هشدار فعالان اقتصادی نسبت به فشار مضاعف بخشنامه‌های تأمین اجتماعی بر تولید

دولت باید مسیر حمایت از تولید را هموارتر کند

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مشهد، جواد نیشابوری، رئیس کمیسیون کار و تأمین اجتماعی اتاق خراسان رضوی، با اشاره به سیاست‌های اقتصادی دولت و تأثیر آن بر فعالیت تولیدکنندگان، گفت: متأسفانه آنچه در ماه‌های اخیر شاهد آن هستیم، گویای آن است که دولت نه تنها برنامه‌ای برای حمایت از بخش تولید ندارد، بلکه به‌دنبال جبران هزینه‌های خود از مسیر فشار بر این بخش است.

وی اظهار کرد: از ابتدای اسفندماه تاکنون، روند اعمال فشارهای مالیاتی و هزینه‌زا بر تولیدکنندگان شدت گرفته و به‌گونه‌ای پیش می‌رود که برای بسیاری از فعالان اقتصادی، غیرقابل باور شده است.

نیشابوری با اشاره به تجربه فعالان اقتصادی از اجرای بخشنامه‌ها و مصوبات اقتصادی دولت در سال جاری افزود: متأسفانه سیاست دولت اصلاً در راستای حمایت از تولید نیست و قوانین و مقرراتی که در سال ۱۴۰۴ به مرحله اجرا درآمده‌اند، نشان‌دهنده بی‌توجهی کامل به رشد صادرات و تقویت بخش تولید است و هیچ نشانی از برنامه‌ریزی مدون برای بهبود وضعیت تولیدکنندگان در این سیاست‌ها به چشم نمی‌خورد.

وی تأکید کرد: اگر کمیسیون کار و تأمین اجتماعی در اتاق بتواند با بررسی دقیق‌تر وضعیت موجود، پیشنهادهایی شفاف و کاربردی ارائه کند و پیگیری این مطالبات را با جدیت دنبال نماید، شاید بتوان بخشی از فشارها را کاهش داد؛ معتقدیم استمرار این روند، تبعات ناخوشایندی برای فضای کسب‌وکار به‌دنبال خواهد داشت.

اولویت نخست کمیسیون، بررسی مسائل کارفرمایان در حوزه روابط کار و تأمین اجتماعی است

محسن محسنی، نایب رئیس کمیسیون کار و تأمین اجتماعی اتاق مشهد نیز اظهار کرد: در طی سال‌های اخیر، بسیاری از دغدغه‌های جامعه کارآفرینی و کارفرمایی از طریق این کمیسیون مطرح شده و اتاق نیز در بزنگاه‌هایی نقش‌آفرینی موثری داشته است. از جمله نمونه‌های موفق این رویکرد، می‌توان به پیگیری اصلاح بخشنامه عناوین شغلی اشاره کرد که امیدواریم با پیگیری های مستمر صورت پذیرفته توسط جامعه کارفرمایان به نتایج درخوری دست یابیم .

وی اضافه کرد: بررسی و تحلیل دستورالعمل‌ها و مقررات و دادنامه های صادره هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز از دیگر برنامه های کمیسیون می باشد که در گذشته، یک نمونه آن منجر به اصلاح دادنامه شماره ۳۳۲۸ شد.

نایب رئیس کمیسیون کار و تأمین اجتماعی اتاق مشهد گفت: در حوزه قانون‌گذاری نیز، کمیسیون به‌صورت تخصصی لوایح و طرح‌های پیشنهادی دولت و مجلس را در حوزه قوانین کار و تأمین اجتماعی بررسی کرده و نظرات کارشناسی خود را ارائه داده است. اکنون نیز با تاکید رئیس کمیسیون، بسته پیشنهادی اصلاح قانون تأمین اجتماعی در حال به‌روزرسانی است.

محسنی افزود: در حوزه آموزش نیز، تجربه برگزاری دوره تخصصی تامین اجتماعی  در سال گذشته نشان داد که نیاز و اشتیاق جدی برای دریافت اطلاعات تخصصی و بخشنامه‌های کلیدی وجود دارد. این استقبال نشان‌دهنده ضرورت توجه بیشتر کمیسیون به امور آموزش و پژوهش در دوره جدید است.

محسنی با اشاره به ضعف ارتباطات ساختاری در فرآیندهای تصمیم‌گیری ملی و استانی گفت: متأسفانه دستورالعمل‌هایی که بعضاً ابلاغ می‌شود، تأمین‌کننده منافع واقعی جامعه کارآفرینی و کارفرمایی نیست.

نایب رئیس کمیسیون کار و تأمین اجتماعی گفت: جایگاه نمایندگان جامعه کارآفرینان در هیات‌های تشخیص و مراجع حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی  بسیار کلیدی است. نگاه عالمانه و دقیق نمایندگان جامعه کارفرمایان در تعیین سرنوشت پرونده‌ها تأثیر مستقیم دارد. در حوزه تأمین اجتماعی هم اگرچه تجدید نظر وجود دارد، اما شکل و جنس مباحث متفاوت است.

وی خاطرنشان کرد: مطالبه‌گری احکام برنامه هفتم به شکل موثر می بایست در دستور کار کمیسیون باشد که از جمله آنها می توان به آیین نامه اجرایی ماده 27 (بند ت) با موضوع انتزاع فرایندهای دادرسی مالیاتی از سازمان امور مالیاتی کشور و دادرسی بیمه از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ایجاد مراکز داوری مستقل مالیاتی و بیمه اشاره کرد.

محسنی تصریح کرد: از سال ۱۳۹۹ پیگیر ایجاد کرسی نماینده کارفرمایی در کمیسیون کار و کارگری استان هستیم. این کمیسیون که آیین‌نامه آن به سال ۱۳۶۳ بازمی‌گردد، ساختار مشخص و اعضای ثابتی دارد. متأسفانه جامعه کارفرمایی تاکنون داشتن از این کرسی بی‌بهره مانده است، در حالی‌که جامعه کارگری در آن دارای کرسی است.

انتقاد از نبود نماینده کارفرمایی در کمیسیون‌های درمان تأمین اجتماعی

در ادامه این نشست، عبدالکریم رحیم زاده، عضو کمیسیون کار و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی مشهد، با اشاره به نبود جایگاه رسمی برای نمایندگان جامعه کارفرمایی در کمیسیون بهداشت و درمان سازمان تأمین اجتماعی گفت: اگرچه هدف از تشکیل این کمیسیون‌ها رسیدگی به دغدغه‌های درمانی کارگران است، اما تصمیمات اتخاذ شده در آن‌ها، به‌طور مستقیم بر کارفرمایان نیز تأثیرگذار است. بنابراین، منطقی و عادلانه خواهد بود که نمایندگان کارفرمایی نیز در ترکیب این کمیسیون‌ها حضور داشته باشند تا دیدگاه‌ها و ظرفیت‌های این بخش نیز مورد توجه قرار گیرد.

کمیسیون کار و تأمین اجتماعی باید به مسائل کلان و راهبردی حوزه کار ورود کند

علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز تأکید کرد:  یکی از مهم‌ترین حوزه‌هایی که نیازمند توجه جدی کمیسیون است، موضوع بهبود محیط کسب‌وکار است. در حال حاضر خلأهایی در این زمینه وجود دارد که شناسایی و پیگیری آن‌ها می‌تواند اثرات مثبتی بر فعالیت‌های اقتصادی استان بگذارد.

لبافی افزود: چالش صندوق‌های بیمه‌ای یکی از بحران‌های اساسی کشور است. برای مثال، در سال‌های پایانی خدمت، برخی از نیروهای بخش دولتی به مشاغلی منتقل می‌شوند که درآمد بیشتری دارند تا از مزایای بازنشستگی بالاتری بهره‌مند شوند، در حالی که قانون برنامه هفتم پیشرفت، مانع چنین رویه‌هایی شده است. این مسئله تهدیدی جدی برای پایداری صندوق‌های بیمه‌ای کشور است و نیاز به بررسی تخصصی در کمیسیون دارد.

وی همچنین به بحران در حوزه مشاغل سخت و زیان‌آور اشاره کرد و گفت: در حالی‌ که میانگین کشوری این نوع مشاغل ۱۰ تا ۱۵ درصد است، در استان خراسان رضوی ۵۲ درصد بازنشستگان از این گروه هستند. این آمار نگران‌کننده است و می‌تواند به تضعیف منابع صندوق‌ها و از دست رفتن نیروی کار ماهر منجر شود. کمیسیون باید با کار کارشناسی و بررسی دقیق، راهکارهایی برای کاهش این سهم غیرواقعی ارائه دهد.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان بر ضرورت تفکیک قانون کار کشاورزی از قانون کار صنعتی تأکید کرد و افزود: با یکسان دیدن قوانین کار برای صنایعی چون پتروشیمی و فولاد با واحدهای کوچک صنفی، عملاً عدالت از بین رفته و کارآمدی نظام قانون‌گذاری کاهش یافته است.

وی در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: یکی از حلقه‌های مفقوده در نظام روابط کار کشور، نبود پیمان‌های دسته‌جمعی است؛ در حالی‌که در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، چنین پیمان‌هایی میان طرف‌های مختلف کار وجود دارد و به بهبود روابط کارفرما و کارگر کمک می‌کند.

لبافی گفت: کمیسیون می‌تواند موضوع اصلاح نظام «وقت مزدی» را که به کاهش قداست کار و کاهش بهره‌وری انجامیده، در دستور کار قرار دهد و به سمت اجرای نظام «کارمزدی» حرکت کند؛ نظامی که در آن پرداخت دستمزد متناسب با میزان کار انجام‌شده صورت می‌گیرد.

وی خاطرنشان کرد: در قانون بهبود محیط کسب‌وکار، به بهبود اخلاق و روابط کار نیز اشاره شده اما اجرای آن مغفول مانده است. همچنین، تعدد مراجعات دستگاه‌های دولتی به بنگاه‌های اقتصادی –که گاه به ۵۰ نهاد می‌رسد– یکی از موانع جدی فعالیت اقتصادی در کشور است و لازم است این مسئله نیز با کمک کمیسیون به شکل جدی پیگیری شود

پیشنهاد تشکیل جلسه فوق‌العاده برای بررسی اصلاحات آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی

سپس، مصطفی شامل، نایب رئیس کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی، بر ضرورت بررسی فوری برخی مواد آیین‌نامه اجرایی قانون تأمین اجتماعی تأکید کرد و گفت: پیش از نهایی شدن آیین‌نامه مربوط به ماده ۳۸، باید اصلاحات لازم از سوی بخش خصوصی پیشنهاد و اعمال شود. در این ماده، نحوه وصول حق بیمه در قراردادهایی که به اشخاص حقیقی واگذار می‌شود، با ادبیاتی متفاوت از گذشته مطرح شده و می‌تواند چالش‌هایی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کند. به همین دلیل، ضروری است که پیش از قطعی شدن این آیین‌نامه، پیشنهادهای اصلاحی از سوی اتاق بازرگانی ارائه شود.

شامل با قرائت بخشی از بند ۴ ماده مربوط به برنامه هفتم توسعه اظهار داشت: بر اساس این ماده، «به منظور بهبود محیط کسب‌وکار و تقویت تولید، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف شده‌اند حداکثر تا پایان سال اول برنامه، فرایند وصول حق بیمه از سوی سازمان امور مالیاتی کشور را راه‌اندازی کنند.» طبق این ماده، تنها سه ماه فرصت باقی مانده تا این فرایند اجرایی شود و ضروری است فعالان اقتصادی از هم‌اکنون برای تعامل با سازمان‌های ذی‌ربط آمادگی داشته باشند.

صدور بخشنامه‌های مقطعی تأمین اجتماعی موجب فشار بر تولید و بی‌اعتمادی شده است

سید رحیم کابلی، مشاور تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز با اشاره به مشکلات ساختاری موجود در سازمان تأمین اجتماعی گفت: سازمان تأمین اجتماعی در سال‌های اخیر با صدور بخشنامه‌هایی که اغلب مغایر با قانون هستند، موجب فشار مضاعف بر فعالان اقتصادی شده و انگیزه به‌کارگیری نیروی انسانی را کاهش داده است.

وی تصریح کرد: بارها مشکلات حقوقی و اجرایی مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی از سوی کمیسیون اتاق بازرگانی جمع‌بندی و پیگیری شده، اما سازمان با اتکا به رویه‌های داخلی و بدون توجه به ظرفیت‌های قانونی، به راهکارهای مقطعی بسنده کرده است.

کابلی با اشاره به تجربه برخی کارفرمایان افزود: در موارد متعدد، حسابرسی‌های تأمین اجتماعی منجر به صدور برگ پرداخت‌هایی با مغایرت ۷۰ تا ۸۰ درصدی با قانون شده است. در حالی‌ که ظرفیت اقتصادی کارفرما نسبت به سال‌های گذشته کاهش یافته، برگشت حساب‌ها به چند سال قبل و محاسبه جریمه‌های سنگین، فشار قابل‌توجهی را تحمیل کرده است.

وی تأکید کرد: بارها شاهد بوده‌ایم که کارفرما حتی توان پرداخت تعهدات گذشته را ندارد، اما سازمان بدون در نظر گرفتن شرایط مالی بنگاه، صرفاً با ابزار جریمه برخورد می‌کند و این موضوع به بی‌اعتمادی و اختلال در روابط کار دامن زده است.

لزوم بازنگری در آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور با تأکید بر مشاغل گروه الف

در ادامه این جلسه، امیرحسین صالح، عضو کمیسیون کار و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد اظهار کرد: آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور در سال ۱۳۸۰ به تصویب رسید و آخرین نسخه اصلاحی آن در سال ۱۳۸۶ ارائه شد. از آن زمان تاکنون، این آیین‌نامه صرفاً از طریق بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های اداری دستخوش تغییراتی شده و بازنگری اساسی در آن صورت نگرفته است.

وی با اشاره به آثار این آیین‌نامه در حوزه تولید و اشتغال خاطرنشان کرد: مشاغل گروه الف که در این آیین‌نامه به عنوان مشاغل سخت و زیان‌آور شناخته شده‌اند، سهم بالایی از نیروی کار مولد و ماهر کشور را شامل می‌شوند. بازنشستگی این گروه پس از ۲۰ سال سابقه کار، منجر به خروج بخش قابل توجهی از نیروی انسانی متخصص از چرخه تولید و صنعت می‌شود؛ امری که جایگزینی آن برای کارگاه‌های صنعتی و تولیدی بسیار دشوار است.

صالح همچنین به پیامدهای مالی این روند اشاره کرد و افزود: این نوع بازنشستگی، بار مالی سنگینی را به سازمان تأمین اجتماعی و کارفرمایان تحمیل می‌کند. طی سال‌های گذشته، نه کارفرمایان و نه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی، به‌طور جدی برای حل منطقی و متوازن این مسئله اقدام مؤثری انجام نداده‌اند و اکنون این وضعیت به یک معضل جدی بدل شده است.

عضو کمیسیون کار و تأمین اجتماعی اتاق مشهد در پایان تأکید کرد: قطعاً بازنگری و اصلاح آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور ضروری است؛ به‌ویژه در خصوص مشاغل گروه الف که بالغ بر ۵۲ درصد از بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی را به خود اختصاص می‌دهند و تداوم این وضعیت می‌تواند تبعات گسترده‌تری برای نظام تولید و تأمین اجتماعی کشور به همراه داشته باشد.

پیشنهاد برای ورود سازمان‌یافته اتاق بازرگانی به اصلاحات در حوزه تأمین اجتماعی

علی رضایی، دیگر عضو کمیسیون با اشاره به شرایط نابسامان در ساختار و مدیریت سازمان تأمین اجتماعی، اظهار داشت: سازمان تأمین اجتماعی با منابع سرشار، اما مدیریتی ناکارآمد، ماهانه هزاران پرونده ایجاد می‌کند که بسیاری از آن‌ها خارج از حدود قانونی است. لازم است کمیسیون حقوقی اتاق بازرگانی با تدوین یک چارچوب حقوقی، این موارد را به نهادهای اثرگذار کشور از جمله کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، نهاد ریاست‌جمهوری و نمایندگان پیگیر همچون آقای پژمانفر ارسال کند.

این عضو کمیسیون گفت: در حال حاضر، اتاق بازرگانی خراسان رضوی در حال هماهنگی با نهادهای ملی برای ورود به موضوعات مربوط به مواد ۴۳ و ۴۴ قانون تأمین اجتماعی است. این اقدامات باید با حمایت تشکل‌ها، انجمن‌ها و نمایندگان مجلس پیگیری شود تا از این مسیر بتوان مطالبه‌گری مؤثر و ساختارمند را پیش برد.

اراده‌ای برای حل مشکلات ماده ۱۵۷ قانون کار وجود ندارد

در بخش دوم این جلسه، محسنی، نایب رئیس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق خراسان رضوی به بررسی مجدد ماده ۱۵۷ قانون کار اشاره کرد.

او با اشاره به اهمیت تقویت نهاد داوری گفت: در سیاست‌های کلی قضایی کشور بر استفاده از ظرفیت داوری تأکید شده و می‌توان از این ظرفیت برای حل‌وفصل اختلافات کارگری و کارفرمایی بهره گرفت، بدون آنکه به استخدام جدید یا منابع دولتی نیاز باشد.

درصد بالای آراء اصلاح‌شده در هیئت‌های تجدیدنظر تأمل‌برانگیز است

احمد اثنی‌عشری، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این بخش از جلسه با اشاره به نتایج بررسی‌ها در هیئت‌های تجدیدنظر تامین اجتماعی اظهار کرد: فقط در سال ۱۴۰۳، حدود 3105 پرونده در هیئت تجدیدنظر بررسی شده که در مقایسه با آمار ۲۵۸۱ پرونده در گذشته، 20درصد افزایش را نشان می‌دهد. از این تعداد، تنها ۷۳۷ پرونده رأی تأیید گرفتند که معادل ۲۳.۷ درصد است، ۴۵۵ پرونده نیز به صفر رسیده که ۱۴.۵ درصد را شامل می‌شود. همچنین برای ۳۹۱ پرونده قرار صادر شده (۱۲ درصد) و ۱۴۷۹ پرونده رأی اصلاحی دریافت کرده‌اند که برابر با ۴۷.۶۳ درصد است.

وی افزود: این آمارها تأمل‌برانگیز است و نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از آرای اولیه به دلایل مختلف نیازمند اصلاح بوده‌اند.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: ما همچنان با تمام توان پیگیر اصلاح ساختارها و آیین‌نامه‌هایی هستیم که اجرای صحیح آنها می‌تواند بخشی از مشکلات روابط کار و تامین اجتماعی را حل کند. امیدواریم این پیگیری‌ها به اصلاح واقعی منجر شود.