛ اما به آن اعتنایی نشده است.
در ادامه، «مهلا بهرام زاده»، دبیر کمیسیون‌های توسعه صادرات و مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی مشهد اظهار کرد: در این کمیسیون‌ها، پیشنهادات اجرایی مدنظر داریم که تدوین آن زمان بر است؛ اما با توجه به تاکید استاندار مبنی بر تسریع در تدوین برنامه عملیاتی استان در جهت تحقق شعار سال، تمام تلاش خود را جهت ارائه پیشنهادات اجرایی کمیسیون‌ها به کار خواهیم بست. پس از برگزاری جلسه میان اعضای هیات رئیسه دو کمیسیون، برنامه عملیاتی را به دبیرخانه منعکس خواهیم کرد.
وی ادامه داد: آن چه مسلم است جهش تولید در صورت وجود پیش شرط هایی قابل تحقق است و در حال حاضر شرایط به گونه‌ای نیست که تنها در سایه همت و تلاش بخش خصوصی بتوان امید به جهش تولید داشت؛ لذا باید الزامات و بستر آن توسط دولت فراهم شود.
لزوم گنجاندن مطالبات بخش خصوصی در سند تحول کشاورزی
«حمیدرضا رضوی خبیر»، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی خراسان رضوی تصریح کرد: متاسفانه بعضا شاهد تفسیر به رأی قوانین توسط کارشناسان دستگاه‌های اجرایی هستیم که باید در این خصوص جرم‌انگاری صورت بگیرد تا تخلفات در این خصوص کاهش یابد. علاوه بر این به نظر می رسد جلسات دادگاه در حوزه کشاورزی به دلیل عدم اشراف به مسائل بسیار زمان بر است. لذا باید بخشی تحت عنوان جلسات شبه قضایی در حوزه کشاورزی تعریف شود تا سرعت دادرسی‌های این حوزه افزایش یابد.
رضوی خبیر با اشاره به «سند ملی و دانش بنیان امنیت غذایی» به عنوان یکی از اسناد بالادستی در حوزه کشاورزی گفت: در این سند 19 راهبرد وجود دارد که 2 راهبرد آن مربوط به صندوق حمایت از توسعه کشاورزی است و از 221 اقدام، 16 اقدام آن مربوط به حوزه سرمایه‌گذاری است.
وی ادامه داد: سند تحولی نیز توسط جهاد کشاورزی تهیه شده است که اگر مطالبات بخش خصوصی در این سند گنجانده شود، شاهد دستاوردهای خوبی خواهیم بود. امروز ضریب مکانیزاسیون در بخش کشاورزی به دلیل خرده مالکی بسیار پایین است و هر روز اراضی کشاورزی به دلیل موضوعات ارثی، خردتر می‌شود و بالتبع آن بهره وری نیز کاهش می یابد. موضوع دوم، ناترازی آب و انرژی در حوزه کشاورزی است و ضروری است تاب‌آوری بخش کشاورزی را نسبت به ناترازی انرژی افزایش دهیم. شاید نیاز باشد با کنوانسیون‌های بین‌المللی در این خصوص وارد مذاکره شویم. موضوع دیگر، افزایش نوسازی و بهسازی زیرساخت های حوزه کشاورزی است که از دیگر مطالبات ماست و دولت باید اعتبارات ویژه‌ای را به این حوزه تزریق کند.
مدیر عامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به ظرفیت این صندوق در حمایت از فعالان حوزه کشاورزی خاطرنشان کرد: در حال حاضر منابع صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان بر اساس سود انباشته، به 300 میلیارد تومان رسیده که‌این رقم پیش از توافق صورت گرفته در جلسه دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان در خصوص افزایش منابع صندوق، حدود 177 میلیارد تومان بوده است. نکته قابل توجه آن است که بخش خصوصی آمادگی سرمایه‌گذاری در این حوزه را دارد؛ اما چون سهم دولت در این زمینه کم است؛ فعالان اقتصادی نیز رغبتی برای ورود به‌این حوزه ندارند. به رغم آن که در خصوص افزایش سهم دولت در منابع صندوق تاکنون 2 مصوبه از شورای گفت‌وگو اخذ کردیم؛ اما تاکنون این مصوبات اجرایی نشده است.
دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان پیگیر افزایش سهم دولت در صندوق حمایت از توسعه کشاورزی است
«محسن فلکی»، مسئول دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در پاسخ به این موضوع عنوان کرد: دبیرخانه شورای گفت‌وگو در گذشته، جلسه‌ای در خصوص مطالبه‌گری بخش خصوصی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی در حوزه بودجه و مسائل کلان اقتصادی استان برگزار کرد که یکی از مباحث مطروحه در آن نشست، افزایش سهم دولت در صندوق حمایت از بخش کشاورزی بود. چنان که مقرر شد سرمایه صندوق مزبور به 300 میلیارد تومان اعتبار در سال افزایش یابد، در این رابطه توافقاتی حاصل و مصوبه‌ای نیز اخذ گردید. دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان در پیگیری اجرای توافق صورت گرفته، از هیچ کوششی فروگذار نخواهد کرد؛ البته ناگفته نماند قطعا این روند زمان بر است. با این حال، این مهم در سایه عزم مسئولین ذی ربط استان و افزایش تعامل آنان با دبیرخانه شورای گفت‌وگو قابل تحقق است.
«حمیدرضا نوری»، معاون سرمایه‌گذاری سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی با بیان اینکه بخش کشاورزی علاوه بر بلایای طبیعی اعم از سرمازدگی، سیل و… با محدودیت‌هایی همچون کمبود برق، آب و گاز در فصول مختلف سال مواجه است، افزود: در حال حاضر سرمایه‌های موجود در حوزه کشاورزی به سمت سرمایه‌گذاری در خارج کشور و یا بازارهای غیرمولد سوق پیدا کرده است. اگر این روند ادامه پیدا کند، قطعا شاهد خرد شدن اراضی خواهیم بود و به تبع آن، سرمایه‌گذاری در حوزه کشاورزی فاقد توجیه اقتصادی خواهد بود.
وی در ادامه، اظهار کرد: قوانین و مقررات، مصوبات و توافقاتی در خصوص صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری وجود دارد؛ تامین سهم دولت در این صندوق روزی محقق خواهد شد؛ اما صندوق از هم‌اکنون باید به فکر تامین منابع ریالی و ارزی از سایر محل ها باشد. به عبارت واضح تر، افزایش سهم دولت در صندوق حمایت از توسعه کشاورزی پاسخگوی این بخش نخواهد بود.
معاون سرمایه‌گذاری سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی افزود: اقلیم خراسان رضوی نیمه خشک است و این مساله کشاورزی را تحت الشعاع قرار داده است. در حال حاضر در بخشی از اراضی، سیستم های نوین آبیاری اجرایی شده؛ اما همچنان بهره وری آب در این حوزه پایین است و دلیل آن نیز تعرفه پایین آب است.
وی ادامه داد: باید میان جهش و رشد تولید تفاوت قائل شویم و در پایان سال نیز ماحصل اقدامات عملیاتی برای تحقق شعار سال، در قالب گزارش کمّی ارائه شود.
در بخش دیگری از نشست، «سید مرتضی مجتهدزاده»، رئیس اداره فلزی اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی تصریح کرد: خوشبختانه در حوزه تجهیزات پزشکی، استان خراسان رضوی رتبه دوم کشور را کسب نموده و به لحاظ شرکت‌های دانش بنیان در حوزه تجهیزات پزشکی، رتبه نخست را کسب کردیم. در حوزه پتروشیمی و تجهیزات نفت و گاز نیز رتبه های مطلوبی را به خود اختصاص داده‌ایم.
وی در خصوص معرفی طرح‌های جایگزین در واحدهای صنعتی راکد استان نیز اظهار داشت: بحث جازیگزینی طرح ها و استفاده از فرصت های سرمایه‌گذاری از جمله اقدامات بزرگ اداره کل صمت استان بود. این اقدام در شهرک های صنعتی به دلیل محدودیت برق کلید خورد و طرح های جایگزین خوبی نیز ارائه گردید.
چشم انداز تخصیص تسهیلات نظام بانکی استان
«مهدی نخعی مقدم»، کارشناس شورای هماهنگی بانک‌های استان تصریح کرد: چشم انداز سیستم بانکی استان در خصوص تخصیص تسهیلات، معادل 85 درصد در نسبت مصارف به منابع بانکی استان در سال 1403 است؛ اما باید به‌این مساله توجه داشت که در رسیدن به‌این چشم انداز با چالش هایی مواجه هستیم، چرا که هر بانک سیاست اعتباری خاص خود را دارد و براساس میزان منابع خود، نسبت به اعطای تسهیلات اقدام می‌کند. علاوه بر این، منابع هر بانک در طول سال قابل تغییر است و لذا نمی‌توان یک عدد مشخص و دقیق را در این حوزه عنوان کرد. با این حال با توجه به روندهای گذشته پیش بینی می‌شود بتوانیم میزان مصارف به منابع را از 72 به 77 درصد برسانیم. با توجه به ناترازی و متوقف شدن اعطای تسهیلات در سیستم بانکی، طرح های تعهدی مانند اوراق گام و… را نیز در دستور کار قرار دادیم.
در پایان، لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در جمع بندی مباحث مطروحه در این نشست اظهار کرد: برخی از کمیسیون‌های اتاق بازرگانی مشهد اعلام کردند که دارای برنامه پیشنهادی عملیاتی برای تحقق شعار سال هستند که بخشی از آن در چهارچوب گزارش های مدیریتی آماده شده و بایستی در هفته جاری به دبیرخانه شورا منعکس گردد. انتظار می‌رود در این برنامه، چهارچوب های مدیریتی و اقدامات دستگاه‌های ذی ربط برای تحقق آن اهداف، مشخص گردد تا بتوانیم بسته جامعی را در این زمینه تدوین کرده و به شورای گفت‌وگو ارائه کنیم تا بدین ترتیب وزن تاثیرگذاری بخش خصوصی و دولتی اعم از اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و اصناف و دستگاه های اجرایی درکمک به تحقق شعار سال مشخص گردد.
