• امروز : دوشنبه - 25 تیر - 1403
  • برابر با : Monday - 15 July - 2024
کل 3456 امروز 0
2
در یازدهمین نشست کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق خراسان رضوی مطرح شد؛

ضرورت کاهش ضرایب مالیاتی با استفاده از ظرفیت‌های قانونی

  • کد خبر : 30676
  • ۱۹ تیر ۱۴۰۳ - ۹:۱۲
ضرورت کاهش ضرایب مالیاتی با استفاده از ظرفیت‌های قانونی
یازدهمین نشست کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با محوریت طرح مشکلات مالیاتی فعالان عرصه واردات و بازرگانی داخلی، برگزار شد؛ در این نشست، بر ضرورت کاهش ضرایب مالیاتی این حوزه با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود، تاکید گردید.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «سعید بامشکی»، رئیس این کمیسیون در ابتدای نشست اظهار کرد: اعمال ضرایب مالیاتی همچون 10 درصد برای اصناف و بازرگانی داخلی و اعمال قوانین جدید مالیاتی در رصد حساب های حقیقی و حقوقی بخصوص حساب­‌های حقیقی، با واقعیت‌­های موجود و سودهای واقعی همخوانی نداشته و به دور از انصاف است و منجر به زیان دهی فعالیت در این حوزه شده است؛ امید می‌رود راهکاری برای کاهش ضرایب مالیاتی در مدنظر قرار بگیرد و در این میان می‌توان از ظرفیت اتاق بازرگانی در راستای پیگیری و مطالبه‌گری استفاده کرد.

وی یادآور شد: بسیاری از مشکلاتی را که می‌توان در سطح استان حل و فصل کرد، بعضا به دلیل نبود اختیارات لازم در استان، باید در سطح ملی پیگیری کرد؛ این در حالی است که باید به مقوله تمرکززدایی از مرکز توجه ویژه‌ای شود؛ امروز با توجه به این وضعیت، بسیاری از فعالان بخش خصوصی تمایل دارند کسب و کار خود را به تهران منتقل کنند. به نظر می‌رسد در حال حاضر  تصمیمات مربوط به 70 الی 80 درصد چرخه اقتصاد در مرکز اتخاذ می‌گردد و بسیاری از سیاست‌های اساسی در حوزه امور بانکی، گمرک و صمت در پایتخت متمرکز است.

وی افزود: برخی از مشکلات بخش خصوصی به ویژه در حوزه صمت و استاندارد به دلیل تمرکزگرایی صرفا در تهران قابل حل و فصل بوده و حل آن در سطح استان امکان پذیر نیست.

رئیس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: از دستگاه‌های اجرایی اعم از مسئولین جهاد کشاورزی، استاندارد و معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی تقاضا داریم نهایت همکاری و پاسخگویی را نسبت به فعالان بخش خصوصی در حوزه واردات و بازرگانی داخلی داشته باشند؛ چراکه رفع برخی مشکلات بنگاه‌های اقتصادی، در سایه تقویت تعامل با دستگاه‌ها امکان پذیر است.

لزوم شفاف سازی در خصوص شیوه‌های جدید مالیات ستانی

در بخش دیگری از نشست، «محمدحسین روشنک»، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: شیوه جدید مالیات‌ستانی، مهم‌ترین محوری است که مشاوران اتاق بازرگانی باید به تبیین آن برای فعالان اقتصادی در حوزه تجارت بپردازند؛ چرا که‌این شیوه کاملا تغییر کرده است. انتظار می‌رود مشاوران اتاق بازرگانی در خصوص شفاف‌سازی شیوه‌های دریافت مالیات توسط ممیزین مالیاتی، آموزش های لازم را به فعالان اقتصادی ارائه دهند.

وی افزود: در هنگام مالیات ستانی، منبع پولی که به حساب مودی واریز شده، باید مشخص شود و معین گردد که مبالغ مربوط به درآمد است یا این که براساس مستندات ارائه شده، در زمره درآمدها لحاظ نمی‌شود.

لزوم اصلاح نحوه محاسبه مالیات از کارگزار گمرکی بابت ترخیص کالاهای صادراتی و وارداتی

در ادامه، «مرتضی قندچی»، نایب رئیس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق خراسان رضوی تصریح کرد: مسیر فعالیت کارگزاران گمرکی در عرصه تجارت مشخص است؛ کارگزار گمرکی اسناد ترخیص کالا را از صاحب کالا دریافت و تشریفات گمرکی را به صورت قانونی انجام و کالای ترخیص شده را تحویل صاحب کالا داده و کارمزدش را دریافت می نماید و ‌این کارمزد هیچ ارتباطی با ارزش کالا ندارد؛ کارمزد ترخیص کالا با ارزش های متفاوت یکسان بوده مگر آن که ترخیص یک کالا، فرآیندها و مراحل دشوارتری را طی کند که دریافتی و کارمزد ترخیص آن بیشتر از سایر کالاهاست. البته رقم کارمزد دریافتی توافقی است و معمولا در همه گمرکات به صورت کامیون، واگن و کانتینر است و هیچ گاه به ارزش کالا ارتباطی ندارد؛ این در حالی است که ادارات دارایی مشهد کارمزد ترخیص کالا را بر اساس ارزش کالا و حقوق گمرکی پرداختی محاسبه و مطالبه می‌نمایند که کاملا غیر فنی و غیر عادلانه است.

وی افزود: ضروری است که با سازمان امور مالیاتی برای اصلاح روند محاسبه مالیات  کارمزد کارگزاران گمرکی مکاتبه و مذاکره شود و نحوه محاسبه مالیات از ارزش کالا به صورت کامیونی یا واگن یا کانتینری تغییر نماید.

در ادامه، «محمد نجاریان»، رئیس کمیته امور گمرکی و مقررات صادرات کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی خراسان رضوی عنوان کرد: بر مبنای ماده 676 قانون مدنی، «حق‌الوکاله وکیل تابع قرارداد بین طرفین خواهد بود و اگر نسبت به حق‌الوکاله یا مقدار آن قرارداد نباشد، تابع عرف و عادت است؛ اگر‌ عادت مسلمی نباشد وکیل مستحق اجرت‌المثل است». متاسفانه سازمان امور مالیاتی در دفاعیات ما، این ماده قانونی را ملاک قرار نمی‌دهد و رأسا برگه تشخیص مالیات را صادر می‌کند. همچنین در دفاعیات خود عنوان می‌کنیم صاحبان کالا همه عضو اتاق بوده و دارای کارت بازرگانی و پرونده مالیاتی هستند؛ اما با این حال از ظرفیت مواد 230 و 231 قانون مالیات های مستقیم استفاده نمی‌شود. در ماده 230 و 231 قانون مالیات های مستقیم عنوان شده که اگر اطلاعات مربوط به مودی قابل دسترسی نباشد، می‌توان از ظرفیت این دو ماده برای دستیابی به‌ این اطلاعات استفاده کرد که متاسفانه ‌این ظرفیت های قانونی مغفول مانده است.

نجاریان با انتقاد از روند فعالیت هیات‌های حل اختلاف مالیاتی در استان گفت: متاسفانه در این هیات‌ها به دفاعیه مودی توجهی نمی‌شود و فقط نظر ممیز مورد توجه قرار گرفته و نظر مجری قرار، تایید می‌گردد.

در بخش دیگری از نشست، «احسان ظهور کاری»، از فعالان اقتصادی حاضر در این نشست در خصوص چالش رفع تعهد ارزی عنوان کرد: پیشنهاد می گردد مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی مصادیق ترک فعل و تخلفات اداری از مواد قانونی را استخراج کند و برای آن راهکاری مشخصی در چهارچوب قانون ارائه کند. به بیان دیگر باید مشخص شود فعال اقتصادی در این مواقع پس از نامه نگاری با دستگاه‌های مربوطه و عدم دریافت پاسخ باید به کدام ارگان اعم از دادستانی، دیوان عدالت اداری و … مراجعه کند. تنها در این صورت است که می‌توان به حل مشکلات امید داشت.

لزوم پیگیری حل تناقضات موجود در سامانه جامع تجارت

در بخش دیگری از نشست، «محمدرضا میرشکاری»، از فعالان اقتصادی استان تصریح کرد: در حال حاضر سامانه جامع تجارت، ثبت سفارش شرکت تولیدی ایجادی (دارای جواز تاسیس) را برای واردات ماشین آلات خط تولید نمی پذیرد و ثبت سفارش را منوط به ثبت آمار تولید می‌کند و صرفا این امکان را برای واحدهای تولیدی امکان پذیر می‌داند نه بازرگانی. از سویی، ماشین آلات و دستگاه‌هایی که توسط سرمایه‌گذاری خارجی (ماشین آلاتی که به لحاظ تکنولوژی، مشابه داخلی ندارد) به رغم وجود ریسک های فراوان وارد کشور شده باید استعلام ساخت داخل دریافت کند و این مساله معضلی به برای سرمایه‌گذار خارجی تبدیل شده است. صمت به عنوان متولی صنعت استان باید پیگیر رفع این چالش ها و تناقضات موجود در سامانه باشد.

لزوم انعقاد تفاهم نامه میان اتحادیه کارگزاران گمرکی و اداره کل امور مالیاتی

«علیرضا فرامرزی»، مشاور امور گمرکی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در ادامه این نشست با بیان اینکه در هیات‌های حل اختلاف در خصوص امور گمرکی، بهتر است عضوی از مشاورین امور گمرکی اتاق حضور داشته باشند، افزود: بر اساس قانون تجارت، کارگزاران امور گمرکی باید به عنوان پل ارتباطی تاجر و گمرک عمل کنند و حق الزحمه آنان نیز مشخص است. اتحادیه کارگزاران امور گمرکی استانی و کشوری در این زمینه دارای نرخ هستند و پیشنهاد می شود تفاهم نامه‌ای مانند سنوات قبل بین امور مالیاتی و کارگزاران گمرکی با مشورت مشاورین اتاق بازرگانی منعقد شود تا حق و حقوق کارگزاران رعایت شود.

راه اندازی سامانه مودیان، به منزله حرکت از ممیز محوری به سمت داده محوری است

«سید مصطفی شامل»، نایب رئیس کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی مشهد نیز عنوان کرد: مواد 230 و 231 قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1380 است و البته از حیض انتقاع خارج نشده است اما این دو ماده با تصویب قانون سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی کمرنگ شده است. چنان که ماده 4 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به صراحت عنوان می‌کند: «اصل بر صحت اطلاعات ثبت ‌شده مودی در سامانه مودیان است، مگر خلاف آن اثبات شود. مأموران مالیاتی، جز در مواردی که مودی از ثبت ‌نام در سامانه امتناع کرده و یا به ترتیبی که در ماده (9) ذکر شده، اثبات شود که در ثبت اطلاعات خود در سامانه مودیان تخلف نموده است، حق مراجعه به محل فعالیت مودی و مطالبه دفاتر، اسناد و مدارک وی و رسیدگی به آنها را ندارند.»

وی افزود: مرجع رسیدگی به هرگونه اختلاف که در تشخیص مالیات‌های موضوع این قانون بین اداره امور مالیاتی و مودی است، هیات حل اختلاف مالیاتی است که متشکل از نماینده سازمان امور مالیاتی، قاضی دادگستری و نماینده مودی است. متاسفانه نماینده سازمان امور مالیاتی، محور اداره هیات‌های حل اختلاف است؛ البته اینکه هیات‌ها همواره به نفع سازمان امور مالیاتی حکم صادر می‌کنند، مورد قبول نیست. چنان که اگر شرکتی لایحه و دفاعیه خوبی داشته باشد، رفع تعرض از آن صورت می‌گیرد؛ لذا پیشنهاد می‌شود پرونده‌های مالیاتی به صورت مصداقی با مشورت مشاوران اتاق مورد بررسی قرار بگیرد تا در هیات‌های تجدیدنظر بتوان رأی را به نفع فعال اقتصادی تغییر داد؛ در غیر این صورت باید از ظرفیت شورای عالی مالیاتی، دیوان عدالت اداری و سامانه هیات موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم استفاده کرد. لازم به ذکر است جدول مشاوران اتاق در سایت اتاق بارگزاری شده و فعال اقتصادی می­تواند با مراجعه به سایت اتاق و انتخاب مشاور در حوزه مربوطه از این خدمات بهره­مند گردد.

مشاور امور مالیاتی اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: مراحل رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی برخلاف تامین اجتماعی زیاد است که باید از این فرصت به عنوان نطقه قوت استفاده کرد اما با این حال بخش خصوصی باید مدارک و مستندات متقن خود را به هیات‌های حل اختلاف مالیاتی ارسال کند.

وی افزود: زمانی که مامور مالیاتی به اصطلاحات گمرکی و جزییات فعالیت بخش خصوصی آشنا نیست کل تراکنشات بانکی فعال اقتصادی را به عنوان درآمد لحاظ می‌کند اما نمی‌داند بخش زیادی از این مبلغ که توسط صاحب کالا به حساب واریز شده سهم ارگان های دولتی مانند گمرک، استاندارد و بهداشت و … است و ممکن است صرفا درصد بسیاری کمی حق‌الزحمه فعال اقتصادی باشد؛ اما کل این مبلغ به عنوان درآمد لحاظ می‌شود لذا پیشنهاد می­شود از مدیر کل درخواست گردد یک واحد مالیاتی تخصصی برای رسیدگی به حوزه خدمات گمرکی و کارگزاران گمرکی اختصاص داده شود تا پرونده­ها به صورت تخصصی­تر بررسی شود.

او تصریح کرد: بر اساس قانون، اگر مودی صورت حساب های خود را در سامانه مودیان درج نکند، 10 درصد مبلغ صورت حساب جریمه می‌شود و این جریمه غیرقابل بخشش است؛ اما از آن جا که قانون جدید است، مقرر شد این قانون در پایان سال 1403  الزام‌آور شود و عنوان «جریمه غیرقابل بخشش» به عنوان «جریمه قابل بخشش» تغییر کرد. عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی نیز مساوی است با جریمه 30 درصد مالیات محاسبه شده که‌ این جریمه نیز غیرقابل بخشش است.

وی عنوان کرد: در واقع با راه اندازی سامانه مودیان، مامور مالیاتی حق رسیدگی ندارد. لذا از بحث ممیزمحوری به سمت بحث داده محوری باید حرکت کرد که ‌این یک نقطه قوت است؛ چرا که هر داده‌ای که توسط مودی در سامانه ثبت می‌شود به عنوان ملاک برای اداره امور مالیاتی مدنظر قرار می‌گیرد. در حال حاضر این سامانه راه اندازی شده و 90 درصد مراحل آن برای اشخاص حقوقی تکمیل گردیده؛ اما برای اشخاص حقیقی هنوز فراخوانی اعلام نشده است.

برگزاری دوره‌های آموزشی در حوزه مالیات در اتاق مشهد

«مهلا بهرام زاده»، دبیر کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی خراسان رضوی یادآور شد: بررسی‌ها حاکی از آن است که برخی چالش‌های مالیاتی از جنبه‌های مختلف ممکن است سبب بروز مشکلات برای فعالان اقتصادی شود که از جمله آن‌ها می‌توان به پیچیدگی قوانین و مقررات مالیاتی، عدم هماهنگی بین سازمان‌های مرتبط و سامانه‌ها، عدم دسترسی به اطلاعات کافی و… اشاره کرد.

وی عنوان کرد: در این­خصوص راهکارهایی هم مدنظر کمیسیون قرار گرفته از جمله پیگیری در جهت شفاف سازی و ساده سازی قوانین مالیاتی، آموزش و اطلاع رسانی لازم به فعالین اقتصادی و… . در همین راستا کمیسیون مالیات اتاق مشهد در خصوص برگزاری دوره‌های آموزشی به صورت مشترک اعلام آمادگی کرده است؛ چرا که در حال حاضر شاهد خلأهای آموزشی در حوزه مالیات هستیم.

در بخش دیگری از نشست، «شهرام عیدی زاده»، مدیر مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: کارگروه ویژه‌ای در سازمان امور مالیاتی کشور ذیل وزارت اقتصاد تشکیل شده که نسبت سود فعالیت ها را بازنگری می­کند و چنانچه فعالین اقتصادی یک حوزه نسبت به ضرایب مالیاتی اعتراض داشته باشند، مورد بازنگری قرار می­گیرد. در حال حاضر اسناد و مدارک برخی از کسب و کارها مورد بررسی قرار گرفته و ممکن است ضرایبشان تغییر کند. حال اگر ضرایب مالیاتی برخی از کسب و کارها بالاست شاید برای تعدیل آن اقدامی نشده است.

 

لینک کوتاه : https://news.mccima.com/?p=30676

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.