به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «علی‌اکبر لبافی» در چهل‌وچهارمین جلسه این دبیرخانه که با عنوان «کارگروه تخصصی شرکتهای دانش‌بنیان» برگزار شد، اظهار کرد: در خصوص افزایش سرمایه و منابع صندوق پژوهش و فناوری استان باید نشست‌هایی برگزار شود تا باهم افزایی میان بخش‌های مختلف، مسئله سرمایه صندوق‌ها حل‌وفصل شود.
وی تصریح کرد: در جلسات گذشته شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مقرر شد 200 هکتار از اراضی دو شهرک صنعتی توس و ماشین‌ابزار با اولویت به شرکتهای دانش‌بنیان واگذار شود. حال ضرورت دارد انجمن شرکتهای دانش‌بنیان با جدیت این مسئله را پیگیری کند. در حال حاضر شهرک ماشین‌ابزار فرآیند لازم را طی کرده؛ اما شرکت شهرک‌های صنعتی عنوان کرد که واگذاری محل‌های تعیین‌شده مستلزم آن است که ویلاهای مستقر در آن تخریب شود. لذا محل‌های قابل‌واگذاری، بر اساس نظر شرکت شهرک‌ها اصلاح شد.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان ادامه داد: در شهرک صنعتی توس اختلافی بر سر محل‌های واگذاری وجود نداشت؛ اما اداره کل راه و شهرسازی عنوان کرده که شرکت شهرک‌ها در این خصوص پیگیری لازم را نداشته لذا ضروری است انجمن شرکتهای دانش‌بنیان در این رابطه پیگیر موضوع باشد.
وی در خصوص صدور اسناد مالکیت اعیانی شرکتهای دانش‌بنیان مستقر در پارک‌های علم و فناوری نیز یادآور شد: بر اساس قانون می‌بایست برای شرکتهای دانش‌بنیان در اعیان سند صادر شود. اداره کل ثبت‌اسناد در جلسه‌ای در دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان عنوان کرد مشکلی در خصوص صدور اسناد برای اعیان شرکتهای دانش‌بنیان وجود ندارد، حال اگر این مهم محقق شود، مشکل فعالین حوزه دانش‌بنیآن‌که در پارک علم و فناوری سرمایه‌گذاری کرده‌اند، حل خواهد شد.
تمرکز ویژه شرکتهای دانش‌بنیان بر شهرک صنعتی توس
در ادامه، «سید مهدی مدنی»، رئیس هیئت‌مدیره انجمن شرکتهای دانش‌بنیان استان تصریح کرد: شهرک صنعتی توس به لحاظ موقعیتی برای شرکتهای دانش‌بنیان مناسب است ازاین‌رو بر این شهرک تمرکز ویژه داریم. در همین راستا مشاوری را برای پیگیری امور انتخاب کردیم و مکاتبه‌ای با استانداری صورت گرفته تا این شهرک صنعتی به‌منظور شناسایی زمین پای‌کار بیاید.
مدنی افزود: زمین‌ها در شهرک‌های صنعتی قیمت‌های متفاوتی دارد و اکثر شرکتهای دانش‌بنیان توان استقرار در شهرک صنعتی توس را به دلیل هزینه‌های بالا ندارند؛ اما بنا به حمایت‌های مسئولین امید می‌رود بتوانیم زمین‌هایی را از شهرک صنعتی توس در اختیار بگیریم.
وی تصریح کرد: انجمن شرکتهای دانش‌بنیان به دنبال صدور سند اعیان برای شرکتهای مستقر در پارک علم و فناوری است؛ در این زمینه، خواستار پیگیری موضوع از سوی استانداری و هماهنگی این ارگان با وزارت علوم هستیم تا مسئله تعیین تکلیف گردد.
برای صدور سند اعیان شرکت‌ها در پارک علم و فناوری نیازمند موافقت وزارت علوم هستیم
در بخش دیگری از نشست، «ابوذر امینی»، رئیس اداره زیرساخت فناوری پارک علم و فناوری خراسان عنوان کرد: پارک علم و فناوری با سازمان ثبت‌اسناد در خصوص صدور اسناد اعیان صحبت‌های لازم را داشته است. در اواخر 1400 و آغاز 1401 مقدمات این کار در حال پیگیری بود که نامه‌ای از سمت وزارتخانه در تاریخ 1 مردادماه 1401 مبنی بر توقف واگذاری زمین به شرکتهای دانش‌بنیان ابلاغ شد. بر اساس این نامه، از ابتدای سال 1401 کلیه واگذاری اراضی به شرکتهای دانش‌بنیان و فناور باطل اعلام شد. این در حالی است که شرکتهای دانش‌بنیان بر اساس برنامه‌ریزی خود تأمین اعتبار کرده و سرمایه‌گذاری می‌کنند.
امینی با اشاره به اینکه در قانون جهش تولید نیز به سند اعیان این شرکت‌ها اشاره‌شده و بر الزام صدور سند نیز تأکید شده بود، خاطرنشان کرد: در حال حاضر پارک علم و فناوری 20 هزار هکتار ساخت‌وساز انجام داده است. ما باید از دولت تسهیلات بگیریم و فضاهای شرکتهای دانش‌بنیان را توسعه دهیم. در شرایط فعلی 20 شرکت متقاضی داشتن چنین فضاهایی هستند.
رئیس اداره زیرساخت فناوری پارک علم و فناوری خراسان یادآور شد: شرکتهای دانش‌بنیان مستقر در پارک علم و فناوری عنوان می‌کنند که اعیان در اختیار ماست و چرا سندی برای آن صادر نمی‌شود؟ در پاسخ باید عنوان کرد که پارک علم و فناوری خود مدعی اعطای سند اعیان است و ما تائید این مسئله را از سازمان ثبت دریافت کردیم و تنها در این حوزه نیازمند موافقت وزارتخانه هستیم.
در ادامه، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در جمع‌بندی مباحث دستور کار نخست تصریح کرد: شرکتهای دانش‌بنیان ساخت‌وساز کل اعیان را به‌مرورزمان انجام داده و سرمایه‌گذاری کلانی در این حوزه داشته‌اند؛ اما در شرایط فعلی به دلیل فقدان سند اعیان نمی‌توانند از تسهیلات بانکی استفاده کنند یا در برخی مواقع از این سند به‌عنوان آورده استفاده نمایند. درواقع، این مسئله به‌مثابه حبس سرمایه شرکتهای دانش‌بنیان در شرایط موجود است.
وی با اشاره به ماده 4 قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان گفت: طبق این ماده، در راستای تسهیل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای تقویت زیست‌بوم فناوری، سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور موظف است برای ساختمان‌هایی که توسط بخش خصوصی و تعاونی در اراضی پارک علم و فناوری احداث می‌شود، سند مالکیت اعیانی صادر نمایند. لذا طبق قانون باید برای اعیان سند صادر شود و سازمان ثبت نیز در این حوزه مشکلی ندارد.
لبافی یادآور شد: بنابراین در این حوزه دو پیشنهاد ارائه می‌شود: نخست آن‌که سازمان ثبت بر اساس بند چ ماده 4 قانون حمایت از شرکتهای دانش‌بنیان موظف است که برای اعیان سند صادر کند. دوم آن‌که این مسئله از طریق استانداری نیز با وزارت علوم پیگیری و حل و فصل گردد. علاوه بر این پیشنهاد می‌شود قبل از این مسئولان پارک علم و فناوری خراسان، مکاتبه‌ای با وزارتخانه ذی‌ربط داشته باشند و بار دیگر نظر آنان را در خصوص صدور اسناد اعیان خواستار شوند.
راهکاراندیشی برای تأمین مالی شرکتهای دانش‌بنیان
لبافی در خصوص دستور کار دوم جلسه نیز اظهار داشت: در جلسات گذشته شورای گفت‌وگوی استان مطرح شد که بر سر روش‌های تأمین مالی شرکتهای دانش‌بنیان اختلاف‌نظر وجود دارد. به‌طوری‌که سیستم بانکی اعلام می‌کرد که منابع لازم وجود دارد اما درخواستی در این حوزه وجود ندارد یا اینکه متقاضی وجود دارد اما شرکتهای دانش‌بنیان فاقد شرایط لازم برای اخذ تسهیلات هستند. ازاین‌رو بایستی موانعی که ازنظر اداره کل اقتصاد و دارایی و بانک‌ها به‌منظور اخذ تسهیلات توسط شرکتهای دانش‌بنیان وجود دارد احصا و پیشنهاد‌های لازم ارائه گردد.
25 میلیارد تومان اعتبار از خط اعتباری شرکتهای دانش‌بنیان باقی‌مانده است
در ادامه، «حمیده رضوی»، مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری خراسان رضوی بابیان اینکه در اواخر دهه 80 صندوق‌ها به این دلیل ایجاد شدند که بتوانند موانع و مشکلات موجود در حوزه پژوهشی را حل‌وفصل کنند، عنوان کرد: صندوق‌ها مانند بانک‌ها می‌توانند تسهیلات بانکی بدهند و ضمانت‌نامه صادر کنند. همچنین می‌توانند در طرح‌ها به‌صورت مشارکت مدنی و حقوقی ظاهر شوند.
رضوی ادامه داد: از ابتدای تأسیس این صندوق در استان، تاکنون بیش از 260 میلیارد تومان تسهیلات و بیش از 140 میلیارد تومان ضمانت‌نامه صادر کردیم و حدود 100 فقره سرمایه‌گذاری مدنی و حقوقی داشتیم.
مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری خراسان رضوی با اشاره به اینکه وضعیت صدور ضمانت‌نامه صندوق از رشد خوبی برخوردار بوده است، یادآور شد: دامنه مخاطبین ما در اعطای تسهیلات صرفاً محدود به شرکتهای دانش‌بنیان نیستند و فناوران و پژوهشگران در تمامی عرصه‌های تولیدی، خدماتی، صنعتی، فرهنگی و هنری می‌توانند از تسهیلات صندوق استفاده کنند و حداکثر کارمزد دریافتی 14 درصد خواهد بود.
وی عنوان کرد: اخیراً به جهت حمایت از شرکتهای بزرگ‌تر به‌صورت موردی در سال 1401 کارمزدهای 17 درصد نیز دریافت شده که تعداد وام‌های اعطایی با این کارمزد بسیار ناچیز بوده‌اند.
رضوی در خصوص ویژگی‌های ضمانت‌های صندوق پژوهش و فناوری نیز گفت: این ضمانت‌ها برای شرکت‌ها از جذابیت خاصی برخوردار است، صندوق کارمزد کمتری نسبت به سیستم بانکی دریافت می‌کند و به‌خصوص برای تولیدکنندگان خرد توجیه اقتصادی بیشتری دارد که از صندوق‌ها ضمانت‌نامه دریافت کنند. عموماً بانک برای شرکت‌هایی که گردش حساب کافی نداشته باشند، ضمانت‌نامه صادر نمی‌کند؛ اما صندوق چنین محدودیتی ندارد. تاکنون بیشتر از 700 ضمانت‌نامه صادرشده و سعی ما این بوده است که ضمانت‌ها در حداقل زمان ممکن و با وثایق اندک صادر شود.
مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری استان بابیان اینکه صندوق مشهد با 420 فقره تسهیلات پرداختی رتبه نخست را از لحاظ اعطای تسهیلات دارد، تصریح کرد: در تلاش هستیم به‌تمامی شرکتهای متقاضی استانی تسهیلات و خدمات اعطا کنیم.
رضوی، یکی از روش‌های مطلوب تأمین مالی را تأمین مالی جمعی دانست و گفت: صندوق پژوهش و فناوری استان در طرح‌های متعددی از این حیث شرکت کرده و بیش از 64 استارتاپ را در این حوزه حمایت کرده است.
مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری استان خاطرنشان کرد: با توجه به ریسک سرمایه‌گذاری در استارتاپ ها و عدم شناختی که در حوزه فرهنگی شرکتهای استارتاپی و تازه تأسیس وجود دارد، این حوزه نیازمند توجه بیشتری است.
وی بابیان اینکه صندوق پژوهش خراسان ازلحاظ رتبه‌بندی در میان صندوق‌های کشور در رتبه دوم پس از یزد قرار دارد، تصریح کرد: سرمایه صندوق استانی از سال 89 تا 1401 تقریباً هرساله رشد داشته است.
رضوی خاطرنشان کرد: با توجه به قانون جهش تولید دانش‌بنیان از طریق اعتبار مالیاتی بخش خصوصی و بودجه‌های 1401 بخش‌های دولتی، چالش‌های بسیاری پیش روی صندوق قرارگرفته است. لذا تقاضا داریم که از طریق شورای گفت‌وگو این مسئله حل شود.
مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری استان خراسان رضوی افزود: در حال حاضر منابع مختلفی از ارگان‌های مختلف دریافت می‌کنیم و در حال توزیع آن هستیم. در همین راستا صندوق پژوهش استان به‌صورت منظم و سیستماتیک برای توسعه زیست‌بوم فناور و زیرساخت‌های آن در تلاش است و در این راستا از روش‌های نوین مالی و بانکی استفاده می‌کنیم. از ابتدای سال 1401 در مباحثی همچون نظام تأمین مالی، بحث‌های پوشش ریسک، برون‌سپاری و… پیگیر هستیم.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر 25 میلیارد تومان اعتبار از خط اعتباری خاص شرکتهای دانش‌بنیان باقی‌مانده که به انجمن شرکتهای دانش‌بنیان اعلام کردیم شرکتهای متقاضی را به ما معرفی کنند؛ اما همکاری لازم در این حوزه صورت نگرفته است.
اعطای تسهیلات به شرکتهای دانش‌بنیان با نوع فعالیت نظام بانکی همخوانی ندارد
در بخش دیگری از نشست، «حمیدرضا فرهادی»، مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری سلامت ثامن عنوان کرد: 70 درصد شرکتهای مخاطب صندوق، احتمال رشد زیادی دارند اما ضریب خطای بسیاری بالایی نیز دارند، لذا اعطای تسهیلات به این شرکت‌ها با نوع فعالیت سیستم بانکی همخوانی ندارد. درواقع، اعطای تسهیلات به شرکتهای دانش‌بنیان با جنس عملیات بانکی با نرخ سود ثابت همخوانی ندارد.
فرهادی یادآور شد: راهکار حمایت از شرکت‌ها در قانون جهش دانش‌بنیان پیش‌بینی‌شده و آیین‌نامه آن نیز موجود است و فقط مرحله اجرای آن باقی‌مانده است. شورای گفت‌وگو و انجمن شرکتهای دانش‌بنیان می‌توانند برای اجرایی شدن این قانون پیگیری‌های لازم را داشته باشند.
اعطای تسهیلات به شرکتهای دانش‌بنیان مستلزم مشارکت بخش خصوصی است
در ادامه، «محسن کمالی»، نماینده شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی تصریح کرد: برای اعطای تسهیلات به شرکتهای دانش‌بنیان در بانک ملی افتتاح حساب و تشکیل پرونده داشتیم و بنا به سیاست‌های ابلاغی از این شرکت‌ها استقبال کردیم. درواقع سیاست‌های همکاری و مشارکت با شرکتهای دانش‌بنیان به ما ابلاغ‌شده؛ اما قانون و بودجه‌ای در این خصوص پیش‌بینی‌نشده و اجازه ندادند که در خصوص شرکتهای دانش‌بنیان وضعیت آینده را پیش‌بینی کنیم.
وی ادامه داد: شرکتهای دانش‌بنیان در حوزه دانشگاهی و کاری خود بسیار متخصص هستند اما متأسفانه در حوزه علم اقتصادی و تجاری نمی‌توانند توجیه اقتصادی خود را اثبات کنند. به‌طوری‌که صورت‌های مالی بسیاری از شرکت‌ها ضعیف است و اثبات مالکانه آنان نیز قابل توجیه نیست.
کمالی افزود: فعلاً در این حوزه نتوانستیم اقدام خاصی برای این شرکت‌ها انجام دهیم. امید می‌رود مصوبات شورای گفت‌وگو در خصوص حمایت از شرکتهای دانش‌بنیان به شورای هماهنگی بانک‌ها منعکس شود تا ما به استناد آن بتوانیم عمل کنیم.
لزوم ارائه فهرستی از مدارک لازم جهت اخذ تسهیلات توسط سیستم بانکی
مدنی، رئیس هیئت‌مدیره انجمن شرکتهای دانش‌بنیان استان نیز گفت: انجمن شرکتهای دانش‌بنیان می‌تواند شرایط دریافت تسهیلات از بانک و صندوق پژوهش را برای شرکتهای دانش‌بنیان تشریح کند، چراکه بخش دولتی زمان کافی برای این فرآیند را ندارد.
وی افزود: متأسفانه علی‌رغم فراخوان‌های مختلف اعطای تسهیلات از سوی صندوق پژوهش، جو ناامیدی شرکتهای دانش‌بنیان را فراگرفته است و این شرکت‌ها هیچ رغبتی برای دریافت تسهیلات ندارند، چراکه تجربه نشان داده است بخش دولتی قوانین سختگیرانه ای دارد و شرکت‌ها به‌راحتی قادر به دریافت تسهیلات نخواهند بود.
مدنی ادامه داد: بانک‌ها باید به‌صورت مشترک فهرستی از مستندات و مدارک لازم جهت اخذ تسهیلات را به انجمن شرکتهای دانش‌بنیان اعطا کنند.
ضرورت حضور عضو انجمن شرکتهای دانش‌بنیان در کمیته پرداخت تسهیلات
در ادامه، «محسن روشنک»، عضو هیئت‌مدیره انجمن شرکتهای دانش‌بنیان خراسان رضوی یادآور شد: متأسفانه تنها دو ماه از سالی که مزین به شعار حمایت از تولید دانش‌بنیان است باقی‌مانده اما هنوز در خصوص نحوه تخصیص تسهیلات به این شرکت‌ها چالش فراوان است.
وی بابیان اینکه متأسفانه حمایتی از شرکتهای دانش‌بنیان صورت نمی‌گیرد، خاطرنشان کرد: سه سال قبل به صندوق پژوهش و فناوری پیشنهاد کردیم که عضوی ثابت از انجمن شرکتهای دانش‌بنیان در شورای پرداخت تسهیلات حضور داشته باشد.
روشنک با اشاره به اینکه یک شعبه از بانک یا یک باجه بانک باید به‌طور اختصاصی پاسخگوی شرکتهای دانش‌بنیان باشد، ادامه داد: صندوق‌ها و بانک‌ها هر یک چهارچوب خاص خود را دارند لذا اگر یک عضو از انجمن در شورای پرداخت تسهیلات حضور داشته باشد می‌تواند نسبت به بسیاری از موارد توجیه شود.
فرهادی، مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری سلامت عنوان کرد: ما آمادگی داریم که عضوی از انجمن شرکتهای دانش‌بنیان در شورای پرداخت تسهیلات حضور داشته باشد.
در پایان، لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تصریح کرد: انجمن شرکتهای دانش‌بنیان اعلام می‌کند که مدارک اخذ تسهیلات شفاف نیست و مراجعه‌کننده در این حوزه سردرگم است، بنابراین ضروری است که کمیسیون هماهنگی بانک‌ها به‌صورت شفاف مستندات و مدارک موردنیاز را اعلام کند و آن را به انجمن و دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اعلام دارد.
وی تصریح کرد: در صورت امکان یک شعبه بانک یا یک نفر در تمامی شعب بانک‌ها برای اعطای تسهیلات مختص شرکتهای دانش‌بنیان باید در نظر گرفته شود، البته این افراد باید متخصص در این حوزه باشند و نسبت به قوانین شرکتهای دانش‌بنیان آشنایی داشته باشند. این مسئله قطعاً به روند اعطای تسهیلات کمک کند.
لبافی با تأکید بر اینکه بانک‌ها و صندوق‌های اعتباری در سالی که به نام دانش‌بنیان مزین است باید کارنامه قابل قبولی ارائه دهند، افزود: کمیته اعتباری باید در خصوص تأمین و تخصیص اعتبار صندوق‌های پژوهش و فناوری به‌منظور حمایت از شرکتهای دانش‌بنیان تشکیل شود. همچنین باید جلساتی در خصوص مشارکت بخش خصوصی و افزایش سرمایه صندوق برگزار گردد. درواقع در خصوص تأمین اعتبار صندوق باید نشست‌هایی برگزار شود تا باهم افزایی مسئله تأمین اعتبار صندوق‌ها نیز حل‌وفصل گردد.
