به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «علی اکبر لبافی»، رئیس این دبیرخانه در ابتدای نشست در خصوص دستور کار نخست اظهار کرد: شهرداری تاکنون رویکرد و ارتباط بسیار خوبی با شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان داشته و در اغلب حوزهها توافقات خوبی با شهرداری صورت گرفته است. در این میان، برخی موارد ناشی از بخشنامهها، رویهها و دستورالعملهای ابلاغی بوده که تاکنون شهرداری مساعدت کرده است. واحدهای خین عرب نیز چنین وضعیتی دارد و امیدواریم توافقات لازم حاصل شود تا مشکل واحدهای آن منطقه مرتفع گردد.
وی افزود: واحدهای صنفی و تولیدی آهنآلات منطقه خین عرب تا پیش از اجرای طرح تفصیلی، خارج از حوزه خدمات شهری قرار داشته است و با اجرای طرح تفصیلی و توسعه شهر، این منطقه داخل محدوده خدمات شهری قرار گرفته و هم اکنون شهرداری عوارض ورود به محدوده را از این واحدها طلب میکند که عددی بین 4 تا 15 میلیارد تومان است. از آنجایی که این واحدها سالیان متمادی در منطقه با اخذ مجوزهای مربوطه فعالیت داشتهاند، اختلافاتی پیرامون قانونی بودن درخواست شهرداری، شاخصهای تعیین مطالبات مورد ادعا و سازوکار برآورد مطالبات و فرایند ابلاغ و پلمپ وجود دارد که میبایست با تعامل حل و فصل گردد.
رئیس دبیرخانه شورایگفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان تصریح کرد: پیش از این نیز، چند مورد مشابه از جمله مشکل واحدهای مجموعههای صنفی که در طرح تفصیلی، برای آنها کاربری تجاری دیده شده بود، در این شورا پیگیری شده و شهرداری در خصوص اصلاح طرح تفصیلی توافق کرد و موضوع از طریق ادارهکل راه و شهرسازی دنبال شد و چالش فعلا برطرف گردید.
تاکید شهرداری به واحدهای صنفی خین عرب برای تغییر کاربری
در ادامه «محمد طیرانی»، رئیس کارگروه ساماندهی مشاغل شهری اتاق اصناف مشهد عنوان کرد: صنوف ما در گذشته در داخل شهر فعالیت داشتند؛ اما در کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداری تصمیم بر این شد که صنوف مذکور خارج از شهر فعالیت داشته باشند و در این زمینه کمکی از طریق هیچ دستگاهی صورت نمیگرفت.
وی اضافه کرد: کمیسیون بند 20 متشکل از نمایندگان شهرداری، استانداری و محیط زیست بوده و راهکاری برای حل مسئله به اصناف ارائه نمیشد؛ در آن مقطع، اراضی منطقه خین عرب که خارج از شهر بود، توسط صنوف خریداری و ساماندهی شد. در سال گذشته طبق پیگیریهای شهرداری، کاربری این منطقه مشخص و به عنوان منطقه صنعتی تعیین گردید؛ اما از سال گذشته شهرداری منطقه 2 مشهد، شروع به صدور اخطار برای این واحدها با موضوع بند 20 مبنی بر مشاغل و اماکن مزاحم کرد؛ هم اکنون برای این واحدها از سوی شهرداری، موضوع پیمانگذاری و تغییر کاربری مطرح است که این امر هزینه بسیار سنگینی را برای این صنوف به دنبال خواهد داشت. تقاضای ما از شهرداری، حل مسئله تغییر کاربری بر اساس تفاهم است.
طیرانی ادامه داد: شورای شهر مشهد مصوب کرد که واحدهای صنفی ماهانه و به صورت اقساطی مطالبات شهرداری را پرداخت کنند؛ اما این موضوع از توان همکاران ما خارج بود. تقاضا داریم واحدهای صنفی آن منطقه تا تغییر وضعیت خود، به فعالیتشان ادامه دهند و از پلمپ آنها خودداری گردد.
اخذ عوارض از واحدهای خین عرب بر اساس ابلاغ مراجع ذیصلاح است
سپس «شایسته خسروی»، معاون شهرسازی شهرداری منطقه دو مشهد خاطرنشان کرد: در خصوص منطقه خین عرب در گذشته هیچگونه طرح قابل پاسخی نداشتیم و تا پیش از سال 1398 بر اساس طرحهای موضعی، تسویه حساب اعیان برخی واحدهای صنفی انجام شد. در سال 1398 ادارهکل راه و شهرسازی استان از پاسخ شهرداری به درخواستها ممانعت کرد و این پاسخگویی را منوط به تصویب طرح سه موضعی پاسخگویی خینعرب کرد و بر این اساس، عملا پاسخگویی متوقف شد. طرح مذکور، تصویب و از سال 1401 به شهرداری ابلاغ و به تمام مالکین اصناف این منطقه اطلاعرسانی شد.
معاون شهرسازی شهرداری منطقه دو مشهد بیان کرد: شهرداری یک ارگان خودگردان بوده و یکی از حقوقات آن، حقوقات شهر است و با توجه به طرح تفصیلی، مبالغ باید از صنوف خین عرب دریافت گردد. شاید مبالغ این پرداختها برای صنوف سنگین است؛ اما این موضوع بر اساس ابلاغ مراجع ذیصلاح است و قیمتها بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری تعیین میشود و نحوه اخذ حقوقات شهرداری تابع مصوبات شورای شهر است.
خسروی ادامه داد: پیش از طرح تفصيلي، نه قطعهبندی مصوبی و نه معابر مناسبی داشتیم؛ با این وجود، شهرداری آسفالت معبر اصلی و حملونقل زباله را انجام میداد. ساماندهی منطقه خین عرب نیازمند هزینه است و شهرداری باید این هزینه را از خود منطقه دریافت کند. میزان دریافتی عوارض عرصه بر اساس متراژ هر پلاک متفاوت بوده و صلحنامه در این زمینه منعقد میگردد.
بدهی 4 تا 13 میلیاردی برخی اصناف خین عرب به دلیل عدم پرداخت حقوقات شهرداری
در ادامه این نشست، «سید حامد گنجیزاده»، رئیس ناحیه دو منطقه دو شهرداری مشهد عنوان کرد: اگر صنوف قصد تسویه حساب و پرداخت حقوقات شهرداری را داشته باشند، راههای زیادی از جمله تقسيط بلند مدت و تقسیط بدون سود وجود دارد. طرح تفصیلی دیماه سال گذشته ابلاغ شد و پیش از آن با توجه به اینکه طرحی وجود نداشت، هر فردی نسبت به اعیان یعنی مستحدثاتی که در پلاک خود ساخته بود، در بحث عوارض تسویه حساب میکرد که این تعداد حدود 40 درصد از 2000 پلاک موجود در پهنه خین عرب بود.
وی افزود: در همان زمان تعهداتی اخذ شده بود مبنی بر اینکه هر زمان طرح تفصيلی ابلاغ شود، حقوقات عرصه بر اساس قوانین روز پرداخت گردد؛ اما از دیماه سال گذشته که طرح تفصیلی به شهرداری مشهد ابلاغ شد، متاسفانه همکاری چندانی در این زمینه از سوی اصناف شاهد نبودیم. از حدود 2000 پلاک در منطقه خین عرب، 1700 پلاک فعال بوده و 300 پلاک به صورت زمین است؛ از میان پلاکهای فعال، حدود 550 پلاک حقوقات اعیان را پرداخت کردند و الباقی، حقوقات اعیان و عرصه را پرداخت نکردهاند و میزان بدهی هر واحد از 4 میلیارد تا 13 میلیارد تومان است.
عوارض ورود به محدوده باید بر اساس قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها اخذ شود
«هادی ترقی»، از فعالان حوزه تولید و بازرگانی آهن نیز در بخش دیگری از این جلسه تصریح کرد: دریافت این حقوقات توسط شهرداری خلاف قانون است؛ چراکه این مبلغ بابت ورود این منطقه به محدوده شهری در حال دریافت شدن است؛ حال آنکه عوارض ورود به محدوده شهری و اخذ حقوقات باید بر اساس قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها صورت پذیرد. طبق این قانون شهرداری میتواند 20 درصد زمینهای موجود را جهت احداث مراکز و خدماترسانی اخذ کند؛ اما امکان دریافت وجه در عوض آن وجود ندارد؛ مگر اینکه امکان گرفتن 20 درصد از این قطعه وجود نداشته باشد که در این صورت تنها با رضایت مالک میتوان وجه دریافت کرد.
وی افزود: در سه قالب میتوان این مبالغ را اخذ کرد؛ نخست از طریق تغییر کاربری که مرجع آن، کمیسیون تغییر کاربری اداره کل راه و شهرسازی است. مورد دوم، قانون تعیین تکلیف اراضی دولتی و شهرداری بوده و قالب سوم، ماده 101 قانون شهرداریها در خصوص اراضی است که خلاف قانون تفکیک شده است.
لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان در جمعبندی این دستور کار اظهار کرد: بر اساس آنچه در این نشست مطرح گردید مقرر شد کارگروهی مرکب از اتاق اصناف، اتحادیه مربوطه، دبیرخانه شورای گفتوگوی استان، اداره کل راه و شهرسازی، شهرداری و شورای شهر در محل اتاق اصناف یا دبیرخانه شورا تشکیل و مشکلات مطرح شده مورد بررسی قرار بگیرد و اولین جلسه این کارگروه ظرف مدت دو هفته برگزار شود. همچنین مقرر شد تا برگزاری کارگروه مذکور تا دو هفته آینده، پلمپ واحدهای آهنآلات منطقه خین عرب متوقف گردد.
درخواست عدم اعمال مصوبات نوزدهمین جلسه کمیته برگشت ارز حاصل از صادرات برای صادرات به کشورهای همسایه
سپس جلسه وارد دستور کار دوم یعنی بررسی مصوبات نوزدهمین جلسه کمیته برگشت ارز حاصل از صادرات به شماره 2215510 مبنی بر عرضه 100 درصدی ارز زنجیره فولاد در سامانه نیما و احیاء دستورالعمل سال 1402 شد.
ترقی، فعال حوزه تولید و بازرگانی آهن در این باره خاطرنشان کرد: متاسفانه مصوبه مذکور باعث شده از ابتدای سال، صادرات محصولات فولادی حداقل 30 تا 40 درصد کاهش پیدا کند. با وجود اینکه ارز حاصل از صادرات به واردکننده اختصاص مییابد؛ اما فروش محصولات وارداتی و قیمت آن بررسی نمیشود. از سویی، با توجه به کمتر بودن قیمت میلگردهای قزاقستان و روسیه و تعهد ارزی، نمیتوان در حوزه کشورهای پساشوروی در این زمینه رقابت کرد.
وی تصریح کرد: در کشور مازاد تولید میلگرد داریم و با توجه به مقوله تعهد ارزی نمیتوان این کالا را صادر کرد. پیشنهاد میکنیم مصوبات نوزدهمین جلسه کمیته برگشت ارز حاصل از صادرات، حداقل برای صادرات به کشورهای همسایه اعمال نشود. همچنین، پیشنهاد میشود عرضه ارز زنجیره فولاد در سامانه نیما بر اساس روال سابق به 90 درصد برسد.
«محمدعلی امیرفخریان»، رئیس اداره بازرگانی خارجی اداره کل صمت خراسان رضوی نیز اظهار کرد: ما باید بازرگانی و تولید را در کنار یکدیگر ببینیم، چون از طریق بخش بازرگانی میتوانیم کالاهای تولیدی مازاد بر نیاز کشور را در کشورهای دیگر به فروش برسانیم. در سالهای اخیر، با توجه به تحریمهای روسیه، قیمت آهن آلات کاهش و رقابت در منطقه افزایش یافته است و با ادامه روند فعلی، صادرات آهن با چالشهای بسیاری مواجه میشود.
لبافی در جمع بندی این دستور کار افزود: پیشنهاد دبیرخانه این است که در خصوص نحوه رفع تعهد ارزی برای زنجیره فولاد در سامانه نیما، مانند رویه سال 1402 اقدام شود و رفع تعهد 90درصدی به جای 100درصدی صورت گیرد.
سازوکار بهرهمندی بخش خدمات از ظرفیتهای ماده 61 قانون الحاق قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر
سپس جلسه وارد دستور کار سوم یعنی ارائه پیشنهادات نهایی پیرامون آییننامه اجرایی ماده 61 الحاقی قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور در خصوص سازوکار بهرهمندی الحاق بخش خدمات از ظرفیتهای ماده 61 قانون الحاق شد.
رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان در این خصوص عنوان کرد: جهت حمایت از تولید و حفظ پایداری بنگاههای اقتصادی، کارگروههای ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در استانها ایجاد شده تا مشکلات رفع شود. در ماده 61 قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقا نظام مالی کشور، به واحدهای تولیدی و خدمات تولیدی اشاره شده؛ اما در حال حاضر بسیاری از شرکتهای خدماتی و بازرگانی بزرگ، نمیتوانند از اختیارات این ستادهای تسهیل استفاده کنند.
لبافی اضافه کرد: نامهای از طرف استانداری به شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی منعکس شد تا با توجه به حجم مراجعات بنگاههای اقتصادی به این ستادها، پیشنهادی داده شود تا بررسیمسائل واحدها در ستاد تسهیل ،از حوزه صرفا تولید به حوزه خدمات و بازرگانی نیز تسری پیدا کند.
وی خاطرنشان کرد: طبق بررسیهای انجام شده در دبیرخانه میتوان بنگاههای اقتصادی را از نظر تعداد کارکنان طبقهبندی کرد. همچنین امکان طبقهبندی بنگاههای اقتصادی بر اساس سرمایهگذاری و گردش سرمایه وجود دارد. پیشنهاد میشود بنگاههای اقتصادی متوسط و بزرگ یعنی بیشتر از 50 نفر نیروی انسانی که در استانها دچار مشکل میشوند، توسط ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بررسی شوند.
سپس «مهدی وطن پرست»، رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی خاطرنشان کرد: در استانداری خراسان رضوی پیشنهاد شد کارگروههای تخصصی ستاد تسهیل کاهش پیدا کرده و بر اساس موضوع، فعالیت نمایند؛ فلذا با توجه به اینکه بالغ بر 60 درصد تولید ناخالص داخلی استان ما مربوط به حوزه خدمات است، بررسی مشکلات این بخش نیز باید در ستاد تسهیل در نظر گرفته شود.
«رضا نوفرستی»، نماینده انجمن خدمات فنی و مهندسی استان نیز بیان کرد: طبق ماده 5 آیین نامه اجرایی ماده 61 قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقا نظام مالی کشور، شرکت های خدماتی نیز میتوانند از ظرفیتهای ماده 61 قانون الحاق بهره مند شوند با این وجود برای اینکه موضوع شمولیت عام نگیرد، می توان علاوه بر تعداد افراد شاغل، نوع مجوز از مراکز ذی صلاح را نیز در تعیین شرکتهای خدماتی برای برخورداری از این ظرفیت مدنظر گرفت.
لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان در جمعبندی این دستور کار بیان کرد: مقرر شد واحدهای اقتصادی دارای اشتغال بالای 50 نفر مشمول بررسی موضوع در ستاد تسهیل شده و دیگر واحدها با صلاحدید استانداری به ستاد مذکور مراجعه کنند.
