به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، چالشهای موجود در عرصه تولید و صادرات زعفران در سالهای اخیر منجر به کاهش 65 درصدی صادرات این محصول در نیمه نخست سال جاری نسبت به سال قبل شده است. تغییرات اقلیمی، مشکلات آبیاری، نبود برنامهریزی جامع برای کشت، عدم دسترسی به ماشینآلات مدرن، چند نرخی بودن ارز و در نهایت نبود آمار دقیق از سطح زیر کشت این محصول، از جمله مهمترین عواملی هستند که موجب ناپایداری در تولید و صادرات زعفران در کشور شدهاند.
این مسائل در همایش روز ملی زعفران که پنجم آبان ماه، در محل اتاق بازرگانی خراسان رضوی برگزار شد، مطرح گردید و تولیدکنندگان، صادرکنندگان و متولیان زعفران، از چالشهای این حوزه و راهکارهای رفع آن سخن گفتند.
پیشبینی تولید 300 تن زعفران در خراسان رضوی در سال جاری
«محمد میری دیسفانی»، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به سهم بیش از ۸۵ درصدی استان در تولید زعفران کشور گفت: سطح زیر کشت زعفران در خراسان رضوی برای امسال ۹۶ هزار هکتار است که ۹۲ هزار هکتار آن بارور و چهار هزار هکتار مزارع جوان بوده و محصول زعفران به تازگی در آن کشت شده است.
وی با اشاره به اینکه تنشهای محیطی و تغییرات اقلیمی در سال زراعی گذشته موجب کاهش میزان تولیدات و عملکرد این محصول استراتژیک در استان خراسان رضوی شده است، بیان کرد: علت افزایش قیمت زعفران در سال گذشته، محدودیت در تولید این محصول بود.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به وضعیت خوب جوی، بارندگی و دمایی خراسان رضوی از ابتدای امسال تاکنون بیان کرد: این شرایط موجب بهبود سطح سبز مزارع زعفران در استان شده است و همین امر میتواند در افزایش تولید تاثیر بهسزایی داشته باشد.
میری دیسفانی گفت: با بهبود شرایط جوی و اعمال شیوههای مدیریتی نوین، افزایش عملکرد و تولید دست کم ۳۰۰ تن زعفران در خراسان رضوی پیشبینی میشود.
کاهش صادرات زعفران در نیمه نخست امسال
اما در بحث صادرات زعفران، آمارها حاکی از روند کاهشی این موضوع است.
«جواد جعفری» ناظر گمرک خراسان رضوی در این باره به خبرنگار ما گفت: امسال در کل کشور صادرات زعفران کاهش داشته به طوری که در نیمه نخست امسال کل صادرات زعفران از خراسان رضوی 22 تن و 680 کیلوگرم به ارزش 19 میلیون و 600 هزار دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل روندی کاهشی به ویژه در ارزش صادراتی داشته است.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص علت کاهش صادرات زعفران گفت: این موضوع را باید متولیان وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت پاسخ دهند، از حیث گمرک هیچ مشکلی در انجام تشریفات گمرکی وجود نداشته است.
جعفری به تاثیر نرخ پایه صادراتی در کاهش صادرات زعفران اشاره کرد و گفت: نرخ پایه صادراتی زعفران توسط کمیسیونی در تهران با حضور متولیان وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت و برخی اعضای دیگر تعیین میشود، یکی از درخواستهای گمرک و سایر مسئولان دستگاههای اجرایی استان، تفویض اختیار این مهم به خراسان رضوی بوده است و این موضوع از طریق مسئولان مربوطه و اتحادیه صادرکنندگان زعفران در حال پیگیری است.
برای توسعه صادرات زعفران باید ابتدا به مقوله تولید و رفع مشکلات این حوزه بپردازیم
«فرشید منوچهری»، دبیر شورای ملی زعفران نیز در این باره گفت: بخش تولید و بازار داخلی جزو لاینفک صادرات محصولات کشاورزی مانند زعفران به شمار میرود؛ این بدان معناست که برای توسعه صادرات باید در وهله نخست، به مقوله تولید و رفع مشکلات این حوزه بپردازیم. متاسفانه کمتر به این محصول ارزشمند به چشم یک موهبت الهی برای مناطق کم آب کشور مانند خراسان رضوی نگریستهایم و کشاورزان زعفرانکار ما هنوز گرفتار مشکلات زیرساختی هستند.
وی اظهار کرد: مهمترین مساله در حوزه تولید زعفران، نبود برنامه کشت در کل کشور است؛ در کشور هیچ برنامه ای برای کشت زعفران وجود ندارد در حالی که این برنامه بسیار مهم است؛ زیرا تولید و صادرات زعفران و قیمت آن سه مولفه اساسی است که بدون در نظر گرفتن آنها تعادل در حوزه تجارت این محصول برهم میخورد.
دبیر شورای ملی زعفران گفت: در حال حاضر برداشت زعفران طبق اعلام وزارت جهاد کشاورزی به 2.5 کیلوگرم در هکتار رسیده در حالی که در سالهای گذشته ارقام بسیار بالاتر از این بوده و به راحتی و با اندک حمایت از کشاورزان، این میزان قابل افزایش بود.
منوچهری نبود آماری متقن در حوزه سطح زیرکشت زعفران را از دیگر مشکلات تاثیرگذار در صادرات این محصول عنوان کرد و گفت: با وجود تلاش شورای ملی زعفران نسبت به تهیه شناسنامه برای این محصول، اما با همراهی و مساعدت لازم از سوی مسئولان و متولیان این حوزه مواجه نشدیم.
دبیر شورای ملی زعفران با اشاره به اینکه بیش از 75 درصد از کشاورزان زعفرانکار خردهمالک هستند، بیان کرد: کشت کشاورزان خرده مالک به صورت سنتی انجام میشود و در اصطلاح کشت معیشتی دارند نه کشت استخراجی، بنابراین برای کشاورز دیگر توجیه اقتصادی ندارد تا از ماشین آلات و تجهیزات مکانیزه برای کشاورزی خود استفاده کند. شورای ملی زعفران برای حل این مشکل پیشنهاد ایجاد ایستگاهها یا مراکز خدمات مکانیزه در مراکز شهرستانهای کشت عمده زعفران توسط وزارت جهاد کشاورزی داده است تا به صورت کارمزدی، نسبت به جداسازی کلاله زعفران تولیدی کشاورزی اقدام کند که در این صورت تولید این محصول برای کشاورز نیز توجیه اقتصادی پیدا می کند.
لزوم ایجاد مراکزی برای بستهبندی و درجهبندی پیاز زعفران
وی، پیاز زعفران را معضلی دیگر در بحث تولید این محصول عنوان کرد و گفت: در یک هکتار کشت زعفران، حدود پنج تا هشت تن پیاز وجود دارد، زمانی که بهرهبرداری به اتمام میرسد، این میزان تبدیل به 20 تن پیاز میشود. از سویی، از دادن این پیاز مازاد به دلیل ایجاد مسمومیت در دام، اجتناب میشود، بنابراین حجم زیادی از پیاز زعفران بلاتکلیف میماند. این پیاز بلاتکلیف سر از کشورهای دیگر درمیآورد و به نام پیاز زعفران ایران کشت و به محصول رقیب خودمان تبدیل میشود. این در حالی است که در کشوری مانند هلند که پیاز گل لاله تهیه میشود، این پیاز تکثیر میشود؛ لذا باید در ایران مراکزی برای درجه بندی و بسته بندی این پیازها به وجود آید تا کشاورز از طریق رشد پیازها بتواند برای خود کسب درآمد داشته باشد.
منوچهری، آموزش کشاورزان حوزه زعفران را موثر دانست و گفت: کشاورزی که آموزش لازم را برای استفاده بهینه از آب و کشت مطلوب داشته باشد، خواهد توانست از یک هکتار 10 کیلوگرم زعفران برداشت کند و در این صورت، هم هزینه هایش کاهش یافته و هم سود بیشتری ناشی از تولید بهتر کسب خواهد کرد.
دبیر شورای ملی زعفران مهمترین مشکل صادرات این محصول را اختلاف فاحش نرخ ارز در بازار و نرخ ارز در سامانه نیما ذکر کرد و گفت: صادرکننده برای ایفای تعهد ارزی ناگزیر است ارز حاصل از صادرات را به سامانه نیما عرضه کند؛ در حالی که نرخ ارز در بازار رسمی ایران متفاوت و بیشتر است. در این صورت نه تنها از صادرات حمایتی نمیشود بلکه صادرکننده با ارائه دلار صادراتیاش به نرخ نیمایی، وادار میشود که از واردکننده حمایت کند.
وی بیان کرد: از دیگر مشکلات حوزه صادرات زعفران، عدم توجه به واقعیات در تعین قیمت پایه صادراتی است، صادرکننده هزینههایش را براساس نرخ ارز در بازار آزاد پرداخت میکند؛ در حالی که نرخ پایه صادراتی تعیین شده برای زعفران بر اساس نرخ عمده فروشی زعفران در بازار و نرخ دلار نیمایی است. بر این اساس، نرخ پایه صادراتی زعفران دو برابر نرخ واقعی آن میشود که این موضوع نه به نفع دولت، نه به نفع صادرکننده و نه به نفع تولیدکننده است و منافع حاصل از این بخش فقط به جیب قاچاقچی میرود؛ چراکه هر چه نرخ پایه صادراتی بالاتر برود، انگیزه قاچاق بیشتر شده و نام و اعتبار زعفران ایران لکهدار می شود.
منوچهری عدم برندسازی ملی زعفران و تعیین یک هویت ملی برای آن را از دیگر مشکلات بخش صادرات این محصول ذکر کرد و گفت: شورای ملی زعفران 6 سال قبل نشان ملی زعفران ایران یا برند ملی زعفران ایران را تهیه کرد و در سازمان مالکیت فکری ایران ثبت نمود؛ اما چون ثبت آن در سازمان جهانی مالکیت، هزینههای ارزی داشت و شورای ملی زعفران یک تشکیلات غیرانتفاعی بود، نتوانست این مهم را به سرانجام برساند. از دولت درخواست کردیم که از محل ارز حاصل از صادرات زعفران، مبلغی در اختیار شورا بر اساس نرخ سامانه نیما قرار گیرد تا بتوان نشان ملی زعفران را در سازمان جهانی مالکیت ثبت کرد اما تاکنون هیچ پاسخی به این درخواست داده نشده است.
وی گفت: کاهش تعدد مراکز تصمیم گیر در کشور برای زعفران و تمرکز آن در خراسان رضوی، حمایت از زعفران صادراتی با بسته بندی کمتر از 10 گرم، پیگیری کاهش تعرفه واردات یا برقراری تعرفه ترجیحی جهت صادرات زعفران به هند (که سالانه 50 تن مصرف زعفران دارد) و تامین هزینه تبلیغ زعفران ایران در بازارهای هدف از سوی دولت از پیشنهادهای شورای ملی زعفران برای بهبود شرایط صادرات این محصول است.
