به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مشهد، «سیدمصطفی شامل»، نایب رئیس این کمیسیون در این نشست که همزمان با هفته فرهنگ مالیاتی در محل اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: رسیدن به عدالت مالیاتی بر مبنای داده‌محوری موضوعی است که هم دغدغه سازمان امور مالیاتی و هم دغدغه مودیان است؛ در واقع، در پِی این هستیم که از ممیز‌محوری که ممکن است نظر شخصی نیز در آن دخیل بوده و عادلانه نباشد، فاصله بگیریم.
وی ادامه داد: بر این اساس باید در اجرای قانون سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی به سمتی برویم که مالیات مودیان صرفا بر اساس داده و اطلاعات محاسبه شود.
شامل در خصوص احکام مالیاتی قانون برنامه هفتم توسعه گفت: از آنجا که این احکام قرار است در پنج سال آینده مورد استفاده قرار گیرد، تبیین آن برای فعالان اقتصادی ضروری است. برخی از احکام مالیاتی برنامه هفتم توسعه نیاز به بحث و بررسی داشته و باید دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌‌های مناسبی برای اجرای صحیح آن از سوی سازمان امور مالیاتی صادر شود.
وی در خصوص دیگر موضوع محوری این نشست اظهار کرد: دستورالعمل جزء 1 بند «ب» تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 در خصوص قطعی‌سازی اظهارنامه‌های مالیات بر ارزش افزوده دوره‌های سنوات 1387 تا 1400 با ابهاماتی همراه است که بایستی در این زمینه شفاف‌سازی صورت گیرد.
لزوم تهیه دستورالعمل برای اجرای احکام مالیاتی برنامه هفتم توسعه
«مهران مرشد»، عضو کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در این نشست به بیان برخی از احکام مالیاتی برنامه هفتم توسعه پرداخت و گفت: بندهای بسیاری از این احکام نیازمند تهیه دستورالعمل است. از جمله می‌توان به فرایند وصول حق بیمه‌ها توسط سازمان امور مالیاتی، در نظر گرفتن 25 تا 50 درصد مالیات مضاعف برای شرکت‌های دولتی که برای فرار از مالیات فعالیت‌های خود را به شرکت‌های کوچک زیرمجموعه خود واگذار می‌کنند، معافیت مالیاتی طلا، جواهرات و فلزات گرانبها و… اشاره کرد.
مرشد با بیان اینکه در قانون برنامه هفتم به نقش کمک‌های مردمی بسیار توجه شده و معافیت‌های مالیاتی مختلفی برای اقدامات این چنینی در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: در نظر گرفتن اعتبار مالیاتی 50 تا 100 درصدی برای تکمیل طرح‌ها و پروژه‌های دولتی، تعیین هزینه نقدی و غیر نقدی در تکمیل طرح‌های آبرسانی و آبخیزداری به عنوان هزینه‌های مورد قبول، در نظر گرفتن اعتبار مالیاتی 100 درصد هزینه‌ای که اشخاص برای کمک به ورزش می‌کنند، از جمله این موارد است.
به گفته وی، منع سازمان امور مالیاتی از اعطای بخشش جرایم فراتر از قوانین موجود، جداسازی دادرسی مالیاتی از فعالیت سازمان امور مالیاتی، در اختیار قراردادن اطلاعات بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری به سازمان امور مالیاتی به صورت آنلاین، افزایش چشمگیر مالیات بر سیگار، در نظر گرفتن مشوق‌های مالیاتی برای طرح‌های سرمایه‌گذاری انرژی و متغیر شدن نرخ مواد 44، 46 و 47 قانون مالیات‌های مستقیم از دیگر موارد مطرح شده مالیاتی در قانون برنامه هفتم توسعه است.
گریزی به اقدامات کمیسیون مالیات اتاق مشهد در یکسال اخیر
«علیرضا خدابخشی»، دبیر کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در ادامه این نشست به بیان اقدامات و دستاوردهای این کمیسیون در طول دوره جدید فعالیت این بازوی مشورتی- تخصصی اتاق مشهد پرداخت و با اشاره به برگزاری 13 جلسه کمیسیون از سال گذشته تاکنون، افزود: 4 کمیته ذیل کمیسیون ایجاد شده که شامل کمیته‌های قانون مالیات‌های مستقیم، کمیته قانون مالیات بر ارزش افزوده، کمیته سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی و کمیته مالیات بر عایدی سرمایه هستند.
وی ادامه داد: شناسایی ابهامات قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، تهیه بسته 29 بندی مسائل و مشکلات مالیاتی استان و برگزاری نشست‌ها و کارگاه‌های آموزشی از دیگر اقدامات این کمیسیون در این مدت بوده است.
مودیان مالیاتی در اسرع وقت نسبت به ارائه اظهارنامه اشخاص حقوقی اقدام نمایند
در بخش دیگری از این نشست، «شاکررضا مریدی»، مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی، با اشاره به عدم تمدید مهلت ارائه اظهارنامه اشخاص حقوقی، از مودیان مالیاتی استان خواست که انجام این کار را به روزهای آخر موکول نکنند.
وی ادامه داد: در خصوص بخشش جرایم نیز لازم است مودیان در اسرع وقت به ما مراجعه کنند؛ چراکه در مرداد ماه، دستورالعمل بخشودگی جدید جرایم صادر خواهد شد و محدودیت‌های جدید برای بخشودگی جرایم وضع خواهد گردید.
مریدی تصریح کرد: مهلت ارائه اظهارنامه نخست امسال قانون پایانه‌های فروشگاهی تا 22 اردیبهشت ماه تمدید شد و خروجی آن نسبتا مطلوب بود. البته یکی از مشکلات آن، مغایرت‌های موجود در ارائه خدمت نسیه بود که مالیات آن را محاسبه نمی‌کرد و به همین دلیل، جدول بند «ه» برای این موضوع اضافه شد؛ لذا مودیانی که بستانکاری اعلام کرده و برای تعیین تکلیف مراجعه نکرده‌اند و مدارکی هم ارائه ننموده‌اند، باید در اسرع وقت به ما مراجعه کنند.
وی خاطرنشان کرد: مغایرت‌ها و مشکلاتی در خصوص فروش نسیه شرکت‌هایی که در چرخه تولید قطعات خودرو هستند، در هنگام محاسبه مالیات وجود دارد و لازم است در جلساتی تخصصی به بررسی مسائل و مشکلات این شرکت‌ها پرداخته شود.
مریدی همچنین در خصوص دستورالعمل جزء 1 بند «ب» تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 در خصوص قطعی‌سازی اظهارنامه‌های مالیات بر ارزش افزوده دوره‌های سنوات 1387 تا 1400، گفت: با این دستورالعمل اعمال سلیقه از سازمان امور مالیاتی گرفته شده است، لذا معتقدم این دستورالعمل در راستای حمایت از مودیان است. در این خصوص اگر پیامکی برای مودیان ارسال شده لازم است هرچه سریع‌تر برای تعیین تکلیف آن مراجعه کنند. اینگونه نیست که در همه موارد، بررسی ها به ضرر مودی باشد، بلکه برای این مورد انعطاف ما بسیار زیاد است.
«سعید کمالی»، رئیس اداره حسابرسی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی نیز در ادامه این نشست، به بیان توضیحاتی در خصوص دستورالعمل جزء 1 بند ب تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 در خصوص قطعی‌سازی اظهارنامه‌های مالیات بر ارزش افزوده دوره‌های سنوات 1387 تا 1400 پرداخت و گفت: بر اساس این دستورالعمل برای پرونده‌های مالیات بر ارزش افزوده از 1387 تا 1400 به هر ترتیبی امکان بررسی مهیا نشده و باید تا پایان سال قطعی شود. در خصوص مودیان بزرگ، باید پرونده آن‌ها توسط ممیز بررسی شود؛ اما برای مودیان کوچک معیاری قرار داده شده و بر اساس آن مالیات دریافت می‌شود.
وی ادامه داد: بر اساس این دستورالعمل، روسای امور مالیاتی اختیار دارند مالیات را دوباره بررسی کرده و اصلاح کنند با این حال در حال حاضر امکان اصلاح آن به صورت سیستمی وجود ندارد و باید به مرکز دادرسی ارجاع داده شده و توسط هیات حل اختلاف اصلاح شود.
«اربابی»، عضو کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز گفت: در حال حاضر عمده مشکل بخش خصوصی در خصوص فاکتورهای نقد و نسیه با سازمان‌های دولتی است که آن‌ها بدون استثنا اصرار بر خرید نقدی دارند و این موجب بروز مشکلات متعددی خواهد شد. لذا لازم است نظارت بیشتری از سوی سازمان امور مالیاتی بر سازمان‌ها و ادارات دولتی در این زمینه صورت گیرد.
مریدی، مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی در پاسخ به این موضوع اعلام کرد: طی مکاتبه ای با ذی حسابهای ادارات دولتی، بر رعایت مرّ قانون تاکید نموده ایم.
