به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، مرتضی کرباسی، رئیس کمیسیون سلامت اتاق خراسان رضوی در ابتدای این نشست با اشاره به چالشهای موجود در زنجیره تامین صنعتی دارو و تجهیزات پزشکی، خواستار توجه جدی دستگاههای مسئول به تامین پایدار مواد اولیه شد و گفت: زنجیره تامین، چه در بخش مواد اولیه داخلی مانند محصولات پتروشیمی و صنایع بالادستی و چه در بخش واردات، نیازمند مدیریت ویژه است.
پایداری صنعت سلامت، تضمین امنیت ملی و آرامش
کرباسی با اشاره به وعده اخیر رئیسجمهور مبنی بر تخصیص سه میلیارد دلار ارز ترجیحی به حوزه غذا و دارو و نیز پرداخت بخشی از مطالبات صنعت در پایان سال گذشته، اظهار کرد: امیدواریم این حمایتها بتواند به ارتقای تابآوری صنعت سلامت و تامین مستمر نیازهای جامعه کمک کند.
وی در بخش دیگری از سخنانش، عملکرد بورس کالا را در تامین مواد اولیه ناکارآمد توصیف کرد و گفت: حتی وزارت صمت نیز نتوانسته است پتروشیمیها را ملزم به عرضه کافی مواد اولیه کند. درخواست ما، مکاتبه اداره کل صمت استان با تهران برای تامین حداقل ششماهه مواد اولیه است.
رئیس کمیسیون سلامت اتاق مشهد با تاکید بر اینکه احترام به قانون به معنای تحقق عدالت در سلامت است، خواستار رعایت این اصل در همه حوزههای اداری شد.
او همچنین از مشاور عالی سلامت استاندار درخواست کرد که یکی از جلسات «یکشنبههای اقتصادی» به موضوعات مطرحشده در این جلسه اختصاص یابد.
کرباسی در ادامه، فعالسازی «کمیته تامین مواد اولیه حوزه سلامت» را در استان ضروری دانست و گفت: این کمیته میتواند زمینه ایجاد کنسرسیومهای تخصصی تامین مواد اولیه را فراهم کند.
وی آسیبشناسی دقیق زنجیره تامین، ایجاد کنسرسیومهای تخصصی و تقویت ذخایر استراتژیک را از الزامات مهم صنعت سلامت دانست و هشدار داد: کمبودهای جهانی در حوزه مواد اولیه، بهویژه در منطقه خلیج فارس، میتواند تبعات جدی به همراه داشته باشد.
ضرورت اولویتدهی به اقتصاد و پایداری زنجیره تامین دارو
سپس آذر کیانینژاد، نایبرئیس کمیسیون سلامت اتاق مشهد اظهار کرد: کشور در حوزههایی نظیر مسائل نظامی نشان داده است که در صورت وجود اراده و اولویت، توان برنامهریزی، اقدام منسجم و تدوین استراتژی را دارد. لذا دلیل اصلی عقبماندگی در حوزه اقتصاد، قرار نگرفتن آن در اولویتهای اصلی کشور بوده و بایستی از این پس، میدان اصلی تصمیمسازی و اقدام، حوزه اقتصاد باشد.
کیانینژاد در ادامه یکی از وظایف جدی کمیسیون سلامت را بازتابدهی مباحث و دغدغههای مطرحشده برای اقشار مختلف جامعه برشمرد و گفت: نادیدهگرفتن بخش سلامت میتواند پیامدهایی فراتر از بسیاری حوزههای دیگر داشته باشد. بر این باورم که برای همه مشکلات راهحل وجود دارد، به شرط شکلگیری اراده جدی برای اجرای آنها.
نایبرئیس کمیسیون سلامت اتاق مشهد در بخش دیگری از سخنانش به اقدام داروسازی ثامن در روز دوم فروردین اشاره کرد و گفت: این مجموعه یکی از خطوط قدیمی تولید خود را اورهال کرد تا کمبود سرم در کشور جبران شود. این اقدام، نمونهای از تلاشهای موثر برای حفظ پایداری زنجیره تامین است و انتظار میرود همه بخشها در شرایط فعلی همراهی لازم را داشته باشند.
او همچنین با اشاره به وضعیت دوره پساجنگ و محدودیتهای موجود، بیان کرد: کشور در حوزه پتروشیمی و مواد بستهبندی با کمبود روبهرو است و لازم است مسیرهای تازهای برای واردات این اقلام از کشورهای جدید مورد توجه قرار گیرد.
در ادامه، شکوفه برازنده، دبیر کمیسیون سلامت اتاق مشهد گفت: کشور شرایط سیاسی و امنیتی ویژهای را تجربه میکند. در چنین وضعیتی، حفظ زنجیره تامین دارو و کارکرد صحیح تجهیزات پزشکی، موضوع اصلی «پایداری جامعه» محسوب میشود.
وی افزود: دستور جلسه امروز ما بر دو محور کلیدی و استراتژیک استوار است که حیات اقتصادی بنگاههای سلامتمحور را در سال جاری رقم خواهد زد؛ محور اول، واکاوی لایحه بودجه ۱۴۰۵ در بخش سلامت (تحلیل ناترازی و صیانت از بخش خصوصی) است که در این بخش، هدف ما فراتر از بررسی صرفِ اعداد و ارقام است. ما به دنبال تحلیل «اثرات عملیاتی» بودجه بر نقدینگی زنجیره تامین هستیم. ناترازی منابع در قانون بودجه، مستقیماً به معنای طولانیتر شدن دوره وصول مطالبات از بیمهها و انباشت بدهی معوق دولت به بخش خصوصی است.
برازنده خاطرنشان کرد: در این جلسه در پی این هستیم که راهکارهای مشخص صیانتی را تدوین کنیم تا نوسانات نرخ ارز و خلاهای بودجهای، منجر به توقف تولید یا بروز چالش در واردات تجهیزات حیاتی نشود. خروجی این بخش، بسته پیشنهادی کمیسیون به مجلس و سازمان برنامه خواهد بود.
وی ادامه داد: محور دوم این نشست، بررسی و جمعبندی نیازها و مشکلات میدانی فعالین (ارائه راهکارهای کاربردی) است؛ در این محور، قصد داریم «صدای واقعیِ صنعت و خدمات سلامت» باشیم. در حال حاضر از تولیدکننده و واردکننده تا صاحبان بیمارستانها و آزمایشگاهها؛ هر یک با موانع اجرایی خاصی در گمرک، بانک مرکزی و سازمانهای بیمهگر دستوپنجه نرم میکنند.
نگاهی به بودجه ۱۴۰۵ سلامت و چالشهای ساختاری این بخش
در ادامه نشست، شهرام عیدیزاده، مدیر مرکز آموزش اتاق مشهد، گزارشی درباره وضعیت بودجه ۱۴۰۵ سلامت و چالشهای ساختاری آن ارائه کرد و با بیان اینکه اعتبارات سلامت در بودجه ۱۴۰۵ به ۶۷۰ همت رسیده و نسبت به سال قبل رشد اسمی ۱۶۹ درصدی دارد، افزود: این افزایش نتوانسته وضعیت حوزه سلامت را بهبود دهد. سهم عمده این بودجه به خدمات بیمارستانی، سپس خدمات طبی و بهداشت عمومی اختصاص یافته و تنها یک درصد آن برای تحقیق و توسعه در نظر گرفته شده است؛ در حالی که در کشورهای توسعهیافته این سهم بهمراتب بالاتر است و موجب تحولات اساسی در سلامت میشود.
عیدیزاده، تورم مزمن، نوسانات ارزی و ساختار پراکنده تخصیص بودجه را از چالشهای اصلی برشمرد و توضیح داد: تعدد دستگاهها و چانهزنی سازمانها موجب ناکارآمدی و عدم شفافیت در سبد بودجه سلامت شده است. این شرایط باعث شده با وجود رشد اسمی اعتبارات، بودجه توان پوشش تورم ۴۵ تا ۵۰ درصدی را نداشته باشد و شکاف منابع و تعهدات افزایش پیدا کند؛ اتفاقی که فشار پرداخت از جیب خانوار را بیشتر و توان بخش خصوصی را فرسوده میکند.
او تاکید کرد: در صورت ادامه روند موجود و تکرار الگوی بودجهنویسی سالهای گذشته، توسعهای در حوزه سلامت رخ نخواهد داد و سهم پیشگیری و بهداشت همچنان ناچیز باقی میماند؛ در حالی که کشورهایی که بر پیشگیری تمرکز میکنند، هزینههای درمانی خود را بهطور چشمگیری کاهش میدهند.
پیشنهادهایی برای اصلاح نظام بودجه
مدیر مرکز آموزش اتاق مشهد، در ادامه از فشارهای مالی، تاخیر در پرداخت مطالبات از سوی دولت و تعیین تعرفهها و نرخهای دستوری، به عنوان مهمترین مشکلات و چالشهای بخش خصوصی در ارتباط با بودجه نام برد.
او یادآور شد: در سال جاری حداقل حقوق حدود ۶۰ درصد و سایر سطوح دستمزد حدود ۴۵ درصد افزایش یافته است. همزمان هزینههای انرژی، تجهیزات و نرخ ارز نیز رشد داشته و همین موضوع فشار هزینهای قابل توجهی بر فعالان حوزه سلامت وارد کرده است. این شرایط موجب شده میزان سرمایهگذاری بخش خصوصی در حوزه سلامت روندی کاهشی پیدا کند.
وی در بخش دیگری از سخنانش به پیچیدگی ساختار حکمرانی در حوزه سلامت اشاره کرد و گفت: در این بخش، دستگاهها و نهادهای مختلف همزمان نقش سیاستگذار، خریدار و ارائهدهنده خدمات را بر عهده دارند که این وضعیت تعارض منافع ایجاد میکند. از سوی دیگر، به دلیل تعدد نهادهای دخیل، نظام سلامت با فقدان پاسخگویی واحد مواجه است.
مدیر مرکز آموزش اتاق مشهد، وابستگی بودجه سلامت به منابع ناپایدار مانند درآمدهای نفتی و انتشار اوراق را از دیگر چالشهای مهم دانست و افزود: در صورت کاهش فروش نفت، محدود شدن انتشار اوراق یا کاهش وصول مالیاتها، منابع این بخش نیز تحت تاثیر قرار میگیرد.
او همچنین به نبود شفافیت در برخی ردیفهای بودجه و نحوه هزینهکرد اعتبارات اشاره کرد و گفت: مشخص نیست بخشی از این منابع دقیقاً در چه حوزههایی مصرف میشود.
به گفته عیدیزاده، بودجه سلامت بیشتر ورودیمحور تنظیم شده و تمرکز آن بر شاخصهایی مانند تعداد تخت یا نیروی انسانی است، در حالی که شاخصهایی مانند کاهش مرگومیر یا عدالت در دسترسی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این وضعیت میتواند به افزایش پرداخت از جیب خانوار و تشدید نابرابریهای منطقهای منجر شود.
او در ادامه بر لزوم اصلاح برخی سیاستها تاکید کرد و تمرکز بر سبد پایه سلامت، هدفمند کردن یارانهها و جایگزینی یارانههای پنهان با سازوکارهایی مانند «کیف پول سلامت» را از جمله پیشنهادها دانست. همچنین استفاده از دادههای پایگاه رفاه ایرانیان، اختصاص مالیات کالاهای آسیبرسان به حوزه سلامت، توسعه قراردادهای نتیجهمحور با بخش خصوصی و ایجاد تقویم شفاف برای پرداخت مطالبات از دیگر راهکارهای پیشنهادی عنوان شد.
عیدیزاده در پایان بر ضرورت شکلگیری همکاری جدید میان دولت و بخش خصوصی، تجمیع ردیفهای بودجه سلامت، اصلاح ساختار بیمهها و تدوین نقشه راه سهساله برای تامین مالی این بخش تاکید کرد و انتشار گزارش سالانه شفاف از عملکرد بودجه سلامت را برای افزایش پاسخگویی ضروری دانست.
تاکید بر بودجهریزی برنامهای و ضرورت ایجاد ساختارهای تازه برای حکمرانی سلامت
مدیر مرکز آموزش اتاق مشهد، با اشاره به ظرفیتهای خراسان رضوی در حوزه سلامت، خواستار راهاندازی پایلوت بودجهریزی برنامهای در این استان شد و گفت: استانهایی که منابع خود را به خزانه واریز میکنند و بار درمانی مناطق وسیعی را بر دوش دارند، باید اختیار تدوین برنامه و مدیریت بودجه سلامت را نیز در سطح منطقهای داشته باشند.
او یکی از چالشهای مهم را آسیبپذیری بخش خصوصی در موضوع تعرفهها و نرخهای دستوری دانست و تاکید کرد: کارایی بودجه و مطلوبسازی آن باید مورد ارزیابی قرار گیرد؛ امری که در روندهای فعلی کمتر مورد سنجش قرار میگیرد.
وی همچنین به وضعیت قراردادهای مشارکت عمومی- خصوصی اشاره کرد و افزود: بیشتر این قراردادها با نهادهای شبهدولتی منعقد میشود و سهم بخش خصوصی واقعی در آنها پایین است.
عیدیزاده با اشاره به ضرورت ارائه گزارشهای منظم از سوی بخش خصوصی درباره فضای کسبوکار سلامت، گفت: صحتسنجی دادهها و آمارهای دولتی باید یکی از وظایف کمیسیون سلامت باشد.
او تقویت ائتلاف تشکلهای حوزه سلامت را راهی برای افزایش قدرت چانهزنی و مشارکت در پایلوتهای نتیجهمحور عنوان کرد.
مروری بر تاثیر شرایط جنگی بر نظام سلامت
مدیر مرکز آموزش اتاق مشهد در بخش دیگری از سخنانش تاثیر شرایط جنگی بر نظام سلامت را در سه سطح توضیح داد: آسیبها و شوکهای کوتاهمدت مانند تخریب مراکز و کاهش نیروی انسانی؛ شوکهای ساختاری ناشی از تورم و کاهش درآمد دولت؛ و پیامدهای انتزاعی مانند مهاجرت کادر درمان.
او سه سناریوی ادامه جنگ، آتشبس موقت و پایان جنگ را بررسی کرد و برای هرکدام پیامدهایی از جمله رشد منفی اقتصادی، تورم بالا و افزایش هزینههای سلامت برشمرد و گفت: در حوزه راهکارهای کوتاهمدت، ایجاد حلقههای غیرمستقیم تامین کالا از طریق کنسرسیومهای خصوصی با کشورهایی مانند ترکیه، عمان و برخی کشورهای آسیای میانه پیشنهاد میشود. برای دوره میانمدت نیز تشکیل شورای مشورتی سلامت با ترکیب ۵۰ درصدی بخش خصوصی و حق وتوی تصمیمات ارزی و دارویی پیشنهاد میشود.
عیدیزاده همچنین بر ضرورت توجه به فناوریهای نوین از جمله بلاکچین سلامت تاکید و اظهار کرد: این موضوع میتواند بسیاری از ناکارآمدیها و عدم شفافیتهای بودجهای را کاهش دهد. در افق بلندمدت نیز اقداماتی مانند ایجاد ساختارهای مالکیتی نوین در بیمارستانها و انتقال بخشی از مراکز دولتی به تعاونیهای کادر درمان پیشنهاد شد.
انتقاد از نظام تخصیص ارز و چالشهای تامین مواد اولیه دارویی
عباس فرجزاده، عضو کمیسیون سلامت اتاق خراسان رضوی نیز در ادامه این نشست با اشاره به نامه اخیر وزارت بهداشت درباره تخصیص ارز در سال ۱۴۰۵ گفت: میزان ارز ترجیحی تخصیصیافته سه میلیارد دلار اعلام شده که نسبت به سال گذشته یک میلیارد دلار افزایش دارد.
وی اظهار کرد: در نامه وزارت بهداشت تاکید شده اغلب مواد مؤثر و جانبی باید بدون ارز ترجیحی تهیه شوند.
او با بیان اینکه ۹۷ درصد داروی کشور در داخل تولید میشود، افزود: میزان ارزی که به واردات مواد اولیه داروی ایرانی تخصیص مییابد برابر با ارزی است که به داروی وارداتی داده میشود. از سویی، بخش مهمی از مواد اولیه باید از شرکتهای وابسته به سازمانهای دولتی خریداری شود.
فرجزاده خاطرنشان کرد: باوجود ادعاهای گذشته درباره تامین ۶۰ درصد مواد اولیه در داخل، با تحریمها این میزان به کمتر از ۱۰ درصد رسیده است. این وابستگی در شرایط تحریم موجب توقف تولید یا افزایش چندبرابری هزینهها میشود.
او با اشاره به مشکلات نقدینگی، تاخیر طولانی در پرداخت مطالبات و سختگیریهای اعتباری در استان، این وضعیت را عاملی برای تضعیف تولید داخلی دارو و افزایش فشار مالی بر شرکتهای داروسازی عنوان کرد.
در ادامه نشست، رجبی، عضو کمیسیون سلامت اتاق خراسان رضوی ، با اشاره به یکی از چالشهای مهم حوزه سلامت، مصرف بیرویه دارو را از دلایل اصلی افزایش هزینهها دانست.
او تاکید کرد: برای کاهش مصرف برخی داروهای خاص مانند انسولین و داروهای اعصاب و روان، باید مشوقهایی برای داروخانهها در نظر گرفته شود و در کنار آن اصلاح سبک زندگی، تغذیه و ورزش مورد توجه قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: هرچه توان مالی کارخانههای داروسازی افزایش یابد، کیفیت تولید بهبود یافته، قدرت رقابت بیشتر شده و امکان صادرات و ورود ارز به کشور فراهم میشود.
سید حامد جوادی، نماینده انجمن شرکتهای داروسازان استان نیز، چهار مانع اصلی فعالیت صنعت داروسازی را شورای هماهنگی بانکها، سازمان امور مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی و اداره ثبت دانست.
جوادی با اشاره به مطالعات رفتاری پساجنگ توضیح داد: در چنین دورهای جامعه نیاز شدیدی به ثبات، آرامش و پیشبینیپذیری دارد. به همین دلیل حوزههایی مانند بیمههای سلامت و زندگی، خدمات مالی و مشاوره اقتصادی، سیستمهای امنیتی و هوشمندسازی منازل و نیز بیمههای اعتباری درمانی و تکمیلی از اهمیت بیشتری برخوردار میشوند.
آسیبشناسی طرح پزشک خانواده
در بخش دیگری از جلسه، پروین دلیری، عضو کمیسیون سلامت اتاق مشهد، عملکرد ضعیف و طولانیمدت طرح پزشک خانواده در ایران را ناشی از نبود منابع پایدار دانست و تاکید کرد: اجرای درست نظام ارجاع میتواند مصرف بیرویه دارو و خدمات پاراکلینیکی را به شکل چشمگیری کاهش دهد.
سپس حاجیزاده، معاون درمان اداره کل تامین اجتماعی استان، به آسیبشناسی طرح پزشک خانواده پرداخت و تاکید کرد: منابع و پشتوانههای پیشبینیشده برای این طرح بسیار ناپایدار بوده و تداوم آن نیازمند ایجاد زیرساختهای کامل و پایدار است.
قاسمی، دبیر انجمن تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی خراسان رضوی نیز، از کاهش نقش حمایتی نهادهای دولتی از بخش خصوصی پس از آغاز شرایط جنگی انتقاد کرد و با اشاره به توقف تولید در برخی واحدهای عضو این انجمن، مطالبات کلان تولیدکنندگان و کمبود نقدینگی در گردش را از عوامل اصلی این بحران دانست.
وی همچنین محاصره دریایی و دشواری در تامین قطعات را یادآور شد و پیشنهاد داد از ظرفیتهای منطقه آزاد سرخس برای تسهیل در تامین کالا استفاده شود.
وی بر لزوم تدبیر ویژه دولت برای حفظ و نگهداشت نیروی انسانی و ارتقای تابآوری صنعت تاکید کرد.
همچنین، امیر نایب، مدیر نظارت و ارزیابی تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ضمن تایید نگرانیهای دولت و مصرفکنندگان در حوزه تامین کالا، مشکل اصلی را واردات مواد اولیه خارجی و قطعات مورد نیاز از شرکتهای مادر داخلی دانست.
او از فعالان بخش خصوصی خواست تا هرگونه راهکار، مسیر جایگزین یا تامینکننده خارجی را به کمیسیون اعلام کنند تا از طریق جلسات مشترک با استانداری و دانشگاه، مسیرهای واردات تسهیل شود.
امین کیانینژاد، نایبرئیس انجمن تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی خراسان رضوی هم، به اختلال در زنجیره تامین استانهای تهران، البرز و اصفهان اشاره کرد که منجر به کمبود مواد اولیه در مشهد شده است.
وی پیشنهاد داد فهرستی از کالاهای استراتژیک تهیه و طبقهبندی شود و حتی برخی خطوط تولیدی از پایتخت به مشهد منتقل گردند تا ظرفیت تولید استانی تقویت شود.
او همچنین، مرز لطفآباد را مسیری مناسب برای واردات فعلی دانست، مشروط بر اینکه سازوکار تامین ارز آن مشخص گردد.
در پاسخ به این موضوعات، محمدرضا افشین، نماینده اداره کل صمت استان، از برگزاری جلسات روزانه برای نظارت بر کالاهای مصرفی و آمادگی ستاد تسهیل برای پیگیری ویژه مشکلات در شرایط جنگی خبر داد.
عبدالله بهرامی، مشاور عالی استاندار در حوزه سلامت نیز، بر ضرورت نظارت دقیق بر تجویز دارو و جلوگیری از مصرف بیرویه تاکید کرد و افزود: صرفهجویی در این بخش میتواند بودجه لازم برای اصلاح تعرفهها را فراهم کند.
وی، پایین بودن تعرفهها را عامل بروز تخلفاتی چون زیرمیزی و خروج بیماران از چرخه دولتی دانست.
او همچنین به وضعیت بحرانی رشته طب اورژانس اشاره کرد و خواستار بازنگری در حقوق، ساعت کاری و سنوات بازنشستگی پزشکان این حوزه شد تا از بیمیلی داوطلبان برای ورود به این رشته تخصصی جلوگیری شود.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰